 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* ۱۴ تن از کارشناسان سرشناس محيطزيست در ايران با انتشار بيانيه‌ای ضمن ابراز نگرانی از موج شتابناک تخريب و تغيير کاربری اراضی ملی و طبيعی، از بی‌توجهی نهادهای مختلف حکومتی نسبت به اين روند شديداَ انتقاد کرده‌اند.
صدور اين بيانيه پس از آن صورت می‌گيرد که حدود ۱۰۰ نفر که خود را صاحبان زمين در پارک ملی سرخه حصار معرفی کردند، يک هفته قبل، به ساختمان اداره کل محيط زيست استان تهران، هجوم بردند. آنها ضمن تخريب اموال عمومی و شکستن درها و پنجره های ساختمان اداره، کارشناسان و افراد حاضر در محل را نيز مورد ضرب و شتم قرار دادند، به گونه‌ای که محمد باقر صدوق مدير کل محيط زيست استان تهران در اثر جراحت روانه بيمارستان شد.
۱۴ فعال و کارشناس محيط زيست ايران، ضمن محکوم کردن حمله يادشده ، از عدم تحرک دستگاههای مربوطه در پيگيری‌های قضايی اين واقعه به شدت انتقاد کرده اند. آنها در بيانيه‌ی خود نوشته‌اند: «با وجود نص صريح اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبنی بر ممنوعيت هر گونه فعاليت مغاير با هنجارهای زيست محيطی، موج شتابناک تخريب و تغيير کاربری اراضی ملی و طبيعی چرا با برخورد قانونی روبه رو نمی شود؟ چرا با وجودی که تعرض به حريم محيط بانان کشور حتی به مواردی همچون قتل فجيع اين هم ميهنان مظلوم و فداکار انجاميده ، هيچ نشانه ای از عزم جدی برای مقابله با اينگونه برخوردها مشاهده نمی شود ؟ تاآنجا که گروهی حتی دردل پايتخت به خود اجازه حمله به يک ستاد دولتی و مضروب ساختن مدير آن را بدهند؟»
بيانيه‌ی ۱۴ کارشناس محيط زيست ايران ضرب و شتم مدير يادشده را نمونه تازه‌ای از ناامنی و بی‌پناهی زيست‌‌بوم‌ها و ميراث طبيعی ايران توصيف کرده و بی‌عملی نهادها و مراجع مسئول در اين ماجرا، به رغم آشکاربودن ماهيت عاملان حادثه را به باد انتقاد گرفته است.
مرجع شکايت‌های کيست؟
امضاکنندگان بيانيه، در ادامه به طرح سوال‌هايی پرداخته‌اند که نگرانی گسترده‌ی آنها در باره‌ی تخريب بی‌محابای محيطزيست ايران و پاسخگونبودن مراجع رسمی در اين زمينه را بازتاب می‌دهد. از جمله اين سؤال مطرح شده است که «چرا با وجودی که تعرض به حريم محيط بانان کشور حتی به مواردی همچون قتل فجيع اين هم ميهنان مظلوم و فداکار انجاميده ، هيچ نشانه ای از عزم جدی برای مقابله با اينگونه برخوردها مشاهده نمی شود؟ تاآنجا که گروهی حتی دردل پايتخت به خود اجازه حمله به يک ستاد دولتی و مضروب ساختن مدير آن را بدهند؟» ۱۴ کارشناس محيطزيست سپس اين سؤال را مطرح می‌کنند که اساساً شهروندان برای دادخواهی در برابر اين موج تخريب و قهقرايی زيست بوم های ايران بايد شکايت به کجا برند.
بيانيه در ادامه با اشاره به اين واقعيت دردناک که به لحاظ فرسايش خاک ، جنگل زدايی ، فرونشست آب های زيرزمينی ، نابودی تالابها ، بيابان زايی و ...ايران غالباً در شمار ده کشور نخست جهان جای دارد، می‌پرسد که چرا نمايندگان مجلس تاکنون کمترين واکنش را در اين باره داشته اند و حتی يک بار هم دستگاه اجرايی کشور را به پرسش نگرفته‌اند.
تخريب چشم‌اندازهای طبيعی و منابع ملی برای ناپايدارترين طرح‌های عمرانی، از قبيل انواع راه‌سازی‌ها و سدسازی‌ها و شهرک‌سازی‌ها نکته‌ی ديگر مورد تأکيد در بيانيه‌ی اعتراضی ۱۴ کارشناس محيط ايران است. آنها پرسيده‌اند که چرا اين اقدام‌های بی‌ضابطه با واکنش هيچ سازمان مسئولی در ايران مواجه نمی‌شود؟
به رغم تلاش‌های فعالان محيط زيست در ايران برای افزايش آگاهی‌های زيستمحيطی در ميان مردم، تخريب و نابودی زيست‌بوم در اين کشور، ابعاد شديداَ گسترده و نگران‌‌کننده‌ای به خود گرفته است. به نظر گروه‌ها و فعالان محيط زيست، آنچه که بر شدت بحران افزوده، پروژه‌هايی است که نهادهای مختلف حکومتی بدون ملاحظات زيست محيطی طراحی و به اجرا گذاشته‌اند. ايجاد بزرگ‌راه شمال، ساختن ميان‌راه بر درياچه‌ی اورميه، سدسازی‌های بی‌رويه، بدون درنظرگرفتن پيامدهای زيستمحيطی منفی آنها، اتلاف بی‌محابای انرژی و کم‌کاری در آموزش عمومی برای صرفه‌جويی در اين زمينه، عدم رعايت مقررات و معيارهای معطوف به حفاظت آب و خاک و هوا در توليدات صنعتی، تعلل حقوقی و اجرايی در تعقيب و مجازات تخريب‌کنندگان محيطزيست و ... از جمله مواردی هستند که گروه‌ها و فعالان محيط زيست در ايران نهادها و دستگاههای اجرايی، حقوقی و قانون‌گذاری را در رابطه با آنها مقصر و غيرپاسخگو می‌دانند.
از نظر گروه‌ها و فعالان يادشده، مقيدکردن نهادهای حکومتی به مسئوليت‌پذيری و انجام اقدامات لازم بيش از همه در گرو ارتقای دانش و آگاهی عمومی و تشديد فشار اجتماعی در زمينه‌های يادشده است. بيانيه‌ی اعتراضی و توام با نگرانی ۱۴ استاد و کارشناس محيطزيست نيز، تلاش هشداردهنده‌ای است برای برانگيختن هر چه بيشتر حساسيت عمومی در همين راستا.
اسامی ۱۴ کارشناس و استاد دانشگاهی که بيانيه را امضا کرده‌اند از اين قرار است: محمد علی اينانلو، سعيدفردوسی، عباس جعفری، علی قلم سياه ، بهروز دهزاد، ناصرکرمی، برهان رياضی، اسماعيل کهرم، علی سلاجقه، بهرام کيابی، هوشنگ ضيايی، مه لقاملاح، بيژن فرهنگ دره شوری، مجيدمخدوم، مهدی فتوره چی، اسماعيل ميرفخرايی
