ارزيابی و پيش‌بينی پيامدهای "پرداخت نقدی يارانه‌ها" و پيشنهاد جايگزين، متن کامل يادداشت محمدحسين بنی‌اسدی، کارگزاران

به نام‏خدا

خلاصه
اخيراً دولت اجرای طرحی را آغاز کرده است که توجيه‏پذيری آن هنوز ارائه نشده است. طرح "پرداخت نقدی يارانه‏ها" سياست اعلام شده دولت برای حفظ قدرت خريد خانوارها کم درآمدتر (دهک‏های اول تا هفتم) در برابر کاهش يا حذف يارانه‏ها می‏باشد. در اجرای اين سياست دولت از مرکز آمار ايران خواسته است تا با اجرای طرحی به نام "جمع‏آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها" به طبقه‏بندی خانوارها در دهک‏های اقتصادی بپردازد و با استفاده از اين طبقه‏بندی هر سه ماه يکبار به هر يک از خانوارهای متقاضی و مشمول، مبلغی بعنوان يارانه نقدی محاسبه و پرداخت نمايد. آثار گسترده و احتمالاً زيانبار اجرای چنين طرحی ايجاب می‏نمايد مورد بررسی، نقد و ارزيابی کارشناسی قرار گيرد و در صورت نياز پيشنهاد اصلاحی يا جايگزين ارائه شود.
در اين مقاله ابتدا اصل طرح براساس اطلاعات موجود مورد بررسی و نقد قرار گرفته و به آثار آتی آن بر افزايش تورم، واردات، آسيب‏پذيری گروههای کم درآمد، توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت، بزرگ شدن دولت و افزايش بورکراسی، فساد، مصرف‏گرايی و وابستگی بيشتر مردم به دولت اشاره شده است. سپس نارسائی‏های فنی طرح"جمع‏آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها" مورد بررسی قرار گرفته است و ناکارآمدی آن چه به لحاظ صحت و دقت در شناسايی دارائی و درآمد خانوارها و طبقه‏بندی آنها و چه به لحاظ سنگينی هزينه اجرا آن و چه به لحاظ توانايی آن در ارائه اطلاعات صحيح و بهنگام، نشان داده شده است.
در بخش آخر مقاله گزينه‏ای جايگزين پيشنهاد شده است. در اين پيشنهاد لزومی به جمع‏آوری اطلاعات اقتصادی و طبقه‏بندی خانواردها و پرداخت نقدی به آنان نيست. در اين پيشنهاد، يارانه‏ها طی يک دوره حدوداً پنج ساله به تدريج کاهش يافته و حذف می‏گردند و حقوق و دستمزد کارکنان متناسباً و به تدريج طی اين دوره افزايش می‏يابد و در نتيجه از وارد آمدن شوک‏های نامطلوب به اقتصاد احتراز می‏گردد.
در اين پيشنهاد با استفاده از توانايی‏های موجود فن‏آوری اطلاعات، و سيستم‏های اطلاعات کامپيوتری مشترکين برق، گاز، آب و سيستم اطلاعات سهميه‏بندی بنزين و با بکار گرفتن قيمت‏گذاری تصاعدی (پله‏ای) برای کالاهای يارانه‏ای، هدف‏های اعلام شده طرح مذکور از جمله کاهش و حذف يارانه‏ها و حفظ قدرت خريد خانوارهای کم درآمد و متوسط دنبال می‏گردد. اين روش و مکانيزم اجرايی آن طی سال‏های مختلف تجربه شده و مورد تاييد کارشناسان و صاحبنظران گروههای اجتماعی مختلف می‏باشد. علاوه بر اين، در اين پيشنهاد افزايش حقوق و دستمزد کارکنان برای مقابله با افزايش تورم احتمالی، پيش‏بينی شده است. به اين منظور کاهش يا بخشودگی حق بيمه و بازنشستگی کارکنان که بوسيله شرکت‏ها و سازمان‏های مختلف به صندوق‏های بيمه و بازنشستگی پرداخت می‌گردد (حدود ۳۰ درصد حقوق يا دستمزد) و همچنين کاهش يا بخشودگی عوارض تجميعی صنايع (برابر با ۵/۳ درصد فروش شرکت‏های صنعتی) پيش‏بينی شده است. دولت از محل صرفه‏جويی در پرداخت يارانه‏ها، مبالغ مربوط به کاهش يا بخشودگی بيمه و بازنشستگی کارکنان را به صندوق‏های بازنشستگی و تامين اجتماعی پرداخت خواهد کرد. همچنين دولت با افزايش سود بازرگانی و تعرفه‏های گمرگی، درآمد بخشوده شده مربوط به عوارض تجميعی صنايع را جبران خواهد کرد و از يک سو به کاهش هزينه تمام شده محصولات داخلی و افزايش امکان صادرات و از سوی ديگر به کاهش واردات کمک خواهد نمود. افزايش حقوق و دستمزد کارکنان، نيز با استفاده از دو بخشودگی مذکور امکان‏پذير خواهد بود. ارزيابی مقدماتی دو گزينه نشان ميدهد که گزينه جايگزين نسبت به گزينه اول رجحان و برتری آشکاری دارد. امتيازات گزينه‌ جايگزين برابر با ۱۴۹ و امتيازات گزينه اول ۷۰ و نسبت آنها ۱/۲ برآورد شده است.

