خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين
صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.
Copyright: gooya.com 2005
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد و بازرگاني
بيكاري، تورم، اقتصاد غيررسمي و توزيع ناعادلانه درآمد، كمتر بودن كل درآمد يك خانواده از هزينه‌هاي آن، ازدياد بي‌قواره جمعيت، تعيين ارزش واقعي ريال، مشكل كمبود آب،جلب سرمايه‌داران خارجي براي سرمايه‌گذاري از جمله مشكلات اقتصادي كشور است كه رييس‌جمهور آينده نيز بايد با آن دست‌وپنجه نرم كند.
رييس‌جمهور آينده هركس و از هر جناح سياسي كه باشد براي حل مشكلات اقتصادي كشور و همچنين تركيب وزراي اقتصاديش با محدوديت‌ها و تنگناهايي مواجه خواهد بود.
تعامل با اقتصاد جهاني و نيز با ساير قوا در زمينه تحقق اهداف اقتصادي و اجراي سياست‌هاي پولي و مالي، چالش‌هاي اقتصادي دولت نهم را فرا روي رييس‌جمهور آينده قرار مي‌دهند.
در اين زمينه 10 تن از كارشناسان و اساتيد مسائل اقتصادي در گفت‌و‌گوهايي با ايسنا به طرح ديدگاههاي خود پرداخته‌اند.
حجت‌الاسلام سيد عباس موسويان ـ كارشناس اقتصاد اسلامي ـ پوشش اختلاف طبقاتي جامعه را از مهمترين اولويت‌هاي اقتصادي دانست كه بايد رييس‌جمهور آينده آن را در نظر بگيرد.
به گفته او اختلافات طبقاتي كه در گذشته وجود داشت در حال حاضر نيز تكرار مي‌شود؛ به طوري كه بخشي از جامعه داراي ثروت‌هاي خيلي زياد مي‌شوند و بخشي ديگر فقير و فقيرتر. بايد با اين مساله مقابله كرد تا به حالت حادتر نرسد.
موسويان تصريح كرد:« افرادي از جامعه از رانت‌ها و امكاناتي استفاده مي‌كنند كه مربوط به كل جامعه است. اين استفاده‌هاي نابه‌جا زماني آشكار مي‌شود كه افراد سوءاستفاده‌كننده دستگير مي‌شوند،اما در مجموع بخش عمده فسادهاي اقتصادي روشن نمي‌شود. طبيعتا آن افرادي كه از امكانات عمومي براي ثروت‌اندوزي خودشان استفاده مي‌كنند در مقابل آن بخش زيادي را به فقر و فلاكت مي‌كشانند.»
تبعيض‌هاي اجتماعي هرچه سريع‌تر بايد توسط رييس‌جمهور آينده از جامعه كنار بروند و عدالت اجتماعي به جاي آن حاكم شود؛ گرچه اين كارشناسان اقتصادي نيستند كه اولويت‌هاي اقتصادي رييس‌جمهور آينده را تعيين مي‌كنند بلكه اين خود رييس‌جمهور است كه بايد مباحث اقتصادي و برنامه‌هايش را روشن كند.
دكتر كاوه سرمست، عضو هيات علمي دانشگاه و عضو كانون دانش‌آموختگان اقتصاد، مباحث اقتصادي را بنيان‌ترين عرصه‌ي تحرك اجتماعي ذكر كرد و به خبرنگار ايسنا گفت:« يك رييس‌جمهور نبايد زماني كه وارد ميدان عمل شد به فكر بررسي مشكلات بيفتد بلكه بايد در زمان كانديداتوري خود آنها را بررسي كند؛ اما در حال حاضر عمده مباحث كانديداهاي رياست جمهوري ايران سياسي است. در حالي كه مباحث اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردارند.»
او با تاكيد بر اين‌كه اقتصاد ايران يك اقتصاد بي در و پيكري است خاطرنشان كرد:« بازار آزاد بدون برنامه و وجوه مشخصي در جامعه شكل گرفته بدون آن‌كه موازين و پشتوانه‌ي تاريخي براي آن ايجاد شده باشد. مي‌توان گفت نسخه‌اي از برنامه‌هاي خارجي وارد ايران شده كه بعضا ممكن است با وضعيت اجتماعي و اقتصادي كشور در تضاد باشد.»
