در انداختن طرحي نو، به بهانه انتخابات ریاست جمهوری، عليرضا جباري

كانديداهايي پرشمار و كمابيش همسنگ در انتخابات پيش رو مشاركت خواهند كرد كه هيچ كدام قدرت و اعتبار گذر كردن از مرزهاي رئيس جمهور سلف خود را نخواهند داشت و تواناتر از او براي گذر از مرز پرسشها و خواستهاي بي پاسخ ماندة دهها سالة مردم ايران نخواهند بود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

انتخابات دورة نهم رياست جمهوري را در پيش رو داريم؛ انتخاباتي كه در دوره اي سرنوشت ساز از دوران بيست و شش سالة حاكميت جمهوري اسلامي در ايران برگزار مي‌‌‌‌شود و انتظار آن وجود دارد كه به بسياري از پرسشهاي بي پاسخ ماندة مدت زماني طولاني براي تثبيت نظامي كه با نيروي پرتوان مردمي پا به عرصة وجود نهاد و مي‌‌‌‌ بايست به بسياري از خواسته هاي معوق ماندة پايگاه مردمي پديد آورندة نظام پاسخ مي‌‌‌ داد و در عمل از انجام بجا و بموقع اين وظيفة‌ دشوار به دور مانده است پاسخ دهد.

جريان تاريخي دوم خرداد 76، با رأي 20 ميليوني مردم ايران به نامزدي كه مورد حمايت جنانح محافظه كار متكي به بخشهاي انتصابي حاكميت نبود و نمايشگر ارادة مردم در تحقق بخشيدن تدريجي و آرام خواستهاي مردم سالارانة خويش و نويد دهندة بالندگي وجه مردمي و انتخابي نظام بود، گامي بلند در راه به بار نشستن آرزويي تاريخي مردمي بود كه خواسته هاي تاريخي خود را به مدت 100 سال، بلكه افزونتر، در خيابانها و روستاها، كارخانه ها و دانشگاهها و مراكز آموزشي به گونه اي پيگير و با چنگ و دندان پاس داشته بودند. اين جريان تاريخي برخاسته از متن مردم مي‌ توانست با تحقق وسيع و همه جانبة خود و فرارويش به مرحله اي پيشرفته تر و برتر از حيات اجتماعي، در زير پرچم اصلاحات و توسعة سياسي، هدفهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي دوربردتري را در عرصة رشد فراگير ملي پي بگيرد و علاوه بر تثبيت مردم سالاري در نظام حاكم، زمينه را براي جلب رضايت مردم نسبت به آن فراهم كند.

انتخابات مجلس ششم نيز گامي تكميلي در راستاي تحقق همين آرزوها بود و نتيجة آن قدرت گرفتن افزونتر وجه مردمي و انتخابي نظام را نويد مي‌‌داد. همان مردمي كه در انتخابات پيشين خود رئيس جمهوري با خواستهاي مردم سالارانه را بر مسند قدرت نشانده بودند اكنون با رأي دادن به نامزدهايي همراه و همسان او راه را براي تحقق مردم سالاري و افزونتر ساختن قدرت وجه مردمي نظام هموارتر كردند.

چرا اين نهادهاي انقلابي نتوانستند آن گونه كه انتظارات مردم را تأمين كند به نيازهاي مرحله‌اي زندگي اجتماعي ما تحقق بخشند و گامهاي سريعتر و كارسازتري را براي مشاركت هرچه بيشتر نيروها، نهادها و گروههاي اجتماعي در تعيين سرنوشت خود بردارند؟ عواملي كه در پي مي‌‌‌آيد در پيشگيري از تداوم اين حركت وسيع مردمي مؤثر بودند:

1 - جان سختي نهادهاي انتصابي كه در مقابله با انديشه ها و خواستهاي اصلاح طلبانه سر از پا نمي شناختند. در ميان اين نهادها از مجموعة شوراي نگهبان قانون اساسي، مجموعة مجمع تشخيص مصلحت نظام، عواملي در قوة‌ قضائيه، عواملي در صدا و سيما، عواملي در نيروهاي مسلح نظام و مانند آنها را مي‌‌توان نام برد؛

2 - نبود انسجام و تجربه و آگاهي و يگانگي هدف در نيروهاي موسوم به «اصلاح طلب» كه طيفي وسيع از نيروها، از حزب مشاركت تاحزب كارگزاران سازندگي، را دربرمي‌گرفت و تعارضهاي دروني ميان آنها؛

3 - تقيد بيش از اندازة اين نيروها به نهادهاي انتصابي و عملكردشان به سبب قبضه شدن قدرت حكومتي در دست آنها و نقشي كه به سبب تناقضهاي دروني قانون اساسي براي خود قايل بودند (قانون اساسي از سويي به نقش والاي ولي فقيه، به عنوان رهبري عالي نظام اهميت بي حد و حصر قايل مي‌‌‌‌شود و از سوي ديگر نقش نهادهاي انتخابي، از جمله رياست جمهوري، در مقام رياست قوه مجريه و شخصيت ناظر بر اجراي قانون اساسي و نيز نقش مجلس شوراي اسلامي را به سان نهادهاي برخاسته از رأي مردم مهم مي‌‌ شمارد و اين درحالي است كه نقش رهبري در صدور حكم حكومتي و انتصاب اعضاي برخي نهادها كه برخوردار از اهميت اساسي در تعيين سرنوشت كشورند، اهميت درجه اول را دارد و از قدرت صوري نهادهاي انتخابي مي‌‌ كاهد؛

4-كم توجهي رئيس جمهوري 20 ميليوني و نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي به پشتوانة عظيم مردمي رأي دهندگان و پنهان داشتن اسرار مربوط به موازنة قوا از ديد پايگاه مردمي خود و صرفنظر از حقوق نهادهاي انتخابي در قلمرو تفكيك و استقلال قواي سه گانه و عقب نشينهاي پياپي در برابر يورش نيروهاي انتصابي، به طور خلاصه بيش از اندازه براورد كردن قدرت نيروهاي انتصابي و كم بها دادن به نيروهاي مردمي؛

5-ناموفق بودن نيروهاي اصلاح طلب در جذب گستردة نيروهاي مردمي به صفوف تشكيلات خود كه مي‌‌ توانست زمينه هاي گسترش مشاركت مردم، به سان پايگاه اجتماعي اصلاحات، را در سرنوشت خويش فراهم كند؛ و همين موضوع، به رغم شعار توسعة سياسي جناح اصلاحات، موجب محدود ماندن پايگاه اجتماعي آن شد.