مقدمه:
آيا پرداخت‌های نقدی به گروههای کم درآمد و همزمان کاهش يا حذف يارانه‌های برای بهبود وضع اقتصادی و عدالت اجتماعی راه حل درستی است؟آيا تورم حاصل از چنين اقدامی بيشتر به زيان طبقه آسيب‌پذير تمام نخواهد شد؟ ساير عواقب اجرای چنين اقدامی چيست؟ چه راه حل‌های جايگزينی وجود دارد؟ سئوال‌های مذکور و دهها سوال ديگر، پرسش‌هائی است که اين طرح در ذهن گروههای مختلف مطرح ساخته است.
مسئله‌ای که سال‌ها است اقتصاد و جامعه ما با آن روبرو بوده و مستمراً شدت يافته، پرداخت مبالغ فوق‌العاده سنگينی از سوی دولت بعنوان يارانه بوده است. اين مبلغ درسال ۱۳۸۷ به حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان می‌رسد. اين مبالغ سنگين از طرف دولت برای پايين نگهداشتن قيمت کالاهائی مانند بنزين، گاز، برق، آب و نان پرداخت می‌گردد. متاسفانه استفاده از اين کالاها بطور مساوی و عادلانه صورت نمی‌گيرد و در بسياری موارد نيز، به علت قيمت پايين در استفاده از آنها شديداً اسراف می‌گردد.
هر قدر در يک جامعه ميزان يارانه‌ها بيشتر باشد، دلالت بر انحراف بيشتر آن جامعه از تعادل اقتصادی دارد. اصولاً در يک نظام اقتصادی مطلوب ميزان يارانه‌ها بسيار ناچيز بوده، يا بطور کلی وجود ندارد. چنين وضعيتی می‌تواند بعنوان يکی از معيارهای اساسی برای ارزيابی اثر بخشی سياست‌های يارانه‌ای کشور بکار گرفته شود. به عبارت ديگر هر قدر نسبت کل يارانه‌ها به بودجه دولت کاهش يابد، دلالت بر سلامت و تعادل اقتصاد جامعه خواهد داشت.
هدف از سياست پرداخت نقدی يارانه‌ها از يک سو کاهش کمک‌های مالی سنگين و گسترده دولت و از سوی ديگر جلوگيری از کاهش درآمد يا قدرت خريد واقعی خانوارهای کم درآمد می‌باشد. پرداخت نقدی به خانوارهای کم درآمد بعنوان راه حل هدفمند کردن يارانه‌ها، يکی از هفت پروژه تحول اقتصادی کشور (پروژه‌های اصلاح نظام‌های بانکی، مالياتی، گمرکی، ارزش‌گذاری پول ملی، با توزيع کالا، و افزايش بهره‌وری) معرفی شده است. بر اين اصل نيز تاکيد شده است که تحول اقتصادی کشور هنگامی حاصل می‌شود که نه تنها پروژه پرداخت نقدی يارانه‌ها به درستی اجرا گردد، بلکه ساير پروژه‌های هفت گانه نيز بطور موازی و هماهنگ اجرا گردند.
هدف از اين نوشته نه تنها ارزيابی اثربخشی راه حل پرداخت نقدی يارانه‌ها است، بلکه ارزيابی عملياتی و اجرائی بودن راه حل مذکور و همچنين پيش‌بينی پيامدهای اجرای آن و پيشنهاد طرح جايگزين است.

۱- بررسی و نقد کارآمدی " پرداخت نقدی يارانه‏ها "
کارآمدی سياست " پرداخت نقدی يارانه‏ها " را بايد براساس ميزان تاثيرگذاری آن در حل اصولی مسائل اقتصادی کشور ارزيابی کرد. ما در اينجا از طرح مسائل و بحران‏های متعدد اقتصادی کشور صرف‏نظر می‏کنيم و تنها به مهمترين آنها به ترتيب زير اشاره می‏کنيم:
۱- افزايش تصاعدی يارانه‏ها (۹۰.۰۰۰ ميليارد تومان در سال ۸۷)
۲- توزيع ناعادلانه درآمد بين دهک‏های اقتصادی و تشديد آن
۳- آسيب‏پذيری هر چه بيشتر دهک‏های اقتصادی کم درآمد
۴- رشد نقدينگی و تورم افسار گسيخته
۵- افزايش شديد واردات
۶- موانع و مشکلات فزاينده صنايع و صادرات
سياست " پرداخت نقدی يارانه‏ها " حل سه مسئله اول (مسائل ۱، ۲ و ۳) را هدف خود اعلام می‏دارد. در حال که سه مسئله دوم (مسائل ۴، ۵ و ۶) خود از عوامل موثر بر سه مسئله اول می‏باشند.
بسياری از کارشناسان اقتصادی و گروه‏های اجتماعی و سياسی در بحث‏ها، مقالات و بيانيه‏های اخير خود نشان داده‏اند که سياست " پرداخت‏های نقد يارانه‏ها " نه تنها سه مسئله اول را حل نمی‏کند، بلکه به تشديد سه مسئله دوم نيز خواهد انجاميد. به عبارت ديگر سياست مذکور با افزايش ناگهانی درآمد دهک‏های کم درآمد به افزايش نقدينگی و تورم کمک می‏کند بطوری که پيش‏بينی می‏شود تورم تا حدود ۴۰% افزايش يابد. افزايش ۴۰ درصدی تورم بيشترين فشاراقتصادی را بر دهک‏های کم درآمد وارد خواهد کرد و آنان را آسيب‏پذيرتر خواهد ساخت و عدم توزيع عادلانه درآمد و ثروت را در جامعه تشديد خواهد نمود. علاوه بر اين تقاضا برای مصرف را افزايش خواهد داد و در غياب صنعت توانمند به افزايش پرشتاب واردات و قاچاق خواهد انجاميد. افزايش واردات و قاچاق، نيز بر مشکلات صنعت خواهد افزود و آن را ضعيف‏تر خواهد ساخت. بعبارت ديگر پرداخت نقدی يارانه‏ها به مردم در شرايط تورمی کنونی و تحريم‏های پی درپی و تلاطم‏های موجود، مسئله‏ای را حل نخواهد کرد و چه بسا بر مسائل و بحران‏های موجود بيافزايد.
بنابر اين بايد به سراغ راه حل‏هايی رفت که بدون پرداخت‏های نقدی به کاهش يارانه‏ها و تورم و به حل ساير مسائل مذکور در فوق کمک نمايد.
قبل از طرح گزينه يا راه حل‏های ديگر لازم می‏داند اقداماتی که به وسيله دولت (مرکز آمار ايران) برای جمع‏آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای ايرانی آغاز کرده است را مورد نقد قرار داد. مرکز آمار ايران، متاسفانه، قبل از آن که " پرداخت نقدی يارانه‏ها " به صورت يک طرح سنجيده و کارشناسی شده به تصويب برسد، اجرای طرح را آغاز نموده است. هدف از اقدامات گسترده و پرهزينه مرکز آمار شناسايی و تعيين خانوارهای متعلق به دهک‏های اقتصادی اول تا هفتم و پرداخت‏ يارانه به آنها است. ذيلاً نشان داده شده است که نه تنها شناسايی خانوارها و جمع‏آوری کامل، دقيق و به هنگام اطلاعات مذکور از طريق روش بکار گرفته شده بوسيله مرکز آمار ميسر نيست، بلکه اصولاً با توجه به وجود نظام‏های اطلاعات مشترکين برق، گاز، آب و همچنين نظام اطلاعاتی مربوط به سيستم سهميه‏بندی بنزين، نياز به اقدامات مذکور نيست.

