بیانیه چهار جریان سیاسی بلژيک پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران

در آستانه برگزاری نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری قرار داريم. اين دوره از انتخابات در شرايط سياسی متفاوتی نسبت به دو دوره قبل برگزار مي شود. در دو دوره قبل گروه های مختلف اجتماعی با اميد به پيشرفت اصلاحات، گشايش فضای سياسی، کاهش فشارهای اجتماعی و تامين خواسته هايشان به پای صندوق های رای رفتند و خاتمی را در مسند رياست جمهوری نشاندند. اما نه خواسته های آنها در اين هشت سال تامين شد و نه اصلاح طلبان قادر شدند که تغييری جدی در ساختار سياسی کشور بوجود آورند.

اکثريت مردم ما به تجربه دريافتند که در ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، ارگان های منتخب مردم در موقعيت فروترقرار دارند و قدرت اصلی در دست ولی فقيه و ارگان های انتصابی متمرکز شده است. و در جمهوری اسلامی، رئيس جمهور نه در جايگاه فرد اول نظام، بلکه نقش تدارکاتچی را برای ارگان های انتصابی دارد. بالفرض اگر همانند دوره چهار ساله قوه مقننه و مجريه در دست اصلاح طلبان هم قرار بگيرد، آنها قادر نخواهند شد که تغيير جدی در ساخت قدرت بوجود آورند. چرا که با قانون اساسی فعلی، وجود شورای نگهبان، حکم حکومتی و قدرت فائقه ساختار سياسی مبتنی برولايت فقيه، امکان پيشبرد اصلاحات وجود ندارد.

جنبش اصلاح طلبی برای جامعه ما دستآوردهای با ارزشی داشت. از جمله آنها مشخص شدن اصلاح ناپذيری نظام جمهوری اسلامی بود. اکثريت مردم ما و به ويژه فعالين سياسی در داخل کشور و جنبش دانشجوئی به اين دريافت رسيدند که جامعه ما نيازمند تحولات بنیادين است و تحولات بنيادين بدون تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی امکان پذير نيست. آنها دريافتند که رای آنها نه در جهت تغيير ساختار سياسی، بلکه در خدمت تثبيت آن بکار گرفته ميشود. به بيان ديگررای آنها در تحولات سياسی کشور موثر نيست. اکثريت مردم کشور ما با عدم شرکت در انتخابات شوراهای محلی و مجلس، دريافت خودشان را به گوش حکومت گران رساندند. امروز تنها یک حرکت است که می تواند به اقتدارگرایان مقداری اعتبارکوتاه مدت دهد و آن در واقع شرکت درنهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران است.

انتخابات رياست جمهوری درکشوردر چنين فضائی برگزار مي شود. اين انتخابات در فقدان آزادي های سياسی برگزار مي شود و در آن نيمی از جامعه حذف شده و در بين نيمه ديگر هم صرفا برای حکومتی ها امکان کانديدا شدن وجود دارد. شورای نگهبان عده ای از کانديداهای "مطلوب" نظام را انتخاب و صلاحيت آنها را تائيد ميکند. به مردم تنها امکان انتخاب از بين حکومت گران و افرادی که از صافی شورای نگهبان گذشته اند، داده ميشود. طبعا چنين انتخاباتی با هيچ يک از معيارهای انتخابات دمکراتيک هم خوانی ندارد و به شدت غير دمکراتيک است.
با توجه به آنچه گفته شد، گروه های مختلف اجتماعی از جمله فعالين سياسی غيرحکومتی، جنبش دانشجوئی، گروههای کارگری وروشنفکری، زنان و بسياری از آنان که در انتخابات دو دوره قبلی رياست جمهوری شرکت داشتند، بر عدم شرکت در انتخابات آتی پای مي فشارند. هم اکنون نيروی تحريم در جامعه ما آن چنان قوی است که حکومت گران را به دست و پا انداخته است. حکومت گران با توجه به فشارهای بين المللی و داخلی برای مشروع جلوه دادن جمهوری اسلامی در اينجا و آنجا، در هفته های قبل از انتخابات عقب می نشينند تا مردم را به پای صندوق های رای به کشانند و به ميزان شرکت کنندگان بيفزايند و بدين وسيله جمهوری اسلامی را در چشم جهانيان مشروع جلوه دهند. امروزشرکت ورًای دادن در این انتخابات در واقع مشروعیت دادن به حکومت اسلامی ایران محسوب می گردد و با هیچ معیار نمی توان آن را توجیه کرد.

در اين انتخابات چالش سنگينی حول شرکت و عدم شرکت شکل گرفته است. اين چالش در ابعاد گسترده و در اشکال مختلف تداوم دارد. ما با توجه به آنچه گفتيم در اين چالش، در صف تحريم انتخابات قرار داريم و به سهم خود مي کوشيم که انتخابات غيردمکراتيک را افشا کنيم و خاطر نشان سازيم که اصلاحات حکومتی با وجود قانون اساسی فعلی و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، تحقق پذير نيست و بايد برای تحولات بنيادي و تغيير قانون اساسی و استقرار دمکراسی در کشور کوشيد. راه غلبه بر بحران های اجتماعی در جامعه ما از انتخابت غيردمکراتيک و اصلاحات حکومتی نميگذرد.

