با این اقتصاد به که می خواهید رای بدهید؟ گلزار

در آخرین روزهای دولت خاتمی و در روزهای سرنوشت ساز قبل ازانتخابات ریاست جمهوری ، سران مافیاو مسئولین شبکه ترور خود را نامزد ریاست جمهوری نموده اند. از آنجا که اقتصاد یکی از ارکان مهم و تعیین کننده در زندگی مردم می باشد در کشورهای دمکراتیک تقلیل تورم و ثبات اقتصادی و اشتغال زایی از رئوس برنامه های کاندیدهای ریاست جمهوری می باشد ، اما در صحبتهای کاندیداهای ریاست جمهوری ایران حرفی از برنامه آینده اقتصادی به چشم نمی خورد . اقتصاد امروز ایران حاصل دوران دولت رفسنجانی و خاتمی است و آنچه را در این نوشته می خوانید ، آمار و ارقام و نظر سازمانهای اقتصادی غیر ایرانی و ایرانی است .این آمار و ارقام فاجعه اقتصادی و معیشتی ایرانیان را ترسیم می نماید .
اکونومیست در 27 اردیبهشت 84 گزارش اقتصادی خود را در باره ایران اعلام نمود .در این گزارش ، سیاست مالی ، مراودات بین المللی ، رشد اقتصادی ، تورم و نرخ ارز در ایران طی سالهای 2006 – 2005 مورد بررسی قرار گرفته . بر اساس این گزارش ، رشد در آمدهای ایران (که حاصل فروش نفت می باشد ) از رشد مخارج پیشی خواهد گرفت .( در صورتی که میزان فروش و قیمت نفت بتواند ثابت بماند ) . در بخشی دیگر از این گزارش آمده : ضرورتهای سیاسی ایران باعث خواهند شد رشد هزینه ها در ایران کماکان بالا بماند .او پیش بینی می کند که رشد اقتصادی ایران در سال 2005 ، 7/5 در صد باشد و با توجه به اینکه مجلس به دنبال افزایش یارانه است ، مصرف عمومی نیز رشد بالایی خواهد داشت . از طرف دیگر مخارج بالای دولت نیز به نوبه خود باعث افزایش مصرف بخش خصوصی خواهد شد . اکونومیست پیش بینی می کند در سال 2006 با کاهش حجم صادرات نفت ایران ( با توجه به عدم افزایش تولید نفت و افزایش مصرف داخلی ) رشد اقتصادی ایران محدود شده و کاهش یابد . بر اساس این گزارش : هزینه ها با رشدی بیش از انتظار روبرو خواهد بود . اکونومیست نرخ تورم را 5/16 درصد پیش بینی می کند .
اکونومیست در گزارش دیگری وضعیت اقتصادی ایران را در 4 سال آینده چنین تشریح می کند : در این گزارش 60 کشور جهان از نظر فضای سیاسی ، فضای اقتصاد کلان ، فرصت های بازار ، سیاست در قبال سرمایه گذاری خارجی ، کنترل های نرخ ارز و تجارت خارجی ، مالیات ها تامین مالی ، بازار کار و زیر بنا ها طی سال 2004 تا 2008 میلادی مورد تحقیق و بررسی قرار داده است و پیش بینی نموده است : . در این گزارش آمده است که ایران در بین 60 کشور جهان از نظر فضای تجاری در بین سالها ی 1990 تا 2003 رتبه آخر را کسب کرده است . در این گزارش تصریح شده است که در 4 سال آینده از این نظر تغییری ایجاد نخواهد شد و ایران مقام 59 را خواهد یافت . از نظر ثبات سیاسی در بین 60 کشور جهان در 13 سال گذشته مقام 54 را داشته و بهبودی در 4 سال آینده نخواهد یافت . اکونومیست در باره فضای اقتصادی کلان ایران می تویسد که ایران در رتبه 22 در 13 سال گذشته بوده است ولی در 4 سال آینده به مقام 57 تنزل خواهد نمود . در رابطه با فرصت بازار در بین سالهای 1990 تا 2003 رتبه 26 را داشته است که در 4 سال آینده به رتبه 45 تنزل خواهد کرد . از نظر سیاست در قبال بنگاههای خصوصی و رقابتی در بین 60 کشور جهان رتبه 59 را اشته و در 4 سال آینده پیش بینی می شود که به رتبه 56 برسد . بنا بر پیش بینی مذکور از نظر سیاست در قبال سرمایه گذاری خارجی از رتبه 60 در سالهای گذشته به رتبه 58 خواهد رسید . باز در این گزارش آمده که ایران از نظر کنترل نرخ ارز و تجارت خارجی بین 60 کشور جهان مقام 60 را داشته که در 4 سال آینده هیچ تحول مثبتی در این زمینه صورت نخواهد پذیرفت . گزارش می افزاید :در 13 سال گذشته رتبه بندی ایران در مورد فضای تجاری مقام 56 و اثر گذاری سیاسی رتبه 46 ، مالیات ها رتبه 53 ، تامین مالی رتبه 59 ، بازار کار رتبه 54 و زیر بناها رتبه 47 را کسب کرده است و امیدی به بهبود در این زمینه ها در 4 سال آینده مشاهده نمی شود .
