هشت سال رياست جمهوری محمد خاتمي: ترازنامه و توصيه برای آزادی بيان و مطبوعات در ايران، گزارشگران بدن مرز

در آستانه ی انتخابات رياست جمهوری در ايران، گزارشگران بدون مرز از رئيس جمهور آينده ايران مي خواهد با به اجرا نهادن تعهداتي در راستای آزادی مطبوعات و بيان کشور خود را به سمت دولتي قانوني متحول سازد. در راس اين تعهدات ما خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط ٨ روزنامه نگار و ٣ وبلاگ نويس زنداني هستيم. تا زماني که دستگيری روزنامه نگاران به شکل منظم ادامه داشته باشد، تضمين آزادی مطبوعات نا ممکن است.

در اين هشت سال ٤ روزنامه نگار کشته و يک روزنامه نگار "ناپديد" شده است. بيش از ۱٥٠ نشريه توقيف ( بدون شمارش نشريات دانشجويي)، بيش از ٢٠٠ روزنامه نگار احضار، بازجويي، بازداشت شده اند که در ميان آنها ٥٢ نفر به حبس هايي بين ٣ تا ۱٤ سال محکوم شده اند.

رئيس جمهور آينده بايد قانون مطبوعات را به شکل بنيادين اصلاح کند. اين اصلاحات به ويژه در عرصه های غير جزايي کردن جرايم مطبوعاتي و تضمين آزادی بيان بدون تبعيض در زبان، مذهب و عقايد سياسي ضروری است. قانون مطبوعات کنوني که در بهار ۱٣٧٩ در مجلس پنجم به تصويب رسيده کاملا آزادی ستيزانه است.

ما از رئيس جمهور آينده خواهان اقدام در جهت تغيير اصل ٢٤ قانون اساسي هستيم که آزادی مطبوعات را مشروط بر "مخل بر مباني اسلام نباشد" مي کند. اين اصل در تناقض کامل با اصل ۱٩ اعلاميه جهاني حقوق بشر که توسط جمهوری اسلامي پذيرفته شده است قرار دارد. اصل ٢٤ قانون اساسي جمهوری اسلامي مي گويد" نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند." ابهام گويي در اين جمله چنان است که مي تواند هر نوع تفسير از قانون را مجاز و هر نوع انتقادی را مجازات کند.

گزارشگران بدون مرز خواهان رفع توقيف از صدها نشريه توقيف شده و پايان دادن به سياست مسدود سازی سايت های اطلاع رساني و روزنت ها ست.

رئيس جمهور آينده بايد متعهد شود که به چيرگي مصونيت از مجازات در امر کشتار و شکنجه روزنامه نگاران پايان دهد. آمران و عاملان قتل و ناپديد کردن ٤ روزنامه نگار و قتل زهرا کاظمي که پرونده ی آن در جريان است بايد محاکمه و مجازات شوند.

در آخر گزارشگران بدون مرز خواهان پايان يافتن دخالت های شورای عالي امنيت ملي است که در مدت رياست جمهوری آقای خاتمي به شکل مداوم برای تحريريه های مطبوعات حد سانسور تعيين مي کرد.

بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران

در ايران ٥ روزنامه نگار همچنان در زندان بسر مي برند. اکبر گنجي در ارديبهشت ماه ۱٣٧٩ برای روشنگری هايش در باره ی قتل روزشنفکران و مخالفان در دهه ٧٠ دستگير شد. سيامک پورزند ٧٥ ساله در آبانماه ۱٣٨٠ دستگير شد اتهامات وی "اقدام عليه امنيت ملي و همکاری با اپوزيسون در خارج از کشور اعلام شده است. وی هم اکنون در مرخصي برای معالجه پزشکي بسر مي برد. حسين قاضيان و عباس عبدی به جرم "حاسوسي و دريافت پول از يک موسسه نظر سنجي امريکايي" زنداني شده اند. در ارديبهشت ماه ۱٣٨٤ يوسف عزيزی بني ُطرُف به "جرم" ابراز عقيده آزادنه در مقالات و در مصاحبه با ديگر رسانه ها دستگير شد. در خرداد ماه ۱٣٨٢ رضا عليجاني به همراه تقي

رحماني و هدی صابر بدون ارائه هيچ دليل قانوني به دستور سعيد مرتضوی دادستان تهران بازداشت شدند. اين سه روزنامه نگار در خرداد ماه امسال تا بررسي تخلفات پرونده شان "در بيرون از زندان" بسر مي برند.