۲- نارسائی‌های فنی و اجرائی
جدای از بحث درست يا نادرست بودن و مفيد يا مضّر بودن اين طرح، طبق روش اعلام شده دولت برای پرداخت صحيح يارانه‌ها بصورت نقدی لازم است در هر زمان وضعيت مالی هر خانوار نسبت به ساير خانوارها مشخص باشد. بعبارت ديگر، نه تنها وضعيت درآمدی هر خانوار در ابتدای کار، بلکه هر ماه و هر سال بايد وضعيت مالی خانوار قابل دسترسی و محاسبۀ باشد، تا يارانه مربوط درست و دقيق محاسبه و پرداخت گردد. با محاسبه مبلغ مذکور تنها برای يک بار برای هر خانواد و سپس پرداخت مستمر يارانه نقدی بر اساس اطلاعات و محاسبات اوليه، نه تنها هدف پرداخت عادلانه به خانوارها تامين نمی‌شود، بلکه ممکن است در مواردی، برخلاف هدف عدالت اجتماعی، به کسانی که مستحق‌ترند کمتر و به کسانی که بی‌نيازترند بيشتر پرداخت گردد. همچنين تغييراتی که بعلت تولد و فوت افراد و تغيير مشاغل و درآمدها و ساير تغييرات در خانوارها بعلت ازدواج، طلاق و مسافرت رخ می‏دهد می‏تواند دائماًٌ مبلغ صحيح يارانه نقدی قابل پرداخت به هر خانوار را تحت تاثير قرار دهد.
بنابر اين پرداخت نقدی يارانه‌ها "بطور دقيق" نيازمند سيستم عملياتی – اطلاعاتی و سازمان و تشکيلاتی سنجيده و توانمندی است که پس از طراحی و راه‌اندازی اوليه، استمرار داشته و تغييرات وضع خانوارهای ايرانی را بصورت مستمر دريافت دارد و بانک اطلاعاتی اوليه را "بهنگام" نمايد، تا اينکه پرداخت نقدی يارانه‌ها به درستی و با دقت مورد نظر طرح "تحول اقتصادی دولت" استمرار يابد.
در صورتی که پرداخت نقدی يارانه‌ها تنها بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده در ابتدای کار صورت گيرد، و بطور ثابت در ماههای آينده نيز ادامه يابد، چه بسا همانقدر که به عدالت اجتماعی کمک می‌کند، به همان اندازه نيز با پرداخت‌های غير دقيق، در خلاف جهت عدالت اجتماعی عمل کند. نظام اطلاعاتی پشتيبانی پرداخت نقدی يارانه‌ها، تنها يک سيستم آماری نيست که برای يکبار اقدام به جمع‌آوری و تحليل اطلاعات بنمايد و با ارائه يک گزارش از جايگاه نسبی هر يک از خانوارهای ايرانی در دهک‌های اقتصادی کارش پايان پذيرد. بلکه سيستم اطلاعاتی گسترده و پيچيده‌ای است که مستمراً اطلاعات مربوط به تغييرات خانوارها را بايد دريافت و تحليل نموده و آثار تغييرات را بر ميزان يارانه‌های نقدی مربوط به هر خانوار محاسبه و پرداخت نمايد.

