برنامه اصلاح طلبان؛ تداوم اصلاح ساختاراقتصادى، على حق، شرق

مصطفى ضرغامى معاون وزير امور اقتصادى و دارايى از اقتصاددانان نزديك به اصلاح طلبان پيشرو است. وى كه از افراد موثر در تدوين برنامه هاى اقتصادى دكتر مصطفى معين بوده در گفت وگو با شرق به تبيين ديدگاه هاى اقتصادى اصلاح طلبان پرداخت. گروه اقتصادى شرق سعى دارد براى روشن شدن مواضع اصلاح طلبان طى روزهاى باقى مانده تا انتخابات گفت وگوهايى با محسن صفايى فراهانى، محمد ستارى فر و نصرالله جهانگرد از چهره هاى اقتصادى نزديك به معين منتشر كند.
•••
•آقاى خاتمى و اكثر اصلاح طلبان، مطابق اظهاراتشان در سال۷۶ كه در روزنامه سلام منتشر شد، با نقد سياست تعديل وارد حوزه اقتصاد شدند، با اين حال گفتمان غالب برنامه اقتصادى دولت اصلاح طلب تعديل بوده است، اگر با اين نظر موافقيد، علت اين بازگشت به گذشته پرانتقاد را چه مى دانيد؟
به نظر مى رسد بهتر آن است كه فرايند تحولات اقتصادى كشور و تغيير نگرش هايى كه به طور اجتناب ناپذيرى بايستى در رويارويى با اين تحولات صورت مى پذيرفت را تنها به خط فكرى جناح هاى سياسى محدود نكنيم چرا كه با لحاظ كردن اين محدوديت، تحليل كارشناسى دقيق و جامعى از اين تحولات را نمى توانيم داشته باشيم.
واقعيت آن است كه بعد از اتمام جنگ و كاهش فشارهاى اقتصادى و نظامى آن دوره، برنامه ريزى براى بازسازى و جبران خسارت هاى ناشى از آن يك موضوع بديهى و عقلايى بود كه اين امر قطع نظر از آنكه كدام دولت يا نحله فكرى در راس قوه مجريه قرار داشت، بايد صورت مى گرفت. آنچه كه واجد اهميت است، انتخاب سياست هايى بود كه قادر به دستيابى به هدف بازسازى اقتصاد كشور باشد. سياستى كه در عمل مد نظر قرار گرفت سياست هاى موسوم به تعديل اقتصادى بود و اين سياست ها كه مولفه ها و ويژگى هاى مربوط به خود را دارد، به نظر من در متون و اسناد برنامه هاى اول و دوم توسعه اقتصادى و به ويژه برنامه اول انعكاس برجسته اى نداشت كه بتوان ادعا كرد اين سياست ها كاملاً از بطن برنامه هاى توسعه اقتصادى استخراج شده است. در واقع شايد بتوان ادعا كرد سياست هايى كه در عمل اتخاذ شد و خصوصاً از سال هاى دهه اول ۱۳۷۰ به كار گرفته شد، تا حد زيادى فرابرنامه اى بود و مسئولان و برنامه ريزان اقتصادى دست به يك «تجديد نظر» زدند. مقايسه اسناد و پيوست هاى اين دو برنامه با آنچه كه به مورد اجرا گذاشته شد، اين مطلب را روشن مى كند. در همان بدو اجراى اين سياست ها، ناكارآمدى آن به اثبات رسيد كه شواهد آمارى و مهمتر از آن چرخش اجتناب ناپذير مسئولان اقتصادى از ادامه به كارگيرى آن سياست ها خود گواهى بر پاسخگو نبودن اين تجديدنظرطلبى بود. لذا در مقطع سال۷۶ نه تنها روزنامه سلام كه بسيارى از كارشناسان و صاحب نظران اقتصادى نيز به نقد اين سياست ها پرداختند، البته به استثناى معدودى از اقتصاددانان كه آنها نيز خود طراح اين تجديدنظرطلبى بودند و كماكان معتقدند كه اگر اين سياست ها ادامه مى يافت