طواف باطل رجل سياسی بر دور واژه رجال سياسي، محمد قاسمي

عادت ما ايرانيان است که همواره در حل مشکلات غالبا به مسائل سطحی و قشری می پزدازيم و کمتر در صدد حل ريشه ای مشکلات بر می آييم. برعکس در جهان غرب همواره با مشکلات به صورت ريشه ای برخورد می شود تا مشکل برای ابد ريشه کن شود. اگر در يک حادثه رانندگی کسی جان خودرا از دست بدهد ما معمولا با زندانی کردن راننده بدبخت و از هم پاشيدن خانواده اش مشکل را حل شده تلقی می کنيم در حاليکه غربيان تمامی عوامل کوچک و بزرگ را که در اين حادثه سهيم بوده اند به دقت بررسی می کنند تا هيچوقت اين حادثه حداقل به همان شکل قبلی تکرار نشود. اين تلاشها از مهندسی اتومبيل و جاده گرفته تا خط کشی خيابانها و مديريت ترافيکی و سطح لغزندگی خيابانها و نوع نوشيدنی که راننده ممکن است خورده باشد را شامل می شود تا هيچ عنصری که در ايجاد اين حادثه سهيم بوده است مغفول نماند. داستان مشکلات سياسی ما از تاثير اين نوع تفکر استثناء نيست.

برای نمايندگی مجلس حداقل يک شرط جدی وجود دارد. همین يک شرط يعنی حد اقل سی سال تمام، بخش بزرگی از نامزدهای بالقوه را استثنا می کند. برعکس، در قوانين انتخاباتی برای نامزدهای رياست جمهوری تقريبا هيچ شرطی وجود ندارد. تقريبا هيچ دليلی نيست که مانع ورود يک کودک ۱۶ ساله به رقابت های انتخاباتی شود.اما درعوض شرط ديگری هست که تقريبا وسعتي از هيچ تا بی نهايت را شامل می شود. شرط +رجل سياسي;. بر اساس اين شرط نامزدهای رياست جمهوری بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی باشند. دو واژه مذهبی و سياسی ( هرچند این دو واژه هم به اندازه کافی دارای ابهام و قابل تفسیر به رای هستند) را فعلا به کناری می نهيم و به همين واژه +رجال; می پردازيم که سالهاست در حرکت دورانی باطلی رجال سياسی و فکری را به دور خويش می چرخاند.

يکی از ويژگيهای قانون خوب اين است که دارای ابهام نباشد. در واقع اين يکی از مهمترين وظايف و دلمشغوليهاي قانون گزاران است که تا جای ممکن از نفوذ ابهام به قوانين بکاهند. اگر به بحث های مجالس قانون گزاری در کشورهای دموکراتيک و همين طور بحث های مجلس خودمان دقت کنيم می بينم که گاهی روی واژه ها بحثهای طولانی می شود و بعضا اصراری است که واژه ای جايگزين واژه ديگری شود تا در آينده قانون قابل سوء استفاده و تفسير به رای نباشد. در همين راستا است که نهادهايی کنار مجالس قانونگزاری در نظر گرفته شده است که در صورت نياز به تفسير قانون بپردازند و منظور قانون گزار را از واژه يا اصطلاح خاصی بيان کنند. اين وظيفه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به شوراي نگهبان محول شده است.

شايد هيچ واژه ای در قانون اساسی ايران به اندازه واژه رجال در سالهای اخير بحث برانگيز نبوده است. اما جالب اين است که سالهاست که دور خود می چرخيم و گرهی از اين مشکل باز نشده است. نويسنده اين مقال قصد اين دارد که دليل عدم موفقيت در اين زمينه را به صورت کاملا ريشه ای مورد بررسی و تحليل قرار دهد. همين امروز مطلبی از آقای سيد محمدعلی ابطحی در اين زمينه خواندم که دوباره سخن از ضايع شدن حقوق زنان در انتخابات رياست جمهوری سرداده بودند.