لازم به تذکر است که مرکز آمار ايران، طبق قانون موظف است اطلاعات جمع‏آوری شده مربوط به هر يک از اشخاص حقيقی و حقوقی را کاملاً محرمانه تلقی کند و تنها گزارش‏های آماری مربوط به وضع کلان متغيرهای اقتصادی و اجتماعی کشور را تهيه کند. ولی متاسفانه در اين طرح قرار است اطلاعات مربوط به هر خانوار و جايگاه آن را در دهک‏های اقتصادی طی گزارش‏های لازم در اختيار ديگران قرار دهد. چه بسا خانواده‏های شرافتمندی که به رغم فقر و بينوائی، راضی نباشند که نام آنان در دهک‏های خاصی انتشار يابد. بگذريم از خانواده‌های کم درآمد و نيازمندی که علو طبع آن‌ها اجازه اظهار فقر و نياز و پُر کردن فرم‌ها را ندهد و بالعکس خانوارهائی که با وجود درآمدهای بالا و بی نيازی در اين آشفتگی اقتصادی، فرم‌های مذکور را برای مختصر افزايش درآمدی پر کنند!
فرازهايی از مصاحبه رئيس مرکز آمار ايران جزييات بيشتر از نارسائی‏های اقدامات جاری را نشان می‏دهد. (روزنامه همشهری مورخ ۲۲ تير ۱۳۸۷ ص‏ص ۱۳ و ۱۸). وی توضيح می‌دهد که جمع‌آوری اطلاعات با پر کردن فرم‌های مخصوص بوسيله مردم از طريق ۳۶۰۰۰ ايستگاه آماری در سراسر کشور و با کمک ۴۸۰۰۰ نفر آمارگير صورت می‌گيرد. توضيحات رئيس مرکز آمار بخوبی دلالت بر اين دارد که نگرش موجود نسبت به اين امر نگرش مقطعی است. نگرشی است که با جمع‌آوری يکباره اطلاعات و طبقه‌بندی خانوارها بر حسب دهک‌های درآمدی می‌توان پرداخت‌های ثابت نقدی برای هر خانوار را شروع کرده و ادامه داد، و نسبت به تغييرات مستمری که در وضعيت خانوارها رخ می‌دهد حساسيت نداشت. اين نگرش ايستا و غير پويا است و عملکرد سيستم مبتنی بر آن دقت و صحت عملکرد خود را به سرعت از دست خواهد داد.
آنچه ذکرشد با اين فرض است که اطلاعات فرم‌ها، حداقل در نقطه شروع درست و کامل باشد. حال ببينيم چگونه از صحت و کامل بودن اطلاعات اطمينان حاصل می‌گردد. رئيس مرکز آمار در مصاحبه با خبرنگار روزنامه همشهری اظهار می‌دارد: " قبل از اينکه مردم از ۱۲ مرداد بر اساس زمان‌های اعلام شده به ايستگاه‌های مرکز آمار که در مدارس و مساجد مستقر خواهند شد، مراجعه کنند و فرم‌های تکميل شده را تحويل دهند، بايد به نزديک‌ترين مسجد محل مراجعه کنند تا اطلاعات فرم آنها مورد تاييد مسئولان محل قرار گيرد که مسئولان مستقر در مساجد بايد فرم‌های مورد تاييد را مهر بزنند...." حال اين سوال مطرح می‌شود که مسئولان مساجد، بويژه در شهرها و مناطق پر جمعيت، که افراد کمتر نسبت به يکديگر آشنائی نزديک دارند، چگونه صحت اطلاعات مالی مندرج در فرم‌ها را کنترل می‌کنند؟ با توجه به اين که مسئولين مساجد وظائف عمومی و اجتماعی ديگری را بعهده دارند عملاً بررسی آنان متمايل به بررسی شکلی و مهر زدن‌ فرم‌ها خواهد گرديد، نه بررسی و تاييد صحت محتوائی آنها. به اين ترتيب بر بوروکراسی‌های موجود، بوروکراسی ديگری افزوده خواهد شد.
با وضع مقررات سخت و گرفتن امضا و اثر انگشت از پرکنندگان فرم‌ها می‌توان ريسک تقلب و ارايه اطلاعات خلاف واقع را کاهش داد، و در نتيجه از احتمال ورود اطلاعات غلط به سيستم کاست، ولی متاسفانه چون در اين طرح موضوع پول مطرح است، افراد زيادی خطر عمل خلاف خود را می‌پذيرند و يا راههای قانونی انجام عمل خلاف را پيدا خواهند کرد و اطلاعات خلاف را وارد سيستم "پرداخت نقدی يارانه" خواهند کرد.
برای بررسی صحت اطلاعات و جلوگيری از اطلاعات غلط، رئيس مرکز آمار اضافه می‌کنند که "کليه اطلاعات فرم‌ها توسط سيستم‌های پايگاه‌های اطلاعات کشور، که حدود ۲۰ پايگاه است، کنترل خواهد شد و هر يک از ستون‌های پرسشنامه توسط يکی از پايگاههای اطلاعاتی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. ولی متاسفانه، غير از بانک اطلاعات سازمان ثبت احوال که پس از گذشت سال‌ها بالاخره کارت‌های ملی هموطنان را صادر کرده است، کدام بانک اطلاعاتی مطئمن و آزمايش شده‏ ديگری که در سطح ملی کارکند و حاوی اطلاعات مالی مورد نياز سيستم "پرداخت نقدی يارانه" باشد، وجود دارد؟ آيا اگر واقعاً ۲۰ بانک اطلاعاتی معتبر ديگر وجود داشتند و اين بانک‌ها دارای اطلاعات مفيد مالی و اقتصادی افراد بودند، چه لزومی به‌ پر کردن فرم‌های مذکور بود. اطلاعات مورد نياز "سيستم پرداخت نقدی يارانه" می‌توانست از طريق آنها استخراج و تامين شود و بر اساس آنها پرداخت‌ها صورت گيرد.
رئيس مرکز آمادر در برابر پافشاری سوال خبرنگار که می‌پرسد"فکر نمی‌کنيد در مورد صحت درآمد خانوار با مشکل روبرو خواهيد شد؟" پاسخ می‌دهد که: "متوسط درآمد خانوارهای تحت پوشش بيمه را از اطلاعات وزارت رفاه و بيمه‌ها می‌سنجيم و در مورد کارمندان و بازنشستگان نيز از بانک‌های اطلاعاتی موجود در دولت بهره خواهيم برد. همچنين بانک اطلاعاتی جامعی در باره دريافت کنندگان سهام عدالت و افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستی داريم"
حال يا اين اطلاعات در ۲۰ بانک اطلاعاتی مذکور وجود دارد، که در اين صورت نيازی به پر کردن ميليون‌ها فرم و ميلياردها تومان هزينه‌های گزاف و بوروکراسی گسترده نيست و اطلاعات مورد نياز در مورد هر فرد و هر خانوار را می‌توان از ۲۰ بانک اطلاعاتی مذکور استخراج کرد. يا اينکه اين اطلاعات در ۲۰ بانک اطلاعاتی اظهار شده وجود ندارد، که در اين حالت نمی‏توان صحت و دقت اطلاعاتی مالی اظهار شده در فرم‌های تکميل شده را از طريق بانکهای اطلاعاتی اعلام شده سنجيد و بررسی کرد و در نتيجه نمی‌توان نسبت به صحت و دقت اطلاعات اطمينان کافی بدست آورد و يارانه‌های نقدی را با دقت لازم برای بهبود عدالت اجتماعی پرداخت نمود.
خبرنگار باز سوال می‌کند "پس در باره مشاغل آزاد چطور" و پاسخ می‌شنود که "در باره مشاغل آزاد از طريق بيمه‌ها اقدام می‌کنيم و البته از مقايسه پاسخ دهی به بقيه ستون‌های فرم‌ها که در مورد دارايی افراد است نيز استفاده می‌کنيم تا اطلاعات غلط را در بياوريم. وقتی دارايی افراد معلوم شد تا حدی ميزان درآمد آنها تعيين می‌شود." توجه می‌فرماييد که اين پاسخ نيز اطلاعات جديدی در باره چگونگی احراز اطمينان‌ از کل درآمد افراد نمی‌دهد و اين سوال را مطرح می‌سازد که آيا حتی سازمان تامين اجتماعی پس از مدت بيش از ۳۰ سال توانسته است به يک بانک اطلاعاتی جامع از درآمدها و پرداخت‌های حق بيمه اعضای خود دست يابد! وانگهی، بخش ناچيزی از اطلاعات مالی مشاغل آزاد در سيستم تامين اجتماعی منعکس می‌گردد. علاوه بر اين تجربه نشان می‏دهد درآوردن اطلاعات غلط از پرسشنامه‌ها و تصحيح آن‌ها نيازمند تلاش فوق‌العاده و زمان طولانی است. اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی مذکور نيز بجای هدايت کننده می‌توانند گمراه کننده باشند.
جالب است که رئيس مرکز آمار در برابر سوال خبرنگار "که چه زمانی اطلاعات خانوارها را به دولت ارائه می‌کنيد؟" اظهار می‌دارد: " بعد از آنکه کار تحويل فرم‌های خانوار به ايستگاهها تمام شد، يک ماه کار استخراج اطلاعات فرم‌ها طول خواهد کشيد و حدود مهرماه نتايج طرح" جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار" را به دولت ارائه خواهيم داد"!
بطور خلاصه، همان طور که توضيح داده شد تکميل پرسشنامه‏های مذکور حداکثر می‏تواند فقط برای يک مقطع زمانی کوتاه اطلاعات نسبتاً درستی از دارائی و درآمد بخش محدودی از اعضای جامعه را فراهم آورد، ولی دسترسی مستمر به اطلاعات صحيح و دقيق اقتصادی و مالی خانوارها از طريق تکميل پرسشنامه مذکور و در زمان يک ماه و با روش‌هائی که رئيس مرکز آمار اظهار داشته‌اند ممکن نيست يا بسيار بعيد است. نتايجی که از اين اقدام به دست می‌آيد با گذشت زمان و با سرعت صحت و قابليت اعتماد لازم را برای توزيع "عادلانه" يارانه‌ها از دست خواهد داد. بهنگام نگهداشتن اين اطلاعات به يک دستگاه اجرايی بزرگ، همانند يک وزارتخانه و هزينه‏های سنگين‌تر نياز خواهد داشت.
اين اطلاعات بيشتر می‌تواند جنبه نمايشی داشته باشد تا آنکه منعکس کننده واقعيت مالی و اقتصادی خانوارهای ايرانی به حساب آيد. چه بسا پرداخت مبلغی مساوی به هر يک از ايرانيان متقاضی، بدون هزينه‌های سنگين ايجاد يک سيستم آماری اطلاعاتی سرتاسری و سازمان و تشکيلات گسترده آن، نتايج مفيدتری داشته باشد و از هزاران اطلاع خلاف واقع و فساد مستقيم و غير مستقيم هم جلوگيری کند.
ذيلاً به برخی از پيامدهای اجرای سياست پرداخت نقدی يارانه‏ها با روش اتخاذ شده اشاره می‌کنيم.