پاسخ خود را ارائه مى كرد. بنده بدون آنكه بخواهم وارد بحث در خصوص صحت و سقم اين اعتقاد و ادعاى دسته دوم شوم، لازم مى دانم كه اشاره اى در ارتباط با سياست هاى موسوم به تعديل و تثبيت داشته باشم و فكر مى كنم با اين اشاره، بخش دوم سئوال شما مبنى بر اينكه علت بازگشت به گذشته چه بوده است را نيز پاسخ داده باشم. اصولاً ميان صاحب نظرانى كه به تعديليون موسومند با صاحب نظرانى كه تثبيتيون نام گرفته اند يك وجه افراطى و تفريطى بروز كرد كه متاسفانه تا اكنون هم ادامه دارد. در واقع داستان سياست هاى تعديل اقتصادى اينگونه بازگو شد كه عده اى با نگرش به اقتصاد آزاد و تفكر ليبراليستى تلاش كردند به بازسازى اقتصاد كشور بپردازند و چون اقتصاد بازار آزاد پاسخ لازم را ارائه نكرد، لذا منجى هايى از اصحاب سياست هاى تثبيتى وارد عرصه شده و اقتصاد را از ورطه نابودى نجات دادند، غافل از آنكه در مبانى نظرى، هر دو نوع اين سياست ها به جاى آنكه لزوماً در تقابل يكديگر قرار داشته باشند، در اغلب مواقع به عنوان كامل كننده يكديگر عمل مى كنند. آنچه مورد نظر قرار نگرفت و به فراموشى سپرده شد آن بود كه هر كدام از اين سياست ها حاوى پيش فرض هايى است و وجود يا فقدان اين پيش فرض ها است كه تعيين مى كند كداميك از آنها يا تلفيقى از آنها را بايد به اجرا گذاشت. امروزه بر همگان روشن است كه نه سياست هاى موسوم به تعديل اقتصادى به معناى رها كردن كامل اقتصاد است و نه سياست هاى تثبيت به معناى كنترل همه جانبه و كامل دولت بر امور اقتصادى و كسانى كه به اين دو نوع سياست به صورت مطلق مى نگرند به افراط و تفريط دچار مى شوند. دچار شدن به اين افراط و تفريط ها است كه زمينه را براى اين نوع سئوالات فراهم مى كند و جنابعالى مى فرماييد چرا به رغم انتقاد از سياست هاى تعديل، پس از سال هاى ۷۶ نيز برنامه اقتصادى دولت به همان سبك و سياق گذشته تداوم يافته است.
اگر سياست آزادسازى اقتصادى در نيمه اول دهه ۷۰ در كشور ايران پاسخ لازم را ارائه نكرد به معناى ناكارآمدى اقتصاد بازار به صورت مطلق نيست كه از آن نتيجه بگيريم نسخه معكوس آن يعنى حاكميت مطلق دولت كارساز خواهد بود. همين طور اين نگاه افراطى نيز كه ناكارآمدى هاى دولت در ايران را مى توان با رهاسازى كامل اقتصاد درمان كرد نيز نسخه كارسازى نخواهد بود. واقعيت آن است كه الگوهاى اقتصادى همگى حاوى مجموعه اى از فروض و پيش شرط ها هستند و در صورت وجود اين پيش شرط ها آن الگو قابل اجرا است و به ميزانى كه فروض وجود نداشته باشند، الگوها ضعيف ترند. لذا ناكامى سياست هاى تعديل اقتصادى در نيمه اول دهه هفتاد عمدتاً به دليل فقدان شرايط اعمال اين سياست ها بود و ما به طور عينى ديديم كه برخى از همان سياست ها كه در برنامه بعدى پيگيرى شد، پاسخ مطلوب ترى را ارائه كرد. مصاديق فراوانى وجود دارد كه نشان مى دهد يك سياست مشخص در دو دوره متفاوت زمانى پاسخ هاى كاملاً متفاوتى را ارائه مى كند؛ در نتيجه اين لزوماً