خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين
صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.
Copyright: gooya.com 2005
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با صدور بيانيه‌اي تحليلي در مورد انتخابات نهم رياست جمهوري خاطرنشان كرد: همگان بي‌صبرانه انتظار مي‌كشند معناي عملي مردم‌سالاري ديني به روايت اصولگرايان را در عرصه‌ي سياسي و اجتماعي كشور مشاهده كنند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين بيانيه آمده است: انتخابات رياست جمهوري نهم با مشاركت مردم كه نشانه‌ي حساسيت و توجه ملت به آينده و خويش و كشور است با نتيجه‌اي به دور از انتظار براي بسياري از ناظران و تحليل‌گران به پايان رسيد. اين نتيجه فراتر از كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي طرفداران و حاميان اين يا آن نامزد انتخاباتي، محصول عوامل و واقعياتي است كه نه بايد و نه مي‌توان به سكوت و غفلت از كنار آن گذشت. تحليل همه جانبه و دقيق انتخابات رياست جمهوري نهم و واقعيات و روند‌هايي كه اين انتخابات را شكل داد و حقايق علائمي كه در جريان شكل گيري و نتايج خود آشكار ساخت طبعا نيازمند فرصتي بيشتر و تاملي كارشناسانه‌تر است. اما با مروري كلي بر چگونگي شكل‌گيري انتخابات و نتيجه‌ي بدست آمده مي‌توان برخي از بارزترين نكات و نشانه‌ها را دريافت. از اين رو بررسي تفصيلي انتخابات جمهوري نهم را به فرصتي ديگر وامي‌گذاريم و به ذكر نكاتي در اين زمينه اكتفا مي‌كنيم.
آنچه در مرحله‌ي دوم انتخابات رياست جمهوري نهم اتفاق افتاد و بيش و پيش از هر چيز بايد مورد توجه حاكميت باشد، عدم رضايت عمومي از وضع موجود و خواست و تمايل شديد مردم به تغيير و اصلاح آن است. بخش قابل توجهي از جامعه از ميان دو كانديداي مرحله دوم آقاي هاشمي رفسنجاني را نماد حاكميت يافتند و آقاي احمدي‌نژاد را نماد تغيير و از جنسي متفاوت با حاكميت تلقي كردند. از اين رو سخاوتمندانه راي خود را به نفع كسي به صندوق ريختند كه به نظر ايشان مخالف وضع حاكم و نارسايي‌هاي آن است. علاوه بر تبليغات سنگين و تخريب‌هاي سازمان يافته در سراسر كشور، آنچه به اين تصوير دامن مي‌زند تصريحات و اظهارات اين دو كانديدا بود. آقاي هاشمي در تبليغات انتخاباتي، به ويژه برنامه‌هاي تلويزيوني نه تنها هيچ تلاشي براي تصحيح اين تصور رايج در جامعه نكرد و به صراحت از تضييقات و تخريب‌هايي كه از سوي برخي نهاد‌ها عليه او و به نفع رقيب وي صورت مي‌گرفت سخن نگفت، بلكه با اظهارات خود به ترويج آن در جامعه دامن زد. بر خلاف وي، آقاي احمدي‌نژاد علي رغم اينكه از حمايت گسترده و بي قيد و شرط برخوردار بود و با حمايت سازمان يافته به مرحله‌ي دوم راه يافته بود، با نفي مناسبات موجود در حاكميت، خود را كانديدايي از جنسي ديگر و خارج از منطقه‌ي ممنوعه‌ي قدرت معرفي كرد.
نارضايتي و ميل شديد به تغيير و اصلاح مناسبات حاكم واقعيتي عمومي است و اختصاصي به بخشي از جامعه ندارد. در واقع هر دو بخش جامعه كه در مرحله‌ي دوم هر يك به حمايت از يكي از دو كانديدا وارد صحنه شدند، خواستار اصلاح و تغييرات جدي در سطح حاكميت بودند. تفاوت آنها با يكديگر نه اختلاف بر سر ضرورت تغيير و اصلاح، بلكه چگونگي راه اصلاح بود. در شرايطي كه اكثر طبقات متوسط و تقريبا تمامي روشنفكران و نخبگان و دانشگاهيان شركت كننده در انتخابات، تغيير و اصلاح را در گرو تداوم اصلاحات مي‌دانستند، و چنين مي‌انديشيدند كه لازمه‌ي تداوم اصلاحات، حفظ حداقلي از آزادي و مردم‌سالاري است و با همين تحليل در دور دوم به حمايت از هاشمي برخاستند، اكثر مردم، خصوصا اقشار محروم، اصلاحات به شيوه گذشته و مشي خاتمي را ناكافي دانسته و خواهان روشي متفاوت براي اصلاح مناسبات موجود در حاكميت بودند و به كسي راي دادند كه به تصور آنها معتقد و مصمم به انجام اين مهم است.