سرمست ادامه داد:« معضلات اقتصادي كشور كه رييس‌جمهور آينده با آن مواجه است، تورم، بيكاري، فساد اقتصادي و فقر است. همچنين رانت‌خواري و عدم كيفيت در توليدات و محصولاتمان نيز ناشي از ناكارآمدي اقتصادي است.»
سرمست توضيح داد:« با توجه به شرايط اقتصادي امروزه كه بر اساس آن بازار آزاد و بخش خصوصي و خصوصي‌سازي با اقتصاد جهاني و عضويت ايران در WTO پيوند دارند. عدم تحقق اهداف اقتصادي معضلات و مشكلات اقتصادي فراواني را به همراه خواهد داشت. به نظر من يك كانديداي رياست جمهوري بايد نسبت به اين سوالات و مسايل پاسخ شفاف ارايه كند.»
نگاه عدالت اجتماعي‌محور و تحقق آن وابسته به اين است كه سرعت رشد اقتصادي ايران بالاتر برود و اگر پايين مانده است احيا شود. حتي اگر بخواهيم در كشور اشتغال ايجاد كنيم چاره‌اي جز رونق اقتصادي نيست.
سعيد ليلاز، كارشناس امور اقتصادي، در گفت‌وگويي به ايسنا گفت:« اصلي‌ترين اولويت اقتصادي رييس‌جمهور آينده تداوم و اصلاح روند رشد اقتصادي ايران است. هر هدف و جهت‌گيري در اقتصاد كشور وجود داشته با شد گريزي جز احياي رشد اقتصادي نيست.»
وضعيت جمعيتي و عرضه نيروي كار به بازار مهمترين اولويت اقتصادي رييس‌جمهور آينده در دولت نهم حفظ سرعت رشد اقتصادي به سطحي بالاي 6 درصد بايد باشد. تحت هيچ شرايطي نبايد سرعت رشد اقتصادي به كمتر از شش درصد برسد. در غير اين صورت اقتصاد كشور به مشكلات اساسي دچار مي‌شود.
وي ايجاد راه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي به كشور را به عنوان اولويت بعدي رييس‌جمهور آينده در زمينه‌ي اقتصادي ذكر كرد و افزود:« جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي نيز وابسته به رشد اقتصادي بالاي كشور است.»
او دومين اولويت رييس‌جمهور آينده در دولت نهم را ادامه و تعميق روند آزادسازي اقتصادي عنوان كرد و اظهار داشت:« منظور از آزادسازي اقتصادي اعمال سياست‌هاي منسجمي است كه خصوصي‌سازي، جلب مشاركت در سرمايه‌گذاري خارجي داخلي، كوچك‌سازي دولت، مقررات‌زدايي، برداشتن موانع تجارت خارجي و تعرفه‌اي كردن اين موانع را شامل مي‌شود.»
برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه همواره از اصلاحات صحبت مي‌كنند، اما بعد از گذشت سه برنامه اقتصادي در كشور موفقيت بزرگي در اقتصاد به وجود نيامده است؛ اما برخي معتقدند اين نگرش خوشبينانه‌اي به اقتصاد ايران نيست.
دكتر بيژن بيدآباد، عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي، در اين زمينه به خبرنگار ايسنا توضيح داد:« تا زماني كه ساز و كارهاي اقتصادي و نگاه دولت به اقتصاد تغيير نكند، عملا تحولي در اقتصاد مشاهده نخواهد شد.»
او با بيان اين‌كه برخي قوانين مصوب سالهاي اخير به نفع اقتصاد ناكارآمد بود، اذعان داشت كه شايد آثار عملكرد مقامات مسوول و عملكرد آنها نگاه افراد را به دولت و اقتصاد ايران جلب كرد،اما با توجه به اين موضوعات اثر نگرشي رييس‌جمهور در اقتصاد ناچيز بوده است.
