استقرار نظام دموکراسی پارلمانی تشکيل دولت – ملت، رضا شاه حسينی

- پيروزی انقلاب مشروطه يعنی استقرار نظام دموکراسی پارلمانی بر اساس عرف اجتماعی ايرانی، نتيجة دهها سال فعاليت از يکسو دولتمردان خوشنام و ملی امثال ميرزا ابوالقاسم فراهانی و ميرزا تقی خان اميرکبير و ديگران در بالای حکومت و از سوئی ديگر در پايين مخروط جامعه شناسی ايران در ميان مردم عادی، روشنفکران، کسبه و تجّار تحصيل کردگان در داخل و خارج کشور – صنعتگران و هم چنين روحانيان مترقی و به اصطلاح سکولار و خوشنام جانفشانی ها نموده، توانستند با اعلام قانون اساسی در يکصد دو سال پيش تشکيل «دولت – ملت» را در قالب نظام سلطنتی مشروطه پايه ريزی نمايند.
- موافقين و مخالفين اين نهضت فکری عظيم را می توان به سه جناح عمدة «خانواده های سياسی ايرانی» تقسيم نمود:
الف- نيروهای استبداد سلطنتی، طرفداران حفظ وضع موجود يعنی سيستم و نظام اجتماعی «شاه – رعيت» در مقابل «دولت – ملت».
ب- هواداران حکومت شرعی اسلامی، ايجاد نظام ولايت فقها و تشکيل سيستم و نظام اجتماعی « اُمت- امامت» در مقابل «دولت – ملت».
ج- «مليون» يعنی طرفداران تشکيل نظام دموکراسی پارلمانی برخاسته از قالب «دولت – ملت».

الف: نظام حکومتی استبداد سلطنتی قاجاريه بر حسب ساختارهای اقتصادی- سياسی- اجتماعی که در عمق تاريخ ايران ريشه داشته اند و پشتوانه نظامی آن هم ايلات و طوائف ايرانی آن روزگار اند، به اين آسانی تن به خواسته های مردم نمی دادند. همانطور که گفته اند: «دردناک ترين لحظه برای رژيم های استبدادی وقتی است که مجبوراً قدرت خود را تقسيم کنند، خوشبختانه از آنجا که هيچ ديکتاتوری حاضر به تقسيم قدرت خويش نيست، اين رژيم ها در وقت قيام عمومی مردم فرو می ريزند. در انقلاب مشروطه و انقلاب ۵۷ هم همين طور شد.
قاجاريه در راستای تحکيم نظام استبداد سلطنتی خود يکی از قوی ترين ياران خود را در روحانيت طرفداران حکومت شرعی اسلامی يافته بودند. از سر تصادف و اتفاقی نيست که اين روحانيت طرفدار مشروعه را «علما» می گفتند در عالم به بودن ايشان هم چه خوب سيد جمال الدين اسدآبادی در نامه ای خطاب مجتهد معروف شيرازی که در زير فشار بخشی از روحانيت مترقی آنروز و مردم، فتوای تحريم تنباکو را داد، نوشت «ای مرد، دانی که بنک (بانک) چيست»؟ بدار کشيدن روحانی مشهور صدر مشروطيت يعنی شيخ فضل الله نوری که مشروعه می خواست و فرار محمدعلی شاه از ايران در يک راستا قرار دارند و در عصر پهلوی دوم سير بلوا و غوغای ۱۵ خرداد ۴۲ در مسجد اسيد عزيزاله بازار تهران گفت «زنبورها هم شاه دارند بنابراين ما هم شاه لازم داريم و می خواهيم». ايشان نام حقيقی اش شيخ محمود تنکابنی بودن که لقب «فلسفی» را دربار به ايشان داده بود.
