تأملی درباره‌ی ردّ صلاحیت آقای سید رضا زواره‌ای، نعمت احمدي

اینجانب ردّ صلاحیت آقای زواره‌ای یا، به اصطلاح، "عدم احراز" آن را، با سوابقی كه برشمردم، پیام‌آور دگرگونی بنیادین در نحوه‌ی تفسیر اوصاف مندرج در اصل 115 قانون اساسی در خصوص كاندیداها می‌دانم. اگر به دقت به این پیام توجه شود، شاید ردّ صلاحیتهای گسترده را به نوعی بتوان تجزیه و تحلیل كرد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[ به نقل از سايت نعمت احمدي ]
* بنا به خبر دريافتي سايت شخصي نعمت احمدي از امروز در ايران فيلتر شد!
----------------------------

سید رضا زواره‌ای را سالها قبل از انقلاب می‌شناختم. البته، سن و سال و نگرش من امثال من با ایشان تفاوت زیادی داشت، اما بی‌حرمتی نسبت به كسوت وكالت نداشت. نوع راه رفتن، موهای همیشه ژولیده، طرز لباس پوشیدن او نشان می‌داد كه از خانواده‌ای معمولی برخاسته است و سابقه معلمی او كفّ نفس و نوعی قناعت ذاتی را در سیمای او می‌نمایاند.
با شروع حركتهایی كه منجر به انقلاب اسلامی شد، او را می‌شد هرازگاهی در بین جمعیت دید و خوشحالی ما حقوق‌خوانده‌های جوان این بود كه پیش‌كسوتی چون سید رضا زواره‌ای را هم گاهی در بین تظاهركنندگان می‌دیدیم. شبهای پرالتهاب پاییز و زمستان 1357 شور و شر جوانی را می‌طلبید، اما راهپیمایی‌های آرام چند صدهزار نفری، حاشیه‌ی امنی بود كه همه می‌آمدند و آقای زواره‌ای را در این جمع می‌دیدیم، بی‌اینكه این علاقه و فاصله را حتی با صحبت كردن رودررو كم و زیاد كنیم.
شبهای تحصن خانواده زندانیان سیاسی در كاخ دادگستری با مدیریت وكلای دادگستری فرصتی بود كه یكی دو نوبت آقای زواره‌ای را ببینم.
در كرمان، دوستان برای حركت انقلابی این خطه و سایر مناطق از امثال من توقع داشتند. با پژوی قرمزرنگ كذایی چهار پنج نفره ایرانگردی را شروع كردیم. در شهرهایی كه هنوز مردم زیر بار توهم قدرت شاهی شروع مبارزه را بی‌حاصل می‌دانستند این پژوی قرمز رنگ بود كه در حاشیه‌ی شهرها رد می‌شد و در ساعات پر رفت و آمد ناگهان بانكی و دستی و سنگی و شیشه‌ای... و شهری كه از خواب بیدار می‌شد؛ و ما بی‌درنگ سوار ماشین، راهی شهری دیگر می‌شدیم. روز از نو، روزی از نو...
نمی‌دانم در آن شبهای پرتلاطم حكومت نظامی، كه كاخ دادگستری آبستن انقلاب بود، آقای زواره‌ای بیش از من و سایر دوستان كه برهم خوردن مردابك حقیر دولت شاهنشاهی را نشانه رفته بودیم، از متحصنین در كاخ دادگستری بود یا نه. باید از دوستان ثابت‌قدم آن روزگار كه دادگستری را مركز تظلم‌خواهی و كانون وكلا را نماد عدالت‌خواهی كرده بودند، این سوال را پرسید. البته، كانون وكلا، به عنوان اولین مظهر جامعه‌ی مدنی، توانست به مثابه نوری زیر پوست شب، خیمه بزند و نخستین انتخابات غیرفرمایشی را بعد از سالها با شور و حرارت وصف ناشدنی برگزار كند و هیئت مدیره‌ای را بر كانون حاكم كند كه، به زعم جامعه‌ی وكالت، از آزادترین انتخابات برآمده و وكلای اصلح را در خود جای داده بود.