6-نداشتن برنامة منسجم و مردم سالارانة اقتصادي و فرهنگي براي بالا بردن سطح بهزيستي و فرهنگ جامعه و كم توجهي به توزيع عادلانة ثروتها و درامدها كه موجب گسترش شكاف ميان مردم فقير و اقليت ثروتمند شد؛ و مواجه شدن برنامة فرهنگي عرضه شده از سوي وزير علوم كه با واكنش نهادهاي انتصابي، از جمله و به ويژه شوراي نگهبان قانون اساسي رو در رو شد و به استعفاي وي انجاميد. انتخابات رياست جمهوري دورة هشتم نيز به نوبة خود انتخاباتي هشدار برانگيز بود؛ هشداري كه به تدريج در جريان دو انتخابات بعد از آن، يعني دورة‌ دوم شوراي شهر و دورة هفتم مجلس به گونه‌اي فراگيرتر، همة نظام را درنورديد و با غرش رعدآساي خود خواب از چشم خوابندگان ربود.

اين بار تعداد آراي رئيس جمهور منتخب و مجموع آراء نسبت به دورة پيشين افزايش يافت و شمار نخست، با دو ميليون افزايش از 20 ميليون به 22 ميليون رأي رسيد. علت اين افزايش، بالا بردن شمار رأي دهندگان، با كاهش سن رأي دهندگان از 16 سال به 15 سال بود. در ضمن اكثريت رأي دهندگان با به صندوق انداختن آراي بيشتري به سود نمايندة منتخب خود به حاكميت نشان دادند كه هنوز توان بالقوة جلب آراي مردم براي رئيس جمهوري كه تا اندازه اي در عملي كردن وعده هايش به مردم موفق بوده و بحرانهاي بزرگ بسياري را از سر گذرانيده است وجود دارد؛ اما، در همين انتخابات نيز 14 ميليون نفر از دارندگان حق رأي از شركت در انتخابات سرباز زدند و آغاز هشدار با فراگيرتر شدن بحران و خستگي دم افزون رئيس جمهوري منتخب و همراهانش و در برخي از موارد نيز ناهماهنگي و واگرايي آنها از يكديگر، زمينه را براي روگردانيدن مردم از دو انتخابات بعد آماده كرد. البته، نمي‌توان حركت نهاد انتصابي شوراي نگهبان قانون اساسي در رد صلاحيت شمار عظيمي از نامزدهاي اصلاح طلب نمايندگي مجلس را كه بسياري از آنها با تأييد همين شورا دورة نمايندگي پيشين را مي‌‌ گذراندند و برگزاري انتخابات زودهنگام، بدون حضور شمار قابل توجهي از نمايندگان قبلي و كانديداهاي اصلاح طلب جديد، در اين پديدار نوين روگرداني مردم از انتخابات بي‌تأثير دانست.

به هرحال، در دو انتخاباتي كه در فاصلة انتخابات دوره هاي هشتم و نهم رياست جمهوري برگزار شد، مردم با نسبت بسيار نازلتر از 50 درصد و گاهي در تهران و شهرهاي بزرگ حتي با نسبت كمتر از 30 درصد به پاي صندوقهاي رأي رفتند؛ و اين البته در شرايط حكومت اصلاح طلبان بود.

اينكه، به هرحال، چند ميليون نفري به شكلهاي گوناگون به شركت در انتخابات جلب مي‌‌شوند، دفاع آنها از كانديداهاي جناح محافظه كار، چندان شگفت آور نيست. همواره، در هر نظام، تا زماني كه به موجوديت خود ادامه مي‌‌دهد، كساني هستند كه به علل گونه‌گون از نظام موجود حمايت مي‌‌كنند؛ و بي‌ترديد پايگاه اجتماعي هيچ نظامي يك شبه فرو نريخته است. گسترش يا تنزل پايگاه اجتماعي هر نظام پيرو روندي تدريجي است كه با گذشت زمان و با توجه به اعتلا يا افت عملكرد عمومي آن، شكل مي‌‌‌‌‌‌گيرد؛ اما، زماني وجوه كمّي فعال در اين پهنه روند صعودي يا نزولي حركت خويش را به حد كمال برسانند، فرارويش كيفي نظام به مرحلة برتر يا كمتر زيست اجتماعي، يا فروپاشي نظام، به شرط آمادگي عامل آگاهگر، انجام خواهد شد: اما تا زمان رسيدن به اين دگرگونيهاي كيفي، جهتگيري هر نظام به عملكرد سياسي آن كه برد نزديك دارد؛ و عملكرد اجتماعي – اقتصادي و سپس فرهنگي آن كه عامل نخست ميان‌برد و عامل دوم دوربرد است وابسته است؛ و از همان زمان كه نظامي به جاي رو كردن به تلاش در جهت ارتقاي اين عملكردهاي سه گانه، به مانع تراشي در راه رشد نيروهاي مولد، تهديد و ارعاب و سرانجام به خشونت رو كند، شمارش معكوس براي فروپاشي آن آغاز شده است و آن مرحله نيز خود به كاهش تدريجي پايگاه مردمي تا حد انفجار و كارامدي نيروهاي تهديد و ارعاب و خشونت كه در تناسب معكوس با گسترة پايگاه مردمي آن نظام است، وابستگي دارد.

در اينجا نقش عملكردهاي سه گانه عامل عيني حركت اجتماعي و چگونگي آرايش نيروها در سطح جامعه عامل ذهني آن است كه البته نقش عامل عيني از اهميت افزونتري برخوردار است، اما نقش عامل ذهني را نيز نمي‌توان ناديده گرفت و به آن كم بها داد كه كنش و واكنش اين دو نيرو بر يكديگر در جامعه‌اي كه در آن انتخابات در عمل نقش قابل توجهي دارد و از حداقل قابليت پذيرش برخوردار است، درنتايج انتخابات نمايان مي‌‌شود.

