حركت بسوي دمكراسي يعني عبور از حكومت تام گراي ديني، نيلوفر بيضايي

مطلب پيش رو نه از زاويه سياست گري و سياست ورزي كه خوراك از وقايع روز مي گيرد، بلكه از ديدگاه مفهومي تلاشي در جهت روشنگري است، براي روشن شدن تفاوتهاي اساسي صحنه سازيهاي صوري و مجازي "شبه دمكراتيك" كه انتخابات در جمهوري اسلامي نيز يكي از آنهاست، با معناي واقعا موجود دمكراسي در استانداردهاي جهاني كه ما خواهان پيوستن ايران بدان هستيم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ايران در ماههاي آينده شاهد يك “انتخابات“ ديگر خواهد بود. در كشوري كه حاكميتش ، حضور جمهور مردم را تنها در شكل “امت هميشه در صحنه“ و بصورت گله وار مي خواهد، استفاده از واژه ي “انتخابات“ بيشتر به يك شوخي بيمزه مي ماند. مطلب پيش رو نه از زاويه ي سياست گري و سياست ورزي كه خوراك از وقايع روز مي گيرد ، بلكه از ديدگاه مفهومي تلاشي در جهت روشنگري است ، براي روشن شدن تفاوتهاي اساسي صحنه سازيهاي صوري و مجازي “شبه دمكراتيك“ كه انتخابات در جمهوري اسلامي نيز يكي از آنهاست، با معناي واقعا موجود دمكراسي در استانداردهاي جهاني كه ما خواهان پيوستن ايران بدان هستيم.

در بازار “سياست ورزي“ سياسيون نسبتا موافق ، بعضا مخالف ، كمتر مخالف يا كمتر موافق حكومت ديني، كه به باور من و به شهود وقايع اين بيست و شش سال ، اكثرا جزو متوسط ترين هاي تاريخ معاصر ما هستند، واژه هايي چون “واقعيت گرايي“ ( كه البته قابل تفسير بنا بر افكار مدعي است) ، “اصلاح گرايي“ ، “تحقق ممكنات“ ... اهميتي بس بيش از آزاديخواهي، دمكراسي خواهي ، حقوق بشر و تجدد طلبي يافته اند و از اين منظر ما با يك عقبگرد ديگر تاريخي نسبت به دوران انقلاب مشروطه روبروييم. حتي نيمي از نيرويي كه صرف تبليغ و ترويج ضرورت حركت در چارچوب خط قرمزهاي حكومتي ديني شده است ، صرف ارائه ي تعريف مشخص و شفاف از دمكراسي و تاكيد بر اهميت تاريخي تحولات ساختاري بسوي دمكراسي نشده است. ميدان ارائه ي تعاريف سليقه اي ، تحريف شده و ايدئولوژيك از اين خواسته هاي تاريخي، در كف نخبگان ميان مايه ي تربيت شده در مكتب فقه نهاده شده و “سياست ورزان“ خارج از حكومت در حد تحليلگران ميان مايه تر از آن ديگران تنزل يافته اند و اي بسا بهتر مي بود كه به استخدام ادارات آمار و نظرسنجي در مي آمدند و زحمت حمل نشان “اپوزيسيون“ را از سر خود و ديگران باز مي كردند.

نتيجه اينكه در دوران حيات يكي از غير انساني ترين حكومتهاي تاريخ معاصر كه براي بقا و حفظ چارچوب حاكميت خود دست به هر كاري مي زند ، شاهد آنيم كه در فضاهاي مجازي و شبه دمكراتيك ساخته و پرداخته ي حكومت ديني كه براه انداختن كارزارهاي داغ انتخاباتي يكي از آنهاست ، با ادعاي اينكه استفاده از امكانات موجود براي تغييرات هر چند كوچك ، درگيري در اجزاء ، آنچنان همه گير شده كه راه براي تعابير و تفسيرهاي سودجويانه از مفاهيم جهانشمول از جمله دمكراسي ، انتخابات ، آزادي ... باز كرده است كه بسيار خطرناك مي نمايد. براي روشن شدن مطلب مورد نظرم ناچارم در ابتدا مفاهيم را تعريف كنم. من با تغيير اجزاء بسود دمكراسي مخالفتي كه ندارم، هيچ، بسيار هم موافق آن هستم، اما خطر را آنجا مي بينم كه درگيري با اجزاء لايتغير بدليل موانع جدي قانوني ، حقوقي و ساختاري ، نقش مردم بازدر حد سياهي لشگرهاي حكومت توتاليتر ديني تنزل يابد .