به معناى غلط بودن آن سياست نيست بلكه شرايط و پيش فرض هايى كه قرار است اين سياست در درون آن كار كند واجد اهميت است. به همين دليل است كه همواره اين نگرانى در كشور ما وجود دارد كه اگر سياست هاى اقتصادى از سوى اقتصاددانان مكانيكى اتخاذ شود كه همه متغيرها را كمى مى بينند و تنها در قالب مدل هاى اقتصادسنجى به تحليل و بررسى مى پردازند، علاوه بر آنكه هزينه هاى زيادى را بر اقتصاد تحميل مى كنند، موجبات لوث شدن مبانى نظرى اين سياست ها را نيز فراهم مى كنند و در سر طيف ديگر نيز اگر سياست هاى اقتصادى توسط مخالفان آنها گرفته شود، چون بر مبناى علمى استوار نيست كشور را دچار آزمون و خطاهاى مستمر مى كند. لذا اگر بخواهم خلاصه كنم بازگشت به برخى از سياست هاى آزادسازى اقتصادى، ادامه يك فرايند منطقى و اجتناب ناپذير بوده است و تنها تفاوت در فراهم شدن بعضى از بسترها و شرايطى است كه قبلاً وجود نداشت.
•با اين وجود چرا دولت اصلاحات كارنامه موفق ترى در اجراى برنامه توسعه نگاشته شده و پايه ريزى شده در دولت هاشمى داشته است؟ تفاوت مديريت اقتصادى هاشمى و اصلاح طلبان چه بوده كه در ۸ سال گذشته كارنامه موفق ترى در عرصه اقتصادى كه اكثر مجريان و سياستگزاران آن ثابت بوده اند، وجود دارد؟
سياست هاى دوره دولت هاشمى به طور نسبى داراى سنخيت كمترى با آنچه كه در برنامه هاى توسعه آن دوره به صورت مكتوب نوشته شده بود، است كه اين مسئله تا حد زيادى در دو دوره دولت خاتمى مرتفع شد. اگر به جداول كمى برنامه ها نگاه كنيد مشاهده مى شود كه در دوره خاتمى خيلى راحت تر مى توان نتايج عملكرد برنامه ها را با اهداف و پيش بينى هاى برنامه مقايسه كرد در حالى كه اين مقايسه در دوران هاشمى براى برخى متغيرها تفاوت هاى فاحشى دارد و دليل اصلى آن نيز حركت هاى فرابرنامه اى بيشتر در دولت هاشمى بود. اما فعاليت هايى كه به ويژه در بخش نرم افزارى اقتصاد در دولت خاتمى صورت پذيرفت و دولت هاى بعدى مى توانند نتايج آن را به طور ملموس ترى ببينند (البته اگر چرخشى صورت نگيرد) فوق العاده بيشتر بوده است. مصاديق اين فعاليت ها از يكسان سازى نرخ ارز گرفته تا اصلاحات در بازارهاى مالى و سرمايه، اصلاحات در بخش تجارت خارجى، تدوين مقررات ضدانحصار، اصلاح قوانين گمركى، تجارت، ماليات و غيره همگى به طور بالقوه مى تواند دست مايه اى براى اخذ نتايج مثبت در دولت هاى آينده قرار گيرد. بالاخره واقعيت آن است كه اصول اين سياست ها و اصلاحات توسط بدنه كارشناسى در دستگاه هاى اجرايى تهيه و تدوين مى شود كه در سطوح كارشناسى غالباً ثابت هستند و اين كارشناسان متعلق به يك دولت خاص نيستند. لذا به نظر مى رسد كه اگرچه مقايسه دو دولت براى تحليل چگونگى و عملكرد سياست ها شرط لازمى است و توان اجرايى آنها در اين امر دخيل است، ولى شرط كافى و تعيين كننده، آن بسته هاى سياسى است كه از درون بدنه كارشناسى بيرون مى آيد كه خوشبختانه نشان داده اند كه روند مثبتى را طى كرده اند.