سخن اين است که تا آنجايی که صاحب اين قلم سراغ دارد هيچ وقت کسی به صورت ريشه ای در صدد حل اين مشکل برنيامده است. و دلايل فراوانی برای اين کار وجود دارد. حداقل در هشت سال گذشته بارها و بارها واژه رجال سياسی توسط سياست مداران و نويسندگان مورد توجه قرار گرفته و بزور خواسته ايم که معنی زنان را ازبطن اين کلمه رجال بيرون بکشيم و اين شبيه دوشيدن گاو نر است. سالهاست که می خواهيم چشمانمان را ببنديدم و در انتخابات رياست جمهوری شرکت کنيم به اميد واهی اينکه انشا الله اينبار بانوان را هم تائيد خواهند کرد. بديهی است که پيروز ميدان همواره شورای نگهبان بوده است و نه طرفداران نامزدی بانوان در انتخابات رياست جمهوری.

اما سوال اين است که حداقل در هشت سال گذشته که اين بحث بشدت در محافل به اصطلاح اصلاح طلب مطرح بوده است، چه اقدامی در جهت رفع ابهام از اين واژه شده است؟ دليل اينکه در هشت ساله گذشته دولت اصلاحات، هيچ کس از شواری نگهبان به صورت رسمی نخواسته است که واژه رجال در قانون اساسی را برای هميشه تفسير کند اين بوده است هيچ کس مايل نبوده است که آن تشخيص بيماری را از زبان يک پزشک بشنود. شواری نگهبان که برخی از آنان در گفتگوهای تصويب قانون اساسی در مجلس خبرگان اول حضور داشته اند و همينطور بيشتر کسانی که گمان می کنند واژه رجال معنی زنان را هم می دهد، به خوبی می دانند که اينگونه نيست. و اينگونه نيست که در مشاجرات تصويب اين قانون در مجلس خبرگان کلمه ای از ديد نمايندگان اين مجلس مغفول مانده و به زيرکی خود را در لابلای قانون جا داده باشد تا روزی بتواند زنان کشور را به مسند رياست جمهوری برساند.

واقعيت اين است که اين واژه کاملا به عمد در مجلس خبرگان اول بعنوان شرط نامزدی رياست جمهوری گنجانده شده و اينگونه نيست که هيچ بحثی بر سر آن صورت نگرفته باشد. برعکس اگر گفتگوهای مجلس خبرگان اول و صورتجلسه های ای آن را مرور کنيم و يا با شاهدان عينی از جمله رئيس مجلس خبرگان اول که در قيد حيات هستند سخن بگوييم معلوم می شود برای نويسندگان اين قانون هيچ ترديدی نبوده است که زنان نبايد رئيس جمهور ايران شوند. و اين اصلا مهم نيست که ريشه يابی کنيم که چرا در آن زمان مجلس خبرگان خواسته است زنان را از ورود به مقوله رياست جمهوری استثناء کند. جهان همواره در تغيير و تحول است و ما هم به عنوان بخش کوچکی از همين جامعه جهانی مشمول اين تغيير وتحولات هستيم. در همين آمريکا ۴۵ سال پيش سياهان را با انسان حساب نمی کردند.

دليل اينکه در دولت خاتمی هيچ استفساری از شورای نگهبان برای روشن ساختن اين ابهام ساختگی نشده است همان عدم تمايل به شنيدن جواب منفی بوده است. کسانی که معتقدند رجال معنی زنان نيز می دهند همواره خواسته اند که لقمه را دور سرشان پيچانده و به دهانشان بگذارند که اگر شد فبها واگر نشد به اميد روزی بنشينند که شايد روزی برسد که شواری نگهبانی بيايد که هم رای اينان باشد و رای به شمول رجال به بانوان هم بدهد. اين درست شبيه داستان بيماری است که از درد شديدی در قفسهء سينه رنج می برد و از ترس اينکه پزشک تشخيص يک بيماری مزمن قلبی بدهد هيچ وقت به پزشک مراجعه نمی کند. برای او اينکه مادر بزرگ مرتب بگويد نگران نباش عزيز فقط سرما خورده ای به مراتب گواراتر از شنيدن واژه سرطان يا بيماری قلبی است. اما قافل که همين بيماری ممکن است روزی از پايش در آورد. روزی که برای مراجعه به پزشکی که لاجرم در هر شرايط حرف آخر را خواهد زد خيلی دير شده باشد.