آزادی بيان و مطبوعات در ايران بيش از هر زمان ديگری به خواستي سياسي و اجتماعي تبديل شده است. اميد هاي به وجود آمده در پي انتخاب محمد خاتمي در خرداد ۱٣٧٦ به رياست جمهوری که آزادی مطبوعات مي بايست به بزرگترين دستاورد وي بدل مي شد، به نا اميدی بدل شد. دستگاه قضايي – امنيتي که در اختيار رقيبان محافظه کار و تحت هدايت ولي فقيه علي خامنه ای قرار داشت، سرکوب مطبوعات را سازمان داد. با اين همه در فاصله بهار ۱٣٧٦ تا بهار ۱٣٧٩ در ايران آزادی نسبي بيان وجود داشت و عناوين مطبوعاتي افزايش يافتند. در اين فاصله آنچه که در ايران به بازی مطبوعات با حکومت شهرت يافت و با تعطيلي هر روزنامه يکي ديگر جای آن را مي گرفت تا آغاز موج بزرگ سرکوب در بهار ۱٣٧٩ ادامه داشت.
هيچ نشريه مستقلي در موج سرکوب پليسي و قضايي نتوانسته است به حيات خود ادامه دهد. نادر مجلات مستقل به جای مانده، تحت فشار قدرت حاکم تا نابودی کامل پيش رفتند. آخرين نمونه آن ماهنامه ی ادبي کارنامه بود که در تاريخ ۱٧ اسفند ماه سال گذشته توسط وزارت ارشاد اسلامي برای انتشار "مطالب خلاف عفت عمومي" توقيف شد.

موضوعات بسياری در ايران ممنوعه محسوب مي شوند و نوشتن در باره آنها برای روزنامه نگاران خالي از خطر نيست. از جمله مسائل مربوط به مناسبات با امريکا، پرونده ی مذاکرات هسته ای، اسلام، مذهب و سنن، روحانيت و روحانيون معترض ، ولي فقيه و رهبر انقلاب آيت الله خميني و جانشين وی آيت الله خامنه ای، قانون اساسي و مسائل جنسي.

۱٣٧٩ بهار سياه برای مطبوعات

در ٧ تير ۱٣٧٩ مجلس پنجم با اکثريت محافظه کار در پايانی ترين روزهای حيات اش قانونی را در جهت محدود ساختن بيشتر مطبوعات تصويب نمود. بنا بر اين قانون «به روزنامه ی توقيف شده اجازه ی انتشار با نامی ديگر داده نمی شود». يکی ديگر از مواد اين قانون منع فعاليت برای کساتی است که در گذشته به اتهام« تبليغ بر عليه امنيت کشور» و يا« تبليغ بر عليه نظام» در دادگاه های انقلاب محکوم شده اند. هم چنين برای صدور مجوز انتشار، علاوه بر هيت نظارت، وزارتخانه های اطلاعات و دادگستری و نيروهای اتتطامی نيز بايد صلاحيت متقاضی را تائيد کنند. درگذشته اين مسئوليت بر عهده وزارت ارشاد اسلامی بود.همچنين بنا بر اين قانون مسئوليت درج مقاله تنها بر عهده ی مدير مسئول نيست، نويسنده مقاله نيز بايد پاسخگوی «جرم» باشد. تلاش مجلس اصلاحات برای تغيير اين قانون با فرمان حکومتی آيت اله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران به شکست انجاميد و طرح اصلاح قانون متوقف گرديد.

