پارادوکس تراژیک، حکم حکومتی و انتخابات، محمود نکوروح

حکم حکومتی وانتخابات ، تناقضی که در سرزمین ما اگرچه بیشتر سیاسی است تا اجتماعی ، قانونی و... ولی درمجموع یکی از موانع اصلی دموکراسی وحکومت قانون است ، البته از بستر فرهنگ وجامعه ما هزلران تناقض میتوان دستچین کرد وگرنه اینقد ر مسایل بد یهی وکوچک به معضلات بزرگ تبد یل نمیشد ، " حکم حکومتی " امری که در قانون اساسی نداریم ، طراح آن آقای کروبی در دوره ی ششم مجلش شورا ی اسلا می در برابر قانون جد ید مطبوعات بود، که بزرگترین ضربه را به دموکراسی زد وحالا مدعی ریاست جمهوری است ، که اگر در مواردی بقول بعضی مثبت هم باشد متعلق بکسی است که بارای بالا ی مرد م انتخاب شده باشد وبند رت میتواند از آن بطور موقت استفاده نماید ، تا فورا با قانون راه حلی برای معضل پیش آ مده ابداع نمود . زیراکه قانون اساسی متعلق بکشوری است که از مرحله " حکم ودستور " گذ شته است وهر امری نیاز به قانون دارد . البته این یک فرهنگ است که هرکس خود، پا ازگلیم خود دراز تر نمیکند . از ابتدای انقلا ب تعد د مراکز تصمیم گیری مارا با مشکلات عد یده روبروکرد تا حتی دولت موقت را به استعفا واداشت امریکه نشان میداد بی قانونی بیشتر منشا ئی از بالا ومیان دست اندر کاران دارد . امروز هم با نهادهای موازی که هیچکدام پایبند به قانون نیستند ، به اضافه نهادهای به اصطلاح قانونی !! ولی بی توجه به قانون چون شورای نگهبان ، تشخیص مصلحت ، شورای انقلاب فرهنگی ، که اینها هرکدام برای خود جایگاه تصمیم گیری قائلند و...نتیجه ، عد م شکلگیری نها د های قانونمدار ، عد م شکلگیری طبقات اجتماعی ، توسعه نایافتگی ، وبجای طیقات اجتماعی باند های مافیایی توسط نوکیسه گان بی پرنسیپ ، بجای اقتصاد لیبرال ویا نیمه دولتی در کشوری فقر زده ، اقتصاد دلالی ، بجای دولت ودولتمداران مسئول ، نودولتان بی ریشه وغیر پاسخگو ، بجای برنامه ریزان حزبی سناریوسازان ، بجای ضوابط ، روابط فامیلی باندی و...که اینها همه از علائم عقب ماندگی اجتماعی ، فرهنگی ، و...هرکشوری است که درآن فقر ، بیکاری، و...نهاد ینه میشود وشده است . عد م موفقیت اصلاح طلبان این " نوخاستگان " که ازبستر حکومت اسلامی بر آمد ند در زمان خود ، نشانگر آنستکه " ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم " در کشوری که مدعی داشتن قانون اساسی است عده ای براین تصورند که حکومت میرا ث پدری شان است ، اینهمه بی قانونی حاکی از عقب ماند گی ما در بسیاری حوزه هاست ، که میخواهیم گره ها را با یک حکم کلی باز کنیم ، ازینرو گره بر روی گره میزنیم که باز کردن آنها روز بروز پیچیده تر میشود . با نگاههای گذشته نگر از سوی پیران قوم وضع بد تر میشود که شده است . درحالیکه در قانون اساسی باتمام تناقضات راه حل ها را به نسبتی گشوده میبینم . البته گذ ا ر ازنگرش های قرون وسطا یی سهل وآ سان نبوده ونخواهد بود، امری که هنوز د ر حوزه های مختلف آثار خود را نشان میدهد ، درحوزه های سیاست ، فرهنگ ، حقوق ، وحتی فلسفه وتاریخ که در کشور ما عوارض وبازتابهای آن از عوامل اصلی نرسید ن به د موکراسی ، حقوق بشر ، بوده وهنوزهم با وجود چند ین حرکت اجتماعی ، هست . نگرش های حکومت مد ا رانه که هنوز میخواهد امور متفاوت را با یک حکم ، بدون توجه به علل آن حل کند ، در زماینکه شرایط اجتماعی نیازمند تحلیل وبر رسی علل وراه حل های علمی است ،ومبانی با گذشته فرق نموده ، و...