•آيا هم اكنون اصلاح طلبان داراى برنامه اقتصادى متمايزى هستند؟ اگر هست، محورهاى اصلى آن چيست؟
تا آنجا كه بنده اطلاع دارم اصلاح طلبان برنامه اقتصادى متمايز به معنايى كه از مواضع و ديدگاه هاى قبلى خود بخواهند چرخش كنند، ندارند و تكميل سياست هاى اقتصادى را مدنظر دارند. به زبان ديگر قصد تجديد نظر در محورهاى اصلى برنامه هاى اقتصادى ندارند بلكه به دو موضوع مى انديشند؛ يكى تكميل و اتمام سياست هايى كه به طور كامل به اجرا در نيامده است و دوم اتخاذ سياست هاى جديدى كه قادر باشد فرايند اصلاحات ساختارى اقتصاد را به گونه اى جامع تر به پيش ببرد.
•برنامه هاى اقتصادى اصلاح طلبان را تا چه حد همسو با الگوى سياسى مدنظر آنها مى دانيد؟ آيا برنامه هاى اقتصادى كانديداهاى اصلاح طلب به توسعه دموكراسى مى انجامد؟
ابتدا اجازه دهيد مقدمه اى در خصوص ارتباط ميان الگوهاى سياسى و الگوهاى اقتصادى و رابطه متقابل ميان آنها عرض كنم و بعداً پاسخ سئوال شما را بدهم. اصولاً تفكرات اقتصادى و به تبع آن الگوسازى هاى اقتصادى تا حد زيادى نشأت گرفته از چگونگى نگرش به فرد، جامعه، دولت، حكومت و رابطه متقابل آنها و به طور كلى نحوه نگاه به مولفه هايى است كه الگوهاى سياسى را تبيين مى كنند. اين مطلب در خصوص چارچوب هاى دستورى در مقايسه با اصول اثباتى علم اقتصاد برجسته تر و شديدتر نيز است. مجوز آزادى فردى براى فعاليت هاى اقتصادى محصول طبيعى و بديهى مجاز شمردن آزادى هاى سياسى افراد براى بيان عقايد و نظريات آنها است. به عبارت ديگر عدم اعتقاد به دموكراسى و آزادى، حتماً ديدگاه هاى اقتصاد ليبراليستى را به وجود نخواهد آورد و اين دو لازم و ملزوم يكديگرند. اگر به گذشته تاريخى و هنگامى كه اقتصاد به صورت علمى كلاسيك مطرح شد برگرديم، مشاهده مى شود كه دست نامرئى آدام اسميت، ريشه در پايگاه فلسفى او، جهان بينى او و چارچوب فكرى او در خصوص آزادى هاى فردى دارد و نمى توان اينها را از هم تفكيك كرد و هم اين گونه است درخصوص ساير مكاتب سياسى و اقتصادى، لذا اگر در برنامه هاى اقتصادى اصلاح طلبان مباحثى نظير تقويت بخش خصوصى، امنيت سرمايه گذارى، كوچك شدن حجم دولت، كاهش هزينه هاى مبادله، بهبود محيط كسب و كار و امثالهم مورد تاكيد قرار مى گيرد، قطعاً لازمه آن وجود دموكراسى، آزادى هاى سياسى، تربيت شهروندانى كه قادر باشند سياست هايى كه مغاير و متعارض منافع آنها است را به چالش بكشانند، استقرار نهادهايى كه بتواند نقطه نظرات پايگاه هاى مختلف اجتماعى را انعكاس دهد و نظير آنها است. اين دو رويكرد مكمل همديگرند و وجود يكى بدون ديگرى يك تناقض آشكار خواهد بود.