رويداد اينترنت و زنداني کردن وبلاگ نويسان

در پايان همين سال محافظه کاران « ميدان عمل» خود را وسعت بخشيدند و به ايجاد محدوديت برای استفاده از اينترنت و ماهواره پرداختند. در آبان ماه "شورای عالی انقلابی فرهنگی" که رياست آن را رئيس جمهور خاتمی بر عهده داشت ولی محافظه کاران در آن دست بالا را دارند. اعلام نمود خدمات اينترنت به انحصار دولت درخواهد آمد و همه شرکت های خصوصی کارفرمايان، ظرف مدت شش ماه، بايد وسايل و ابزار خود را برچيده و يا تحويل بخش دولتی دهند. عليرغم غير قانوني بودن و با آنکه در اين باره قانوني از سوی مجلس تصويب نشد اما اين تصميم به اجرا گذاشته شد.

دومين دوره ی رياست جمهوری محمد خاتمي در خرداد ۱٣٨٠ صحنه ی گسترش تکنولوژی جديد در ايران و روی آوری به سوی شبکه ی وب برای دفاع از آزادی بيان بود. بخشي از مردم که اکثريت آنها را جوانان تشکيل ميدهند برای دستيابي به اطلاعات بيشتر به روزنت ها و وبلاگ ها روی آوردند. در طي چند سال شمار روزنت ها و وبلاگ

های فارسي زبان به بيش از ٤٠٠٠٠ رسيده است و در اين فضا است که بيشترين مباحث سياسي مطرح و با حدت ادامه دارد. محافظه کاران خيلي سريع به ضرورت سانسور و کنترل اين رسانه های جديد پي بردند.

رئيس جمهور خاتمي در باره ی اينترنت موضعي منتاقض داشته است. وی همواره بر مسدود کردن سايت های "غير اخلاقي " و يا با مواضع " لائيک و غير ديني" موافقت داشت و اينگونه بر اجرای مسدود سازی دولتي صحه مي نهاد. ايران در اصل مفتخر است که صدها هزار سايت را مسدود کرده است از جمله سايت های پورنو گرافي، اما اين سانسور شامل تقريبا همه ی سايت های مستقل اطلاع رساني فارسي نيز مي شود.

رئيس جمهور خاتمي هيچگاه بشکل علني از وب نگاران و وبلاگ نويسان زنداني در سال ۱٣٨٣ دفاع نکرد، با آنکه تعدادی از آنها نزديک به احزاب اصلاح طلب بودند. با اين حال برخي از همکاران ايشان اين دستگير ها را محکوم و ظاهرا در آزاد کردن برخي از زندانيان فعال بودند. در ايران امروز يک وب نگار مجتبي لطفي و دو وبلاگ نويس مجتبي سميع نژاد و محمدرضا نسب عبداللهي در زندان بسر مي برند.

راديو تلويزيون و کنترل شديد حکومتي

در مدت دو دوره ی رياست جمهوری آقای خاتمي، صدا و سميای جمهوری اسلامي ابزاری در دست آيت الله خامنه ای و محافظه کاران عليه اصلاحات و رئيس جمهور خاتمي بود. برنامه های راديو و تلويزيون که در دورترين نقاط کشور هم در همه ی خانه ها قابل دسترسي هستند به شکل کاملي کنترل و سانسور مي شوند. در اين باره بايد گفت که در همين دوره ی انتخابات سخنان کانديدا ها چه اصلاح طلب و چه محافظه کار مورد سانسور قرار گرفته است.

آنتن های ماهواره ای که امکان دريافت برنامه ی شبکه های جهاني را ميسر مي سازند با آنکه در سال ۱٣٧٣ رسما ممنوع شدند اما بطور مدام افزايش مي يابند. امروز برخي آمارها تعداد آنها را بيشتر از يک ميليون برآورد کرده است. در عين حال بسته به شرايط حکومت آنتن های ماهواره ای مصادره و صاحبان آنها به پرداخت جريمه مجبور مي کند. اين اقدامات و ارسال پارازيت بر روی امواج ماهواره ای برای جلوگيری از دسترسي به شبکه های خارجي و از جمله کانال های تلويزيوني بخشي از مخالفان مستقر در آمريکا صورت مي گيرد.