عليرغم اين نارضايتي عمومي و اجماع مركب بر وجود باندهاي قدرت ثروت در حاكميت و ضرورت اصلاح و تغيير مناسبات موجود، نكته‌ي مثبت و اميد بخشي كه اين انتخابات آن را با وضوحي هرچه تمامتر به نمايش گذاشت، اعتقاد عمومي بر اين اصلاح و تغيير از طريق ساز و كارهاي دموكراتيك، مسالمت جويانه و قانوني، نظير مشاركت گسترده در انتخابات و مرزبندي و فاصله گرفتن از روش‌هاي معطوف به صبر و انزوا و انتظار، تحريم و قهر و يا خشونت و افراطي‌گري بود و در بسط چنين اعتقادي صد البته كه نخبگان و روشنفكران اعم از شخصيت‌هاي فكري، فرهنگي، مذهبي و احزاب و گروههاي سياسي، نقشي ويژه ايفا كردند. اين خود از رشد عقلانيت و غلبه آن بر شور و احساسات در عرصه سياسي - اجتماعي كشور و به عبارت روشن‌تر، ارتقاي جامعه به سطح مطلوبتري از توسعه يافتگي سياسي حكايت مي‌كند. اين پيشرفت بي‌گمان يكي از دستاوردهاي بزرگ جنبش اصلاحي است.
واقعيت ديگري كه اين انتخابات آشكارا به نمايش گذاشت، مشكل ساختاري در انتخابات كشور است. صرف‌نظر از تقلبات و تخلفات در هنگام راي‌گيري و يا خواندن آرا و يا برخي مداخله‌ها و ... كه در هر دوره‌اي وجود داشته، آنچه در سرنوشت انتخابات به نحو موثري نقش ايفا كرد حضور سازمان‌يافته و غيرقانوني برخي تشكيلات در انتخابات بود. اين پديده در كنار عواملي نظير نظارت استصوابي شوراي نگهبان كه به موجب آن اصلاح‌طلبان در معرفي كانديدا عملا با محدوديت‌هاي جدي و تعيين‌كننده مواجه شدند، انتخابات را به فرآيندي با ظاهر دموكراتيك اما با نتايجي هدايت شده تبديل كرد. طي چند سال اخير و از انتخابات مجلس هفتم به اين سو، شوراي نگهبان با صرف بودجه‌ي هنگفت شانزده ميليارد توماني، تشكيلاتي مركب از سيصد هزار ناظر با گرايش سياسي معين را در سراسر كشور سازماندهي كرده و به اين ترتيب عملا پيش از آغاز ثبت‌نام، با شناسايي كانديداهاي احتمالي، كنترل و هدايت فرآيند انتخابات را به دست گرفته است. علاوه بر اين بنا به گزارش وزراي اطلاعات، دادگستري و كشور و نيز شكايات آقايان كروبي، هاشمي و معين، يك (تشكيلات) در سراسر كشور همچون يك حزب سياسي فراگير و در قالب طرح‌هايي عملياتي به هدايت و جهت‌دهي آرا در سطح كشور و به‌ويژه شهرهاي كوچك و مناطق روستايي، كه احزاب سياسي در آن‌جا حضوري ندارند پرداخته است. هرگاه تبليغات تخريبي سازمان‌يافته و سراسري عليه كانديداها را كه شناسايي و دستگيري برخي افراد مويد آن است، بر واقعيات فوق بيفزاييم، ابعاد ساختار معيوب انتخابات در كشور بيشتر آشكار مي‌شود. طبيعي است با چنين ساختاري نه مي‌توان به برگزاري انتخاباتي سالم اميد بست و نه مي‌توان اعتقاد و باور عمومي را به سودمندي و اثربخشي راهكار شركت در انتخابات، به عنوان راهكاري دموكراتيك براي اعمال خواست و تصميم خود تضمين كرد.