۳- پيامدهای پرداخت نقدی يارانه‏ها

بزرگ‏تر شدن دولت
يکی از سياست‌های اعلام شده دولت جلوگيری از بزرگ‌تر شدن و برنامه‌ريزی برای کوچک ساختن سازمان و تشکيلات دولت بوده است. همين موضوع انگيزه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و همچنين واگذاری و برون‏سپاری بسياری از فعاليت‌های تصدی‌گری دستگاههای دولتی به بخش خصوصی بوده است.
ايجاد يک سيستم جمع‌آوری و نگهداری، بهنگام‌سازی و بازيابی اطلاعات اقتصادی مردم، کار عظيم و گسترده‌ای است که خود به بزرگ شدن دولت می‌انجامد و از اين رو با سياست کوچک‏سازی دولت در تضاد است. ايجاد يک تشکيلات سرتاسری برای تامين مستمر اطلاعات صحيح اقتصادی و مالی مردم بر حجم دولت، تعداد کارکنان و بودجه دولت می‌افزايد و عملی است بر خلاف شعار کوچک سازی دولت. ايجاد چنين تشکيلاتی در راستای چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نيز نمی‌باشد.

امکان گسترش فساد
پرداخت نقدی يارانه امکان فساد را افزايش می‌دهد. حداقل از راههای زير بر فساد و سوء استفاده افزوده می‌شود: (۱) عدم مطلع ساختن سيستم از مرگ و مير اعضای خانوار و يا کاهش افراد خانوار به هر دليل ديگر (مثل مهاجرت)، (۲) ارائه اطلاعات غير واقعی در جهت افزايش تعداد اعضای خانوار، (۳) گزارش خانوارهای مجازی که وجود خارجی ندارند و بالاخره (۴)کمتر گزارش دادن دارائی و درآمد واقعی خانوارها
متاسفانه اينگونه سيستم‌ها دارای منافذ زيادی برای رخنه و توسعه فساد می‌باشند و به نهادينه شدن فساد کمک می‌کنند.

تشويق مصرف گرائی بجای افزايش توليد
معمولاً در کشورها و اقتصادهای پيشرفته از پرداخت يارانه احتراز می‌شود يا به سختی صورت می‌گيرد. در موارد لازم و ضرور سعی می‌شود به بخش کشاورزی و صنعت که کالاهای مورد نياز و مصرفی را توليد می‌کنند يارانه پرداخت کنند تا از اين طريق صنعتگر و کشاورز انگيزه لازم را برای توليد بيشتر بدست آورند و از طرفی هم کالاهای مصرفی با قيمت پايين‌تر به مصرف کننده برسد، همچنين موجب جلوگيری از ورود کالای خارجی گردد.
در پرداخت نقدی يارانه به مردم، بجای تشويق توليد، مصرف تشويق می‌گردد. افراد بدون آنکه کار کرده و کالا يا خدمتی را توليد کرده باشند مستمراً مبالغی را دريافت می‌دارند. مبالغی که با آن می‌توانند بعضی از کالاهای لوکس و مصرفی را خريداری کنند. پرداخت ماهانه ۱۰۰ هزار تومان برای هر فرزند می‌تواند انگيزه‌ای قوی، بويژه در دهک‌های پايين، برای افزايش مواليد باشد و در نتيجه به افزايش جمعيت کشور و مسائل ناشی از آن نيز منتهی گردد.
علمای اقتصاد مکتب نهادگرائی معتقدند که از طريق تغيير در نظام پاداش نهادهای اجتماعی است که می‌توان فرهنگ و الگوی رفتارهای جامعه را تغيير داده يا اصلاح کرد. در حالی که در جامعه ما فرهنگ صنعتی نيازمند پشتيبانی و حمايت است، حمايت از مصرف موجب تقويت فرهنگ مصرفی و افزايش واردات می‌گردد. در واقع پرداخت نقدی يارانه‌ها، همان وعده‌ای است که در آغاز رياست جمهوری نهم به مردم داده شد که پول نفت را سر سفره‌ها خواهيم آورد. پول نفت را مستقيماٌ سر سفره‌ها آوردن، يکی از ناکارآمدترين استفاده‌ها از نعمت ارزشمندی است که خداوند در اختيار اين ملت قرار داده است. پول نفت بايد به سرمايه‌های معنوی و مادی مولدی تبديل گردد که بازده آنها سر سفره مردم بيايد. نفت، نعمتی است که نه تنها متعلق به اين نسل می‌باشد، بلکه تعلق به نسل‌های آينده نيز دارد.

وابسته کردن مردم به دولت
معمولاً در کشورهای پيشرفته صنعتی و دموکراتيک، اين دولت‌ها هستند که وابسته به مردم‌اند. مردم به دولت‌ها ماليات می‌دهند و دولت‌ها هم به دفاع از ملک و ملت می‌پردازند و خدماتی را که مردم خود نمی‌توانند فراهم آورند، به جامعه عرضه می‌دارند. معمولاً در کشورهای نفتی، دولت‏ها به علت درآمد نفتی عظيم وابسته به ملت نيستند و خود را تا حد زيادی بی‌نياز از حمايت مردم می‌داند. پرداخت نقدی يارانه‌ها به مردم به وابستگی و اتکای بيشتر مردم به دولت منتهی می‌شود. روحيه استقلال، تلاش و خلاقيت و کارآفرينی مردم را ضعيف می‌سازد. ناآگاهانه يا ناخواسته دولت را جای خدا می‌نشاند و آنرا رزاق و روزی دهنده مردم وانمود می‌کند. از دولت بتی بزرگ می‌سازد. هر کس را نگران می‌کند که مبادا کاری کند که دولت را خوش نيايد و دستور دهد تا مستمری او قطع گردد. چنين اهرمی، ابزاری در اختيار دولت قرار می‌دهد تا مردم را در راستای خواسته‌های خود، بطور صريح و يا ضمنی، تشويق، تهديد و يا تطميع کند، يا رای خود را بر آنها تحميل کند. متاسفانه روحيه تلاش برای کسب روزی حلال را، که رزق و روزی را از فضل خداوند رحمان و رحيم می‌داند، ضعيف می‌کند و تنبلی و مفت خوری را تشويق می‌نمايد و بهره‏وری ملی را کاهش می‏دهد.

گداپروری
در راستای وابستگی به دولت، گداپروری نيز درجامعه اشاعه پيدا می‌کند. دست‌ها دائماً بسوی دولت دراز خواهد بود. احساس ناتوانی، انفعال و عدم اعتماد به نفس افزايش پيدا خواهد کرد. چنين سياستی موجب کاهش توانايی رقابت و استقامت در صحنه ملی و بين‌المللی خواهد گرديد و با کاهش درآمد نفت بقای ملت نيز در مخاطره قرار خواهد گرفت.
همانطور که اشاره شد، اين گونه پرداخت‌های نقدی، به تنبلی و تنزل جايگاه و ارزش کار در جامعه خواهد انجاميد و آثار مستقيم و غير مستقيم آن بر توليد و بهره‌وری ملی بسيار بيش از مبالغ ظاهری است که بين مردم توزيع خواهد شد. ضرر کاهش قدرت توليدی کشور و بهره‌وری ملی به نظر می‌رسد بيش از منافع عدالت فرضی و احتمالی بدست آمده، باشد.