اكنون، باتوجه به آنچه گفتيم، ببينيم وضعيت كشور ما در آستانه انتخابات دورة نهم رياست جمهوري چگونه است؟

چرا امسال، برخلاف دوره هاي پيشين انتخابات رياست جمهوري، از 9 ماه پيش از انجام آن تنور مباحث تبليغي دربارة انتخابات را گرم نگه داشته اند؟ آيا بحراني بودن وضعيت چنين ايجاب مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند؟ و آيا دميدن در تنور انتخابات عاملي تعيين كننده در بهبود وضعيت و جلب مشاركت مردم در انتخابات خواهد بود؟ آيا اين صف آرايي كانديداهاي كمابيش هم ارز در پهنة مبارزة انتخاباتي حركتي طبيعي و خودخواسته است؟ و آيا همة اين كانديداها تا به آخر در صف مبارزه خواهند ماند، يا اينكه بسياري از آنها، همان‌گونه كه خود گفته‌اند، با آمدن يك نفر به ميدان پهنه را ترك خواهند كرد؟ اما اين يك نفر كه وعده داده است با آمدن خود همه چيز را متحول كند و ايده‌هاي بدهد، پيش از اين نيز دو بار بر همين مسند تكيه زده است و هرچيز نويي را كه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانسته است بگويد گفته است. گذشته از اين، ايشان به دلائل گوناگوني كه اغلب مردم به آنها اشراف دارند و در شرايطي معيّن از دارندة اولين رأي براي نمايندگي مجلس در يك انتخابات، به دارندة آخرين رأي شهر تهران در انتخاباتي ديگر، سقوط كرده است و هنگامي كه شماري عمده از كانديداها آمدن خود را مشروط به نيامدن او مي‌‌‌‌‌‌ كنند، و آمدن او نيز مشروط به پديد آمدن سلسله اي از پيش شرطهاست، لازم است اندكي بيشتر به اين نكته بينديشيم كه چه شرايطي بايد بر جو انتخابات آينده حاكم باشد.

از آغاز كار تدارك انتخابات پيوسته كساني اعلام حضور يافتن يا حضور نيافتن در انتخابات كرده اند؛ و پيوسته كساني به اين ميدان گام نهاده يا ساز از دوران بيست و شش سالة حاكميت جمهوري اسلامي در ايران برگزار مي‌‌‌‌شود و انتظار آن وجود دارد كه به بسياري از پرسشهاي بي پاسخ ماندة مدت زماني طولاني براي تثبيت نظامي كه با نيروي پرتوان مردمي پا به عرصة وجود نهاد و مي‌‌‌‌ بايست به بسياري از خواسته هاي معوق ماندة پايگاه مردمي پديد آورندة نظام پاسخ مي‌‌‌ داد و در عمل از انجام بجا و بموقع اين وظيفة‌ دشوار به دور مانده است پاسخ دهد.

جريان تاريخي دوم خرداد 76، با رأي 20 ميليوني مردم ايران به نامزدي كه مورد حمايت جنانح محافظه كار متكي به بخشهاي انتصابي حاكميت نبود و نمايشگر ارادة مردم در تحقق بخشيدن تدريجي و آرام خواستهاي مردم سالارانة خويش و نويد دهندة بالندگي وجه مردمي و انتخابي نظام بود، گامي بلند در راه به بار نشستن آرزويي تاريخي مردمي بود كه خواسته هاي تاريخي خود را به مدت 100 سال، بلكه افزونتر، در خيابانها و روستاها، كارخانه ها و دانشگاهها و مراكز آموزشي به گونه اي پيگير و با چنگ و دندان پاس داشته بودند. اين جريان تاريخي برخاسته از متن مردم مي‌ توانست با تحقق وسيع و همه جانبة خود و فرارويش به مرحله اي پيشرفته تر و برتر از حيات اجتماعي، در زير پرچم اصلاحات و توسعة سياسي، هدفهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي دوربردتري را در عرصة رشد فراگير ملي پي بگيرد و علاوه بر تثبيت مردم سالاري در نظام حاكم، زمينه را براي جلب رضايت مردم نسبت به آن فراهم كند.

انتخابات مجلس هفتم نيز گامي تكميلي در راستاي تحقق همين آرزوها بود و نتيجة آن قدرت گرفتن افزونتر وجه مردمي و انتخابي نظام را نويد مي‌‌داد. همان مردمي كه در انتخابات پيشين خود رئيس جمهوري با خواستهاي مردم سالارانه را بر مسند قدرت نشانده بودند اكنون با رأي دادن به نامزدهايي همراه و همسان او راه را براي تحقق مردم سالاري و افزونتر ساختن قدرت وجه مردمي نظام هموارتر كردند.

چرا اين نهادهاي انقلابي نتوانستند آن گونه كه انتظارات مردم را تأمين كند به نيازهاي مرحله‌اي زندگي اجتماعي ما تحقق بخشند و گامهاي سريعتر و كارسازتري را براي مشاركت هرچه بيشتر نيروها، نهادها و گروههاي اجتماعي در تعيين سرنوشت خود بردارند؟ عواملي كه در پي مي‌‌‌آيد در پيشگيري از تداوم اين حركت وسيع مردمي مؤثر بودند:

1-جان سختي نهادهاي انتصابي كه در مقابله با انديشه ها و خواستهاي اصلاح طلبانه سر از پا نمي شناختند. در ميان اين نهادها از مجموعة شوراي نگهبان قانون اساسي، مجموعة مجمع تشخيص مصلحت نظام، عواملي در قوة‌ قضائيه، عواملي در صدا و سيما، عواملي در نيروهاي مسلح نظام و مانند آنها را مي‌‌توان نام برد؛

2-نبود انسجام و تجربه و آگاهي و يگانگي هدف در نيروهاي موسوم به «اصلاح طلب» كه طيفي وسيع از نيروها، از حزب مشاركت تاحزب كارگزاران سازندگي، را دربرمي‌گرفت و تعارضهاي دروني ميان آنها؛

3-تقيد بيش از اندازة اين نيروها به نهادهاي انتصابي و عملكردشان به سبب قبضه شدن قدرت حكومتي در دست آنها و نقشي كه به سبب تناقضهاي دروني قانون اساسي براي خود قايل بودند (قانون اساسي از سويي به نقش والاي ولي فقيه، به عنوان رهبري عالي نظام اهميت بي حد و حصر قايل مي‌‌‌‌شود و از سوي ديگر نقش نهادهاي انتخابي، از جمله رياست جمهوري، در مقام رياست قوه مجريه و شخصيت ناظر بر اجراي قانون اساسي و نيز نقش مجلس شوراي اسلامي را به سان نهادهاي برخاسته از رأي مردم مهم مي‌‌ شمارد و اين درحالي است كه نقش رهبري در صدور حكم حكومتي و انتصاب اعضاي برخي نهادها كه برخوردار از اهميت اساسي در تعيين سرنوشت كشورند، اهميت درجه اول را دارد و از قدرت صوري نهادهاي انتخابي مي‌‌ كاهد؛

4-كم توجهي رئيس جمهوري 20 ميليوني و نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي به پشتوانة عظيم مردمي رأي دهندگان و پنهان داشتن اسرار مربوط به موازنة قوا از ديد پايگاه مردمي خود و صرفنظر از حقوق نهادهاي انتخابي در قلمرو تفكيك و استقلال قواي سه گانه و عقب نشينهاي پياپي در برابر يورش نيروهاي انتصابي، به طور خلاصه بيش از اندازه براورد كردن قدرت نيروهاي انتصابي و كم بها دادن به نيروهاي مردمي؛

5-ناموفق بودن نيروهاي اصلاح طلب در جذب گستردة نيروهاي مردمي به صفوف تشكيلات خود كه مي‌‌ توانست زمينه هاي گسترش مشاركت مردم، به سان پايگاه اجتماعي اصلاحات، را در سرنوشت خويش فراهم كند؛ و همين موضوع، به رغم شعار توسعة سياسي جناح اصلاحات، موجب محدود ماندن پايگاه اجتماعي آن شد.