ب: روحانيت بنيادگرا و تشنة قدرت سياسی و مجتهدين آن برای ايجاد «حکومت اسلامی»، در تاريخ ۱۰۰۰ ساله تشيع در ايران، طرفداران اندکی داشته اند، اما همين اندک کسان تأثيری بسيار بر روی توده های مردم داشته اند، زيرا آئين دينی شريف اسلام در بطن تاريخی خود يعنی از زمان هجرت حضرت محمد از مکه به مدينه (برای دوری جستن از خشونت موافقان و مخالفان خود)، شکل گيری نوعی «حکومت اسلامی» در مدينه، اين آئين دينی در نزد بعضی از هواداران خويش که خواهان قدرت سياسی بودند، «نقش سياسی» بسيار پررنگی را در آن زمان ايفاء نمود. از اين روی به شهادت تاريخ در صدر اسلام مسلمانان بر سر قدرت بيشتز از خود کُشتند تا از دشمن، زيرا ايشان برای حفظ قدرت سياسی خويش مبارزه می کردند و نه برای آئين دينی و رستگاری و ارشاد که اين ديگر کُشتن ندارد. در ايران، ايرانيان بالاخره با کمک ترکان آسيای ميانه، آخرين خليفه بغداد را «نمد مالی» کردند، و اين باجی بود که ايرانيان به تورانيان دادند که در خاک ديروز و حتی خاک امروز بخشی از ايران به زبان تُرکی سخن می گويند.
مارکوپولوی ايتاليايی در سفرنامه معروف خود در ۷۵۰ سال پيش وقتی از تبريز ديدن می کند از آنها تنها چيزی که نمی گويد اينکه، مردم تبريز به تُرکی سخن می گويند.

وقتی تُرکان از آسيای ميانه در غرب آسيا و سواحل دريای مديترانه استقرار يافتند، و از طرفی تازه مسلمان شده و خلفای عرب بغداد را از پای در آورند تصميم گرفتند خود بجای خلفای بغداد بنشينيد که نشستند (دولت عثمانی). پس از قريب به چند قرن ايرانيان متوجه شدند که «خلفای اسلامی» از عربی به تُرکی سخن می گويند. بالاخره چاره را در پرورش آئين تشيع ديدند، و شاه اسماعيل سرخاندان صفوی حکومت شيعه را در ايران پايه گذاری نمود. و از اين رو در مقابل دولت مقتدر عثمانی قد علم نموده و حکومت آلترناتيو اسلامی ديگری را در ايران عرضه نمود. از همان ابتداء صفويه روی «روحانيت شيعه غير بنيادگرا» سرمايه گذاری وسيعی نمود که سيل خاندان علماء شيعه از لبنان (دره بقاء) که علماء شيعه معتدلی به اصطلاح امروزی سکولار بودند را به ايران آوردند و نه از علماء شيعه بنيادگرای نجف و بحرين. بنابراين، ايدة «مذهب سياسی» هميشه وسيله و ابزار پادشاهان و دولتمردان ايرانی پس از اسلام بوده که از اين شيوه برای تحکيم حکومت های خود استفاده می کردند.
بخاطر همين پيش زمينه های تاريخی که شرح اش گذشت روحانيت شيعة طرفداران حکومت اسلامی، در زمان مشروطه به رهبری شيخ فضل الله نوری شعار حکومت مشروعه را سر دادند و در انقلاب ۵۷ آيت الله خمينی با شعار حکومت اسلامی ولايت فقها را به حاکميت رساند.

ج- مليون: کسانی که طرفدار انديشة مشروطه خواهی، يعنی حکومت دموکراتيک مبنی بر قانون و خواهان رفُرم از نظام استبدادی سلطنتی به نظام دموکراسی پادشاهی بودند، اين افراد گروه های مختلف را در «ميلون» می گفتند، يعنی طرفداران «حاکميت ملت» و نه ناسيوناليست که اين موضوع در ايران به صورت درک اروپائی تا آن زمان ناشناخته بوده است. بنابراين، در فرهنگ معادل و نه ترجمه تحت اللفظی «ملی» يعنی «دموکرات» و مليون طرفداران «حاکميت ملی» يعنی هواداران «نظام دموکراسی» معادل اصولی و تاريخی آن هستند.

تشکيل دهندگان اين حرکت عظيم خواستار تشکيل (دولت – ملت) جامعه مدنی آنروز عبارت بودند از بخشی از اعيان و اشراف تحصيل کرده در اروپا، روشنفکران و کسبه و تجّار، صنعتگران، پيشه وران، نهادهای آموزشی کارگران و رعايای بسيار از ولايت و هم چنين بخش مهمی از روحانيت سکولار آن روزگاران.