اینهاجزآنکه بتعمیق بحران ها بیفزاید عملی انجام نمیدهد . جبرهای زندگی شهری ، مطالبات طبقات جد ید ، که به را بطه دولت – ملت برای حل بحران ها معطوف است ، هنوز درفرهنگ بخشی از جامعه ما بویژه در حوزه ی سیاست وقد رت ناشناخته و یا با سیاسی کاری مغفول است .ا زینروما در حا لیکه بخاطر زندگی شهری ، جهانی شدن ، رشد ارتباطات و... ملت میشویم ونیازمند دولت وقانون ، مسائل ابتدایی مان تبد یل به معضل های پیچیده ولا ینحل میگرد د . در زمانیکه از ظهور " دولت – ملت " ها سه قرن میگذرد ، و - تضاد بین طبقات - به رابطه - بین نیروها – تبد یل شده ه و دولت متعاد ل کننده روابط اجتماعی گردیده ، که اولین گام آن دموکراسی ومشارکت مردم در تمام امور است و...، سرنوشت ما بد ست بخشی از " پدر بزرگانی " که متعلق به سه نسل قبل هستند افتاده ، نسلیکه در زمان خود هم از زمان عقب تر بود وازدرک انقلاب مشروطه غافل وبیشتر با استبدا د یا ن نزد یک ، تا جاییکه در نهایت مانع از جمهوری رضاخان شد وبه سلطنت او رای مثبت داد ، واگر جنگ جهانی دوم حاد ث نشده بود ومصد قی عملا دموکراسی را برای مد تی ا ند ک با انتخابات ونطق های کوبنده خود بویژه زیرکی یک سیاستمدار ملی ، در وجدان تاریخی ما نهاد ینه نکرده بود ، ما هنوز اندر خم یک کوچه بودیم . واز در ک تناقضات میان ساختارها ورشد اجتماعی غافل ، تناقضاتی که البته ترازیک است . وپیش بینی آینده آن برای همگان به نسبت زیادی غیر ممکن ، در د نیا ییکه " غرب توسعه طلب " از فرصتها بهره برداری کرده وبا طرح " خاورمیانه بزرگ " مدعی آوردن دموکراسی است !!. وروند حوادث را بسود خود ، با انزوای دولتهای زیر سلطه ، در حال تنظیم است و...زیرا که این حکومتها غالبا بخاطر سیاستهای غیر دموکراتیک در برابرعرصه عمومی هم منزوی بوده ، ودر برابر هرتهاجمی چه فرهنگی وچه سیاسی ویا نظامی ،دستشان خالیست . نمونه حکو.مت صدام و یاحتی امروز مبارک و....چنین روندی را " دموکراتیزاسیون " د ر یکی دوقرن قبل جهان طی نموده که حاصل آن امروز دموکراسی های صنعتی است و.... . . برای توضیح بیشتر از قرن نوزدهم ، فرد تاریخی وتجریدی که از سوی راست محافظه کار تبلیغ میشد باحقوق معین به رشد وتحکیم مناسبات جمعی بنام " ملت " میپردازد . ازین بستر ابتد ا دیکتاتوری هایی مد رن چون بیسمارک در آ لمان ود یزراییلی در انگلستان بوجود آمد ، دولتهایی که زمینه ساز ، تقسیم کار اجتماعی شدند وتحت فشار نیروهای کارگری به برنامه تامین اجتماعی هم بنسبتی پرداختند فرایندی که به توسعه تکنولوژیک منجر شد . کم کم شاهد طبقات اجتماعی ورشد تکنوکراسی شد یم در سایه رشد تولید ونیاز ببازار مصرف بعلاوه ی اختلا ف طبقاتی ، بتدریج " پد یده طبقه " جای خود را به " د ینامیسم اپوزیسیون " داد . محافظه کاران سعی میکردند با نگاه به گذ شته بنوعی " شوونیسم وناسیونالیسم " در قالب سنت ها وباورها برسند ویک دشمن فرضی بتراشند، نظامیگری وصنایع نظامی را تقویت کنند و.