•پيشرفت هاى اقتصادى دولت اصلاح طلبان، توسعه محور است يا رشدمحور؟ اگر توسعه محور است، چرا مردم نمودى از اين توسعه را لمس نمى كنند؟ اگر اين بحث انحرافى است، حاصل عمومى برنامه اقتصادى اصلاح طلبان چيست؟
در اينجا بايد ميان آنچه كه در برنامه ها و سياست هاى مكتوب دولت و در قالب برنامه هاى توسعه مى آيد با آنچه كه به صورت عملكرد و در قالب آمار و ارقام مشاهده مى كنيم يك مقايسه صورت پذيرد و سپس به آسيب شناسى شكاف ميان پيش بينى هاى اوليه با عملكرد پرداخته شود. در چارچوب اين آسيب شناسى است كه مى توان حاصل عمومى برنامه هاى اقتصادى دولت را به گونه اى واقعى تر به نقد گذاشت.
شما اگر به چارچوب كلى برنامه هاى توسعه اقتصادى تدوين شده از آغاز تا حال حاضر نگاه كنيد متوجه مى شويد كه فصولى از اين برنامه ها به مباحثى نظير آموزش، فرهنگ و هنر، امور قضايى، بهداشت و درمان، سياست هاى زيست محيطى و نظاير آن مى پردازد كه اين مولفه ها قاعدتاً مربوط به امورى است كه فراتر از نگاه محض به رشد اقتصادى است و در واقع ماهيت اين برنامه ها را توسعه محور مى سازد. در يك شرايط معمول و متعارف، وزن و ضريب اهميت اين مولفه ها بايستى متناسب با ضريب اهميت مولفه هايى باشد كه رشد اقتصادى را تبيين مى كنند. در صورتى كه اين تناسب منطقى ميان مولفه هاى رشد و مولفه هاى فراتر از رشد رعايت شود و عملاً نيز به مورد اجرا گذاشته شود آنگاه مى توان ادعا كرد كه برنامه ها توسعه محور هستند.

اما واقعيت آن است كه به رغم مكتوب شدن مولفه هاى فراتر از رشد در قالب برنامه هاى توسعه، آنچه كه با اهميت بالاترى مدنظر مجريان قرار گرفته و به ميزان بيشترى مورد تاكيد قرار گرفته، مولفه هاى رشد اقتصادى بوده است. برجسته شدن مولفه هاى رشد نيز به نظر من سه دليل دارد؛ دليل اول آنكه برخى از مولفه هاى مربوط به توسعه فراتر از حيطه اختيارات قوه مجريه است و سازمان دهى حكومتى ما به گونه اى است كه يا قوه مجريه اختيار سياستگزارى روى آن را ندارد و يا وجود نهادهاى ديگر حكومتى موجبات تداخل و توازى در وظايف و مسئوليت ها را به وجود آورده است. امور قضايى يا امور مربوط به موضوعات فرهنگى و همچنين امور مربوط به سياست هاى خارجى از جمله اين مصاديق است. دليل دوم آن است كه مولفه هاى توسعه برخلاف مولفه هاى مربوط به رشد كمتر در قامت ارقام و آمار هاى كمى هدف گذارى مى شوند و لذا ارزيابى شكاف ميان پيش بينى ها با عملكرد ها و به تبع آن قابليت پاسخگو كردن نهاد ها و دستگاه هاى ذى ربط مشكل تر مى نمايد. دليل سوم آنكه دستيابى به هدف برخى از مولفه هاى توسعه مستلزم شفاف شدن تعاريف، چارچوب ها و ضوابط مربوط به اين مولفه ها است. براى مثال حيطه آزادى هاى فردى، ضوابط مربوط به دامنه آزادى هاى سياسى، روابط متقابل ميان شهروندان با حكومت، آزادى فعاليت هاى نهاد هاى معطوف به توسعه و مواردى نظير آن بايستى در قالب ضوابط مشخص و معين قانونمند شده باشد. اين دلايل موجب شده است كه فصولى از برنامه هاى توسعه كه خاص اين موضوعات است يا بدان پرداخته نشود و يا به صورت فصول تجملى به آن نگاه شود كه تنها زينت بخش برنامه هاى پنج ساله توسعه باشد.