اين نيروی عظيم «مليون» توانست در يک حرکت گسترده در صدو دو سال پيش با پشتيبانی ضمين انگلستان (برای جلوگيری از نفوذ گسترده و عجيب روسيه تزاری در دربار قاجارها)، به يک پيروزی بزرگ تاريخی ملت ايران نائل گردد.

اشتباهات «ميلون» صدر مشروطه
يکی از بزرگترين اشتباه تاريخی «مليون» برای استقرار دموکراسی در ايران از الگوی پادشاهی در اروپا استفاده نمودند. اما به اين امر مهم توجه نداشتن که جايگاه شاه در فرهنگ سياسی – حقوقی- اجتماعی ايران دارای چه جايگاهی می باشد. «نطفة مقدس» که ديگر جائی برای انتخاب و دموکراسی نمی گذارد. شاه در ايران نماد سيستم موروثی «نطفة مقدس» است. شاه و رعيت (جمعی عام مردم) در مقابل دولت – ملت، هميشه رئيس حکومت و حتی رئيس دولت هم بوده است. بنابراين، به هيچ وجه نمی توان با شاهان اروپائی برخاسته از نظامات پيشين فئوداليسم و درک مفهوم دولت – ملت در سيستم های دموکراسی بورژوائی را پذيرفته بودند را يکی فرض کرد. شاه مشروطه در فرهنگ سياسی «عامه مردم» يعنی شاه «بی عرضه».
(رفتار رضاخان سردار سپه با احمدشاه را نگاه کنيد!). شاه بايستی در ايران با اقتدار حکومتی باشد تا بتواند اثرگذار باشد، و اين با سيستم پادشاهی اروپايی که نماد دولت- ملت را در نظام های دموکراسی پارلمانی است مغايرت اساسی دارد. بدين سان بود که پهلوی ها با قبول «ظاهری» قانون اساسی مشروطه و بعداً به تدريج آنرا از محتوای مشروطه خارج کردند (نگاه کنيد به روند مجلس مؤسسان ۱۳۲۹ و تغيير قانون اساسی و انحلال مجلسين توسط شاه!!) تا بتوانند همانند دوره های پيشين پادشاهی ايران حکومت کنند و نه به اصطلاح اروپائی آن «سلطنت» به ديگر سخن يعنی قبول ظاهری نمادهای دولت – ملت و در اصل همان شاه و رعيت در قالب سوپر پـُست مدرن زمانه. مليون بايستی اين درک را از جامعه و تاريخ کشور می دانستند که مشروطه اروپائی «ايرانی» شد. آنها با نظام پادشاهی (نطفة مقدس) هماهنگی نداشته و از بنياد متغير است به اصطلاح ضرب المثل پارسی «هر گردی گردو نيست»، از همان ابتداء می بايستی طبق يک جدول زمان بندی شده، نهاد «شاه جديد» و يا رئيس جمهوری را در يک سيستم انتخابی همانند نمايندگان مجلس ارائه می نمودند. بقول ظريفی که خود دوران جوانی را در مشروطه گذرانيده بود با افسوس می گفت: «ای کاش ما می گفتيم» «ما شاه چهارساله می خواهيم».
دومين اشتباه «مليون» برخورد با روحانيت اصول گرا که خواهان دخالت در سياست بود. اين نوع برخورد به هيچ وجه برخورد دموکراتيک نبود، بدار آويختن مرجع تقليدی همانند شيخ فضل الله نوری اين اثر بد را گذاشت که خشونت را ترويج کنند و در عصر برخورد عقايد اين قشر از جامعه ايرانی مظلوم واقع شوند، هر برخورد خشونت ياری حتی «قانونی» در جامعه خشونت ببار می آورد. شيخ فضل الله جنايتی مرتکب نشده بود بلکه افکار به اصطلاح جنايتکاری داشت، کُشتن او از نظر حقوقی «قصاص قبل از جنايت است» حرکت فکری را نمی توان بطور فيزيکی از بين برد، بلکه با بحث و گفتگو و در نهايت با رأی نهائی ملت است که تصميم برای افکار گرفته می شود. شيخ فضل الله بايستی زندانی می شد اگر جرمی مرتکب شده بود وگرنه به حکم افکارش بايستی در جامعه آزاد می بود و حرفش را می زد. گرفتن او از مردم اين فکر و قشر را بيخودی و بی جهت مظلوم کرد.