يكي از نكاتي كه در كشور ما كمتر بدان توجه شده است، خط باريكي است كه در تعريف لفظي دمكراسي (در مفهوم ساده شده ي آن ) و فاشيسم وجود دارد. حكومتهاي دمكراتيك و حكومتهاي توتاليتر با وجود تفاوتهاي اساسي و ماهوي كه با يكديگر دارند ، در بعضي تعاريف از نزديكي هاي صوري با يكديگر برخوردارند كه همين محملي مي شود براي وفاداران حكومت اسلامي تا با توجيه لفظي و از قلم انداختن چند اصل اساسي حكومت اسلامي را حكومتي “دمكراتيك“ بنامند كه (چون از ميزان نارضايتي و خطر انفجار در جامعه آگاهند سريع به پسوند مي آورند كه البته بايد اصلاحاتي در آن صورت گيرد!) و بدين ترتيب يكي از فجايع اين قرن يعني جمهوري اسلامي ايران را همرديف حكومتهاي دمكراتيك يا نزديك بدان تعريف مي كنند.

در ادامه ي اين مطلب به تفضيل اين مفاهيم را باز خواهم كرد ولي در اينجا لازم است كه وجوه تشابه ظاهري را متذكر بشوم تا عمق فاجعه روشن تر شود.

حكومتهاي دمكراتيك و حكومتهاي توتاليتر هر دو از پايگاههاي اجتماعي وسيع برخوردارند. بدين معنا كه حكومتهاي دمكراتيك حكومتهايي بر آمده از راي و اراده ي ملتها هستند و حكومتهاي توتاليتر نيز حكومتهايي هستند كه توسط جنبشهاي وسيع اجتماعي، انقلابات ... به قدرت مي رسند. در اصطلاح عوام به غلط گفته مي شود كه “دمكراسي يعني حكومت مردم بر مردم “ و يعني حكومتي كه با راي مردم بر سر كار آمده باشد. اما هر حكومتي كه توسط مردم بقدرت برسد، الزاما دمكراتيك نيست و هر حركت و جنبش مردمي كه در آن اكثريت به چيزي راي مثبت بدهند ، الزاما دمكراتيك نيست. دمكراسي زماني بوجود مي آيد كه آن حكومت بر آمده از آراي مردم در قانونگذاري و در عملكرد سياسي ، ملزم به اعلاميه ي جهاني حقوق بشر باشد ، تمامي شهروندان در آن از حقوق مساوي برخوردار باشند ، عدالت سياسي حاكم باشد و مهمتر از همه اينكه حقوق كليه ي اقليتها در آن برسميت شناخته شود.

شاهد آنكه هم حكومت فاشيستي هيتلر ، هم حكومت ديكتاتوري استالين و هم حكومت استبدادي اسلامي در ايران با راي و در نتيجه ي انقلابات و جنبشهاي وسيع توده اي و به راي اكثريت مردم بقدرت رسيدند. اينكه اكثريت يك جامعه به حكومتهايي راي بدهند كه آزادي كش ، انسان كش و حق كش هستند و در كارنامه هاي خود قتل عامهاي خونين دارند، بهيچوجه دليل بر حقانيت راي آن اكثريت و اطلاق واژه ي دمكراسي بدان نيست. دورانهاي بحراني مي توانند زاينده ي افكار بسيار خطرناك با پايگاههاي وسيع اجتماعي بشوند. اما بر آمد آنها هر چه هست، به دمكراسي ربطي ندارد. دقيقا بهمين دليل است كه جدايي ناپذيري دمكراسي و حقوق اقليت و حقوق بشر در جايگاهي متضاد با حكومت بر آمده از راي اكثريت كه اولين هدفش نابودي دگر انديش و اقليتها و هر آنكه در تعاريف و قالبهايش نمي گنجد ، از نوع حكومتهاي توتاليتر روشن مي شود و ناديده گرفتن اين تضاد اساسي ، بدون اينكه كمكي به پيشبرد دمكراسي بكند، تنها بر تداوم خطاهاي فاحش تاريخي مان صحه مي گذارد.