موسسه فیچ انگلیس نیز در بررسی خود در باره ایران در زمینه تعهدات ارزی بلند و تهعدات ارزی کوتاه مدت و تعهدات ریالی بلند مدت پرداخته و رتبه ایران را در بین 91 کشور جهان در مقام 70 تشخیص داده است .
بانک جهانی نیز در گزارش توسعه مالی 2005 خود در باره ایران چنین آورده است : ایران رتبه نخست بیشترین کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) را در مقابل دلار از سال 2002 تا 2005 بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است . در گزارش میزان کاهش ارزش را 80 در صد ذکر کرده است . که این مقدار حدود دو برابر کاهش ارزش پول ملی آرژانتین در برابر دلار بوده است . این گزارش عنوان می نماید ، آرژانتین از نظر کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار طی این سه سال رتبه دوم را در جهان ، یعنی قبل از ایران به خود اختصاص داده است . گزارش می افزاید : کاهش ارزش پول ملی کشورهای جهان در برابر دلار از یک در صد تا 40 درصد در نوسان بوده است و در این بین تنها پول ملی ایران است که حدود 80 درصد در برابر دلار آمریکا کاهش داشته است .
سازمان بیزینس مانیتور انترنشنال در تازه ترین گزارش خود به بررسی فرصت ها ، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران پرداخته است . در این گزارش آمده است : اقتصاد ایران تا حد زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و پیشرفت اندک در تنوع بخشی اقتصاد ایران ، این کشور را در آینده ضربه پذیر خواهد کرد . نقطه ضعف دیگر اقتصاد ایران افزایش مجدد بدهی خارجی اعلام شده است . این سازمان اعلام نمود که کاهش قیمت جهانی نفت یک تهدید برای اقتصاد ایران است . این سازمان در گزارش خود می افزاید : به رغم ایجاد حساب ذخیره ارزی برای حفظ اقتصاد در زمان کاهش قیمت نفت ، موجودی این حساب برای جبران کسری بودجه و تامین مالی هزینه های بالای دولتی استفاده می شود .( البته در این گزارش تصریح نشده است که در بودجه سال 84 ذخیره ارزی تنهاجهت جبران کمبود بودجه پیش خور شده است .)
این سازمان در گزارش دیگری نرخهای انواع ریسک اقتصادی ، تجاری ، سیاسی و ترکیبی ایران را در کوتاه مدت و بلند مدت اعلام نموده است . نرخ ریسک اقتصادی کوتاه مدت در ایران 59 درصد اعلام شده است که در مقایسه با رقم قبلی آن تغییری نکرده است و ایران در حال حاضر بین 130 کشور جهان از نظر ریسک اقتصادی کوتاه مدت رتبه 63 را دارا است . باید توجه کرد که ریسک اقتصادی در کشورهای نوظهور 57 اعلام شده است . نرخ ریسک اقتصادی بلند مدت نیز در ایران 5/42 در صد اعلام شده است که از این نظر ایران در بین 130 کشور جهان رتبه 91 را دارد و ایران از این بابت نیز وضعیتی بدتر از کشورهای نوظهور را دارد . از نظر نرخ ریسک سیاسی کوتاه مدت ایران را 47 در صد اعلام کرده است و از این نظر ایران رتبه 118 را در جهان داراست . و از لحاظ ریسک سیاسی بلند مدت ایران 3/43 در صد است که از این نظر در رتبه 110 جهان قرار دارد .از لحاظ زیسک تجاری مقام 98 و ریسک ترکیبی در جهان رتبه 102 را دارد . قابل توجه اینکه این آمار شرم آور حاصل خرد و بردهای فافیای حاکم بر ایران است .
سازمان بنیاد آمریکایی هریتیج در برآورد شاخص آزادی اقتصادی سال 2004 ایران را در بین 155 کشور در مرتبه 148 قرار داده است . این بنیاد شاخص آزادی اقتصادی را به 10 عامل وابسته می داند به شرح زیر : سیاست تجاری ، دخالت دولت در اقتصاد ، فشار مالی بر دولت ، سیاسیت پولی ، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی ، نظام بانکی و مالی ، دستمزدها و قیمتها ، حقوق دارایی و املاک ، قوانین و بازار غیر رسمی . خواننده گرامی ملاحظه می نماید که سیاستها و برنامه های غلط و بی مسئولیتی و وطن فروشی چگونه ایران را ناتوان و ایران را خوار نموده است . در همین گزارش آمده که در بین 155 کشور جهان برای دهمین بار هنگ کنگ مقام اول آزادی اقتصادی را به خود اختصاص داده است و سنگاپور و نیوزلند در رتبه های دوم و سوم قرار دارند و ایران مقام 148 .
