راست اسلامی نظامی و رئیس جمهور غیر معمم، سهیل آصفی

با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان ششمین رئیس جمهور نظام، سیکل ورود غیر معممین به ساختارهای اجرایی قدرت در جمهوری اسلامی تکمیل شده و این بار باید دید راست اسلامی نظامی پیرو برنامه های کلان خود تا به کجا سیاست حذف تدریجی روحانیت از صحنه سیاسی ایران و روند تصرف کامل همه امور اجرایی و غیر اجرایی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نظام اسلامی سرانجام با همه حرفها و حدیثهای خود به پایان رسید. نیروهای سیاسی ،هریک به نوبه خود نقش آفرین تحولات پیش رو شدند . وزن نیروها ، کم و بیش شفافتر شد و نیز میزان تعامل آنها با توده مردم . طرفداران اصلاح طلبی حکومتی با کسب چیزی نزدیک به سیزده درصد از آرا، بر اقبال عمومی از برنامه های خود واقف شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی و هوادارنش ، از میزان استقبال مردم از سیاست درخشان تعدیل اقتصادی و... با وجود ورژن 2005 ایشان هم خوب آگاه شدند . "تحرمیان" ، نیز که به طیفهای گوناگون و هریک با پلتفرم مربوط به خود ، بازیگران جدی صحنه بودند، با وجود محرومیت از حداقل تریبونها برای ارتباط با توده مردم ، سهم و نقش خود را در تحولات آتی میهن تا حدودی واقعبینانه تر از پیش محک زده و خواهند زد . برآیند این همه اما اتفاقی شگفت بود که حداقل تا ساعاتی نتوانست سرگیجه را از برخی تحلیلگران و کنشگران اصلی صحنه سیاسی ایران امروز دور کند . همه این سردرگمی آگاهان اما مربوط بود به نتایج دور اول انتخابات و مکانیزم ورود کاندیدای راست اسلامی افراطی به صحنه جدی بازی . دور دوم ، دیگر تفاوتی را باقی نمی گذاشت برای نیروهای دموکرات . چرا که کارنامه "عالیجناب" ، بس واضحتر و عیانتر از آن چیزی بود که با تکرار آن شعار تاریخی بیست و هفت سال پیش ، "صدای پای فاشیزم" بتوان توده سرخورده و ناراضی و بخش آگاهتر فرهیختگان را برای روانه کردن رای مشروعیت به جیب هاشمی رفسنجانی بسیج کرد . "حماسه سوم تیر"! ، نیز هشت سال پس از "حماسه دوم خرداد" در حالی به وقوع پیوست که به گواه آمارهای موجود چیزی نزدیک به بیش از چهل درصد مردم زیر خط فقر این جامعه ، نه برای شعارهای شبه روشنفکری اصلاح طلبان دینی تره خورد کردند و نه به غمزه های "عالیجناب" رای دادند . بخشی از توده نا آگاه مردم تنها به اندیشه یافتن تکه ای نان بر سفره های سالیان خالی مانده خود ، رو به منجی خیالی کردند که از "عدالت اجتماعی " و "بهبود معیشت و وضع اقتصادی " و... دم می زد . این بار نیز به رغم سویه شاید فاجعه بار تحولات آتی، در میدان پراتیک و عمل، ابتکار ،از آن توده مردمی بود که بیش از ربع قرن است ، فاصله طبقاتی، بیش از پیش جان به لبشان رسانده ، و برای گذران روزهای بی انگیزه خود ، بام تا شام را عرقریزانند . به رغم کاهش چشمگیر میزان مشارکت در دوم انتخابات ، بخشی از بدنه اجتماعی ، بی توجه به هیاهوی ترساندن مردم از آن دیو دو سر توسط طرفداران رفسنجانی ، در دور دوم انتخابات شرکت کرده و در میان بهت و حیرت ناظران سیاسی، به رغم حواشی موجود و ... رای خود را به نفع بنیادگراترین طیف راست مذهبی به صندوقها ریختند . بازشکافی و واکاوی دلائل این اتفاق ، و نیز ادامه مقاومت منفی جنبش