در نتيجه اينكه مى فرماييد چرا مردم نمودى از توسعه را لمس نمى كنند آن است كه در واقع امر مولفه هاى توسعه به معناى حقيقى خود سياستگزارى نمى شود و يا اگر هم به آن در برنامه هاى توسعه توجهى صورت مى گيرد، در فرايند اجرا با مشكل مواجه مى شود. در اينجا ذكر اين نكته را هم مهم مى دانم كه عرض كنم نمود توسعه تنها به توزيع مادى منابع رشد محدود نمى شود، اگر چه اين توزيع يكى از عناصر لازم به شمار مى رود ولى هيچ گاه كافى نيست. علت آن هم چندوجهى بودن واژه توسعه است كه هر كدام از اين وجوه نيز داراى ضريب اهميت خاص خود است. اين بحث انحرافى كه به ويژه طى روز هاى اخير شكل گرفته و توسعه را صرفاً به معناى توزيع مادى منابع رشد مى پندارند نشان از آن دارد كه به تمام وجوه توسعه توجه نمى شود.
•آيا همچنان محور توسعه اقتصادى دولت آينده اصلاح طلبان توسعه سياسى است؟ اگر اين طور نيست و اين دو گزينه اينك جابه جا شده اند، بدان معنا است كه گفتمان اوليه اصلاح طلبان شكست خورده است يا شرايط فعلى جامعه و رقابت سياسى، پرداختن به مسائل اقتصادى را اجبارى كرده است؟
به نظر من تقدم و تأخر قائل شدن در بحث توسعه اقتصادى و توسعه سياسى يك بحث انحرافى است. اصولاً به اعتقاد من يكى از مولفه هاى توسعه اقتصادى توسعه سياسى است و در واقع الگو هاى اقتصادى و انتخاب اين الگو ها ريشه در افكار و عقايد سياسى دارد. يكى از مباحثى كه در ادبيات مربوط به توسعه مطرح مى شود تك خطى نبودن توسعه اقتصادى است و اين مبحث نشانگر آن است كه علماى توسعه هيچ گاه يك راه و روش منحصر به فرد را براى راهيابى به توسعه قائل نيستند. به دليل دخيل بودن متغيرها و مولفه هاى كيفى در امر توسعه و تفاوت هاى موجود در اين مولفه هاى كيفى در جوامع مختلف، چندخطى بودن مسير توسعه اجتناب ناپذير است. الگو هاى فكرى عقيدتى و سياسى نيز تا حد زيادى متاثر از شرايط و وضعيت جوامع مختلف است و در صورتى كه اين الگو ها كاملاً اقتباسى نباشد و تلاش در بومى ساختن آنها شود، بالطبع الگو هاى توسعه اقتصادى نيز كه از بطن آنها استخراج مى شود، كاملاً اقتباسى نخواهد بود.به نظرم آنچه در گفتمان برخى (نه همه) اصلاح طلبان وجود داشت، بحث تقدم و تأخر در توسعه سياسى با رشد اقتصادى بود نه با توسعه اقتصادى. چون همانطور كه عرض كردم توسعه سياسى يكى از مولفه هاى توسعه اقتصادى است. بحث بر سر آن كه پرداختن به افزايش نرخ توليد ناخالص داخلى، كاهش نرخ تورم و كاهش نرخ بيكارى كه از مولفه هاى مربوط به رشد اقتصادى هستند بدون وجود آزادى هاى فردى و سياسى هر چند به طور مقطعى در بسيارى از كشور هاى با نظام هاى غير دموكراتيك نيز دنبال مى شود، كافى نيست. اين رشد انتزاعى اگرچه قابل تحقق هم باشد ولى لزوماً به توسعه اقتصادى نمى انجامد.