سرمقاله جمهوري اسلامي: شوراي نگهبان تسليم جوسازي ها نشود

بسم الله الرحمن الرحيم
مهلت ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري روبه پايان است . اكنون نوبت شوراي نگهبان است كه به وظيفه قانوني خود براي بررسي صلاحيت داوطلبان احراز منصب رياست جمهوري وارد عمل شود.
از شوراي نگهبان قانون اساسي كه به موجب دو اصل 99 و 118 نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را برعهده دارد , انتظاراتي مطرح مي شود كه اين شورا نبايد به آنها اعتنا كند , بلكه تنها چيزي كه اعضا شوراي نگهبان بايد خود را به آن ملزم بدانند و بدون واهمه از اين و آن و بدون ملاحظه مصلحت سنجي هاي احزاب و گروه ها و اشخاص پاي بندي خود را به آن نشان دهد , رعايت معيارهاي قانوني است . اگر معيارهاي قانوني رعايت شود , قطعا وظايف شرعي و اخلاقي نيز رعايت مي شود و همين امر موجب اقبال مردم به انتخابات و اعتماد هرچه بيشتر به جايگاه والاي شوراي نگهبان خواهد شد.
واقعيت اينست كه شوراي نگهبان در چند انتخابات اخير , از معيارهاي خود تنازل كرده و افرادي را واجد صلاحيت احراز منصب رياست جمهوري دانسته كه فاقد شرايط مصرح در قانون اساسي بودند. هرچند شوراي نگهبان متهم است كه سختگيري مي كند و افراد واجد شرايط را حذف مينمايد , اما حتي خود كساني كه اين اتهام را وارد مي كنند نيز ميدانند كه بي اساس سخن ميگويند و شوراي نگهبان درست برعكس آنچه آنها ميگويند , افرادي را واجد صلاحيت احراز منصب رياست جمهوري دانسته كه داراي شرايط تصريح شده در قانون اساسي نبودند.
از رجال مذهبي و سياسي بودن , مدير و مدبربودن و مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي بودن ازجمله شرايط مصرح در قانون اساسي براي كساني است كه داوطلب احراز منصب رياست جمهوري ميشوند(اصل 115 ) . اما در ميان افرادي كه در دوره هاي اخير , صلاحيت آنها مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت , بعضي افراد مطلقا از مصاديق « رجال مذهبي و سياسي » نبودند , بعضي ديگر از آنها « مدير و مدبر » نبودند و بعضي نيز « مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي » نبودند.
اينكه شوراي نگهبان به چه دليل چنين افرادي را واجد صلاحيت دانسته , سئوالي است كه خود اين شورا بايد پاسخگوي آن باشد , اما ترديدي نيست كه اين اقدام موجب شده اكنون كار شوراي نگهبان قدري دشوار شود. زيرا اگر بخواهد با رعايت دقيق معيارها فقط افرادي را كه واقعا داراي شرايط مصرح در قانون اساسي هستند واجد صلاحيت اعلام كند , قطعا با اين سئوال مواجه خواهد شد كه پس چرا در دوره هاي گذشته چنين دقتي را اعمال نكرده و افراد مشابه را واجد صلاحيت اعلام كرده بود.
هرچند اين يك سئوال واقعي و ايراد جدي به عملكرد گذشته شوراي نگهبان است , ولي اين شورا نبايد براي پرهيز از اينكه مبادا با اين سئوال مواجه شود , از انجام وظيفه قانوني خود باز بماند و بار ديگر افرادي را واجد صلاحيت اعلام كند كه صلاحيت هاي لازم را ندارند. شوراي نگهبان با تكرار اشتباه گذشته نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد , بلكه مشكل را بزرگتر خواهد نمود. بنابراين , راه صحيح اينست كه معيارهاي تصريح شده در قانون اساسي , ميزان تشخيص صلاحيت افراد باشند و در اين زمينه هيچ مصلحتي بالاتر از مصلحت قانون گرائي دانسته نشود. رعايت قانون بالاترين مصلحت است بويژه در مورد بررسي صلاحيت كساني كه قصد دارند بالاترين مقام اجرائي كشور باشند. زمام امور اجرائي كشور را به دست افرادي كه از مصاديق « رجال مذهبي و سياسي » نيستند يا نميتوان آنها را « مدير و مدبر » دانست و يا اطميناني به مومن و معتقدبودن آنها به مباني نظام جمهوري اسلامي نيست , كار خطرناكي است كه علاوه بر پائين آوردن سطح رياست جمهوري , ضربه واردشدن به جامعه و كشور نظام نيز از پيامدهاي آنست .

مقصود اين نيست كه در ميان ثبت نام كنندگان , افراد واجد صلاحيت وجود ندارند , بلكه هدف اينست كه اين واقعيت را يادآور شويم كه در ميان ثبت نام شده ها كساني وجود دارند كه بي صلاحيتي آنها كاملا محرز است و البته فشارهاي سياسي , تبليغاتي و حتي مصلحت سنجي هاي دروغين زيادي نيز پشت سر آنها قرار دارد تا آنها را بر شوراي نگهبان تحميل كند. آنها ميگويند اگر افراد مورد نظر تاييد نشوند , هزينه سنگيني بر شوراي نگهبان تحميل خواهد شد. اين , فقط يك بلوف سياسي و جنگ رواني است كه اگر شوراي نگهبان تسليم آن شود , براي شورا و نظام و جامعه هزينه سنگيني خواهد داشت . شوراي نگهبان بايد با بي اعتنائي به اين جوسازي ها به وظيفه قانوني خود عمل كند و اطمينان داشته باشد كه مردم فقط در صورتي كه اعضا شورا تسليم جوسازي ها نشوند و به وظايف قانوني خود عمل كنند به پاي صندوق هاي راي خواهند آمد و هزينه سنگيني را بر زياده خواهان تحميل خواهند نمود.