های جریان سازی چون کارگران ، زنان و جوانان در برابر موج احتمالی فاشیزم مذهبی در روند های آتی، خود بحثی مجزاست که مجالی گسترده تر می طلبد، زمانی بیشتر برای تعقیب تحولات پیش رو و فرصتی فراخ تر. آنچه اینجا مورد توجه من است، برگزیده شدن رئیس جمهوری غیر معمم در روند تحولات اخیر نظام ولایی است. هر چند که به گمان غالب صاحب نظران ، در جمهوری اسلامی ، اساسا تفاوتی کارکردی میان مکلا و معمم بودن بازیگران صحنه ، محلی از اعراب ندارد. اما اتفاقی که موجب شکست فاحش اکبر هاشمی بهرمانی نوقی (رفسنجانی)، کاندیدای قشری ترین نیروی روحانیت سیاسی ، "جامعه روحانیت مبارز" و پرچمدار سیاستهای مشهور تعدیل اقتصادی، در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شد ، و فردی مکلا را بر مسند ریاست جمهوری نظام نشاند ، انگیزه ای شد تا با مرور دور سوم و چهارم انتخابات ریاست جمهوری در نظام ولایی ، به مقطع تاریخی بپردازیم که شرط غیر روحانی بودن رئیس جمهور در قانون اساسی ایران با دخالت مستقیم آیت الله خمینی ، در راستای حضور حداکثری روحانیون در ساختارهای اجرای قدرت، نزدیک به پنج سال پس از استقرار نظام و در میانه موج بزرگ درگیری با احزاب و سازمان های سیاسی مارکسیست و مسلمان دگر اندیش برداشته شد و آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، دبیر کل وقت حزب پیروز دهه شصت ، حزب جمهوری اسلامی، بس زود هنگام بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد .
«جمهوري» در واژه نامه فرانسوي لاروس اينگونه تعريف شده است: «كشوري كه توسط نمايندگان منتخب مردم اداره ميشود».در فصل سوم قانون اساسي و همچنين بيانيه هاي جهاني كه جمهوري اسلامي نيز آن ها را امضا و به رعايت آن ها متعهد شده است، پيش نيازهاي برگزاري انتخابات آزاد و سالم مشخص شده است. در اين اصول، مجموعه حقوق و آزادي هاي سياسي و اجتماعي تصريح شده است. به عنوان نمونه، اصل بيست و سوم "ممنوعيت تفتيش عقايد"، اصل بيست و چهارم "آزادي مطبوعات"، اصل بيست و ششم "آزادي فعاليت احزاب و انجمن هاي صنفي" ، اصل بيست هفتم "آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها"، اصل سي و هفتم "اصل برائت" و اصل سي و هشتم "ممنوعيت هرگونه شكنجه"، اصول سي و دوم و سي و نهم "حقوق و حفظ حرمت متهمان" مورد تأكيد قرار گرفته است.
آزادي بيان، اجتماعات و مطبوعات كه در اصول فوق تصريح شده است، گردش آزاد اطلاعات را در جامعه تأمين مي كند و در چنين فضايي است كه نقد قدرت و عملكرد مسؤولان توسط آحاد ملت و صاحب نظران امكان پذير مي شود.هم از اين روست كه مهدی بازرگان ، يكمين نخست وزير مستعفي نظام اسلامي ، تنها دو سال پس از برگزاري سومين دوره انتخابات رياست جمهوري در اين نظام، در فرازي از سخنان خود يادآوار شد ،«... از پشت اين تريبون اعلام مي نمايم كه انتخابات خالي از آزادي و نظارت ملي و مجلس حاصل از آن فاقد كم ترين اثر براي اهداف فوق و عاري از اعتبار و ارزش از نظر شرعي و قانوني و حقوقي بوده و هر اكثريتي كه آورده شود و هر ادعايي كه از استقبال مردم بنمايند، مردود و باطل است...»