در داخل و خارج از کشور نيروئی شکل گرفته است که بر تغيير قانون اساسی و گذر از جمهوری اسلامی پای مي فشارد. اين نيرو روز بروز تقويت مي شود و با جنبش های اجتماعی تحول طلب در داخل کشور از جمله جنبش دانشجوئی پيوند مي خورد. ما جریانات سیاسی امضائ کننده این بیانیه خود را جزئی از اين نيرو به حساب می آوریم و در تقويت آن یه اشکال گوناگون ميکوشیم. آينده از آن اين نيرو است. موضع ماچنانکه مشخص کردیم؛ عدم شرکت در انتخابات فرمايشی، تضعيف حکومت فقها و تقويت نيروی تحول در ایران است.

در روزهای اخير دکتر معين بعد از مذاکره با نهضت آزادی، شورای ملی ـ مذهبی ها و جنبش مسلمانان مبارز، جبهه دمکراسی و حقوق بشر را اعلام کرد. اما حضور در جبهه را التزام به قانون اساسی و پذيرش اصلاحات در درون حکومت منوط کرد.

جبهه دمکراسی سالها است که از جانب نيروهای مخالف و جنبش دانشجوئی اعلام شده است. بالطبع هر گامی که در جهت تشکيل اين جبهه برداشته شود، مورد استقبال نيروهای آزاديخواه قرار خواهد گرفت. اما دکتر معين و ياران وی بگونه ای ديگر عمل کرده اند. بنظر ما:

ـ تشکيل جبهه دمکراسی ضرورت جامعه ما است.
ـ به خدمت گرفتن جبهه دمکراسی برای انتخابات غيردمکراتيک منافی هدف جبهه دمکراسی است. انتخابات امر گذرا است ولی جبهه امری است دراز مدت و پايدار. مقوله جبهه بايد جدا از انتخابات و در پاسخ به ضروت های جامعه ما مطرح گردد.

ـ تعيين شروط توسط بخشی از نيروها برای تشکيل جبهه، به معنی تهی کردن آن از خصلت جبهه ای است. جبهه دمکراسی و حقوق بشر از نيروهای مدافع دمکراسی و حقوق بشر تشکيل ميشود و اين نيروها هستند که در گفتگو با هم برنامه جبهه را تدوين ميکنند. آنچه انجام گرفته، نه اقدام در جهت تشکيل جبهه دمکراسی، بلکه ائتلاف چند نيرو حول التزام به قانون اساسی و پذيرش اصلاحات در درون حکومت جمهوری اسلامی است. در حاليکه امروز ضرورت جامعه ما دفاع و حفظ شرایط موجود نیست؛ بلکه تلاش برای تشکيل جبهه دمکراسی و حقوق بشر برای تغيير قانون اساسی، دگرگونی ساختار سياسی و استقرار دمکراسی در کشور است.

ـ معين وهمفکرانش برخلاف گفته هايشان هم چنان در تلاش برای تشکيل جبهه دمکراسی و حقوق بشر بر پايه "خودی" و " غيرخودی" هستند. آنها با اعلام شروط در حقيقت بخش اعظم نيروهای سکولار جامعه، جنبش دانشجوئی، زنان و کارگران و سازمانهای سياسی خارج از کشور را حذف کرده و تنها با بخش اندکی از نيروهای "غيرخودی" بمذاکره نشسته اند.

اين برخوردها نشانگر آن است که هدف معين و ياران وی تشکيل جبهه فراگير دمکراسی و حقوق بشر نيست. آنها مي خواهند در ائتلاف با بخشی از نيروهای بيرون از حکومت، فضای انتخابات را تحت تاثير قرار دهند و گروه های بيشتری را بنفع معين بپای صندوقهای رای بکشانند. آنچه ضرورت جامعه ما است نه جبهه ای تنگ و در خدمت پيشبرد اصلاحات حکومتی، بلکه تشکيل جبهه ای فراگير برای تغييرات بنيادين در ساختار سياسی و استقرار دمکراسی در کشور. ما بر تشکيل چنين جبهه ای پای ميفشاريم. استخوان بندی چنين جبهه ای از احزاب و فعالين سياسی جمهوريخواه دمکرات در داخل و خارج از کشور خواهد بود. ما بار دیگر از همه نیروهای دمکرات و جمهوریخواه اپوریسیون می خواهیم که به صورت هماهنگ کارزارمشترک برای افشای انتخابات غیر دمکراتیک را پیش ببرند و از دوشنبه 13 ژوئن تا روز انتخابات به اشکال گوناگون به روند انتخابات در ایران اعتراض کنند .

ما برای هر حرکت مشترکی اعلام امادگی می کنیم.

جبهه ملی ایران- برون مرزی – بلژیک
سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)- بلژیک
جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک
انجمن زنان دمکرات ایرانی در بلژیک