انقلاب پیروز شده بود. دیگر پژوی قرمز رنگ من كاربرد انقلابی نداشت و دوستان نیز، هر یك به فراخور اعتقاداتی كه در اوایل انقلاب بروز كرد، به جمع و گروهی پیوستند و دیگر نیازی به «الله اكبر» گفتن در فلان میدان مركزی شهر و شكستن شیشه‌های بانك و مغازه‌ها نبود؛ تا اینكه در سال 60 یك روز به اتفاق چند تن از دوستان در طبقه‌ی سوم كاخ دادگستری، كه محل كانون وكلا بود، جمع بودیم كه ناگهان شعار مرده باد و زنده باد جمعی كه آن روزها رایج بود سكوت ساكت كانون وكلا را بشكنند، به گوش رسید. در این جمع، افرادی بودند كه آنها را خوب می‌شناختیم. از آنان كه وابستگی به حرفه وكالت نداشتند و حتی حرمت وكیل را نمی‌دانستند، گلایه‌ای نداشتیم و نداریم. اما در میان جمعیت– شاید بهتر است بگویم: «موتور محرك جمعیت»– آقای سید رضا زواره‌ای بود؛ با همان موهای همیشه ژولیده. اما این‌بار نه در كسوت وكالت، كه با چهره‌ای برافروخته، راهروی ضلع جنوب شرقی كاخ دادگستری در طبقه‌ی سوم را طرفة‌العینی با كمك دوستان خود در اختیار گرفت. افراد دیگر، شاید دور از چشم وی، پرسنل كانون را و حتی پرونده‌ها و كتابخانه را از تعرض بی‌نصیب نگذاشتند. صاحب این قلم، كه كنار پنجره‌ای نظاره‌گر اوضاع بودم، همه آرزویم این بود كه سردسته‌ی اینان سید رضا زواره‌ای نباشد؛ اما– با تأسف– بود.
دیگر او را ندیدم. كانون مرغ نیم‌بسملی شد كه از سال 1360 تا امروز، در عروسی و عزا، به مسلخ برده می‌شود. من خوب یا بد را از دید بسیاری می‌دانم. آنانی كه یك شبه راه هزار ساله ترقی را پیمودند و امضاء خود را بر ذیل پاكسازی جامعه‌ی حقوق از بزرگانی چون دكتر امیرناصر كاتوزیان، توشه‌ی آخرت خود كردند؛ توشه‌ای كه با هفت آب مقدس هم پاك نخواهد شد. چنین كسانی بر مقدرات كانون، بی‌رأی وكلاء، سالیان سال مسلط شدند. اما صاحب این قلم از سید رضا زواره‌ای توقع دیگری داشت. از دور و نزدیك، اخبار او را پی‌گیری می‌كردم و هنوز چهره‌ی برافروخته و موهای درهم او را در زمان ورود به كانون وكلا در ذهن دارم.
بالاخره بعد از سالها، به فكر بازسازی كانون وكلا افتادند و این بار رییس یكی از شعبه‌های پاكسازی، سید رضا زواره‌ای بود و متعاقب آن، با تغییر در ساختار سازمانی شورای عالی قضایی وقت، پست معاونت ریاست قوه‌ی قضاییه در ثبت اسناد و املاك ایجاد شد و آقای زواره‌ای به این سمتِ عالی منصوب شد. دوره‌ی ریاست ایشان بر سازمان ثبت اسناد و املاك از ادوار بحث‌برانگیز این سازمان است. آقای زواره‌ای شانس خود را برای تصدی پست ریاست جمهوری هم آزمایش كرد، اما رأی چندانی نیاورد. از طرفی، به عنوان حقوقدان شورای نگهبان منصوب شد و در جایگاهی قرار گرفت كه امروز شش نفر حقوقدان دیگر درصدد احراز صلاحیت وی برآمدند.
