دولت براي ملت، نگاهي به ترديدهاي پيشاروي "معين"، مهبد صداقت

به نظر مي رسد اقناع مردم و پاره اي نخبگان در اين دوره از انتخابات از آن جهت دشوار تر شده است که ديگر اعتماد خود را به امکان تغيير رويه هاي معمول حاکميت از دست داده اند و پذيرفته اند که حاکميت در ايران نه مجموعه مختلف الاجزايي از نيروهاي گوناگون که اراده اي واحد و يکپارچه است و لذا شرکت در انتخابات تفويض قدرت و اعمال حق حاکميت ملي نيست بلکه مشروعيت دهي به اراده اي مستقل از مردم است که اميدي به تغيير روش حکومتداريش نيست.
اگر علت اصلي بي رغبتي عمومي موجود را در همين مسئله خلاصه کنيم، مي توان براي سادگي، مسائل پيش روي مصطفي معين- کانديداي اصلاح طلبان- را نيز در دو سئوال کوتاه خلاصه کرد.
مصطفي معين و گروه همراهش بايد بتوانند به مردم و پاره اي نخبگان بي اعتماد به حاکميت، دو موضوع را بباورانند و يا حداقل زمينه تامل در آنها را بوجود آورند:
در برابر نخبگاني که به هر حال و با هر گرايش سياسي، دموکراسي را نياز کشور مي دانند، اين بار اصلاح طلبان بايد واضح تر از گذشته توضيح دهند و بباورانند که «از رقابت هاي جناح هاي دروني حاکميت فعلي، در نهايت براي اين کشور دموکراسي به بار خواهد آمد» و لذا اختلاف ها و زور آزمايي ها و رقابت هاي داخلي جدي است و در سرنوشت دموکراسي ايراني موثر است.
در برابر مردم، اصلاح طلبان بايد توضيح دهند که هر چقدر هم که صادق و آزاديخواه باشند با کدام قدرت خواهند توانست وضع را بهبود بخشند. گمان مي رود که اين بار ارائه برنامه هاي سياسي و آزاديخواهانه و طرح اهداف اقتصادي و اجتماعي رفاه آور، هر چند هم که خوب تنظيم شده باشد چندان حمايتي بر نيانگيزاند چرا که مردم مي پندارند که اصلاح طلبان برفرض هم که صادق باشند فاقد قدرت لازم براي اجراي برنامه هايشان هستند. گرايش عده اي از روشنفکران به هاشمي شايد بخاطر اين گمان است که شخص هاشمي فرد مقتدر تري است و عملگرايانه هم که بينديشيم براي پيشبرد امور کشور به قدرت وي و امکان مانورش نيازمنديم.
اين پندار را مي توان با همدلي نقد کرد چرا که هم هاشمي و هم معين بر فرض تکيه بر صندلي رياست جمهوري منبع قدرت واحدي دارند با اين تفاوت که به اين گمان، مصطفي معين اخلاقي تر و دموکراسي خواه تر از هاشمي نيز خواهد بود.
قدرت هر رئيس جمهوري که هم دسته با جناح منتسب به رهبري نباشد، تنها و بيش از هر چيز از در اختيار داشتن امکانات و شاکله دولت ناشي مي شود. در اين مورد ميان هاشمي و معين و ديگران تفاوتي نيست. هاشمي رفسنجاني اينک که رئيس جمهور نيست براي بهبود اوضاع کشور- چنان که روشنفکران حامي وي وعده مي دهند يا در سر مي پرورانند- کاري انجام نمي دهد و نمي تواند بدهد. با يکدست شدن مجلس، عملاً مدتهاست که مجمع تشخيص مصلحت از گردونه بازي هاي نيم بندي هم که به آن احاله مي شد خارج شده و چندان خبري هم از آن بر نمي خيزد. لذا هاشمي نيازمند قدرت دولت است (خواه خود در راس آن باشد يا فردي وابسته به او) براي اينکه حضور و تاثير خود را در ترکيب سياسي ايران حفظ کند. وضع اصلاح طلبان نيز مشابه است. آنان نيز در پي حفظ بخشي از شاکله قدرت هستند که به آنان امکان فعاليت و پيگيري اهدافشان را مي دهد. اتفاقاً اينکه اين بار و عليرغم نقدهاي جدي که هاشمي از اصلاح طلبان ديد و عوضي که در برابر، از آنان کشيد اصلاح طلبان حضور وي را در مسند رياست جمهوري به حضور فردي از باند منتسب به رهبري ترجيح مي دهند نيز نشان از سرنوشت واحدي دارد که بر سر همه نيروهاي سياسي داخل حاکميت آمده يا خواهد آمد. اينک زماني است که حتي موتلفه اسلامي نيز به دقت تحولات را زير نظر دارد و گويي شاهد کنار گذاشته شدن خود از عرصه هاي جدي تر بازي است.