کردند ، که حاصلش در دراز مدت درحوزه ی خارجی امپریالیسم ودر داخل دموکراسی بود ... لبرال ها وبورژواها تلاش مینمودند بنوعی لیبرال دموکراسی برسند ، ونیروهای کارگری وتکنوکراسی متوجه تجد ید نظر در برداشتهای لیبرالی ، که به برابری حقوق معطوف میشد ودر نهایت به حقوق متعد د " حق اعتصاب ، حق دانستن ، تامین اجتماعی و... " تا نوعی سوسیا ل دموکراسی در نظامی پارلمانی ونظرات " ژان ژورز " ،- پد ر سوسیال دموکراسی فرانسه - علیرغم مارکس ومارکسیستها که به دیکتا توری پرولتاریا وانقلاب نظر داشتند ، که لنین در جامعه عقب افتاده روسیه آنرا برای مردم روس ایدالیزه وبمرحله عمل در آورد که حاصل نهایی آن حکومت استالین وجنایات آن بعلاوه ی " فئودالیسم صنعتی " بود ، ولی در غرب اینها حاصل رشد تکنولوژی وانقلاب صنعتی در برابر دیکتاتور های مد رن چون د یزراییلی _ انگلستان – وبیسمارک – آلمان بود که بسترا ولیه آن " شهر " و شهر نشینی " باصطلاح بورژوازی بود . زمینه ها ییکه کنشگر انقلابی را به کنشگر اصلاح طلب بعد از انقلابات چندی تبد یل کرد . از نظر مارکس ، این بورژوازی محور کنش هایش - سود - بود در حالیکه بافشارهای طبقات دیگر چون کارگران وروشنفکران وتکنوکرات ها ووکلا و...ماشاهد ظهور طبقه متوسط واید ئولوژی های حقوق بشری طی چند قرن شد یم " از مارسل گوشه فیلسوف سیاسی " در زمانیکه تاره جامعه شهری ما که در اقلیت بود در حال حضوروظهوردر منا سبات قدرت بود " ا نقلا ب مشروطه " انقلابی که هنوز در گامهای اولیه آن با وجود اکثریت شهر نشین متوقفیم . در قرنی که دنیا بسرعت جلورفت وما تازه تحت تاثیر مارکسیسم روسی والقائات حزب توده ، ویا سنتهای متعلق به گذشته وزندگی قبیلگی ببهانه د ین ، بخاطر اختناق دوران شاه از شرایط اجتماعی خود غافل بودیم . وبر بحران های دوران گذاردر جامعه ای عقب افتاده ، با انقلابیگری افزود یم . بحرانیکه بیش ازهمه از " توقف تاریخی ویا فقدان ا ند یشه " که حاصل عدم درک زمان وتعریف حقوقی انسان بود ناشی میشد که به فاشیسم منجر میشد وشد . ازینرو با وجود شهرهای بزرگ ، مد نی نشد یم وانقلا بما ن بیشتر روستایی وعقب افتاده بود تا شهری ومبتنی بر مطا لبات مد رن ، که قانون اساسی مان با تمام تلاش ها پر از تضاد شد . چه شهر" Cite " اصولا با مد یریت وسیاست " Police " تعریف میشود ، سیاست ومد یریت با فلسفه وحقوق ، که در بستر این دو قدرت وحکو.مت ، طی قرن ها باتنازعات فراوان هد ف اصلی جماعات انسانی بوده است ." از هانا آرنت در کتاب اسان مدرن " ولی در کشور ما هنوز " حقوق سیاسی ،جرم سیاسی ، فعالیت سیاسی و...برسمیت شناخته نمیشود . چه در شرق این امور " قدرت وسیاست " از قد یم الایام آسمانی ، جبری و.. در یک نظام سلسله مراتبی که خدا را در فرد زمینی متجسم ومتمرکز میکرد ، بود . ودیگر محل منازعه ای جزدر میان قبایل نبود . در چنین نظاما تی فر د رعیت بود ، تا اینکه زندگی تکراری همه را خسته کرده و عامل انقلاب وشورش های فراوان گرد ید .... در این جوامع که تد ریجا شهر نشین میشد ند بیک " تناقض تراژیک " بخاط جان سختی های ساختار ها رسیده بودند که هنوز تن به تغییر نمید اد ، هنوز در ذهنیت تاریخی شا ن فره ایزدی ویا جا یگزین اسلا می آ ن بنا م های مختلف ادعای مطلق العنانی دا شت . در حالیکه در کشورهای توسعه یافته با ا نقلا با ت متعد دی قدرت مشروط ، غیر متمرکز ، و فرد بعنوان " شهروند " برسمیت شناخته شد ه بود . با کوچک شد ن جهان ورشد ارتباطات ، وتفاسیر مدرن از باورها ، مدرنیته وحقوق بشر بر همه جا بال گشوده بود و... ، اگر چه امروز بسیاری سعی میکنند این اصول را بومی ، سیاسی و...