ما در جهان با سه نوع حكومت روبرو هستيم: حكومتهاي دمكراتيك، حكومتهاي اتوريتر يا استبدادي و حكومتهاي توتاليتر يا تام گرا. حكومتهاي اتوريتر و حكومتهاي توتاليتر با وجود اينكه هيچيك دمكراتيك نيستند، اما بلحاظ ساختار و محتوا با يكديگر تفاوتهاي جدي دارند كه متاسفانه در كشور ما با استفاده از واژه ي نا دقيق “حكومتهاي استبدادي“ ، همه در يك ظرف ريخته مي شوند و در نتيجه تفاوت ماهوي آنها با يكديگر در فرم و محتوا همچنان ناشناخته مانده است كه در اينجا بدين نكته بيشتر خواهيم پرداخت. شناخت اين تفاوتها به ما ياري مي رساند كه بتوانيم ميزان امكانات موجود در هر يك براي تغيير اوضاع بسود دمكراسي را بسنجيم .

اپوزيسيون در يك ساختار دمكراتيك ، به گروهي گفته مي شود كه نمايندگان مورد نظر آن در يك دوره ي مشخص انتخاباتي براي شركت در مراكز اصلي قدرت راي كافي نياورده و در نتيجه در اقليت قرار دارند، اما در پارلمان حضور دارد و بصورت متشكل ، فعالانه براي تبديل شدن به اكثريت در دوره ي بعدي مي كوشند و يكي از مهمترين عرصه هاي حركت آنان، نقد و كنترل عملكردهاي دولت و ارائه ي برنامه هاي خود است . در عين حال براي دولت نيز نظرات و نقدهاي اپوزيسيون، بسيار حائز اهميت است، چرا كه در بسياري از تصميم گيريهاي سياسي و اقتصادي به همكاري و راي اپوزيسيون نيازمند است و مي بايست در جهت تعديل نقدهاي اپوزيسيون بكوشد. در حكومتهاي دمكراتيك ، مخالفت اپوزيسيون با پوزيسيون در نحوه ي اداره و مديريت سياسي است ، اما اين هر دو خود را به ساختار سياسي و قانون اساسي مبين پايه هاي اين ساختار متعهدند و اصول و قواعد دمكراتيك را در كل پذيرفته اند. قوانين اساسي كشورهاي دمكراتيك بر پايه ي منشور جهاني حقوق بشر طرح ريزي شده است ، قابل تفسير نيست و هر دولتي كه بقدرت برسد ، موظف و متعهد به رعايت اين چارچوبهاست. براي همين و از آنجا كه اين قوانين برقراري عدالت حقوقي- سياسي را در صدر موضوعات خود دارد ، رقابت سياسي نيز در همين عرصه انجام مي پذيرد.

در ساختارهاي دمكراتيك ، رفرميسم ( يا اصلاح گرايي ) يكي از مهمترين اركان سياست ورزي مدرن است چرا كه در جامعه ي پويا و متحرك كه (عليرغم بحرانهاي دوره اي) از ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي برخوردار است ، تداوم مسير ترقي و پيشرفت و حفظ اين ثبات ، بدون اصلاح، تغيير وتوانايي انطباق با شرايط متغيرامكان پذير نيست. رقابت سياسي نيز بر همين بستر انجام مي گيرد و از آنجا كه دولت موظف به پاسخگويي نيازهاي جامعه است، ارائه ي برنامه و طرح مديريت و همچنين تبيين چشم اندازهاي روشن مرتبط با طرح پيشنهادي ، مهمترين ركن كارزارهاي انتخاباتي را تشكيل مي دهد.