اصلاح‌طلبان در اين انتخابات شكست خوردند. علل و عوامل اين شكست را نبايد صرفا به عواملي نظير تخلفات
سازمان‌يافته و ساختار ويژه انتخابات در اين دوره محدود كرد. تعطيل و توقيف مطبوعات و قطع كانال‌هاي ارتباطي اصلاح‌طلبان با بدنه جامعه، ايشان را از انتقال ديدگاه‌هاي خود به بدنه جامعه و توجيه مردم ناتوان و از تحولات شكل گرفته در سطح خواسته‌هاي اجتماعي به‌ويژه طبقات محروم غافل كرد. شجاعانه بايد اعتراف كرد اصلاح‌طلبان براي جبران اين مانع و تمهيد راه‌هاي موثر جهت برقراري ارتباط با بخش‌هاي متوسط و محروم جامعه كوشش درخوري نكردند. محدود شدن اصلاح‌طلبان به قشر نخبه و دانشگاهي با اين اميد كه همچون خرداد هفتاد و شش و هشتاد، نخبگان و دانشگاهيان حاملان مطمئن و مطلوبي براي انتقال پيام ايشان در متن جامعه خواهند بود، اشتباه تاكتيكي ديگري بود كه اصلاح‌طلبان مرتكب شدند؛ زيرا اين بار بخش نخبه و روشنفكر به دليل سرخوردگي و نارضايتي، برخلاف دوره‌هاي قبلي، فاقد انگيزه‌هاي لازم براي حضور پرتكاپو در عرصه‌ي انتخابات بود و تلاش اصلاح‌طلبان نهايتا از حد قانع كردن بخشي از اين مجموعه به نفي تحريم و شركت در انتخابات فراتر نرفت. بنابراين در حالي كه رقباي اصلاح‌طلبان شعارهاي خود را به مشكلات ملموس بخش‌هاي محروم معطوف كرده و حتي از طرح شعارهاي غيرعملي و زيانبار اما جذابي چون صفر كرن بهره بانكي، خودداري نمي‌كردند، آنان از حد طرح شعارهايي كه صرفا مي‌توانست براي قشر نخبه جامعه مطلوب باشد، فراتر نرفتند و نهايتا در مرحله‌ي اول به چهار ميليون راي آگاهانه بخش نخبه كشور كه نقطه كانوني خطر و تهديد را در اين مقطع به خوبي تشخيص داده بود، اكتفا كردند.
نتايج اين انتخابات هرچند به ضرر اصلاح‌طلبان رقم خورد اما نقطه عطفي در روند تحولات سياسي داخلي و عرصه‌ي قدرت در كشور به شمار مي‌رود. پس از حاكميت بر مجلس، خوب يا بد پروژه‌اي كه ما بارها بدان هشدار مي‌داديم كامل و حاكميت جمهوري اسلامي براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب، كاملا متمركز و يكدست شد. تخريب سازمان‌يافته و فرماندهي شده كساني چون هاشمي رفسنجاني به روشني از اين واقعيت حكايت مي‌كند كه در حاكميت جديد ظاهرا حتي وجود موثر كساني چون وي كه تا كنون در نظام نقش‌آفرين بوده‌اند، به دليل مغايرت با اداره متمركز كشور، مطلوب تشخيص داده نمي‌شود. اهانت و تهديد روحانيون و شخصيت‌هاي محترمي نظير آيت‌الله جوادي آملي، آيت‌الله توسلي و ... بيانگر عزم قاطع براي اين يكپارچگي قيمت ممكن است. بنابراين از اين پس تمامي حاكميت در برابر كليه حوادث و مسايل كشور مسووليتي مشترك دارند و همگي به يكسان بايد پاسخگو باشند. هيچ مقام و بخشي به بهانه اينكه داراي ديدگاه و رويكردي متفاوت است، يا راضي به برخي اقدامات نيست، نمي‌تواند و نبايد خود را از مسووليت نتايج تصميمات و اقدامات (ساير) بخش‌ها مبرا معرفي كند؛ زيرا توجيهاتي نظير عدم رضايت از برخي امور و رويكردها در بخش‌هاي مختلف به هيچ وجه مسموع و پذيرفته نخواهد بود.
