گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از تشديد تنش ميان مقامات مسئول جمهوری اسلامی و روزنامهنگاران اقليت قومی آذربايجانی اعلام میکند. چهار تن از اين روزنامهنگاران بدون هيج اتهام روشنی از ده روز پيش در بازداشت بسر میبرند. در تاريخ ٢۹ شهريور يک روزنامه نگار و وبلاگ نويس آذری برای انتشار مقالات انتقادی به شش ماه زندان محکوم شده است.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام میکند : "اين چهار روزنامهنگار آذربايجانی به ليست رزونامهنگاران زندانی متعلق به ديگر اقليتهای قومی- ملی در زندانهای ايران اضافه شدند. تنها جرم آنها اعتراض به نابرابریهای اجتماعی و فرهنگی است. آماری نگران کننده و روشنگر از ميان يازده روزنامهنگار زندانی ده تن از آنها متعلق به اقليت کرد، آذری و عرب هستند. "
٢٧ شهريور اعلام شد که مقامات قضايی بازداشت اين روزنامهنگاران را بدون روشن کردن اتهامات و اجازه ملاقات با وکلای خود تمديد کردهاند. همچنين ماموران وزرات اطلاعات در تاريخ ۲۸ و ٣۱ شهريور منازل دو تن از دستگير شدگان عليرضا صرافی و حسن راشدی را بازرسی کردند و دستنوشتههای شخصی و سی دی ها و ديسک کامپيوترهای آنها را با خود بردند. عليرضا صرافی مدير مسوول ماهنامه توقيف شده ديلماج، سعيد محمدی سردبير مجله ادبی ياشماق، حسن راشدی و اکبر آزاد همکاران مجلات يارپاق و وارليق در تاريخ چهارشنبه ٢٠ شهريور ماه در پی حمله ماموران وزارت اطلاعات به منزل يکی از فعالان جامعه مدنی در تهران به همراه بيست نفر ديگر دستگير شدند. خانواده و وکلای بازداشتشدگان هنوز از علت دستگيری و محل نگاهداری آنها بیخبرند. اما احتمال می دهند که در بند امنيتی ٢٠٩ زندان اوين که تحت کنترل وزارت اطلاعات است زندانی شدهاند.
از سوی ديگر شنهاز غلامی روزنامهنگار و مدير سايت آذر زن از سوی شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز به شش ماه زندان برای "تبليغ عليه نظام" محکوم شده است. وکيل مدافع وی محمد علی دادخواه اعلام کرده است نوشتههای موکلش مصداق تبليغ عليه نظام نيست و به حکم صادره اعتراض خواهد کرد. اين روزنامه نگار که عضو انجمن روزنامهنگاران است در سال گذشته نيز به مدت يک ماه برای نوشتن مقالاتی در اعتراض به سرکوب خشونتبار تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف استان آذربايجان در زندان بسر برد. وی همچنين برای فعاليت های سياسی در اواخر دهه شصت به مدت ٥ سال زندانی بود. هم اکنون با سپردن وثيقه آزاد است.
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللی دفاع از روزنامه نگاران زندانی و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است.