ناکارآمدی نظام برنامه‌ريزی متمرکز
برنامه‌ريزی و پرداخت مستقيم يارانه بصورت نقدی از روش‌های برنامه‌ريزی متمرکز پيروی می‌کند. روش‌های برنامه‌ريزی متمرکز پس از ۷۰ سال تجربه ناموفق در شوری سابق و کشورهای اروپای شرقی نه تنها کنار گذارده شد، بلکه به سقوط دولت‌های مقتدر و تمرکزگرای آنها نيز منتهی شد. عدم کارآمدی سازماندهی و برنامه‌ريزی متمرکز، بعلل گوناگون، از جمله: ضرورت مشارکت همه جانبه مردم در امور، پويائی و تحول مستمر جوامع سالم و پيشرو، تغييرات سريع اطلاعات و کندی و لَختی سيستم‌های بزرگ و يکپارچه در پاسخ‌گوئی به نيازهای در حال تغيير جامعه، به اثبات رسيده است. پرداخت يارانه‌ها بصورت نقدی و براساس يک برنامه‏ريزی متمرکز به هر خانوار از مصاديق "تمرکز گرائی" بوده و در عمل هزينه‌های سنگينی را بر اقتصاد تحميل خواهد کرد و به احتمال زياد با ناکامی نيز روبرو خواهد شد.

۴- راه حل پيشنهادی (گزينه جايگزين)

جايگاه يارانه در يک نظام اقتصادی سالم
منظور از يارانه معمولاً مبالغی است که دولت برای پايين نگهداشتن هزينه تمام شده يا قيمت کالاها و خدمات و بطور مستقيم و يا غير مستقيم پرداخت می‌نمايد. در بحث حاضر منظور از يارانه مبالغی است که دولت برای عرضه ارزان قيمت برخی از کالاها و خدمات، بويژه حامل‌های انرژی، پرداخت می‌کند (و يا از مصرف کننده دريافت نمی‌دارد). مبنای محاسبه ميزان يارانه‌ای که دولت اعلام داشته است برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند برابر است با تفاوت قيمت حامل‌های مذکور در خليج فارس (قيمت‌های فوب FOB خليج فارس) و قيمت‌های رسمی حامل‌های مذکور در کشور. بعنوان مثال اگر قيمت فوب بنزين در خليج فارس ۵۰۰ تومان است و قيمت فروش بنزين در ايران برابر با ۱۰۰ تومان، بنابر اين برای هر ليتر بنزين دولت ۴۰۰ تومان يارانه پرداخت می‌نمايد. همان طوری که در ابتدا ذکر شد، جمع اين گونه مبالغ برابر با ۹۰.۰۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۷ خواهد گرديد. پايين نگهداشتن قيمت‌های حامل‌های انرژی باعث اسراف و عدم استفاده بهينه از اين منابع و عدم استفاده مساوی و عادلانه از يارانه‌های مذکور بوسيله طبقات اقتصادی مختلف می‌گردد.

ويژگی‏های راه حل مطلوب
پرداخت يارانه حتی در اقتصادهای پيشرفته‌ای مانند ژاپن، آلمان و آمريکا بويژه در بخش‌های کشاورزی و دامداری امری اجتناب ناپذير تلقی می‌گردد. با وجود اين در شرايط سلامت و تعادل اقتصادی ايده‌آل، پرداخت يارانه‌ها مطلوب نيست. بر اين اساس شرايط مطلوب اقتصادی را می‌توان حالتی تعريف کرد که در آن ميزان يارانه‌های به صفر رسيده باشد. هر چند تحقق ايده‌آل مذکور غير ممکن است، ميزان پيشرفت اقتصاد يک کشور بسوی چنين شرايطی، نشانگر صحت سياست‌های اقتصادی انتخاب شده می‌باشد. بعبارت ديگر ميزان کاهش نسبی ساليانه کل يارانه‌های دولتی به کالاها و خدمات، معياری برای سنجش و ارزيابی اثربخشی سياست‌های اقتصادی دولت، از جمله سياست پرداخت نقدی يارانه‌های می‌باشد. در وضعيت اقتصادی کنونی، يکی از معيارهای ارزيابی سياست‌های تحول اقتصادی دولت، می‌تواند توقف رشد و سپس کاهش تدريجی يارانه‌های پرداختی در هر سال نسبت به مبلغ ۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه‌های زمان حاضر باشد. معيارهای مهم ديگری مانند: تورم، واردات، توزيع درآمد، درآمد ملی، کاهش مصرف حامل‌های انرژی و ساير کالاها و خدمات يارانه‌ای می‌توانند مبنای ارزيابی اثربخشی سياست‌های يارانه‌ای دولت، از جمله سياست پرداخت نقدی يارانه‌ها باشد. همچنين، سياست پرداخت نقدی يارانه‌های را می‌توان بر اساس ميزان تاثيری که روی کاهش نرخ تورم، توزيع عادلانه‌تر درآمدها، افزايش درآمد ملی، کاهش مصرف حامل‌های انرژی و ساير کالاهای يارانه‌بر دارد و عواملی از اين قبيل ارزيابی نمود و با ساير گزينه‌ها مقايسه کرد. در اينجا سعی می‌گردد راه حلی اصولی بعنوان گزينه دوم مطرح گردد و دو گزينه مطرح شده مورد مقايسه و ارزيابی قرار گيرد.
براساس بحث فوق، برخی از ويژگی‌های راه حل مطلوب عبارتند از:
۱- بر کاهش نرخ تورم موثر باشد
۲- بر کاهش مصرف حامل‌های انرژی موثر باشد
۳- به کاهش واردات و افزايش صادرات بيانجامد
۴- به افزايش درآمد ملی کمک کند
۵- بر کاهش مقدار کل يارانه‌های پرداختی موثر باشد
۶- بر توزيع عادلانه درآمد ملی موثر باشد و آسيب‏پذيری دهک‏های اقتصادی آسيب‏پذير را کاهش دهد
۷- بر نظام اقتصادی شوک يا ضربه بزرگ و غير قابل کنترل وارد نسازد
۸- به لحاظ اجرائی کم هزينه و ساده باشد