6-نداشتن برنامة منسجم و مردم سالارانة اقتصادي و فرهنگي براي بالا بردن سطح بهزيستي و فرهنگ جامعه و كم توجهي به توزيع عادلانة ثروتها و درامدها كه موجب گسترش شكاف ميان مردم فقير و اقليت ثروتمند شد؛ و مواجه شدن برنامة فرهنگي عرضه شده از سوي وزير علوم كه با واكنش نهادهاي انتصابي، از جمله و به ويژه شوراي نگهبان قانون اساسي رو در رو شد و به استعفاي وي انجاميد. انتخابات رياست جمهوري دورة هشتم نيز به نوبة خود انتخاباتي هشدار برانگيز بود؛ هشداري كه به تدريج در جريان دو انتخابات بعد از آن، يعني دورة‌ دوم شوراي شهر و دورة هفتم مجلس به گونه‌اي فراگيرتر، همة نظام را درنورديد و با غرش رعدآساي خود خواب از چشم خوابندگان ربود.

اين بار تعداد آراي رئيس جمهور منتخب و مجموع آراء نسبت به دورة پيشين افزايش يافت و شمار نخست، با دو ميليون افزايش از 20 ميليون به 22 ميليون رأي رسيد. علت اين افزايش، بالا بردن شمار رأي دهندگان، با كاهش سن رأي دهندگان از 16 سال به 15 سال بود. در ضمن اكثريت رأي دهندگان با به صندوق انداختن آراي بيشتري به سود نمايندة منتخب خود به حاكميت نشان دادند كه هنوز توان بالقوة جلب آراي مردم براي رئيس جمهوري كه تا اندازه اي در عملي كردن وعده هايش به مردم موفق بوده و بحرانهاي بزرگ بسياري را از سر گذرانيده است وجود دارد؛ اما، در همين انتخابات نيز 14 ميليون نفر از دارندگان حق رأي از شركت در انتخابات سرباز زدند و آغاز هشدار با فراگيرتر شدن بحران و خستگي دم افزون رئيس جمهوري منتخب و همراهانش و در برخي از موارد نيز ناهماهنگي و واگرايي آنها از يكديگر، زمينه را براي روگردانيدن مردم از دو انتخابات بعد آماده كرد. البته، نمي‌توان حركت نهاد انتصابي شوراي نگهبان قانون اساسي در رد صلاحيت شمار عظيمي از نامزدهاي اصلاح طلب نمايندگي مجلس را كه بسياري از آنها با تأييد همين شورا دورة نمايندگي پيشين را مي‌‌ گذراندند و برگزاري انتخابات زودهنگام، بدون حضور شمار قابل توجهي از نمايندگان قبلي و كانديداهاي اصلاح طلب جديد، در اين پديدار نوين روگرداني مردم از انتخابات بي‌تأثير دانست.

به هرحال، در دو انتخاباتي كه در فاصلة انتخابات دوره هاي هشتم و نهم رياست جمهوري برگزار شد، مردم با نسبت بسيار نازلتر از 50 درصد و گاهي در تهران و شهرهاي بزرگ حتي با نسبت كمتر از 30 درصد به پاي صندوقهاي رأي رفتند؛ و اين البته در شرايط حكومت اصلاح طلبان بود.

اينكه، به هرحال، چند ميليون نفري به شكلهاي گوناگون به شركت در انتخابات جلب مي‌‌شوند، دفاع آنها از كانديداهاي جناح محافظه كار، چندان شگفت آور نيست. همواره، در هر نظام، تا زماني كه به موجوديت خود ادامه مي‌‌دهد، كساني هستند كه به علل گونه‌گون از نظام موجود حمايت مي‌‌كنند؛ و بي‌ترديد پايگاه اجتماعي هيچ نظامي يك شبه فرو نريخته است. گسترش يا تنزل پايگاه اجتماعي هر نظام پيرو روندي تدريجي است كه با گذشت زمان و با توجه به اعتلا يا افت عملكرد عمومي آن، شكل مي‌‌‌‌‌‌گيرد؛ اما، زماني وجوه كمّي فعال در اين پهنه روند صعودي يا نزولي حركت خويش را به حد كمال برسانند، فرارويش كيفي نظام به مرحلة برتر يا كمتر زيست اجتماعي، يا فروپاشي نظام، به شرط آمادگي عامل آگاهگر، انجام خواهد شد: اما تا زمان رسيدن به اين دگرگونيهاي كيفي، جهتگيري هر نظام به عملكرد سياسي آن كه برد نزديك دارد؛ و عملكرد اجتماعي – اقتصادي و سپس فرهنگي آن كه عامل نخست ميان‌برد و عامل دوم دوربرد است وابسته است؛ و از همان زمان كه نظامي به جاي رو كردن به تلاش در جهت ارتقاي اين عملكردهاي سه گانه، به مانع تراشي در راه رشد نيروهاي مولد، تهديد و ارعاب و سرانجام به خشونت رو كند، شمارش معكوس براي فروپاشي آن آغاز شده است و آن مرحله نيز خود به كاهش تدريجي پايگاه مردمي تا حد انفجار و كارامدي نيروهاي تهديد و ارعاب و خشونت كه در تناسب معكوس با گسترة پايگاه مردمي آن نظام است، وابستگي دارد.

در اينجا نقش عملكردهاي سه گانه عامل عيني حركت اجتماعي و چگونگي آرايش نيروها در سطح جامعه عامل ذهني آن است كه البته نقش عامل عيني از اهميت افزونتري برخوردار است، اما نقش عامل ذهني را نيز نمي‌توان ناديده گرفت و به آن كم بها داد كه كنش و واكنش اين دو نيرو بر يكديگر در جامعه‌اي كه در آن انتخابات در عمل نقش قابل توجهي دارد و از حداقل قابليت پذيرش برخوردار است، درنتايج انتخابات نمايان مي‌‌شود.