دستاورد اين انتخابات، همگرايي و نزديكي ديدگاه‌ها و آرا در سطح فعالان سياسي اعم از احزاب و گروههاي اصلاح‌طلب و غيراصلاح‌طلب در درون نظام، نسبت به مشكل اصلي و كانوني نظام از يك سو و تقارب و انسجام و هم‌نظري بيشتر ميان روشنفكران، نخبگان و احزاب اصلاح‌طلب، نسبت به چگونگي كنش و فعاليت در عرصه‌ي سياسي از سويي ديگر است. بي‌شك آقاي معين كانديداي اصلاح‌طلبان پيشرو در اين زمينه نقش موثر و درخور تقديري ايفا كردند. اين هم‌نظري و انسجام در قالب اتحادي ملي عليه افراطي‌گري و اقتدارگرايي، توانست در مرحله‌ي دوم بيش از 10 ميليون راي اقشار متوسط شهري و نخبه جامعه را عليه اقتدارگرايي و افراطي‌گري بسيج كند و تصويري تحسين‌برانگيز از شعور و آگاهي ملت بزرگ ايران به نمايش بگذارد. اين انسجام و هماهنگي را بايد به فال نيك گرفت و در حراست و تقويت آن كوشيد. از ميان رفتن فضاي ياس و دلسردي و تشديد حساسيت و نگراني اقشار متوسط و نخبگان جامعه نسبت به آينده‌ي دموكراسي و حقوق و آزادي‌هاي شهروندي و تلاش و تكاپو براي حفظ آن، يكي از دستاوردهاي ارزشمند انتخابات اخير به شمار مي‌آيد. در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوري نيروهاي زيادي ترديد و دودلي را كنار نهاده و مجددا به عرصه‌ي فعاليت سياسي بازگشتند و نيروهاي اجتماعي جديد و با انگيزه‌اي نيز به اين عرصه وارد شده‌اند. حفظ و سازماندهي اين نيروها بايد در صدر اولويت‌هاي گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب در دوره جديد قرار گيرد. هرگونه اهمال در اين امر و يا كم‌تحركي اصلاح‌طلبان در تداوم پرتوان فعاليت سياسي، آثار منفي جبران‌ناپذيري در عرصه‌ي سياسي كشور بر جاي خواهد گذاشت و مجددا يأس و سرخوردگي سياسي را بر جامعه حاكم خواهد كرد.
اكنون انتخابات به پايان رسيده و طي ماه‌هاي آينده مديريت و راهبري كشور در يك كانون متمركز خواهد شد و اين كانون مسوول و پاسخگوي مردم خواهد بود. اكنون همگان در انتشار اجراي وعده‌ها و تعهدهايي نظير رعايت اصل شايسته‌سالاري در مديريت كشور، حل مشكل بيكاري، رفع محروميت، رفع مشكل گراني و كاهش نرخ تورم، صفر كردن سود بانكي، تسريع در روند جلب سرمايه خارجي، اصلاح ساختار مديريت كشور، رونق و شكوفايي اقتصادي و ... هستند كه در جريان تبليغات رياست جمهوري مطرح شد. همگان بي‌صبرانه انتظار مي‌كشند معناي عملي مردم‌سالاري ديني به روايت اصولگرايان را در عرصه‌ي سياسي و اجتماعي كشور مشاهده كنند.
اصلاح‌طلبان و ديگر جريان‌هاي سياسي طرفدار دموكراسي و مدافع جمهوريت نظام بايد اين انتظار عمومي را نمايندگي كنند و خواهان تحقق وعده‌ها و تعهدات اقتدارگرايان باشند. هرچند نتايج عملي برنامه‌ها و رويكردهاي مذكور در عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياست داخلي و خارجي از هم‌اكنون قابل پيش‌بيني است، اما التزام به منافع و مصالح ملي ايجاب مي‌كند به جاي آن‌كه بي‌صبرانه صحت پيش‌بيني‌ها و تحليل‌هاي خود را انتظار بكشيم و از اثبات آنها شادمان باشيم، موفقيت ايشان را در حل مشكلات جامعه، آسايش و رفاه و آباداني كشور و عزت و سربلندي ايران آرزو كنيم. در عين حال همين تعهد و التزام ما را بر آن مي‌دارد كه با بي‌تفاوتي، صرفا نظاره‌گر نتايج منفي اجراي رويكردها و جهت‌گيري‌هايي نباشيم كه به عقيده‌ي ما كشور را دچار پس‌ماندگي و درگير بحران‌هاي سخت خواهد كرد. از اين رو اگر اقتدارگرايان عليرغم ارزيابي‌ها و پيش‌بيني‌هاي ما موفق به حل مشكلات كشور شوند، ما اين شجاعت را خواهيم داشت تا در نظرات خود بازنگري كنيم و به حمايت از اقدامات و تصميماتي برخيزيم كه متضمن منافع ملت و مصالح كشور است و اگر رويكردهاي افراطي و غيرواقع‌بينانه، كشور را با بن‌بست و بحران روبه‌رو كند، آنان بايد اين شجاعت را داشته باشند كه به جاي تمسك به روش‌ها و تبليغات پوپوليستي براي توجيه افكار عمومي و تلاش براي انتقال تضاد و بحران به عرصه‌هاي ديگر از جمله عرصه‌ي سياست خارجي، بطلان ديدگاه‌هاي خود را بپذيرند.