گزينه جايگزين (پيشنهاد)
افزايش حجم يارانه‌های طی سال‌های گذشته، حاصل عملکرد بيمارگونه عواملی بوده است که بصورت يک سيستم آشفتگی موجود را پديد آورده‌اند. کاهش و حذف يارانه‌ها نيز مستلزم ارائه سيستمی از راهکارهای هماهنگ است که با توجه به عوامل ايجاد وضع موجود، نيروهای لازم را برای کاهش و نهايتاً حذف يارانه‌ها، اعمال نمايد. اين فرايند تغيير از ديدگاه سيستمی بايد حداقل، با تغيير دو حامل موثر بر ميزان يارانه‌ها بطور همزمان و هماهنگ آغاز گردد. پاره‌ای از اين عوامل ساختاری بوده و اصلاح و اثر بخشی آنها در بلند مدت امکان‏پذير است. اين عوامل ساختاری و نهادی مقدم بر تغيير قيمت کالاها و خدمات يارانه‌ای است. اين تغييرات بايد در نهادهای اقتصادی و سياسی فرهنگی صورت پذيرد. بعنوان مثال توسعه شبکه حمل و نقل کشور، توسعه مشارکت‌های مردمی و مردم سالاری، قانون مداری و شفافيت را می‌توان بعنوان بخشی از اصلاحات ساختاری يا نهادی نام برد. تغييرات غير نهادی که می‌تواند زودتر و با سرعت بيشتری آغاز گردد جنبه‌ مالی و اجرائی دارد. ذيلاً محورهای رويکرد و راهکارهای پيشنهادی ارائه می‏گردد. لازم است رويکرد و راهکارهای پيشنهادی، به شرح زير، مورد بررسی و نقد و اصلاح کارشناسانه و بی‏طرفانه و بخواست خداوند، مورد استفاده قرار گيرد:
۱- راه‌حل‌پيشنهادی مبتنی بر کاهش تدريجی ميزان يارانه‌ها (از جمله يارانه‌ حامل‌های انرژی) و افزايش تدريجی حقوق و درآمد مردم بويژه دهک‌های کم درآمد، همراه با اصلاحات ساختاری در نهادهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. در روش پيشنهادی تغيير قيمت‏ها به نحوی صورت می‏پذيرد که بار کمتری بر دوش دهک‏های کم درآمد وارد گردد.
در راه حل پيشنهادی يارانه‌های دولتی طی مدت معينی، مثلاً ۵ سال، با نرخ حدود ۲۰% در سال به تدريج کاهش می‌يابد. در همين دوره حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران به تدريج افزايش می‌يابد استفاده از فن‏آوری اطلاعات و سيستم‏های اطلاعاتی کامپيوتری مشترکين برق، گاز، آب و سيستم اطلاعاتی سهميه‏بندی بنزين اجرای راه حل پيشنهادی را نه تنها عملی، بلکه بسيار تسهيل می‏کند. اين روش از مکانيزم افزايش تصاعدی قيمت‌ها استفاده می‌کند که خود طی سال‌های بعد از انقلاب تجربه شده است و مورد تاييد صاحبنظران و محققين و گروههای اجتماعی مختلف نيز می‌باشد.
۲- در روش پيشنهادی، قيمت هر يک از کالاهای يارانه‌ای (بويژه حامل‌های انرژی و آب) برای مصرف کننده با افزايش مصرف آن کالا بطور تصاعدی افزايش می‌يابد. هر چه مصرف کالای يارانه‏ای بوسيله مصرف کننده بيشتر شود، يارانه تعلق گرفته به او کاهش می‏يابد و بايستی قيمت بيشتری برای هر واحد مصرفی اضافی پرداخت کنند. به اين ترتيب برای مصرف هر واحد اضافی کالای يارانه‏ای، ميزان استفاده از يارانه در جهت عکس بطور تصاعدی کاهش پيدا می‏کند.
۳- با توجه به اينکه بخش عمده يارانه پرداختی مربوط به حامل‏های انرژی است و اين حامل‏های از طريق شبکه‏های کنترل شده توزيع می‏گردند. اطلاعات مربوط به کل مصرف هر فرد يا خانوار در هر زمان در دسترس می‏باشد و قيمت و يارانه مربوطه براساس يک فرمول تصاعدی سنجيده قابل محاسبه می‏باشد. نرخ‏گذاری مصرف آب و هر يک از حامل‏ها انرژی براساس محاسباتی انجام خواهد شد، که قبلاً در مورد فرمول آنها توافق صورت گرفته باشد. ميزان مصارف برق، گاز و همچنين آب هر مصرف کننده بوسيله کنتورهای مربوطه و ميزان مصرف بنزين هر مصرف کننده بوسيله نظام اطلاعاتی سهميه‏بندی هر مصرف کننده تعيين می‏گردد. برای مصارف بالای بنزين، قيمت بين‏المللی، و حتی مبلغ بيشتری از طرف شخص پرمصرف پرداخت خواهد شد. ولی شخص کم مصرف مبلغ ناچيزی پرداخت می‏کند. قيمت پلکانی حامل‏های انرژی و آب بايد بوسيله يک مدل رياضی طوری محاسبه گردد که امکان کاهش يارانه‏ها برابر با حدود ۲۰% در سال باشد و قدرت خريد دهک‌های کم درآمد حتی‌الامکان کاهش نيابد. به اين ترتيب دولت موفق می‏گردد هر سال معادل ۲۰% از يارانه‏های پرداختی خود را کاهش بدهد. اين مبلغ مستقيماً بوسيله مصرف کنندگان پرداخت و باعث کاهش نقدينگی می‏گردد و به کاهش نرخ تورم نيز کمک می‏کند.
۴- هر چند کاهش يارانه‏ها به نحوی که بيان شد، قيمت‏ها را برای افراد و خانوارهای کم مصرف افزايش زيادی نمی‏دهد، قيمت‏ها را برای افراد و خانواده‏های با مصرف متوسط يا بالا افرايش می‏دهد. بنابر اين در حقوق و دستمزد کارکنان بايد تغييرات سنجيده‏ای اعمال گردد.
دراين پيشنهاد، افزايش حقوق کارمندان و کارگران عمدتاً از محل بخشودگی بخشی يا تمام حق بيمه و بازنشستگی آنان تامين می‏گردد. اين مبلغ برابر با حدود ۳۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان می‌باشد. افزايش حقوق کارکنان بنحوی تنظيم می‏شود که قدرت خريد دهک‌های کم درآمدتر حتی‌المقدور کاهش نيابد.
۵- دولت از محل صرفه‌جوئی حاصل از کاهش يارانه‌ها، معادل بخشودگی بيمه و بازنشستگی کارکنان را مستقيماً به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‏نمايد. صندوق‌های بازنشستگی مبالغ دريافت شده را در پروژه‌های قابل توجيه (صنعتی) در داخل و خارج از کشور سرمايه‌گذاری خواهند کرد. در اين راستا و برای تقويت صندوق‏های مذکور دولت بدهی‌های گذشته خود را به سازمان تامين اجتماعی پرداخت خواهد نمود.
۶- دولت، همچنين عوارض تجميعی صنايع، که بالغ بر ۵/۳ درصد مبلغ فروش آن‌ها می‌گردد را مورد بخشودگی قرار می‌دهد و معادل آن را از طريق افزايش سود بازرگانی و تعرفه‌های گمرکی جبران می‏کند و در اختيار سازمان‏های ذينفع قرار می‏دهد. اين عمل با هدف کاهش واردات و تقويت صنايع داخلی و کمک به صادرات انجام خواهد شد و بخشی از منابع لازم برای سرمايه‌گذاری داخلی در صنايع و افزايش حقوق و دستمزد کارکنان داخلی را تامين خواهد کرد.
۷- از محل صرفه‌جوئی‌های حاصل از کاهش يارانه‌ها و ساير منابع دولتی سرمايه‌گذاری لازم در زمينه توسعه زيرساخت‌ها از جمله شبکه حمل و نقل (که موجب کاهش مصرف سرانه انرژی خواهد شد) بوسيله دولت انجام خواهد گرفت.
۸- برای موثر بودن اقدامات فوق، حاکميت بايد عملاً با اجرای قانون، به ارتقای سطح امنيت حقوقی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی جامعه، بعنوان مهم‏ترين پيش‌نياز سلامت اقتصادی، کاهش يارانه‌ها و توسعه عدالت اجتماعی بپردازد.

