بهمن کشاورز: اصلاح اساسنامه و برگزاری انتخابات تحت نظر فيفا، نتيجه‌بخش است، ايسنا

- پيشنهاد تشکيل کميته‌ ساماندهی فدراسيون فوتبال، دخالت در امور ملی ماست


خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

رييس کانون وکلای دادگستری مرکز، اظهار داشت: با تلفيق پيشنهاد دوم و سوم فيفا، يعنی حذف تبصره‌ی الحاقی به ماده‌ی ۱۰ اساسنامه‌ی فدراسيون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ايران و انجام انتخابات در فدراسيون‌ها با پذيرش برخی مقامات بين‌المللی به عنوان ناظر (که امری متداول است) شايد بتوان به نتيجه مطلوب رسيد.

بهمن کشاورز در ارزيابی از تصميم فيفا در تعليق فوتبال ايران به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: به موجب ماده‌ی واحده قانون لايحه الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲، به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غير دولتی مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده‌ی ۱ اساسنامه فدراسيون‌های ورزش آماتوری جمهوری اسلامی ايران مصوب هیأت وزيران، فدراسيون‌ها، مؤسسات عمومی غيردولتی و دارای شخصيت حقوقی هستند.

وی تصريح کرد: موسسات عمومی غيردولتی را ماده‌ی ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تعريف کرده است و تا تاريخ ۱۱/۲/۸۱،‌عزل رئيس هر فدراسيون با پيشنهاد يک‌سوم از اعضای مجمع عمومی فدراسيون‌ها امکان‌پذير بود و مجمع با حضور دو سوم اعضا، رسميت می‌يافت و تصميمات آن با اکثريت نصف بعلاوه يک حاضران، معتبر بود.

اين حقوقدان خاطرنشان کرد: در تاريخ مذکور در زمان قبول مسئوليت رئيس وقت سازمان تربيت بدنی با تصويب هیأت وزيران، تبصره‌ای به ماده ی ۱۰اساسنامه فدراسيون‌های ورزش آماتوری جمهوری اسلامی ايران اضافه شد که بر مبنای آن قبول استعفا و برکناری رؤسای فدراسيون‌ها در اختيار رئيس سازمان تربيت بدنی قرار گرفت.

کشاورز افزود: اين در حالی است که رؤسای فدراسيون‌ها با دو مرحله انتخابات، يکی در شهرستان‌ها، بعد در هیأت استان‌ها انتخاب می‌شوند و مجمع عمومی فدراسيون‌ها متشکل از رؤسای هیأت‌های انتخاب ورزشی استان‌ها و مسئولين ذيربط ديگر تشکيل می‌شود.رئيس سازمان تربيت بدنی يا يکی از معاونين وی با داشتن يک رأی در اين مجمع شرکت می‌کند.

وی تصريح کرد: نتيجه تغييری که داده شد، يعنی الحاق تبصره‌ی مورد بحث به ماده‌ی ۱۰ اساسنامه اين بود که فردی که در مورد انتخاب رؤسای فدراسيون‌ها صرفا حق يک رأی داشت، بعد از انتخابات حق وتو و در نتيجه حق نفی نتيجه‌ی انتخابات را پيدا می‌کرد.

کشاورز يادآور شد: تا آنجا که بنده می‌دانم اين تغيير در همان زمان مورد اعتراض اهل نظر قرار گرفت و گفته شد که واگذاری اختيار عزل رؤسای فدراسيون‌ها به رئيس سازمان تربيت بدنی با موارد ذيل مغاير است.

اين حقوقدان تشريح کرد: نخست روح کلی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که حکومت را ناشی از اراده‌ی ملت و اراده‌ی امور را مبتنی بر آرای عمومی و شرکت مردم در اداره‌ی امور و تساوی همگان در اين مورد می‌داند، دومين مورد نيز اصل ۲۲ قانون اساسی است که به موجب آن حيثيت افراد مصون از تعرض است و برکناری يک رئيس فدراسيون بدون رسيدگی و احراز خطا و حتی اعلام علت به حيثيت او لطمه می‌زند و هرچند که قسمت اخير اصل مذکور تعرض به اين موارد را به حکم قانون تجويز کرده، اما مصوبه هیأت وزيران قانون نيست.