اكنون، باتوجه به آنچه گفتيم، ببينيم وضعيت كشور ما در آستانه انتخابات دورة نهم رياست جمهوري چگونه است؟

چرا امسال، برخلاف دوره هاي پيشين انتخابات رياست جمهوري، از 9 ماه پيش از انجام آن تنور مباحث تبليغي دربارة انتخابات را گرم نگه داشته اند؟ آيا بحراني بودن وضعيت چنين ايجاب مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند؟ و آيا دميدن در تنور انتخابات عاملي تعيين كننده در بهبود وضعيت و جلب مشاركت مردم در انتخابات خواهد بود؟ آيا اين صف آرايي كانديداهاي كمابيش هم ارز در پهنة مبارزة انتخاباتي حركتي طبيعي و خودخواسته است؟ و آيا همة اين كانديداها تا به آخر در صف مبارزه خواهند ماند، يا اينكه بسياري از آنها، همان‌گونه كه خود گفته‌اند، با آمدن يك نفر به ميدان پهنه را ترك خواهند كرد؟ اما اين يك نفر كه وعده داده است با آمدن خود همه چيز را متحول كند و ايده‌هاي بدهد، پيش از اين نيز دو بار بر همين مسند تكيه زده است و هرچيز نويي را كه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانسته است بگويد گفته است. گذشته از اين، ايشان به دلائل گوناگوني كه اغلب مردم به آنها اشراف دارند و در شرايطي معيّن از دارندة اولين رأي براي نمايندگي مجلس در يك انتخابات، به دارندة آخرين رأي شهر تهران در انتخاباتي ديگر، سقوط كرده است و هنگامي كه شماري عمده از كانديداها آمدن خود را مشروط به نيامدن او مي‌‌‌‌‌‌ كنند، و آمدن او نيز مشروط به پديد آمدن سلسله اي از پيش شرطهاست، لازم است اندكي بيشتر به اين نكته بينديشيم كه چه شرايطي بايد بر جو انتخابات آينده حاكم باشد.

از آغاز كار تدارك انتخابات پيوسته كساني اعلام حضور يافتن يا حضور نيافتن در انتخابات كرده اند؛ و پيوسته كساني به اين ميدان گام نهاده يا از اين ميدان خارج شده اند؛ اما، همواره تنور بحث و گفتگوهاي تدارك انتخابات گرم نگه داشته شده است. مدت 9 ماه براي اين منظور مدت كمي نيست و نام نامزدهاي انتخابات و شمار آنها (در شش ماه گذشته از اين 9 ماه) مي‌‌ بايست مشخص شده باشد؛ اما مي‌‌بينيم كه چنين نيست و هنوز كساني براي حضور در ميدان ترديد دارند.

آقاي هاشمي، رئيس مجلس تشخيص مصلحت نظام، همان شخصي است كه در سطرهاي بالا، بدون آوردن نامش، به وضعيت او اشاره كردم. ايشان گفته است كه اگر احساس كند لازم است بيايد و متوجه شود كه كسي در ميان كانديداها نيست كه بتواند كاري براي مردم بكند، خواهد آمد. اين سخن دليلي است ديگر براي اينكه خود ايشان نيز باور دارد مي‌‌تواند با آمدنش كاري كارستان انجام دهد. اين سخن از سوي ديگر نمايشگر صبر و حوصلة ايشان براي مشخص شدن شمار و نام كانديداهاست و اينكه دست كم در ميان افراد حاضر در صف كسي را نمي يابد كه بتواند با او همپايي كند. يا اينكه منتظر است منجي ديگري پيدا شود كه هماورد او باشد؛ اما، اينكه از ميان كانديداهاي موجود كساني قبل از اعلام آمادگي ايشان از شركت در رقابت منصرف شوند، محمل عيني ندارد، زيرا نخست اينكه همة‌ كانديداها مصرانه خواستار مشاركت در رقابت‌اند و دوم اينكه تنها شرطي كه برخي از آنها براي انصراف گذاشته اند حضور اوست.

حال، از چه رو آقاي هاشمي تاكنون از حضور در ميدان انتخابات ترديد روا داشته است، به باور نگارنده از چند عامل تأثير مي‌‌پذيرد:

1-افشاگريهايي كه در سطوح ملي و بين المللي، در مقطعي از زمان دربارة او انجام گرفت و موجب شكست او در انتخابات مجلس ششم نيز شد؛ و ايشان را بر آن داشته است كه دوباره بخت خود را در اين عرصه به آزمون نگذارد.

2-مخالفت برخي از سران قدر اول نظام و برخي از فعالان جناح راست، از جمله در مجلس، با حضور ايشان، به سبب برخي اختلاف نظرها:

3-آمدن رغيبي توانمند و مورد تأييد سران قدر اول نظام كه بتواند همخواني ميان قواي سه گانه و حاكميت را محفوظ نگه دارد و انسجام دروني حاكميت را حفظ كند (به نظر مي‌‌آيد كه چنين حريقي هم اكنون از سوي آبادگران آمادة گام نهادن به پهنه باشد).

4-منتظر ماندن براي گرمتر شدن تنور ايشان، به دليل واكنش منفي بخشهايي از مردم نسبت به ارادة عناصري از سران قدر اول نظام و جناح محافظه كار، تا شايد ممكن شود كه بار ديگر چهره‌اي مانند رئيس جمهور كنوني در دو انتخابات پيشين رياست جمهوري از ايشان ترسيم شود و مردم بار ديگر با همان نيرو و شور ايشان را به سان رئيس جمهور منتخب خود برگزينند؛

5-اينكه به طور معمول مردم ايران در شرايط بزنگاهي و براساس روند تحول اوضاع در اين شرايط تصميم مي‌‌‌گيرند و ايشان مي‌‌‌خواهد باتوجه به اين حقيقت دربارة حضور يافتن يا نيافتن در ميدان رقابت انتخاباتي تصميم بگيرد.

در ميان دليرمردان اين كارزار انتخاباتي، مقدم بر همه و كسي كه رقيب بلامنازع ناميدنش منطقي مي‌‌نمود، ميرحسين موسوي، نخست وزير زمان جنگ تحميلي بود كه پس از 4 ماه ترديد، به دليل ناهمخواني انديشه و عمل پايگاه اجتماعي حمايتگر خود از يك سو و ناهمخواني با عناصر قدر اول و نيروهاي محافظه كار نظام، به شايعه‌هاي مربوط به نامزدي خود در انتخابات دورة نهم پايان داد و انصراف خود از شركت در اين كارزار را اعلام داشت. شايد او مي‌‌توانست يكي از همان حريفان قدري باشد كه آقاي هاشمي مي‌‌گويد. پس از انصراف ايشان، آقايان كرّوبي و معين، به نمايندگي از جناح اصلاح طلب و آقايان لاريجاني، ولايتي، توكلي، احمدي‌نژاد و شايد هم حدّاد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي، به نمايندگي از جناح محافظه كار پا به ميدان نهاده اند.