در حكومتهاي دمكراتيك اصل “گوناگوني“ و “تفاوت“ كه در وجه سياسي آن پلوراليسم سياسي و در وجه اجتماعي آن فرديت اجتماعي ، تفرد و حق تحقق بخشيدن و اعمال فرديت برسميت شناخته شده و دقيقا همين نقطه ي قوت اين جوامع است. در ساختارهاي دمكراتيك ، صفات فردي و اخلاقي حكومت كنندگان تعيين كننده ي اجرا يا عدم اجراي دمكراسي نيست ، بلكه عدالت سياسي در نظام سياسي ودر چارچوب قوانين عادلانه تعريف مي شود.

پس اگر در كشورهاي دمكراتيك ، صحبت از اصلاح مي شود ، روشن است كه منظور بهتر شدن و پيشرفت است در يك ساختار دمكراتيك و مورد توافق بازيگران سياسي اين ساختار.

در كشورهاي دمكراتيك، انتخابات يكي از اركان اصلي نظام سياسي است كه اساس آن را مشاركت عموم تعيين مي كند. انتخاب كردن ، يعني خواستنني كه مي تواند در دوره ي بعد بنا بر عملكردهاي دوره اي انتخاب شوند گان به نخواستن بدل شود و راه را براي حضور نيروهاي ديگر كه برنامه و طرح بهتري دارند ، باز كند.

دمكراسي كه يكي از اشكال حكومتي موجود درجهان است، كه به شهود ميزان پيشرفتگي، شكوفايي و رشد جوامع دمكراتيك تا اطلاع ثانوي تنها مدل واقعا موجود است كه يك زندگي انساني و استاندارد را براي اكثر مردم اين كشورها ممكن كرده است .

حكومتهاي توتاليتر يا حكومتهاي تام گرا به حكومتهايي اطلاق مي شود كه در آنها يك ايدئولوژي يا جهانبيني خاص بعنوان جهان بيني قالب شناخته مي شود كه همگان موظف به پذيرش و حركت در چارچوب آن هستند. در چنين حكومتهايي نه تنها امكان ايجاد فضاهاي شخصي خارج از اين چارچوبهاي ايدئولوژيك وجود ندارد، بلكه مردم مجبور و مكلف به وفاداري و حمايت از اين جهان بيني ها مي شوند. براي مثال مي توان از حكومت ناسيونال سوسياليستي (مبنتي بر نژادپرستي) هيتلر در آلمان ، ديكتاتوري استاليني در شوروي سابق (مبتني بر تز جامعه ي بي طبقه ) و ديكتاتوري اسلامي جمهوري اسلامي در ايران (مبتني بر اسلام ايدئولوژيك) را نام برد كه بلحاظ مشخصات در اين تعريف مي گنجند. در چنين سيستمهايي كه علاوه بر امور سياسي در امور خصوصي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و غيره يك ايئولوژي خاص معيار قرار داده شده و “خوبي“ و “بدي “ ، حق حيات يا عدم آن را ميزان وفاداري به اين چارچوبهاي ايدئولوژيك تعيين مي كند، عدم تعهد يا عدم تمكين به اين چارچوبها در كليه ي عرصه هاي زندگي ، منجر به سركوب و حذف فيزيكي و يا حضوري در اجتماع مي شود. دستگاه سركوب از يكسو و تبليغات ايدئولوژيك شبانه روزي از طريق رسانه ها كه در كنترل كامل حكومت توتاليتر قرار دارد، دو ركن مهم حفظ اين چارچوبها محسوب مي شوند.