(20/5/62). و اما، دهمين روز از ماه هفت يك هزار و سيصد و شصت خورشيدي ، سومين دوره انتخابات رياست جمهوري در نظام تازه تاسيس ، كه تنها سه سال از استقرار آن مي گذشت بر گزار مي شود. در كشاكش وقايع مشهور دهه شصت و در ميانه رودررویی آشکار جمهوری اسلامی با نيروهاي سياسي آن دوران ، هشتمين روز از ماه شهريور سال شصت بود كه رئيس جمهور وقت ، محمد علي رجايي در انفجاري مشکوک جان خود را از دست داد . بلافاصله پس از اين همه بود ، كه مقدمات برگزاري انتخابات سومين دوره رياست جمهوري فراهم شد. انتخاباتي كه با حضور چهار نامزد به مرحله اجرايي رسيد ، در تب و تاب بحران و نياز بيش از پيش حاكميت براي ورود به فاز تثبيت ، چندان رنگ و بوي رقابت به خود نديد . حالا ، فصل ، فصل ميدان داري حزب روحاني محور "جمهوري اسلامي" بود . گر چه فضاي سياسي ايران هنوز آنگونه كه بايد باب ميل این حزب نبود ، اما ميدان دار صحنه سياسي ايران در سومين دوره انتخابات رياست جمهوري نظام اسلامي ، فردي نبود و نمي توانست باشد ، جز دبير كل اين حزب ، آيت الله سيد علي حسيني خامنه اي. اما ورود یک روحانی به صحنه سياسي براي كسب كرسي رياست جمهوري در حالي عملي شد ، كه پس از ترور محمد علي رجايي ، بنیان گذار جمهوری اسلامی ، در اقدامی بی سابقه شرط غير روحاني بودن رئيس جمهور را بر داشته و با اين اقدام راه حضور روحانيون در پست هاي اجرايي نظام جمهوري اسلامي را هموار كرد. دوره سوم انتخابات، درست در تاريخ ۱۰ /۷/60 برگزار شده است. در اين انتخابات 22439930 نفر واجد شرايط شركت بوده اند كه از اين تعداد ، 16846715 نفر ، يعني طبق آمار رسمي دولتي ، تقريبا معادل 26/74 % شركت كرده اند. اين در حالي است كه در انتخاباتي كه در سومين سال استقرار حكومت ديني در ايران برگزار شد ، از ميان ۴۶ نفر داوطلب ، تنها صلاحيت چهار نفر از سوي فقهاي انتصابی شوراي نگهبان تائيد شده است . اكبر پرورش ، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو متنفذ موئتلفه اسلامي ، كه با 338294 راي، معادل با 2./2 % آراء ،حسن غفوري فرد ، وزير نيرو، با 80545 راي ، معادل 48/.% آراء و سيد رضا زواره اي ،ديگر عضو موئتلفه اسلامي و معاونت وزارت كشور ، كه در سال هاي استقرار نظام اسلامي همواره پاي ثابت كانديداتوري هر انتخاباتي بوده است با 59058 راي معادل با 38/.% آراء ، همگي بازي را به دبير كل حزب جمهوري اسلامي واگذار مي كنند . جالب آنكه طبق نمودارهاي آماري موجود ، در طول بيش از دو دهه از استقرار حکومت دینی در ايران ، به جز دكتر عباس شيباني و محمود كاشاني ، همه افرادي كه حاضر به دوبار آزمودن شانس خود براي تصدي مقام رياست جمهوري شده اند ، عضو يا متمايل به موئتلفه اسلامي بوده اند. و اما آيت الله خامنه اي، نماينده شوراي انقلاب و معاون وزير دفاع ، طبق آمار رسمي با ۱۵۹۰۵۹۸۷ راي يعني معادل 95/. % آراء طبق آمار دولتي پيروز سومين دوره انتخابات رياست جمهوري اعلام مي شود . تعداد آرا باطله ماخوذه در اين دوره ، ۳۹۳۴۹۷ راي بوده است . جالبترين نكته در دوره ای از انتخابات که بخشی از روحانیون برای تصرف کرسی ریاست جمهوری خیز برداشتند، شايد مربوط به انصراف روحاني متنفذ جمهوري اسلامي ، آيت الله مهدوي كني از كانديداتوري باشد . علی موحدی ساوجی و علي اكبر ولايتي نيز از جمله داوطلبان این دوره از انتخابات بوده اند اما وارد ميدان رقابت نشدند . پس از اعلام پيروزي آيت الله خامنه اي در انتخابات ، كه همزمان بود با آغازين سالهاي جنگ هشت ساله ايران و عراق ، طبق روال معمول انتخابات در نظام اسلامي ، در تاريخ 17/7/1360 حكم رياست جمهوري ايشان ، توسط رهبر نظام مورد تنفيذ قرار گرفت . و اما سومين دوره رياست جمهوري ، بي آنكه حادثه اي خاص چون فرار يا ترور و... ( مانند دو دوره پيشين ، بني صدر و رجايي) روي دهد تا سال ۱۳۶۴ ادامه پيدا كرد . حالا هاشمی رفسنجانی ، به همراه محسن رضایی و سید احمد خمینی برنامه ها را برای ادامه جنگ با آیت الله خمینی هماهنگ می کردند . جنگ هنوز جريان داشت و گروه ، گروه نوجوانان و جوانان ايراني عازم جبهه ها. در چنين اوضاع و احوالي بود كه مقدمات برگزاري چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري در نظام اسلامي فراهم شد . حالا آيت الله حسینی خامنه اي ، پس از چهار سال رياست ، با عزم ماندن در اين مقام براي چهار سال دیگر ، دوباره پا به ميدان انتخابات مي گذارد . در راستاي پيگيري هر چه بيشتر حضور روحانيت در ساختار اجرايي قدرت ، و معرفي نخست وزير مناسب با خط فكري جريان حاكم از سوي رئيس جمهور آينده به مجلس ، چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري با حضور سه نامزد ، در تاريخ 25/5/1364 به مرحله اجرايي مي رسد. در اين انتخابات از ميان ۵۰ نفر داوطلب كانديداتوري ، تنها ۳ نفر توسط شوراي نگهبان تاييد صلاحيت مي شوند. نكته جالب توجه حضور مهندس بازرگان (نماينده مجلس) ، براي شركت در انتخابات بود كه سرانجام از شركت در انتخابات باز ماند . در دوره چهارم ، ۲۵۹۹۳۸۰۲ نفر واجدين شرايط شركت در انتخابات بوده اند كه از اين تعداد طبق آمار رسمي ، ۱۴۲۳۸۵۸۷نفر ، معادل تقريبا 78/54 %شركت نموده اند.سيد محمود مصطفوي كاشاني ، استاد دانشكده حقوق و فرزند آيت الله ابواقاسم كاشاني ، با ۱۴۰۲۹۵۳ راي ، معادل 85/9 % آراء و حبيب الله عسگر اولادي مسلمان ، عضو موئسس بنياد پانزده خرداد و جمعيت موئتلفه اسلامي كه از سربازان وفادار بنيان گذار نظام اسلامي محسوب مي شد ، با ۲۷۸۱۱۳ راي تقريبا معادل 95/1 %آراء ، به ترتيب پس از آيت الله خامنه ايي قرار گرفتند . تعداد آراء باطله ماخوذه در اين انتخابات ۳۵۲۵۰۹ راي بوده است .و بدين ترتيب بود كه رئيس جمهور وقت و رهبر فعلی جمهوری اسلامی ، آيت الله سيد علي حسيني خامنه اي با ۱۲۲۰۵۰۱۲ راي ، يعني طبق آمار منتشره دولتی که از سوی مقامات نظام اعلام شده، ۸۵ ٪ آرا در مسند رياست جمهوري براي چهار سال پیاپی دیگر باقی ماند. این روند تا نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران ادامه داشت و روئسای جمهور و نیز مجلس در دوایر بعد همگی شیوخی بودند متعلق به جناحین جمهوری اسلامی . حداد عادل، به عنوان یکمین رئیس مجلس مکلا در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به این مجلس راه یافت . حالا با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان ششمین رئیس جمهور نظام، سیکل ورود غیر معممین به ساختارهای اجرایی قدرت در جمهوری اسلامی تکمیل شده و این بار باید دید راست اسلامی نظامی پیرو برنامه های کلان خود تا به کجا سیاست حذف تدریجی روحانیت از صحنه سیاسی ایران و روند تصرف کامل همه امور اجرایی و غیر اجرایی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد؟!...