آنچه آقاي معين، به سان نامزد اصلاح طلب مقام رياست جمهوري بايد بداند و قطعاً خوب نيز مي‌‌داند، اين است كه او در همان نظامي مي‌ خواهد رئيس جمهور شود كه يك بار در آن تا مرز استعفا رفته و بازگشته و يك بار نيز بدون قيد و شرط استعفا داده و از آن كنار كشيده است؛ و اين فقط آن چيزي است كه ما، در مقام ناظران برون از حيطة حاكميت مي‌‌‌دانيم و از موارد بيشتر قرار گرفتن ايشان در مقابل فشار جناح محافظه كار آگاه نيستيم.

ايشان، درست به همين دليل، يا از سوي هيأت نظارت و خود نهاد شوراي نگهبان قانون اساسي رد صلاحيت خواهد شد و يا اگر نيز چنين نشود و ايشان بتواند به ميدان انتخابات راه جويد و به فرض برندة اين ميدان نيز بشود، در دوره‌(هاي) رياست جمهوري خود، به طور پيوسته و شديدتر از آقاي خاتمي، دستخوش فشار از سوي جناح محافظه كار نظام خواهد بود و حتي فرصتي همچون سلف خود، براي بيان و تحقق خواسته‌هايش نخواهد يافت؛ زيرا اكنون عرصة اجتماعي ايران براي حضور و فعاليت گستردة جناح اصلاح طلب بمراتب تنگتر از شرايط دورة هفتم و تا اندازه‌اي نيز دورة هشتم خواهد بود.

آقاي كرّوبي در انتخابات دورة ششم مراسم در شمار آخرين كانديداها و بيست و پنجمين برنده از سي برندة اين انتخابات در تهران بود و در انتخابات دورة هفتم، از جملة چهار كانديدايي بود كه كارش به دور دوم كشيده شد و به همين دليل قبل از برگزاري دور دوم انتخابات از نامزدي نمايندگي انصراف داد و از دور رقابت خارج شد. با شناختي كه از او داريم قاطعيت و آرمانخواهي همسنگ سلف خود را نيز ندارد. روي هم رفته نمي‌توان او را گزينه‌اي چندان برتر در عرصة اين انتخابات به حساب آورد.

كانديداهاي جناح محافظه كار نيز وضعيتي كمابيش هم ارز دارند.

بجز احمد توكلي و غلامعلي حداد عادل كه اولي رأي كمابيش متفاوتي با ديگر كانديداهاي دورة هشتم رياست و رأي مناسبي در انتخابات دورة هفتم مجلس آورد و خود را شخصيتي صاحب رأي و مستقل معرفي مي‌‌كند كه از مسائل اقصادي نيز سردرمي‌آورد؛ و دومي نيز شخصيتي صاحب رأي معرفي مي‌‌ شود و مقام رياست مجلس دورة هفتم را نيز به عهده دارد؛ غلامعلي حداد عادل از ويژگي متعارض برخورداري از حمايت مقامهاي قدر اول نظام نيز بهره مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جويد كه به دليل همين تعارض دروني نمي‌توان پيش بيني كرد كه اين عامل در چنين وضعيت پيچيده‌اي تا چه اندازه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بر سرنوشت انتخاباتي او مؤثر باشد.

چهار كانديداي باقيماندة جناح راست نيز كانديداهايي كمابيش هم ارز يكديگرند و نكتة مهم در مورد سه نفر از اين چهار نفر مطرح بودن نامشان در فهرست حاميان فعاليتهاي دهشت آفرين در بيرون از مرزهاي جمهوري اسلامي است، كه در همان نخستين گام آنان را در خارج از فهرست آفرينندگان فرصتهاي مذاكراتي در سطح بين المللي قرار مي‌ دهد و از همان گام نخست به پرستيژ و اعتبار ملي و بين المللي كشور و نظام آسيب مي‌‌رساند و چه بسا كه، باتوجه به قوانين و مقررات حقوق بين المللي، موجب محروميتها و محدوديتهاي دست و پاگيري در فعاليتهاي ديپلماتيك ايشان نيز بشود. نام نفر چهارم نيز با شايعة قوي تصرف ميلياردي در وجوه بين المال و فراهم آوردن امكان ضبط و نمايش فيلمها و سرپالهايي مانند چراغ و هويت و مانند آنها كه افكار عمومي ملي و بين المللي ارزيابي مساعدي دربارة آنها ندارد پيوند دارد و همة اينها را مي‌‌توان به سان عاملهايي به حساب آورد كه اثر مساعدي در اذهان مجموعة رأي دهندگان برجا نمي‌گذارد و امتيازي براي كساني كه قرعة فال چنين اقدامهايي به درست يا به نادرست به نامشان زده شده است به بار نمي‌آورد.

آنچه بايد بر اين مقايسه افزود اين است كه اگر اينان بخواهند تا به آخر در صحنه انتخابات باقي بمانند،‌ پابرجا ماندنشان اثري جز تقسيم آراي جناحها ميان كانديداهاي پيگير، اما كم امتياز برجا نخواهد گذاشت. يك نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه اگر گروهي از جناح محافظه كار به نام آبادگران توانسته است در شرايط دشوار انتخاباتي دورة دوم شوراها و دورة هفتم مجلس، با محدوديتها و گير و دارهاي پديد آمده به ارادة جناح محافظه كار و نهادهاي انتصابي براي جناح رقيب اكثريت آراي مردم را به خود اختصاص دهد، تا آنجا كه من به خاطر دارم نام هيچ يك از صاحبان آراي برنده در فهرست دارندگان امتيازهاي منفي به شرح پيشگفته قرار نگرفته بود، و به ويژه اينكه انتخاباتي كه آنان برندة ناگزير آن بودند انتخابات رياست جمهوري نبود و وظيفة گزينش شخص دوم كشور و مقام ناظر بر اجراي قانون اساسي را در پيش رو نداشت.

از آنچه گفتيم مي‌ توان دريافت كه كانديداهايي پرشمار و كمابيش همسنگ در انتخابات پيش رو مشاركت خواهند كرد كه هيچ كدام قدرت و اعتبار گذر كردن از مرزهاي رئيس جمهور سلف خود را نخواهند داشت و تواناتر از او براي گذر از مرز پرسشها و خواستهاي بي پاسخ ماندة دهها سالة مردم ايران نخواهند بود؛ و صرفنظر از منش و توان بالقوة نامزدان اين انتخابات، مانعهاي حقوقي دست و پاگير موجود بر سر راه رشد جامعة ما را كه در لابه لاي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نهفته است و ابهامها و نبود صراحت يا وجود برخي صراحتهاي بازدارندة آن را در اين رهگذر نبايد از نظر دور داشت.