کشاورز در بيان موارد ديگر گفت: سومين مورد مغايرت با تعريف قانونی مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی به شرح مندرج در ماده‌ی ۵ قانون محاسبات عمومی کشور است. همچنين مغايرت با نيات کلی قانونگذار در زمينه نحوه برخورد با مسئولان متخلف و روش اخراج و کنار گذاشتن آنها به شرحی که در قوانين استخدامی کشور مندرج است و هيچ مستخدم يا کارگزار يا صاحب‌ منصبی را نمی‌توان اخراج يا مجبور به استعفا کرد، مگر اينکه تخلف يا جرم او با دادن حق دفاع در مرجع صالح احراز شود.

وی مغايرت اين موضوع با جهت‌گيری کلی و به حق جمهوری اسلامی در مقابل حق وتو در مراجع بين‌المللی را مورد پنجم برشمرد و تصريح کرد: با اين مقدمات می‌توان نتيجه گرفت که چون فيفا، نحوه اقدام در مورد برکناری رئيس فدراسيون فوتبال را مغاير اصول آماتوريسم تلقی کرده و به موجب اساسنامه کميته بين‌المللی المپيک، آماتوريسم، يک اصل غيرقابل خدشه و بسيار مهم در سيستم ورزشی بين‌المللی به اين اقدام دست‌يازيده و با توجه به اينکه مساله‌ی شرکت در المپيک يا مسابقات جهانی، موضوعی بين‌المللی و جهانی و صرفا اهميت ملی و داخلی ندارد، اينکه گفته می‌شود اين معنا نوعی دخالت در امور داخلی کشور يا دارای رنگ سياسی است، قابل تامل به نظر می‌رسد.

کشاورز خاطرنشان کرد: پيش از اين حداقل در يک مورد ديگر نيز به همين نحو عمل شده اما به لحاظ آنکه افراد ذی‌علاقه و ذی‌ربط، موضوع را صرفا از طريق ديوان عدالت اداری پيگيری کردند، مشکلی نظير اينک، پيش نيامد. البته بنده از نتيجه ديوان به آن شکايت که خواسته آن ابطال مصوبه هیأت وزيران در مورد الحاق تبصره‌ی مورد اشاره به ماده‌ی ۱۰ اساسنامه فدراسيون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ايران بود،‌ اطلاعی ندارم.

اين حقوقدان افزود: اما گمان می‌کنم در آن مورد تصميمی اتخاذ نشده، زيرا اگر تصميم اتخاذ و تبصره ابطال و حذف شده بود، شايد اشکالی که فعلا پديد آمد، حادث نمی‌شد.

کشاورز خاطرنشان کرد: اين ماجرا بايد باعث شود که نسبت به تغييراتی که در مؤسسات و سازمان‌ها، کانون‌ها و ngoهای داخلی می‌دهيم، احتياط و دقت بيشتری مبذول داريم، زيرا به نظر می‌رسد جامعه‌ی جهانی در مورد مسائل مربوط به استقلال و تماميت سازمان‌های مستقل با مديريت‌های انتخابی حساسيت دارد.

وی در مورد پيشنهادهای فيفا برای خروج ايران از وضعيت پيش‌آمده، اظهار داشت: قبول پيشنهاد اول مبنی بر تشکيل کميته‌ی ساماندهی فدراسيون فوتبال جمهوری اسلامی ايران که ترکيبی از نفرات مستقل و مورد اعتماد فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا خواهند بود در شأن جمهوری اسلامی ايران نيست، زيرا به نظر من دخالت بی‌وجه و مستقيم در اموری محسوب می‌شود که ذاتا جنبه‌ی ملی دارند.

کشاورز تصريح کرد: گمان می‌کنم با تلفيق پيشنهاد دوم و سوم يعنی اصلاح اساسنامه‌ی جديد بر اساس اساسنامه‌ی فيفا و برگزاری انتخابات جديد تحت نظر فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا پس از تأييد نهايی اساسنامه‌ی اصلاح شده شايد بتوان به نتيجه مطلوب رسيد.