اجرای سياست تدريجی کاهش يارانه‌ها، افزايش حقوق و دستمزد کارکنان را تا ۳۰% در سال اول ميسر می‌سازد و با بخشودگی عوارض تجميعی صنايع، به ميزان ۵/۳ درصد فروش کارخانه‌ها و پرداخت آن‌ها از محل صرفه‌جويی‌های يارانه‌ای و افزايش سود بازرگانی و تعرفه‌های گمرکی به سازمانهای ذيربط، انگيزه لازم برای رشد و نوآوری صنايع کشور افزايش خواهد يافت.
مجموعه راه‌کارهای فوق تا حدود زيادی ويژگی‌های مطلوب برنامه اجرايی کاهش تدريجی يارانه‌ها را در بردارد.
با توجه به توضيحات فوق پيشنهاد می‌نمايد اقتصاددانان و مديران اجرايی و کارگروه برنامه تحول اقتصادی دولت، راه حل تدريجی کاهش يارانه‌ها را بصورت زير مورد بررسی قرار دهند.
۱- توقف طرح "پرداخت نقدی يارانه‌ها"
۲- تعيين الگوی افزايش تصاعدی قيمت‌های حامل‌های انرژی‌ و آب و اعمال آن‌ها از طريق سيستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مشترکين برق، گاز و آب و بانک اطلاعاتی سيستم سهميه بندی بنزين به نحوی که در هر سال بتوان حدود ۲۰% از حجم يارانه‌ها کاست.
۳- کاهش يا بخشودگی بيمه‌های اجتماعی صنايع و شرکت‌ها و پرداخت مبالغ مذکور بوسيله دولت به صندوق‌های بيمه و بازنشستگی از محل صرفه‌جويی کاهش تدريجی يارانه‌ها
۴- کاهش يا بخشودگی عوارض تجميعی صنايع و کارخانه‌ها (۵/۳ درصد فروش) به منظور افزايش قدرت توليد صنايع و بموازات آن افزايش تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی به منظور کاهش واردات
۵- افزايش سنجيده حقوق و دستمزد کارکنان (کارمندان و کارگران) از محل کاهش يا بخشودگی‌های فوق بنحوی که جبران افزايش قيمت کالاها و تورم را بنمايد.
۶- از همه مهمتر، توسعه زيرساخت‌های حمل و نقل و نوسازی صنايع و ساير زيرساخت‌ها به منظور کاهش مصرف انرژی با استفاده از درآمدها و صرفه‌جويی‌های حاصل از کاهش يارانه‌ها و همچنين اقدامات لازم از سوی حاکميت در جهت ارتقای سطح امنيت جامعه و توسعه سياسی و قضايی کشور، بعنوان اصلاحات ساختاری پايه

خاطر نشان می‌سازد، هرچه تعداد بيشتری از اقدامات فوق بطور موازی و هماهنگ صورت گيرد، کاهش يارانه‌ها موفق‌تر و با عوارض جانبی کمتر تحقق خواهد يافت. حذف يا عدم اجرای هر يک از اقدامات فوق متناسباً از اثر بخشی برنامه اجرايی فوق خواهد کاست.
پيوست ۱ جدول مقايسه امتيازات دو روش کاهش يارانه‏ها: (۱)پرداخت نقدی يارانه‏ها و (۲) افزايش تصاعدی قيمت کالاهای يارانه‏ای با استفاده از فن‏آوری اطلاعات را نشان می‏دهد.
در اين جدول ۱۲ عامل يا معيار سنجش برای ارزيابی دو گزينه مورد بحث منظور گرديده است. به هر عامل يک ضريب اهميت از ۱ تا ۴ داده شده است. ضريب اهميت، ميزان اثرگذاری هر عامل بر اصلاح اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. عامل بسيار کم اهميت دارای ضريب ۱ و عامل بسيار با اهميت دارای وزن ۴ می‏باشد. اجرای هر يک از دو گزينه بر عوامل ۱۲‏گانه مذکور اثرگذار است. اثرگذاری بسيار کم با عدد ۱ و اثرگذاری بسيار زياد با عدد ۴ مشخص شده است. از حاصلضرب ضريب اهميت در اثرگذاری هر يک از دو گزينه بر هر يک از عوامل ۱۲گانه امتيازهای مربوط به هر گزينه محاسبه شده است. جمع امتيازات حاصله نشانگر کارآمدی و اثربخشی هر يک از دو گزينه بر بهبود و اصلاح اقتصاد کشور(از جمله کاهش يارانه‌ها و تورم) می‌باشد. در يک ارزيابی مقدماتی گزينه اول (پرداخت نقدی يارانه‏ها) جمعاً ۷۰ امتياز و گزينه دوم (افزايش تصاعدی قيمت کالاهای يارانه‏ای و استفاده از سيستم‏های اطلاعاتی مشترکين) جمعاً ۱۴۹ امتياز نشان می‏دهد بر اين اساس ميانگين امتياز گزينه اول ۶۷/۱ و ميانگين امتياز گزينه دوم ۵۵/۳ می‌باشد. به عبارت ديگر جمع امتيازات و ميانگين گزينه دوم بيش از ۲۰۰ درصد درصد يا ۱/۲ برابر گزينه اول می‏باشد. در صورتی که اهداف واقعی اصلاح وضع اقتصادی و کاهش يارانه‏ها باشد، براساس ارزيابی فوق، گزينه دوم به وضوح می‏تواند بر گزينه اول رجحان و برتری داشته باشد. حتی در صورتی که اهداف و مقاصد ديگری از جمله هدف‏های سياسی در سال انتخابات مورد نظر باشد می‏توان نشان داد که باز هم گزينه دوم، اولی و ارحج است.

پيوست ۱
مقايسه دو گزينه کاهش يا حذف يارانه‏ها