نكته اي ديگر و پاياني را نيز نبايد ناديده گرفت كه اگر دولت و مجلس اصلاحات را نهاد حاكم بر نيروهاي مقننه و مجرية پيشين در ايران و نيروهاي ترقيخواه برون از حاكميت و پيرامون حاكميت را پادنهاد آن فرض كنيم، چنين نتيجه خواهيم گرفت كه همنهاد اين برخورد بايد حدودي از اتحاد را ميان عناصر اين دو نيرو و نيروهاي برون از حاكميت نويد دهد؛ و اگر چنين اتحادي طبيعي به دليل نبود شرايط مردمسالارانه در درون حاكميت محقق نشود كه در مورد مجلس چنين نشده است و در مورد نيروي اجرايي
از اين ميدان خارج شده اند؛ اما، همواره تنور بحث و گفتگوهاي تدارك انتخابات گرم نگه داشته شده است. مدت 9 ماه براي اين منظور مدت كمي نيست و نام نامزدهاي انتخابات و شمار آنها (در شش ماه گذشته از اين 9 ماه) مي‌‌ بايست مشخص شده باشد؛ اما مي‌‌بينيم كه چنين نيست و هنوز كساني براي حضور در ميدان ترديد دارند.

آقاي هاشمي، رئيس مجلس تشخيص مصلحت نظام، همان شخصي است كه در سطرهاي بالا، بدون آوردن نامش، به وضعيت او اشاره كردم. ايشان گفته است كه اگر احساس كند لازم است بيايد و متوجه شود كه كسي در ميان كانديداها نيست كه بتواند كاري براي مردم بكند، خواهد آمد. اين سخن دليلي است ديگر براي اينكه خود ايشان نيز باور دارد مي‌‌تواند با آمدنش كاري كارستان انجام دهد. اين سخن از سوي ديگر نمايشگر صبر و حوصلة ايشان براي مشخص شدن شمار و نام كانديداهاست و اينكه دست كم در ميان افراد حاضر در صف كسي را نمي يابد كه بتواند با او همپايي كند. يا اينكه منتظر است منجي ديگري پيدا شود كه هماورد او باشد؛ اما، اينكه از ميان كانديداهاي موجود كساني قبل از اعلام آمادگي ايشان از شركت در رقابت منصرف شوند، محمل عيني ندارد، زيرا نخست اينكه همة‌ كانديداها مصرانه خواستار مشاركت در رقابت‌اند و دوم اينكه تنها شرطي كه برخي از آنها براي انصراف گذاشته اند حضور اوست.

حال، از چه رو آقاي هاشمي تاكنون از حضور در ميدان انتخابات ترديد روا داشته است، به باور نگارنده از چند عامل تأثير مي‌‌پذيرد:

1-افشاگريهايي كه در سطوح ملي و بين المللي، در مقطعي از زمان دربارة او انجام گرفت و موجب شكست او در انتخابات مجلس ششم نيز شد؛ و ايشان را بر آن داشته است كه دوباره بخت خود را در اين عرصه به آزمون نگذارد.

2-مخالفت برخي از سران قدر اول نظام و برخي از فعالان جناح راست، از جمله در مجلس، با حضور ايشان، به سبب برخي اختلاف نظرها:

3-آمدن رغيبي توانمند و مورد تأييد سران قدر اول نظام كه بتواند همخواني ميان قواي سه گانه و حاكميت را محفوظ نگه دارد و انسجام دروني حاكميت را حفظ كند (به نظر مي‌‌آيد كه چنين حريقي هم اكنون از سوي آبادگران آمادة گام نهادن به پهنه باشد).

4-منتظر ماندن براي گرمتر شدن تنور ايشان، به دليل واكنش منفي بخشهايي از مردم نسبت به ارادة عناصري از سران قدر اول نظام و جناح محافظه كار، تا شايد ممكن شود كه بار ديگر چهره‌اي مانند رئيس جمهور كنوني در دو انتخابات پيشين رياست جمهوري از ايشان ترسيم شود و مردم بار ديگر با همان نيرو و شور ايشان را به سان رئيس جمهور منتخب خود برگزينند؛

5-اينكه به طور معمول مردم ايران در شرايط بزنگاهي و براساس روند تحول اوضاع در اين شرايط تصميم مي‌‌‌گيرند و ايشان مي‌‌‌خواهد باتوجه به اين حقيقت دربارة حضور يافتن يا نيافتن در ميدان رقابت انتخاباتي تصميم بگيرد.

در ميان دليرمردان اين كارزار انتخاباتي، مقدم بر همه و كسي كه رقيب بلامنازع ناميدنش منطقي مي‌‌نمود، ميرحسين موسوي، نخست وزير زمان جنگ تحميلي بود كه پس از 4 ماه ترديد، به دليل ناهمخواني انديشه و عمل پايگاه اجتماعي حمايتگر خود از يك سو و ناهمخواني با عناصر قدر اول و نيروهاي محافظه كار نظام، به شايعه‌هاي مربوط به نامزدي خود در انتخابات دورة نهم پايان داد و انصراف خود از شركت در اين كارزار را اعلام داشت. شايد او مي‌‌توانست يكي از همان حريفان قدري باشد كه آقاي هاشمي مي‌‌گويد. پس از انصراف ايشان، آقايان كرّوبي و معين، به نمايندگي از جناح اصلاح طلب و آقايان لاريجاني، ولايتي، توكلي، احمدي‌نژاد و شايد هم حدّاد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي، به نمايندگي از جناح محافظه كار پا به ميدان نهاده اند.

آنچه آقاي معين، به سان نامزد اصلاح طلب مقام رياست جمهوري بايد بداند و قطعاً خوب نيز مي‌‌داند، اين است كه او در همان نظامي مي‌ خواهد رئيس جمهور شود كه يك بار در آن تا مرز استعفا رفته و بازگشته و يك بار نيز بدون قيد و شرط استعفا داده و از آن كنار كشيده است؛ و اين فقط آن چيزي است كه ما، در مقام ناظران برون از حيطة حاكميت مي‌‌‌دانيم و از موارد بيشتر قرار گرفتن ايشان در مقابل فشار جناح محافظه كار آگاه نيستيم.

ايشان، درست به همين دليل، يا از سوي هيأت نظارت و خود نهاد شوراي نگهبان قانون اساسي رد صلاحيت خواهد شد و يا اگر نيز چنين نشود و ايشان بتواند به ميدان انتخابات راه جويد و به فرض برندة اين ميدان نيز بشود، در دوره‌(هاي) رياست جمهوري خود، به طور پيوسته و شديدتر از آقاي خاتمي، دستخوش فشار از سوي جناح محافظه كار نظام خواهد بود و حتي فرصتي همچون سلف خود، براي بيان و تحقق خواسته‌هايش نخواهد يافت؛ زيرا اكنون عرصة اجتماعي ايران براي حضور و فعاليت گستردة جناح اصلاح طلب بمراتب تنگتر از شرايط دورة هفتم و تا اندازه‌اي نيز دورة هشتم خواهد بود.