نگاهي بيندازيد به سخنرانيها و نوشته هاي حكومتيان فعلي ايران ، از “اصلاح طلب“ گرفته تا اقتدارگرا ، خواهيد ديد كه فصل مشترك تمامي آنها تاكيد مداوم و گاه هيستريك بر پديده اي تحت عنوان “هويت ديني“ است. آنها همچنان سياست ورزي را با خطابه گويي منبر يكي مي پندارند و با نفي حق آزادي پوشش ، آزادي دگر انديشي و دگرزيستي، ابتدايي ترين اصول نهادينه شده در منشور جهاني حقوق بشر را زير سوال مي برند و به “نهي از منكر“ و حذف دگرانديشاني مي پردازند كه در چارچوب اين هويت من درآوردي ديني نمي گنجند و بدين ترتيب با خلط حوزه ي سياست و اخلاق ديني ، همچنان سركوب دگر انديشان را توجيه و تشويق مي كنند.
اينكه آنها همگي در گفتار كلمه ي “دمكراسي“ را به ادبيات خويش وارد كرده اند ، تنها نشان از فرصت طلبي آنها دارد تا واژگان مورد علاقه ي مردم را با ارائه ي تعاريف يكسويه و غلط از آنها از معنا تهي سازند. “دمكراسي در چارچوب هويت ديني“ از همين خلط مبحثها و جمع اضداد است كه در نام اين حكومت يعني “جمهوري“ اسلامي نيز تجلي يافته است. در سياست و مديريت سياسي ، حكومت حق دخالت در باورها و ارزشهاي فكري شهروندان ندارد و وظيفه ي قانون، حفاظت و تامين امنيت جاني، رواني و مالي شهرونداني از باورها ي گوناگون و تنظيم روابط اجتماعي بر پايه ي عدالت و حقوق برابر است. اما در حكومت توتاليتر ديني ، بالاترين ارزش برسميت شناخته شده، ارزشهاي ديني است كه چه در قانونگزاري و چه در شيوه ي اداره ي مملكت ، ملاك اصلي تشخيص “خوبي“ و “بدي“ ، “حقانيت“ يا “عدم حقانيت“ و برخورداري يا عدم برخورداري از حق حيات اجتماعي و سياسي انسانها بشمار مي رود.

حكومتهاي تام گرا يا توتاليتر به تام و مطلق شمردن حق حاكميت جهانبيني مورد نظر خود و بدليل قائل شدن حقانيت مطلق براي خود ، ماهيتا بسيار خشن و سركوبگر و غير انساني عمل مي كنند. نمونه هايي چون اردوگاههاي كار اجباري و اتاقهاي گاز سيستم فاشيستي آلمان و به قتل رساندن چند ميليون يهودي ، دگر انديش ، كمونيست ... ، قتل عام چند ميليوني استالين در زمان حكومتش و همچنين قتل عام ، شكنجه ، حذف فيزيكي ، تبعيد هزاران مخالف و دگر انديش، مجازاتهاي قرون وسطايي چون سنگسار و قطع دست و پا ... در حكومت اسلامي ، گوياي جباريت كور نظامهاي تام گرا است.

در حكومتهاي اتوريتر مانند حكومت نظامي فرانكو ، پينوشه و يا حكومت پيشين ايران، جهان بيني يا ايدئولوژي خاصي نمايندگي نمي شود، بلكه اساس حكومت را حفظ قدرت و اتوريته ي فرد يا گروه خاصي تشكيل مي دهد.
در اين حكومتها نوعي پلوراليسم محدود و تا جايي كه كل نظام به خطر نيفتد ، وجود دارد. بر خلاف حكومتهاي توتاليتر در حكومتهاي اتوريتر سازماندهي توده ها براي تاييد جهان بيني حاكم، نقشي بازي نمي كند. همچنين در حكومتهاي اتوريتر ، آزاديهاي اجتماعي تا حدودي وجود دارد، اما آزاديهاي سياسي كاملا سلب مي شود. بعبارت ديگر افراد تا زمانيكه با حكومت در نيفتند، مي توانند به زندگي نسبتا عادي خود ادامه بدهند و كسي به لباس پوشيدن، راه رفتن ، نوع حرف زدن و رفتارهاي اجتماعي و فردي آنها كاري ندارد در حاليكه در حكومتهاي توتاليتر حتي اگر كسي مخالف فعال حكومت نباشد، ممكن است هر لحظه بدليل ناهمخواني رفتارهاي اجتماعي اش با ايدئولوژي حاكم، جان خود را از دست بدهد و يا در خطر و مورد آزار قرار گيرد.

مسلما هدف از روشن كردن تفاوت ميان حكومت اتوريتر و حكومت توتاليتر، نه برتر شمردن يكي بر ديگري ، بلكه توضيح اين نكته است كه امكان تغييرات و اصلاحات اساسي در حكومتهاي توتاليتر تقريبا مسدود است.