زمانی‌كه آقای زواره‌ای عضو شورای نگهبان بود، به عنوان قائم مقام دبیر شورای نگهبان تعیین شد و بسیاری از شكایات شورای نگهبان علیه افراد كه ناشی از مصاحبه‌ها و مقالات بود به امضای ایشان می‌رسید؛ از جمله، شكایتی كه از صاحب این قلم شد.
حال، این سوال مطرح است: وقتی صلاحیت آقای زواره‌ای، به عنوان رجل سیاسی و مذهبی، حسب اصل 115 قانون اساسی، احراز شده است و ایشان از كاندیداهای احراز پست ریاست جمهوری بودند، چه اتفاقی برای این كاندیدای احراز صلاحیت شده و معاون سابق ریاست قوه قضاییه و سرپرست سازمان ثبت اسناد و املاك و نیز عضو حقوقدان شورای نگهبان افتاده است كه صلاحیت وی احراز نشده است؟ اقای زواره‌ای به یقین از فضای حاكم بر شورای نگهبان، به لحاظ عضویت در آن، مطلع بودند و، علاوه بر اینكه سوابق خود را به سنگ محك این شورا توزین كرده بودند، به نحوه‌ی بررسی و احراز صلاحیت نیز آگاه بودند و به یقین اگر عملكردی – خدای ناكرده – برخلاف آنچه در شورا از آن به عنوان «احراز صلاحیت» نام می‌برند، در كارنامه خود داشتند و لابد این عملكرد بعد از احراز صلاحیت قبلی و غیابشان در شورای نگهبان اتفاق افتاده است، به لحاظ حفظ حرمت خود از نام‌نویسی خودداری می‌كردند. از طرفی، با علم به اینكه به عنوان فردی مستقل در انتخابات شركت می‌كنند و از حمایت گروه و سازمان خاصی برخوردار نبودند تأمین كننده‌ی هزینه انتخاباتی ایشان و نیز پشتوانه‌ی آرای ایشان باشد، بهتر بود سابقه‌ی خود را به محك آزمایش نمی‌گذاشتند.
پرسش دیگر این است كه چه رویكرد جدیدی بر فضای شورای نگهبان حاكم شده كه صلاحیت تأیید شده‌ی عضو خود را در گذشته، دیگر بار تأیید نمی‌كند. این ردّ صلاحیت هم در جامعه بازتاب خاص خود را داشت و هم آقای زواره‌ای با بهت و حیرت از آن یاد كردند و خواستار پاسخگویی شورای نگهبان و دانستن دلایل ردّ صلاحیت خود شدند.
اینجانب ردّ صلاحیت آقای زواره‌ای یا، به اصطلاح، «عدم احراز» آن را، با سوابقی كه برشمردم، پیام‌آور دگرگونی بنیادین در نحوه‌ی تفسیر اوصاف مندرج در اصل 115 قانون اساسی در خصوص كاندیداها می‌دانم. اگر به دقت به این پیام توجه شود، شاید ردّ صلاحیتهای گسترده را به نوعی بتوان تجزیه و تحلیل كرد. این ردّ صلاحیت پیام دیگری هم دارد و آن تصویب قانونی است مبنی بر تعریف اوصاف مندرج در اصل 115 قانون اساسی. نام‌نویسی گسترده از طبقات مختلف – از دختر خانمی كه می‌خواست یك صفحه از دفتر خاطرات خود را پر كند! تا موارد دیگری كه در مقاله گذشته‌ام به آن پرداختم – حد واسطی هم به نام آقای زواره‌ای دارد.
حضور آقای زواره‌ای به هیچ‌یك از كاندیداها ضربه و لطمه‌ای، از نظر تعداد آراء، وارد نمی‌كرد چه، رأی ایشان، همانند اداور گذشته، درصد كمی از كل آراء را به خود اختصاص می‌داد و نشانه‌ی قشر یا گروه خاص و ویژه‌ای هم نبود كه حضور ایشان به ضرر یا نفع كسی یا گروهی باشد؛ اما ردّ صلاحیت ایشان دارای معنایی است كه عقلای قدم باید به آن توجه كنند.