شرايط ايران شرايطي است كه رييس‌جمهور نقشي كاملا نسبي را در فعاليت‌هاي اقتصادي ايفا مي‌كند.اما به هر حال چهار سال دوره‌ي رياست جمهوري براي ايجاد اصلاحات اقتصادي فرصت مناسبي براي رييس‌جمهور آينده جهت رسيدن به اقتصاد مطلوب و مناسب است.
دكتر بهمن آرمان، بزرگترين مشغله رييس‌جمهور آينده را در دولت نهم «اشتغال» و رفع مشكل بيكاري عنوان كرد و به خبرنگارايسنا گفت:« در كنار بيكاري، بيكاري پنهان بيشتر نمود پيدا مي‌كند كه بايد به آن توجه خاصي شود.»
اين كارشناس اقتصادي افزايش نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي را ديگر اولويت رييس‌جمهور آينده ذكر كرد و توضيح داد:« دولت با اين اولويت‌ها بايد بودجه‌هاي عمراني را افزايش دهد تا به عنوان يك كارآفرين فعال در اقتصاد ايران نقش خوبي ايفا كند.»
دكتر مجيدي ـ كارشناس اقتصادي ـ نيز بزرگترين اولويت اقتصادي رييس‌جمهور آينده در دولت نهم را ريشه‌كني فساد اقتصادي يا حداقل كم كردن آن بيان كرد و افزود:« در اين راستا رييس‌جمهور بايد طبق قانون اساسي فعاليت اجرايي خود را ادامه دهد تا دولت مطلوبي را داشته باشد. همچنين براي جبران وجود اشتغال ناقص كه از فساد اقتصادي و رانت‌خواري ناشي مي‌شود، بايد هزينه‌هاي كلاني را صرف كرد.»
مرتضي عزتي ـ دبير همايش اقتصاد و انتخابات ـ نيز در اين زمينه به خبرنگار ايسنا توضيح داد:« معمولا در زمينه اقتصاد بحث رفاه عمومي، فقرزاديي، مباحث مربوط به رفاه اجتماعي بيشتر مدنظر قرار مي‌گيرد. چرا كه براي مردم اهميتي ندارد كه چه سياست‌هايي و براي چه برنامه‌هايي از سوي دولت اجرا مي‌شود.»
وي تاكيد كرد:« در راستاي رشد اقتصادي و توسعه بلند مدت سياست‌ها و برنامه‌هاي رييس‌جمهور بر پيشرفت بيشتر جامعه موثر خواهد بود. ايجاد زمينه‌هاي توليد بيشتر، رشد اقتصادي بالا و هماهنگ با اقتصاد‌هاي پوياي دنيا و فراهم آوردن زمينه‌هاي آنها اولويت‌هايي با اهميت رييس‌جمهور آينده را در زمينه اقتصاد تشكيل مي‌دهند.»
عزتي در بخش ديگري از سخنان خود رفع بيكاري، فقر، كاهش قيمت‌ها و تورم را از جمله مشكلاتي عنوان كرد كه رييس‌جمهور در دولت نهم بايد آنها را حل كند.
وي همچنين انطباق نداشتن قوانين و مقررات موجود با قوانين و مقررات اسلام مشكل ديگري دانست كه در راه اقتصاد وجود دارد كه به اعتقاد او اين مشكل طي دو سال اخير بيشتر به چشم مي‌خورد.
به گزارش ايسنا، مشكلات موجود در سياست‌هاي پولي و ناهماهنگي آنها و افزايش حجم پول از يك طرف و مشكلات بازار سرمايه، امنيت اقتصادي، اقتصاد سياه، قاچاق و فساد اقتصادي از چالش‌هاي ريز و درشتي هستند كه مدنظر اين كارشناسان قرار دارد.
كانديداهاي رياست جمهوري دولت نهم در سه طبقه قابل تفكيك هستند. يك گروه افرادي هستند كه هدفشان رشد اقتصادي است و اهداف و ايده‌آل‌هاي مردم را در نظر نمي‌گيرند. گروه ديگر رفاه عمومي جامعه و رفع مشكلات جاري و روزمرگي مردم را بيشترين دغدغه فكري خود عنوان كرده‌اند؛ اما گروه سوم تركيبي از تفكرات دو گروه قبلي را به عنوان خط فكري خود مطرح كرده‌اند.