حكومتهاي توتاليتر بقول هانا آرنت ، يا حكومت مطلقه را در دست دارند و يا اصلا نمي مانند. اين حكومتها نه تنها براي مردم يك كشور بلكه براي جهان يك خطر جدي محسوب مي شوند چرا كه حامل انديشه ي صدور ايدئولوژي حتي بوسيله ي زور، ترور و تحريك همسويان خود در جهان نا امني را در عرصه ي ملي و بين المللي اين حكومتها اصلاح پذير نيستند. چنين حكومتهايي از آنجا كه بخشا به پايگاه وسيع اجتماعي خود و بخشا به دستگاههاي تو در تو و خوف انگيز امنيتي، نظامي متكي اند ، تنها در صورت عميق شدن شكاف ميان پايگاه اجتماعي و دستگاه قدرت از يكسو و تشديد فشارهاي بين المللي از سوي ديگر و همسويي ايندو با يكديگر مي توان به اين حكومت كه ننگ حضورش بر پيشاني ما معاصرانش باقي خواهد ماند، پايان داد. خواست رفراندوم براي تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي نوين نتيجه ي رسيدن به همين ضرورت است و بهمين دليل ، انتخاباتي كه تمام جناحهاي سهيم و دلبسته ي حكومت ديني خواهان شركت گسترده ي مردم در آن هستند، تنها در صورت عدم شركت عمومي و طرح خواست رفراندوم در برابر انتخابات فرمايشي است كه ما را به هدف كه همانا بركناري حكومت ديني و برقراري دمكراسي در ايران است نزديكتر خواهد كرد.

اصلاح طلباني كه از درون حاكميت توتاليتر اسلامي سر بر آورده اند ، همچنان به چارچوبهاي ايدئولوژيك وفادارند و در بهترين حالت تلاش مي كنند تا شكل فاجعه آميز توتاليتر حكومت فعلي را به سوي نوعي (محدود شده) از حكومت اتوريتر متمايل سازند . تاكيد آنها بر وفاداري به قانون اساسي و راه امام (كاريسماتيك) خميني از يكسو و تاكيد مداومشان در قابل تفسير بودن قانون اساسي از سوي ديگر نشان از همين تلاش دارد كه با حفظ چارچوب موجود تغييراتي انجام شود كه نتيجه هر چه باشد ، دمكراسي نيست و تا كنون نيز نبوده است.

آن بخش از اپوزيسيون نيز كه خود را اصلاح طلب مي خواند و با ادعاي واقعگرايي سياسي باز سعي در داغ كردن تنور انتخاباتي دارد كه همه چيز هست بجر انتخابات و در شرايطي حق انتخاب واقعي از ايرانيان سلب شده است، تنها به تقويت اين فضاي مجازي ياري مي رساند. مشكل اين بخش همچنان در آنجاست كه خود را بنوعي ميراث خوار انقلابي مي دانند كه از نظر آنها “دمكراتيك“ بوده ( و براي همين نفي كامل حكومت بر آمده از آن را نفي حاصل عمر سياسي خويش نيز مي بينند) ، اما به گواه شواهد تاريخي و حقيقي ، جدا از نييتهاي خوب و بد اين و آن به بر آمدن يك حكومت فاشيستي از نوع ديني انجاميده است و هر چه بوده ، دمكراتيك نمي توانسته باشد. تناقض اصلي آنها در درون آنهاست و ميان اصلاحگرايي مورد ادعايشان با انقلابيگري دو دهه پيش كه همچنان حرف اصلي را مي زند.

در نظامهاي دمكراتيك و مدرن بدرستي پذيرفته شده است كه حقيقت مطلق وجود ندارد و به تعداد افراد بشر مي تواند تعابير گوناگون از “حقيقت“ موجود باشد. اما آنچه تفسير پذير نيست ، حقوق بشر صرف نظر از باور ، تعلق ديني، قومي ، جنسيتي ، نژادي ، عقيدتي است كه ارزشي جهانشمول است و تفسير بردار هم نيست ، گره ناگشودني كار حكومت ديني در همينجاست و اين گره تا اين حكومت هست، نا گشوده خواهد ماند.

نيلوفر بيضايي

- اين مطلب نخستين بار در نشريه “تلاش“ (آوريل 2005) به چاپ رسيده است كه اينك با بازبيني و اندكي تعييرات
در دسترس خوانندگان قرار مي گيرد.

www.nbeyzaie.com