خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين
صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.
Copyright: gooya.com 2005
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اكنون اصلاح‌طلبان در آستانه يك انتخاب قرار گرفته‌اند، انتخابي كه متاسفانه يا خوشبختانه صداقت اصلاحي و رويكرد واقعي آنها را نسبت به اصلاحات به نمايش مي‌گذارد.
پس از ردصلاحيت مصطفي معين توسط شوراي نگهبان و پيش از صدور حكم حكومتي از سوي رهبر جمهوري اسلامي ايران، مصطفي معين و حاميانش در دو حزب جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب تاكيد كردند كه اعتقادي به روش‌هاي غيرقانوني براي تاييد صلاحيت اين كانديدا ندارند. آنها پيش از اين نيز در سخنراني‌هاي انتخاباتي و در برابر اين پرسش كه «آيا حكم حكومتي را به رسميت مي‌شناسيد» تاكيد مي‌كردند اين حكم بدعتي در قانونگذاري است و آنها در آينده سياسي‌شان زير بار قبول چنين احكامي نخواهند رفت. مصطفي معين چند ساعتي پيش از صدور حكم حكومتي نيز با انتشار اطلاعيه‌اي تاكيد كرد كه «انتظار دخالت و تجديدنظر خارج از موازين قانوني و حقوق شهروندي براي خود و ساير نامزدهايي كه به طور غيرقانوني رد صلاحيت شده‌اند را نداشته و ندارم و در پي آن نبوده و نخواهم بود و به آن تن نخواهم داد.» با اين حال رهبري با صدور چنين حكمي يك بازي جديد را در جبهه اصلاح‌طلبان رقم زد. پس از صدور اين حكم بسياري از اصلاح‌طلبان دوم خردادي تلاش كرده‌اند تا به طرح اين نكته بپردازند كه اين دستور، حكم حكومتي تلقي نمي‌شود. آنها مدعي‌اند كه از آنجا كه شوراي نگهبان منصوب رهبري است، دستور رهبر به اين شورا را نبايد حكم حكومتي تلقي كرد. آنها در حالي به طرح چنين توجيهاتي مي‌پردازند كه حكم حكومتي بودن دستور رهبري بسيار روشن‌تر از آن است كه قابل كتمان باشد. مسئوليت‌ها و وظايف رهبري مطابق با قانون اساسي محدود و مشخص هستند و هر دستوري از ناحيه رهبر كه خارج از آن مسئوليت‌ها و وظايف مشخص باشد، حكم حكومتي خوانده مي‌شود. همچنين از آنجا كه نيمي از اعضاي شوراي نگهبان منتخب مجلس هستند، نمي‌توان شوراي نگهبان را مجموعه‌اي منتخب رهبري و تحت امر وي قلمداد كرد و از اينجا براي حكم حكومتي تلقي شدن دستور رهبري راهي به توجيه جست.
واقعيت آن است كه مصطفي معين، كانديداي جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب با حكم حكومتي رهبري تائيد شده است. اصلاح‌طلبان دوم‌خردادي نيز پيش از اين و در ميانه بازي‌هاي تبليغاتي براي كسب اعتباري اجتماعي تاكيد كرده بودند كه اگرچه در مجلس ششم و در بحث اصلاح قانون مطبوعات تسليم حكم حكومتي شدند اما پس از اين هيچ‌گاه چنين حكمي را به رسميت نخواهند شناخت. حال آنها با پذيرش اين حكم بايد بپذيرند كه پس از اين نيز در برابر حكم حكومتي مطيع و فرمانبردار باشند. بدين ترتيب در نگاه ايرانيان تحول‌خواه نه تنها جديت آنها در پيگيري اصلاحات با ترديد روبه‌رو خواهد شد كه صداقت اصلاحي آنها نيز مورد سوءظن قرار خواهد گرفت. منتقدان خواهند پرسيد كه وقتي معين و حاميانش وعده خويش را به فاصله چند ساعت به فراموشي مي‌سپارند و ماندن در قدرت را به برنامه‌ها و شعار‌هاي انتخاباتي‌شان ترجيح مي‌دهند چگونه مي‌توان به آنان اعتماد كرد؟ پذيرش حكم حكومتي از سوي معين و حاميانش نه تنها از ترجيح مناسبات قدرت بر مناسبات اصلاحات و مطالبات اصلاح‌طلبي حكايت مي‌كند بلكه اعتماد سياسي به اين احزاب به عنوان احزابي اصلاح‌طلب را بيش از پيش خدشه‌دار مي‌سازد. اصلاح‌طلبان در اين انتخابات در جهت كسب رضايت و اعتماد نخبگان و آراي خاموش بيش از گذشته تلاش مي‌كردند تا بر صداقت اصلاحي خود پاي‌فشاري كنند و اكنون با پذيرش اين حكم بر تمام تضمين‌هاي آنها پيش از كسب كرسي رياست‌جمهوري مهر باطل خواهد خورد.
آنها پس از اين اتفاق ديگر نمي‌توانند گفت‌وگو و رايزني خود با نخبگان خاموش را ادامه دهند كه پذيرش حكم حكومتي با اراده اصلاحي قابل جمع به نظر نمي‌رسد و بنابراين اعتماد‌سازي براي اين سياستمداران بيش از پيش مشكل به نظر خواهد رسيد.
اصلاح‌طلبان با اين تصميم ترجيح خود در دوقطبي حاكميت و مردم و تكليف خود با حركت اصلاح‌طلبي را روشن خواهند ساخت وتاکید خواهند کرد که برای ماندن در قدرت حتی از حکم غیر قانونی حکومتی نیز استقبال می کنند.
اكنون ديدگاه‌هاي سياسي سمت و سوي شفافي به خود گرفته‌اند. معيار اصلاح‌طلبي اكنون روشن و مبرهن است. اصلاح‌طلبان ديروزين با این انتخاب امروز با اصلاحات خداحافظي خواهند كرد. اين پايان بازي است اگرچه بازي ديگري در راه است.