ديدگاه علي قنبري ـ عضو شوراي پول و اعتبار ـ نيز بر اين مسئله استوار است كه مسئول اصلي مديريت اجرايي كشور بايد تلاش كند تا توسعه اقتصادي با استفاده از ساز و كارهاي علمي، منطقي و روش‌هاي شناخته شده اقتصادي به سمت و سوي تعالي هدايت شود.
به عقيده او نيز بهبود وضعيت اقتصادي مردم و رفاه آنها، درآمد سرانه بالا و اميد به زندگي بالا بايد اولويت‌هاي اول رييس‌جمهور را تشكيل دهند.
توسعه انساني اولويت ديگري بود كه از سوي قنبري مطرح شد. در اين زمينه او غير از افزايش درآمد سرانه، دارا بودن يك شغل آبرومند براي مردم را ضروري ذكر كرد و لازمه اين امر را به حداقل رساندن نرخ بيكاري و اجرايي صحيح سياست‌هاي پولي و مالي و به حداقل رساند نرخ تورم عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، عده ديگري از اقتصاددانان معتقدند كه رشد توليد ناخالص داخلي در كنار جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي براي تقويت بخش خصوصي مي‌تواند بخشي از اولويت‌هاي اقتصادي رييس‌جمهور آينده را در دولت نهم تشكيل دهد؛همچنين تنظيم يا بالا بردن نرخ سرمايه‌گذاري در كشور و صادرات غيرنفتي اهداف رييس‌جمهور آينده را مي‌تواند شامل شود.
در اين باره محمدباقر صدري ـ عضو انجمن اقتصاددانان ايران ـ تحقق برنامه سوم توسعه را طبق آخرين آمار 65 درصد عنوان كرد و گفت:« اهداف برنامه چهارم توسعه و زمان و چگونگي دست‌يابي به آنها بايد مورد توجه رييس‌جمهور آينده قرار گيرد.»
وي ابراز عقيده كرد كه مهمترين اولويت اقتصادي دولت آينده توزيع عادلانه ثروت و ايجاد رفاه عمومي است.
او اضافه كرد:« بر اساس آمارها بالاترين دهك درآمدي، دهك دهم با حداقل درآمد 16 برابري دهك اول است و حدود دهك‌هاي اول و چهارم مجموعا از كل مصرف اقتصاد كشور 20 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. دهك‌هاي هفتم، هشتم، نهم و دهم نيز حدود 40 درصد را در برگرفته‌اند. اين امر نشان دهنده توزيع نابرابر ثروت در جامعه است.»
وي افرادي كه در حال حاضر در فقر مطلق در كشور زندگي مي‌كنند را 10 ميليون نفر عنوان كرد و در اين زمينه توضيح داد:« طبق آخرين آمار خط فقر 150 هزار تومان اعلام شده كه اين وجود افرادي كه در فقر مطلق زندگي مي‌كنند خيلي بيشتر از 10 ميليون نفر مي‌شوند.»
صدري در بخش ديگري از گفت‌و‌گوي خود با ايسنا به پوسيدگي بيش از 60 درصدي دندان‌هاي كودكان، كوتاه شدن قد آنها كه ناشي از تغذيه نامناسب آنهاست اشاره و اظهار كرد:« براي رفع تمام اين معضلات بايد درآمد سرانه و درآمد ملي و توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.»
دكتر صادق خليليان ـ عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ـ نيز گراني را مشكل اصلي فعلي مردم جامعه مطرح و در خاطرنشان كرد:« رييس‌جمهور آينده هر فردي كه باشد، بايد گراني را تعديل كند. اشتغال جوانان را سامان داده و رفاه عمومي جامعه را تقويت و قدرت خريد مردم را افزايش دهد.»
وي روي مسئله بيمه بيكاري استمرار ورزيد و تاكيد كرد:« بيمه بيكاري در شرايط اقتصادي فعلي كه نرخ بيكاري بسيار بالاست ضروري به نظر مي‌رسد.»
به گفته او در نحوه برداشت از حساب ذخيره ارزي در دولت هم بايد تجديد نظر شود.