قابل توجه اینکه بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کتاب ربع قرن ارزیابی و عملکرد اقتصاد ایران طی 25 سال گذشته ، رشد متوسط سالانه کشور منفی و یک و دو دهم در صد بوده است . باید در اینجا خاطر نشان سازم که 30 سال قبل یعنی در سال 53 در آمد سرانه ایرانیان دو برابر ترکیه و در حال حاضر نصف ترکیه می باشد . البته نکته مهم در اینجاست که چه اقتصاد شاه و چه اقتصاد ولی فقیه تنها به نفت وابسته بود و هست . در صورتی که اقتصاد ترکیه بدون داشتن نفت به تولید وابسته می باشد .
بخش مهمی از سقوط اقتصادی را می توان از منابع رسمی منتشر در سایت باز تاب مشاهده کرد : بدهی های دولت ، طی شش ساله اخیر یعنی از سال( 77 تا 83 )، 90 در صد افزایش یافته است . در سال 1377 مجموع بدهی های سررسید شده و تعهدات گشایش یافته ارزی به رقم 6/20 میلیارد دلار رسیده بود ، این تعهدات در سال 83 با افزایش حدود 90 در صدی ، به رقم 2/39 میلیارد دلار رسیده است . افزایش بدهی های دولت ایران به بانکهای خارجی ، در حالی است که بنا بر اعلام بانک مرکزی ، میزان واردات رسمی کشور در چهار سال اخیر ، از مرز 106 میلیارد دلار گذشته است . این میزان واردات در طول تاریخ ایران بی سابقه بوده است . حجم واردات ایران در سال 79 برابر با 18 میلیارد ، در سال 81 برابر با 22 میلیارد و در سال 82 برابر با 30 میلیارد دلار و در سال 83 برابر با 36 میلیارد دلار بوده است . باید توجه کرد که این روند از سالهای گذشته سیر صعودی داشته است . چنانکه در سالهای 73 تا 76 به ترتیب واردات 7/11، 3/12 ، 15 ، 14 میلیارد دلار بوده است . بدین حساب مجموع واردات کشور در دوران پایانی ریاست جمهوری آقای رفسنجانی حدود 53 میلیارد و در چهار سال پایانی دوره آقای خاتمی 106 میلیارد دلار بوده است . در مقابل باید توجه داشت به سهم صادرات غیر نفتی که در 4 سال پایانی ریاست جمهوری آقای رفسنجانی 14 میلیارد و در دوران 4 سال پایانی آقای خاتمی به 23 میلیارد رسیده است . خواننده محترم می تواند مقایسه نماید که سهم صادرات غیر نفتی در مقابل واردات بسیار ناچیز می باشد و وابستگی رژیم را به نفت نشان می دهد و نکته بسیار مهم اینکه سیاستهای غلط دوران سازندگی رفسنجانی و ادامه آنها در دوران اصلاحات آقای خاتمی حاصلی بجز خارجی کردن اقتصاد ایران نداشته و در کل به نفع کشورهای سطه گر بوده است . البته مافیاهای حاکم نیز از این برنامه ها توانسته اند کشور را تاراج کنند .
مشکل در نبود امکانات تولید چه از لحاظ منابع و یا نیروی کار جوان و تحصیلکرده نمی باشد ، بلکه مشکل در مدیریت حاکم بر ایران است. ولایت فقیه حاکم بر هست و نیست مردم ، همان راه و برنامه ای را ادامه می دهد که رژیم شاه می رفت . نبود برنامه های مردمی و استقلال طلبانه و آینده نگر از یک طرف و ورشکستگی اقتصادی و وابستگی تمام اقتصاد به نفت از طرف دیگر در دوران شاه ، باعث شد که مردم ایران با انقلاب سال 57 خواهان تحول در مدیریت کشور شدند . آمار و ارغام فوق فاجعه ای انسانی و اقتصادی بس عظیم تر از سال 57 را ترسیم می کنند . تحولی و امیدی از سوی حکومت ولایت فقیه در جهت بهبود وضع مردم بوجود نخواهد آمد و اگر تحولی صورت گیرد همچون دوران آقای خاتمی به نفع جناح راست صورت خواهد گرفت . راه حل در دست ایرانیان آزاده است. ایرانیانی که خارج از رژیم و با دلی و سری و شوری درون ایران ، برنامه های تحول بسوی مردم سالاری را ارائه داده اند و بر اصول آزادی و استقلال مانده و از حقوق مردم ایران دفاع مستمر نموده اند. حق با کسانی است که به این انتخابات می گویند نه . حق با کسانی است که خواهان تحول خارج از این رژیم هستند . بیایید کارزار انتخابات را به تحولی اساسی در ایران بدل سازیم .