کرده ورا ه گریزی تعبیه نمایند ، در صورتیکه در اد یان ا لهی هم جهانی شد ن ، کرا مت ا نسانی و...مبنای خدا باوری بوده است ، وامروز د ین واخلاق از انحصار یک گروه خارج شده به اخلاق در حوزه های مختلف چون اخلا ق مد نی ، اخلا ق سیاسی ، و.اخلاق زیست محیطی و...تقسیم وکامل شده است ، در هر صورت با ارزش های مدرن که مبانی آن دموکراسی وعدالت است به توسعه د ست یافته اند ، این روند تدریجی برای خد ا یان قد رت د رد ناک ولی بخاطر آگاهی های جمعی در دنیاای امروز ، غیر قابل چشم پوشی است . چه در د ورا ن مد رن پد یده ای بنا م " ملت " سر بر آورد که بر " حق " استوار بود ، و" دولت " بعنوان نماینده و تا مین کننده حقوق یکایک افراد طبق یک " قرار داد اجتماعی " بارای مردم حاکم گرد ید . قانون و نظامات مختلف سیاسی از همان بستر " فلسفه وسیاست " با نوآوری هابخاطر مشکلات جد ید " شهر وکشور " به روند حوادث شکلی خطی داد ، ولی هدف را " اقتدار ملی " که با - امنیت اجتماعی – و- امنیت فردی - فراهم میاید معرفی نمود ، اگرچه یکی از اقتصاد ناشی میشد ودیگری از فرهنگ ، که سوسیالیسم ودموکراسی حاصل مجموعه این دوست . فرایندی که اولین مرحله آن " انتخابات " است که هر کس " شهروند " محاسبه شده ودر یک پروژه اجتماعی " دموکراسی " وارد صحنه میگردد ، از این منظر هر فرد یک خرده مکانیسم قدرت بوده ودر جامعه وشهر یک "میکروسوسیال " که در صورت بی توجهی بدان به نیروهای ضد شهر تبد یل میگرد د ، فساد وهرج ومرج ، نتیجه جبری آن است ، در ا ین مرحله هد ف " توزیع قد رت " در نها د ها یی تخصصی وحقوقی است ، علیرغم گذ شته که هد ف " تمرکز قد رت " بخاطر پراکند گی مردم در روستا وقبیله و....بود ، و نا کار آیی آن « در شهر" به واکنش های غیر قابل پیش بینی منجر میشد ، حتی امروز فراتر رفته، بخاطر گستردگی وافزایش جمعیت در شهر ومجموعه اقمار" vill "، راهکارهایی جدید ابداع شده است ، تا قدرت هرچه بیشتر نامتمرکز ، وتعادل اجتماعی افزونتر گردد ، ازینرو متوجه نهادهای متعد د مرد می وغیر حکومتی تا نیروی جایگزین ، برنامه جایگزین ، مد یریت جایگزین و.انتخابات های متعد د در حوزه های مختلف از ریز ودرشت تا شوراهای کوچک شهری و NGO ها ، با زمان محدود ، ، بوده ، و در قوانین اساسی مواردی بعنوان " حقوق سیاسی ، جرم سیاسی ، عمل سیاسی و..تا حقوق اپوزیسون ." و... پیش بینی ومعرفی میشو د . زیرا که با کوچک شدن جهان ، بارشد ارتباطات واطلاعات ، هد ف امنیت اجتماعی وفردی شده است ، که با دخالت همگان در نظام تصمیم گیری میسر است ، چنا نچه این دخالت بهر دلیل مخدوش شد ، امنیت فردی وجمعی بخطر میافتد ، در جهانی که امنیت تمام جهان بهم وابسته است ، ازینرو دموکراسی ومشارکت فر د فرد افراد از اهمیت خاصی برخوردا ر میگردد ، امرور جهان شاهد جابجایی جمعیت ، شهر های " مولتی ناسیونال " ظهور با ندها وگروهها ی قانون گریز وقانون شکن بطرق مختلف وانسان های سرخورده وروا ن پریش بوده که " پنا هند گان جهان سومی " نامیده میشوند و در کشور ها ی بسته بهر بهانه ... بی نظمی هایی غیر قابل پیش بینی وحتی فروپاشی را باید در انتظار بود . " نمونه های فراوان در دنیای امروز ود یروز داریم حتی در تاریخ معاصر ایران در یکقرن اخیر ، که انفلاب اسلامی حاصل قانون شکنی های پد ر وپسر پهلوی بود . . ..