آقاي كرّوبي در انتخابات دورة ششم در شمار آخرين كانديداها و بيست و پنجمين برنده از سي برندة اين انتخابات در تهران بود و در انتخابات دورة هفتم، از جملة چهار كانديدايي بود كه كارش به دور دوم كشيده شد و به همين دليل قبل از برگزاري دور دوم انتخابات از نامزدي نمايندگي انصراف داد و از دور رقابت خارج شد. با شناختي كه از او داريم قاطعيت و آرمانخواهي همسنگ سلف خود را نيز ندارد. روي هم رفته نمي‌توان او را گزينه‌اي چندان برتر در عرصة اين انتخابات به حساب آورد.

كانديداهاي جناح محافظه كار نيز وضعيتي كمابيش هم ارز دارند.

بجز احمد توكلي و غلامعلي حداد عادل كه اولي رأي كمابيش متفاوتي با ديگر كانديداهاي دورة هشتم رياست و رأي مناسبي در انتخابات دورة هفتم مجلس آورد و خود را شخصيتي صاحب رأي و مستقل معرفي مي‌‌كند كه از مسائل اقصادي نيز سردرمي‌آورد؛ و دومي نيز شخصيتي صاحب رأي معرفي مي‌‌ شود و مقام رياست مجلس دورة هفتم را نيز به عهده دارد؛ غلامعلي حداد عادل از ويژگي متعارض برخورداري از حمايت مقامهاي قدر اول نظام نيز بهره مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جويد كه به دليل همين تعارض دروني نمي‌توان پيش بيني كرد كه اين عامل در چنين وضعيت پيچيده‌اي تا چه اندازه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بر سرنوشت انتخاباتي او مؤثر باشد.

چهار كانديداي باقيماندة جناح راست نيز كانديداهايي كمابيش هم ارز يكديگرند و نكتة مهم در مورد سه نفر از اين چهار نفر مطرح بودن نامشان در فهرست حاميان فعاليتهاي دهشت آفرين در بيرون از مرزهاي جمهوري اسلامي است، كه در همان نخستين گام آنان را در خارج از فهرست آفرينندگان فرصتهاي مذاكراتي در سطح بين المللي قرار مي‌ دهد و از همان گام نخست به پرستيژ و اعتبار ملي و بين المللي كشور و نظام آسيب مي‌‌رساند و چه بسا كه، باتوجه به قوانين و مقررات حقوق بين المللي، موجب محروميتها و محدوديتهاي دست و پاگيري در فعاليتهاي ديپلماتيك ايشان نيز بشود. نام نفر چهارم نيز با شايعة قوي تصرف ميلياردي در وجوه بين المال و فراهم آوردن امكان ضبط و نمايش فيلمها و سرپالهايي مانند چراغ و هويت و مانند آنها كه افكار عمومي ملي و بين المللي ارزيابي مساعدي دربارة آنها ندارد پيوند دارد و همة اينها را مي‌‌توان به سان عاملهايي به حساب آورد كه اثر مساعدي در اذهان مجموعة رأي دهندگان برجا نمي‌گذارد و امتيازي براي كساني كه قرعة فال چنين اقدامهايي به درست يا به نادرست به نامشان زده شده است به بار نمي‌آورد.

آنچه بايد بر اين مقايسه افزود اين است كه اگر اينان بخواهند تا به آخر در صحنه انتخابات باقي بمانند،‌ پابرجا ماندنشان اثري جز تقسيم آراي جناحها ميان كانديداهاي پيگير، اما كم امتياز برجا نخواهد گذاشت. يك نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه اگر گروهي از جناح محافظه كار به نام آبادگران توانسته است در شرايط دشوار انتخاباتي دورة دوم شوراها و دورة هفتم مجلس، با محدوديتها و گير و دارهاي پديد آمده به ارادة جناح محافظه كار و نهادهاي انتصابي براي جناح رقيب اكثريت آراي مردم را به خود اختصاص دهد، تا آنجا كه من به خاطر دارم نام هيچ يك از صاحبان آراي برنده در فهرست دارندگان امتيازهاي منفي به شرح پيشگفته قرار نگرفته بود، و به ويژه اينكه انتخاباتي كه آنان برندة ناگزير آن بودند انتخابات رياست جمهوري نبود و وظيفة گزينش شخص دوم كشور و مقام ناظر بر اجراي قانون اساسي را در پيش رو نداشت.

از آنچه گفتيم مي‌ توان دريافت كه كانديداهايي پرشمار و كمابيش همسنگ در انتخابات پيش رو مشاركت خواهند كرد كه هيچ كدام قدرت و اعتبار گذر كردن از مرزهاي رئيس جمهور سلف خود را نخواهند داشت و تواناتر از او براي گذر از مرز پرسشها و خواستهاي بي پاسخ ماندة دهها سالة مردم ايران نخواهند بود؛ و صرفنظر از منش و توان بالقوة نامزدان اين انتخابات، مانعهاي حقوقي دست و پاگير موجود بر سر راه رشد جامعة ما را كه در لابه لاي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نهفته است و ابهامها و نبود صراحت يا وجود برخي صراحتهاي بازدارندة آن را در اين رهگذر نبايد از نظر دور داشت.

نكته اي ديگر و پاياني را نيز نبايد ناديده گرفت كه اگر دولت و مجلس اصلاحات را نهاد حاكم بر نيروهاي مقننه و مجرية پيشين در ايران و نيروهاي ترقيخواه برون از حاكميت و پيرامون حاكميت را پادنهاد آن فرض كنيم، چنين نتيجه خواهيم گرفت كه همنهاد اين برخورد بايد حدودي از اتحاد را ميان عناصر اين دو نيرو و نيروهاي برون از حاكميت نويد دهد؛ و اگر چنين اتحادي طبيعي به دليل نبود شرايط مردمسالارانه در درون حاكميت محقق نشود كه در مورد مجلس چنين نشده است و در مورد نيروي اجرايي و رياست جمهوري نيز تحقق آن پيچيده به نظر مي‌‌‌ رسد، مي‌‌‌‌توان گفت در سرآغاز گامي واپسگرا در عرصة سياسي كشور هستيم كه بايد براي آن چاره اي نو انديشيد؛ غوررسي در ساختار وجه حقوقي نظام، به محوريت قانون اساسي، و تجديد بناي آن، بر پاية ارادة و رأي مردم ايران، راه بدون خشونت و آرام طرح اين چارة نو است.