نمونة برخورد شاه با اين قشر همانند صدر مشروطه در سال ۱۳۴۲ و خصوصاً در ۱۵ خرداد اتفاق افتاد که به مظلوميت اين قشر و بعداً به تدريج در دهه های ۴۰ و ۵۰ به پيروزی اين قشر در ۱۳۵۷ انجاميد. و از طرفی موضوع «سکولار» و آزادی خواهانه روحانيت مترقی زير سئوال برود. نمونة بسيار معقول و خوب دولتمردان با اين قشر «روحانیِ قدرتِ سياسی طلب»، حکومت ۵/۲ ساله مليون به رهبری دکتر مصدق بود، که چگونه با ايشان بدون خشونت برخورد می نمود و در بسياری از موارد ايشان مجبور بودند پشتيبانی از دولت ملی دکتر مصدق را با وجود داشتن نفرت از او اعلام نمايند.
اين اتفاقی نيست که احمد کسروی می نويسد: « اين ملت يک حکومت به آخوندها بدهکار شد، حال هر چه زودتر اين بدهی را بپردازد خسارت آن کمتر خواهد شد و هر چه قدر ديرتر خسارت آن بيشتر خواهد شد». برخورد پهلوی ها با روحانيت خود يک بحث مهمی است که بطور جداگانه در مقاله بعدی که نمونه موفق Reference دستاورد انقلاب مشروطه (دوران حکومت مليون به رهبری دکتر مصدق) با وجود نقائص اساسی آن که شرح اش رفت، خواهم پرداخت.
نتيجه اينکه پس از گذشت صد و دو سال هنوز هم اين ملت نتوانسته دولت – ملت خود را تشکيل دهد (مگر در دوران حکومت دکتر مصدق و مدت بسيار کم بختيار – بازرگان)
در فضای سياسی نسبتاً آزاد بعد از شهريور ۱۳۲۰، طی يک دهه اين فرصت تاريخی پيش آمد که «مليون» باقی مانده از مشروطيت و دوران اختناق رضاشاهی، دموکرات ها بتوانند احزاب سياسی خود را با حفظ گرايش های ايدئولوژيک خويش، اهداف جنبش مشروطه يعنی استقرار نظام دموکراسی (حاکميت ملی) تحقق بخشند و آنرا با خواسته های زمانه خود هماهنگ نمايند. موضوع مهم و اصلی آن زمان با هدف ملی نمودن صنايع نفت و اصلاح قانون انتخابات آزاد گردهم جمع شدند و توانستند جبهه ای را از مليون يعنی طرفداران تشکيل دولت – ملت به رهبری دکتر مصدق تشکيل دادند که به نام «جبهه ملی ايران» نامگذاری گرديد. پس از تشکيل جبهه ملی (قديمی ترين تشکل و سازمان ليبرال دموکراسی تاريخ سياسی ايران) رهبری آن می دانست و متوجه بود که انگلستان می خواهند موضوع قرارداد ۱۹۳۳ در مورد نفت را دوباره به دولت ايران تحميل کند. مانند دوران «قاجاريه» و «رضا شاه پهلوی» به دنبال مرد «قدرتمند» و قلدری می گرديدند که بتواند نقشه راه را عملی کند، بنابراين، طبق يک برنامه از طريق يک انتخابات فرمايشی و دست چين شده، امری که در کل دوران ۵۷ ساله پهلوی ها عادی بود، فرد مورد نظر را با کادر کابينه و دولتمردان دست چين شده و ليست نمايندگان مجلس در نظر گرفته شده هماهنگ کنند که اين مهم به دنبال بست نشستن دکتر مصدق و يارانش در دربار و درخواست انتخابات آزاد که به چالش گرفته شده بود، انتخاباتی محدود و نسبتاً آزاد بطور نسبی در تهران برگزار گرديد که «جبهه ملی» هم در آن شرکت نمود و توانست با بسيج مردم پايتخت ۷ نفر نماينده به مجلس بفرستند. مليون به رهبری دکتر مصدق در مجلس توانستند اهميت طرح ملی کردن صنعت نفت و قانون انتخابات آزاد را با نمايندگان ديگر که عمدتاً از طرف حاکميت آن روزها و معادلات جهانی آن روزگاران دست چين شده بودند، با سخنرانی های پرشور خود در مجلس، نمايندگان را تهييج و بسيج نموده و از طرفی در اجتماعات خارج از مجلس مردم را هم با جريان امور آگاه نموده، خواسته