تا جاییکه آیت اله خمینی بارها " به میزان رای مردم است " تکیه کرد . مشکل امروز ما در این انتخابات فقدان " آلتر ناتیو " آقای خاتمی است ، که باتمام مشکلات وانتقادا ت مردم ایران بد و ، هنوز کسی راه حلی برای بن بستهای مورد ذکر ایشان که " غالبا خود بدانها اعتراف نموده است، چون اختیارات رییس جمهور " ، مشاهده نمیشود ، راه حل عملی آن بیش از همه نیاز به معرفی افرادی شایسته ومشخص در حوزه " جامعه مدنی " دارد که کم نیستند ، متاسفانه یا غیر خودی اند ، ویا بد تر از اینها درحاشیه ، مایوس ومنفعل ، البته بعضی مشکلات راهم آقای خاتمی معرفی نکرده است ، که مردم خود میدانند ، و.... در عین حال که تجربه خاتمی ، بالا رفتن آگاهیها و مطالبات مردم ، راه حلی جز دموکراسی ویک انتخابا ت کاملا آزاد باقی نگذاشته است . امری که برای بهانه جویان بین المللی ونفتخواران هم تنها عامل خلع سلاح شان است . انقلا ب 22 بهمن وا جد آرما نها یی بود که ازهمان ابتدا به خاطر شرایط روز به محاق رفت وگرنه رهبر انقلاب بیش از همه اصرار به تدوین قانون اساسی ورفراندوم آن و...داشت ، جنبش دوم خرداد نوعی با زگشت بد ین آرمانها بود که هنوزهم میتواند مطمح نظر باشد ، ولی باید د ید چرا هنوز در زمینه اجرا مغفول ودر شعار ها مبناست ، وتازه ما نیاز به برداشتن مرزبندی هایی شده ایم که اصطلاح خود ی وغیر خودی حاصل آن است ودر روزنامه ها مورد اعتراض ، ومجد دا نیازمند طرح شعارهای " ایران برای همه ایرانیان " شده ایم !! روزنامه شرق –سرمقاله – خشایاردیهیمی1 - ویا باتحلیل هایی که " اگرچه حقایقی رابیان میکند " ولی راه حلی از روی درما ند گی است ،" روزنامه شرق مقاله قوچانی2 " " آزموده را آزمودن خطا نیست ؟ !!" - بویژه در کشوری که ادای د مو.کراسی را میخواهد د ر آورد ، انتخابات میکند بانظارت استصوابی !! رییس جمهورش با تمام اختیارا ت " تدارک چی " است و....درکشوری که هیچکس مسئول وپاسخگو نیست ، ووای بحال ما که همیشه میان انتخاب بد وبد تر سرگرد ا نیم ، ویا تجربه ها را تجربه میکنیم !! با قانون اساسی پر از تناقض ، که قد رت را یکجا متمرکز ومسئولیت را جایی د یگر تد ا رک د یده ، ورای مردم را فقط برای یک تد ا رک چی لازم ، ومقبولیت اورا با بازی با کلمات بجای مشروعیت نها ده ، و...حقوق بشر تعلیق به محال نیست ؟!! ، ا گر چه برنده جایزه حقوق بشر هم دار د که خانمی حقوقدان است در کشوری که زن نصف مرد حق د یه وشهاد ت دارد !!، وهمه اینهارا روزی بحساب فرهنگ وتمد ن باستانی وقد یمی خود میگذارد وحالا بحساب باورهای ما ، در کشوری که مدعی ا ند بنیانگزار حقوق بشر در دوهزار وپانصد سال قبل بود ه اند !! . در سرزمینی که خیلی چیز ها " تابو" ست ، تابوهایی که هر روز در چهره هایی جدید ظاهر میشوند حتی در نام " آ مریکا " که یکروز همه مثل اسم جن از آن میگریختند ویکروز همه کاندیداها افتخارشان شکستن این تابو !! است ، اگرچه این تابوها در حال فروریزی وشکستن ، وتابوسازی د ر حاال رکود وناباوری است ، در جامعه ای که هیچ چیز وهیچکس را باور ندارد حتی خود را ، واین آغاز فاجعه است . چه کسی مسئول است ؟ چه کسی پاسخگوست ؟ اینها همه حاصل خلف وعده ها وقانون شکنی هاست .