سخن اين است که ما هيچ وقت حاضر نبوديم واقعيت را بپذيريم که رجال معنی مردان نمی دهد.بايد بپذيريم که با سفسطه نمی توان اجازه ورد زنان به عرصه انتخابات رياست جمهوری را صادر کرد. بايد قبول کنيم که قانون اساسی در اين زمينه دچار يک نقصان جدی است. بايد قبول کرد به هر دليل که بوده ۲۷ سال پيش قانونی تصويب شده است که زنان را از نامزدی برای رياست جمهوری محروم کرده است. بايد شجاعت اين را داشته باشيم که به پزشک مراجعه و درخواست تشخيص بيماری را بکنيم و حاضر به شنيدن بيماری قلبی و سرطان; هم باشيم. آنوقت از اين جايگاه است که می توان برای درمان بيماری اقدام کرد. اگر ۲۵ سال قبل با شجاعت از شورای نگهبان استفسار کرده بوديم که آيا کلمه رجال شامل زنان نيز می شود و حاضر به شنيدن پاسخ منفی نيز بوديم، امروز مشکلی بنام ممنوعيت شرکت زنان در انتخابات رياست جمهوری نداشيتم.

لازم است به اين مسئله تاکيد شود آنچه که محور بحث فقها در زمينه صلاحيت يا عدم صلاحيت زنان است همواره مسئله قضا بوده است و چون امر ولايت و حاکميت در مفهوم سنتی آن در برگيرنده هر سه شعبه اصلی حاکميت يعنی تشريع و اجرا و قضا( به اصلاح امروزی قوه مقننه و قوه مجريه و قضاييه ) را شامل می شود زنان را از ورد به مقوله ولايت منع کرده اند. و نوع استدلال اينگونه بوده است که زنان که از منصب قضا منع شده اند بايدبه نحو اولی از منصبی که محاط منصب قضا و تشريع و اجرا است منع شوند. در حاليکه رياست جمهوری وظايفی به مراتب محدودتر دار! ;د و حتی بخش اجرا را هم به کلی در بر نمی گيرد زيرا مجموعه قوه مجريه است که وظايف اين بخش را بعده دارد و رئيس جمهور در حقيقت ناظر و مدير بخش اجرا است. ترديدی نيست با اين دايره محدودی که در وظايف رئيس جمهور است قاعدتا نبايد هيچ فقيهی آن را با ولايت و حکومت مطلقه که در قانون اساسی ايران به ولی فقيه داده است است اشتباه بگيرد.

در خاتمه به عنوان يک اسلام شناس و محقق متخصص در حوزه تاريخ سياسی معاصر اسلا م و ايران اعلام می کنم که ازمنظر فقهی هيچ منع دينی برای رئيس جمهور شدن زنان وجود ندارد. آنچه که از نظر برخی فقها زنان ازآن منع شده اند مسئله ولايت و حکومت است و چون بر اساس قانون جمهوری اسلامی رئيس جمهور فرد اول حاکميت نيست، و ولی فقيه اين جايگاه را اشغال کرده است هيچ مانع شرعی، حتی با معيارهای فقهی رايج، در نامزد شدن زنان برای منصب رياست جمهوری نيست. به نظر من چرخيدن به دور واژه رجال سياسی راه به جايی نمی برد. بايد از شيوه قانونی که در خود قانون اساسی گنجانده شده است برای تغيير اين شرط رياست جمهوری اقدام کرد که کاری عملی است و سابقه تغيير در قانون اساسی هم تا کنون تجربه شده است. پنداريم که روزی شورای نگهبانی پيدا شد و رای به شمول واژه رجال بر زنان داد، روز ديگری شواری نگهبان ديگری می آيد و می گويد که آن قبلی اشتباه کرده است و نمی شود. اگر ابهامی در قانون هست بايد در صدد ر فع آن برآمد و تنها راه حل واقعی مشکلات برخورد ريشه ای و اصولی با آنهاست.