های فوق را يک مسئله ملی و از مطالبات دوران مشروطه دانسته که هنوز اجراء نشده است. در اين دوران جوّ سياسی مجلس به مرور عوض شد و هدايت آن بدست اين ۷ نفر از مليون افتاد که رهبری نمايندگان را که کم کم از يک اقليت بسيار کوچک به يک اکثريت قاطع تبديل نمود. در ابتداء طبق نقشه قبلی «نظام حاکم» قرار بوده سيد ضياء طباطبائی کانديدای نخست وزيری شود، که تأييديه دربار را هم داشت. ولی مجلس به رهبری ۷ نفره جبهه ملی، ورق را به اصطلاح برگرداند و به نحو بارزی توانست بازی را عوض کند. ابتداء دو لايحه فوق را در صدر موضوعات مجلس توانست قرار دهد و تصويب کند که نخست وزير آينده ملزم به اجرای آن می شد، در اين جا بود که جبهه (استبداد – استعمار) که مقابل جبهه ملی بود خود پيشنهاد نخست وزيری را به دکتر مصدق دادند. جبهه استبداد – استعمار با اين فرض اين پيشنهاد را کردند که جبهه ملی را غافلگير کنند که: اگر قبول کردند زير مشکلات و بامبول بازی های پارلمانی خُرد می شوند و اگر هم قبول نکردند «ايشان» را هو کنند. اما جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق هم برنامه ها و تحليل های خود را داشتند و آن هم اينکه، ابتداء بايستی آن دو لايحه تصويب می شد و بعداً جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق نخست وزيری را می پذيرفت، که همين طور هم شد. اين اولين رودست و ضربه ای بود که جبهه استبداد- استعمار خورد، به حدی که شاه همان روزی که دکتر مصدق از مجلس رأی تمايل به نخست وزيری را گرفت، گفته بود: «اما قرار ما اين نبود».
اينک فرازهايی از ۵/۲ سال تجربه و چالش ها از استقرار حاکميت ملی – دموکراسی پارلمانی در ايران:
- برای پيشبرد اهداف دموکراسی و تحقق ابزارهای اِعمال حاکميت و قدرت دولت، انتقال پُست فرماندهی ارتش از شاهِ مشروطه يعنی سلطنت کنند و نه حکومت کننده به نخست وزير کابينه در آيد موضوعی که در تمام کشورهائی با نظامات دموکراسی پارلمانی امری کاملاً طبيعی و عادی است که جزء اختيارات قوه مجريه می باشند، در اين هنگام شاه سعی نمود که از طريق پارلمان و اختيارات خود، دکتر مصدق را عزل نموده و احمد قوام را جانشين ايشان نمايد که با قيام ۳۰ تيرماه مردم در هم شکسته شد و مصدق دوباره به پست خود برگشت.
- در دی ماه ۱۳۳۱ دولت دکتر مصدق تصميم گرفت برای تحقق و اجرای سياست های پس از قانون ملی شدن صنعت نفت و اِعمال حاکميت ملی برای عقد قراردادهای فروش نفت، می بايستی از موضع اقتدار ملی حرکت کنند و به طرف های خارجی خصوصاً انگليسی ها حالی کنند که قراردادها فقط با اين دولت مقتدر ملی بايستی منعقد نمايند و در مقابل نبايستی منتظر يک دولت دست نشاندة ديگری باشند که بتوانند آنطوری که خود می خواهند قراردادهای بلند مدت فروش نفت را منعقد نمايند. بنابراين:
با طرح لايحه اختيارات يکساله دولت در مجلس ناگهان از جناح نيروی درون حاکميت برخاسته از ستون «پنجم دشمن» يعنی جبهه استبداد- استعمار که در جبهة مليون رخنه کرده بودند و نقش دایة مهربان تر از مادر را بازی می کردند در اعتراض به لايحه اختيارات يکساله شعار دادن:
«که اين يک ديکتاتوری است و با دموکراسی سازگاری ندارد، نمايندگان و مردم ديدند که چطور آدمهائی مانند حسين مکّی ها و مظفر بقائی ها همانند امامی ها دستشان بعنوان «ستون پنجم» رو شد.