ولی بالاخره یک ملت با این انفعال و سکوت که روشنفکر وغیر روشنفکرهر دورا در بر میگرد ، هزینه اش را جمعی میپردازند . تا کی ؟!! همه را بحساب " مردم وبی ملتی "3 نبا ید گذ ا شت فکری بحال " بی دولتی ، بی مسئولیتی ، بی نظمی سیاسی وقانونی " باید کرد در زمانیکه در حدود دویست سیصد سال از طهور " دولت – ملت " ها در صحنه سیاست و جامعه میگذ رد در کشوری که یکصدسال قبل انقلاب مشروطه کرده است ، حالا ما با دولتهایی روبروییم که مد عییند که " ما بعد از انقلاب بیست تا انتخابات داشته ایم " ولی هرکد ا م ببهانه های مختلف عملکر د شا نرا که تجزیه تحلیل کنی نشان از بی دولتی ، بی مجلسی ، بی نمایند گی و....است ، وگرنه اینهمه مشکلات که اگر اظهار کنیم نامش سیاهنمایی میشود و...!! چه کسی باید سفید ش کند جز دولت ؟ودولت تعریف ووظایف خاص خود را دارد ، ملتی که انقلاب کرد ، قانون اساسی نوشت وبارها خالصانه در انتخابات ها شرکت کرد ، هشت سال از انقلاب وکشور دفاع نمود وحماسه آفرید و...بنا براین در یک قرن حضور ووجودشرا بارها ا ثبات نموده ، وامروز هم حضورش بیش ازهمیشه ضروری است و ...ولی بد بختانه به " دولت " بمعنای خاص خود هنوز نرسید ه است ،ونه دولت ، حتی یک انتخابات واقعا آزاد از او دریغ میشود !! مشکل ما بعد از صد سال مبارزه وچند ین انقلا ب وظهور طبقات جد ید و... هنوزشاهد " وضعیتت بی دولتی " است . ود ولتمرد ا نی که بی توجه به بحران بی اعتمادی که حاصلش بحران مشارکت وبحران های متعد د ا ست ، بازهم د ر حال چانه زد ن ومحد ود کردن انتخابات با نظارت استصوابی ویا بهره گیری از تناقضات قانون اسا سی ویا روش های فراقانونی و...هستند وخیال میکنند با این قانون شکنی ها ببهانه شرع ود ین میشود برای همیشه ملتی را از حقوق اساسی خو د محروم کرد ، شور ملی آفرید ، و در شرایط حساسی که خود بدان اذعان دارند ، استقلا ل و ا منیت اورا حفظ نمود . البته آگاهی های جمعی امروز باعث شده که مردم ایران از حداقل ها " حتی شرکت در انتخابات " بهره گرفته وبهر طریق معادلات قدرت را بهم زده واجازه ندهد قدرت همانند گذ شته در انحصار یک گروه باقی بماند زیرا " ا ستقرار دموکراسی بیشتر حاصل تضاد نیروهاست " تضادی که جبرا حاصل شده ، فضارا باز کرده وزمینه ساز پلورالیسم وکثرت گرایی میگردد وبرای دولتهای استبدادی راه گریزی باقی نمیگذارد و ..... پاورقی ها-

1 – روزنامه شرق – شنبه 17 اردیبهشت – مقاله بی پرده بااصلاح طلبان – خشایار دیهیمی --2
2– روزنامه شرق- دوشنبه 19 اردبهشت 84 – مقاله " ما و هاشمی" قوچانی --- 3 – روزنامه شرق – 21 اردیبهشت 84 مقاله – " وضعیت بی ملتی – بحران مشارکت وبحران رقابت در انتخابات " محمد قوچانی [email protected]