اين همه حديث تکراري يکپارچه سازي قدرت از آن رو مرور شد که بگوييم تا اطلاع ثانوي در ايران قدرت موثر، يعني حاکميت و لذا در پاسخ به اين سئوال که اصلاح طلبان بر فرض هم که صادق باشند با کدام قدرت خواهند توانست کاري از پيش ببرند با اين جواب روبروست که با قدرت ناشي از «در ساختار حکومت بودن» يعني با قدرت دولتي.
اما تفاوت رويکرد معين به قدرت دولتي با ساير نامزد ها در آنست که وي مي تواند به صراحت از «قدرت براي ملت» و «قدرت دولت به نفع ملت» سخن گفته و دفاع کند در حالي که سايرين تا کنون از «دولت براي خدمت به ملت»، «دولت براي رفاه»، «دولت براي ايجاد حکومت امام زمان»، « دولت براي رابطه با آمريکا»، «دولت براي اشتغال جوانان يا شعار هاي موهومي چون دولت اميد( اميد به چه؟)» سخن گفته اند.
اگر گروه همراه معين، بتواند توضيح دهد که از دولت براي ملت چه چيز مراد مي کند و چگونه با تجربيات به دست آمده از دوره خاتمي خواهد توانست بر ضعف هاي نا اميد کننده آن دولت فائق آيد، گام مهمي در اقناع افکار عمومي برداشته است. دولت براي ملت تلويحاً نظريه حاکميت دوگانه و وجود تنوع در ساختار قدرت ايران را به ذهن متبادر مي کند و منطق ايجابي آن را به همراه دارد. لذا در مواجهه با نخبگاني که رقابت هاي داخلي ميان جناح هاي رسمي را جدي نمي بينند نيز مي توان از منطق اين سخن بهره برد که قرار است دولت تا حد امکان و توان خود از حقوق اساسي شهروندان دفاع کند و اين هم مغتنم است و هم نشان دهنده جدي بودن رقابت هاي سياسي درون نظام و تاثير گذاري جدي آن بر روند دموکراسي پذيري جامعه ايراني.

مخالفت آنان که خواستار سرنگوني حکومت فعلي هستند با اصل حکومت مويد آنست که پذيرفته اند حاکميت منبع قدرت موثر در اين کشور است وگرنه در صورتي که مي شد بدون توجه به آن – يا بدون در اختيار داشتن آن يا کسب موافقتش- کاري براي بسط دموکراسي انجام داد که ديگر نيازي به مخالفت با اصل نظام حاکم فعلي نبود. منطقا بايد پذيرفت که حکومتي که راهيابي کساني به دولتش تنها وابسته به وعده استفاده از قدرت دولتي به نفع شهروندان و در برابر بخشهاي ديگر آن نظام باشد، حکومتي متکثـر است که نحوه رفتار عمومي اش را برآيند زورآزمايي ها و رقابت هاي تعيين کننده جناح هايي با تفاوت هاي اساسي معلوم مي کند و لذا بايد اين تفاوت ها را براي پيگيري ايده دموکراسي در ايران مد نظر و مورد استفاده قرار داد؛ آن مزايايي را که به نفع دموکراسي است تقويت کرد و آن موانعي را که مانع آنست تضعيف نمود.
آرزوي بسياري از ايران-دوستان برقراري دموکراسي تمام عيار در اين کشور است. اما آرزو را جز از طريق دستيابي به اهداف متعين، جزيي و روشن نمي توان محقق کرد. هدف را با آرزو اشتباه گرفتن خطاي فاحشي است. اينک هدف ما بايد بر بهره گيري از امکانات موجود و جلوگيري از يکدست شدن حاکميت در ايران متمرکز شود. به اين گمان عليرغم آن که رفتار انتخاباتي «معين و همراهانش» در اين دوره به رفتار انتخاباتي اهل تحريم بسيار نزديک است- چرا که در صورت رد صلاحيت معين، در انتخابات شرکت نخواهند کرد- اما رويکرد آنان با اهل تحريم بسيار تفاوت دارد. آنان پس از اين عدم شرکت احتمالي و تحميلي، باز هم تلاش خواهند کرد تا با حضور در ساختار حاکميت از قدرت شکلي آن براي پيگيري ايده هاي خود بهره ببرند. اما ايده تحريم انتخابات چشم انداز روشني جز تضعيف مداوم حکومت ندارد. حکومتي که مدام ضعيف مي شود يا خود را بازسازي مي کند و يا ساقط مي شود. از آنجا که نظريه سقوط و جايگزيني حکومت بسيار مبهم و خطر پذير است چندان خواستني نيست و نمي توان آن را بعنوان نسخه اي عاقلانه و سنجيده تجويز کرد. اما آيا اهل تحريم از بازسازي دموکراتيک حکومت و تنبه او و تلاشش براي پذيرش ظرفيتهاي دموکراتيک استقبال مي کنند؟ در اين صورت ما باز به نقطه اي بر مي گرديم که هم اکنون در آن قرار داريم...تلاش براي استفاده از ظرفيت هاي بخش هايي از شاکله قدرت براي پيشبرد دموکراسي و لاجرم مقاومت بخش هاي ديگري از قدرت در برابر تغيير.