- ايجاد التهاب و دامن زدن به احساسات مذهبی و تحريک هوادار سياسی توسط نفوذ روحانيت سياسی شده نزد مردمان مذهبی به رهبری آيت الله کاشانی شخصيتی که حالا رئيس مجلس شده، با انگليسی ها ظاهراً (دشمن) بوده و از اين طريق محبوبيت خود را در خاورميانه بدست آورده بود ولی باطناً اين شخص و اين فرقه مذهبی سياسی روابط بسيار محکمی با انگلستان داشتند که در مواقع بسيار حساس تاريخ ساز ايران اين دو بهم خدمات شايانی کرده اند (نگاه کنيد به روابط اين دو از نظر تاريخی در زمان مشروطه با دربار روسيه تزاری) و از طرفی روابط دربار و روحانيت سياسی و توده های لومپن پرولتاريا و ارازل اوباش نيروهای لباس شخصی در سرکوب گری طرفداران کاشانی را می توان از اين نوع همکاری های استراتژيک برای از بين بردن «مليون» (دموکراتها) دانست.

- استفاده ابزاری از ارتش:
از آنجا که در تاريخ سياسی ايران هميشه ايل ها مأمور حفظ سلطنت و تاج و تخت بودند زيرا که شاهان همگی از همين ايلات بر می خاستند، اما در زمان رضاخان سردار سپه بعداً (سلطنت پهلوی). چون پهلوی ها ايلاتی نبودند، بنابراين ارتش نقش و وظيفه ايل را در سلسله پهلوی بازی می کرد، اين امر با روپوش «مدرنيته» انجام می گرديد ولی در باطن انگيزه اصلی ارتش شاهنشاهی آن زمان (صرف نظر از عده ای بسيار وطن خواه و ميهن پرست اعضاء آن) حفظ تاج و تخت پهلوی ها بود و نه دفاع از ميهن (سرکوب خواسته های مردمی در خراسان، گيلان، آذربايجان، فارس و غيره) و فرار سرکردگان اين ارتش قبل از فاجعه شهريور ۱۳۲۰ و اعلام موضع ايشان و نداشتن حرفی برای گفتن و (عمل کرد ايشان) در بهمن ماه ۱۳۵۷ خود بهترين مدعا است. و مهمتر اينکه نمی توان خواستار دموکراسی بود و سازمان افسری در ارتش برای يک تشکل سياسی خاصی سازماندهی کرد. يعنی اِعمال قدرت نه از طريق حاکميت ملی و نظام پارلمانی، بلکه از طريق قدرت نامشروع نظامی برای گروه های سياسی قدرت طلب خارج از پارلمان. در اين مورد هم حزب توده و هم طرفداران دربار شاه تشکل های قوی ايجاد کرده بودند که برای يک کودتا ابزار بسيار مطمئنی می توانست باشد.

- پيروزی مقطعی جبهه استبداد – استعمار در مقابل جبهه مليون:
انگلستان پس از آنکه نتوانست از طريق ابزارهای خود يعنی:
شکست جانشينی نيروهای سياسی دست نشانده خود، تحريم اقتصادی، فشارهای جهانی ديپلماتيک – ناکامی در شورای امنيت سازمان ملل- و دادگاه بين المللی لاهه و تهديدهای نظامی و محاصره دريائی و تمام ترفندهای داخلی و حتی نفوذی در جبهه مليون مأيوس گرديد، نتوانست دموکراسی پارلمانی ايران و نخست وزير منتخب آن دولت دموکرات را ساقط کند. زيرا تا به اينجا تقريباً مليون و دولت آن تا زمانی که اسلحه سردرگُم موازی را داشت نوانست تمام مشکلات را از سر راه برداشته و ايستادگی کند. اما اينبار دولت انگلستان توانست با جلب کمک و همکاری دولت آمريکا و همچنين دولت شوروی (با وجود داشتن قوی ترين سازمان افسری در ارتش آن روزگار ايران) بخاطر داشتن موضع مستقل خارج از دو قطب جهانی آنروز و هم چنين اتحاد عمل نيروهای داخل کشور: (دربار و سازمان افسری خويش در ارتش- نيروهای مذهبی سياسی هواداران به رهبری کاشانی و روحانيت نزديک به ايشان – نيروهای لومپن پرولتاريائی و ارازل و اوباش- و اُليگارشی مالی که از نيروهای ملی (دموکرات) ضربه ای شديدی خورده بود، با توجه به اين ائتلاف جديد داخلی و خارجی کودتايی را ترتيب دادند که به دليل نابرابر بودن مجموعه قوا بالاخره پس از چند روز موفق به اجرای آن شدند و حکومت پارلمانی دموکراسی و دولت منتخب و دموکرات آنرا توسط نيروی نظامی از بين بردند. که پيامدهای آن عبارت بودند از:
عوامل خارجی: پيامد اين کودتا و سرنگونی حکومت ملی دکتر مصدق و اتحاد عمل آمريکا، انگلستان، شوری باعث پيدايش جنبش عدم تعهدها توسط رهبری چين- هند- مصر- و يوگسلاوی يعنی چوئن لای، نهرو، عبدالناصر و تيتو پايه گذاری شد که بتوانند نيروی سوم را در جهان بوجود آورد که به تقابل عوامل مقابل قرار گيرند. از اين به بعد ديگر مردم خاورميانه از آمريکا بعنوان کشور آزادی خواه و دموکرات که پس از شکست آلمان هيتلری و فاشيسم ژاپن، مردمان آزادی خواه و دموکرات را در ساير کشور نيرو می داد، به شدت سرخورده و متزلزل نمود. و ديگر از آنها به نيکی ياد نشد. تلخی روزگار اينکه غرب پس از واقعه سپتامبر ۲۰۰۱ يک باره متوجه شد که چقدر راه اشتباهی را رفته اروپای دموکرات و ژاپنی کجا و خاورميانه بزرگ کجا. وقتی ۶۰ سال دموکراسی خاورميانه را به عقب رانده و مسير تحول دموکراتيک را از اين مردمان دريغ داشته، آنوقت می خواهد به خاطر جبران گذشته با زور و قدرت نظامی در اين منطقه خاورميانه دموکراسی برقرار کنند. البته مردمان اين منطقه بشدت باور نخواهد کرد که اگر غرب واقعاً خواستار دموکراتيزه کردن اين منطقه به خاطر امنيت جهانی است، بايستی از همانجا و با همان نيروهای شروع کند که خود عليه دموکراسی خواهی اش کودتا کرده بود. غرب مجبور است برای مقبوليت خواسته دموکراتيک خود و برای پياده کردن دموکراسی در منطقه خاورميانه بدون در نظر گرفتن چنين پيشينه و روشی برای اين مردم غيرباورانه خواهد بود.

عوامل داخلی: اجرای کودتا توسط عوامل داخلی که عبارت بودند از نيروهای طرفدار شاه و دربار و اُليگارشی مالی برخاسته از آن – نيروهای مذهبی – سياسی که از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده می کردند نيروهای چپ سُنتی وابسته به شوروی آن روز – نيروهای نظامی سازمان يافته طرفداران سلطنت، اتحاد عملی در مقابل مليون ايجاد نمودند که با متحدان خارجی خود عملاً اين ترکيب نيرو خارج از مجموعه قوای مليون بود و چاره ای جز عقب نشينی نبود زيرا مليون (دموکراتها) ايران هرگز برای بر قدرت ماندن هيچگاه خون مردم را به زمين نمی ريزند. پيامدهای اين کودتا در داخل کشور يعنی بعد از ۲۸ مرداد ۳۲ در عرض ۲۵ سال چنان بود که حاصل آن کودتا انقلاب ۱۳۵۷ بود که همه چيز را دگرگون کرد و جاده صاف کن روحانيت قدرت طلب سياسی (متحد ديروز خودشان) گرديد.
نتيجه اينکه: استقرار حاکميت ملی (يعنی نظام دموکراسی پارلمانی در ايران فقط از طريق دموکراتها يعنی نيروهائی که به دولت – ملت اعتقاد دارند ممکن است و تشکيل دولت از طريق از احزاب دموکراتيک سياسی فراگير (تحزب) با برنامه های واقع بينانه و عملی و آينده نگر حول محورِ دموکراسی پارلمانی امکان پذير است.
در نوشته های بعدی به اين امر مهم خواهيم پرداخت.

رضا شاه حسينی
آلمان، آگوست۲۰۰۸
[email protected]