خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس بين الملل
شرايط پناهندگان در آلمان فدرال، مسئلهاي ست كه هرچند يكبار در اين كشور سر و صداي زيادي در رسانههاي گروهي به پا ميكند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، شبكهي خبري دويچهوله با مخابرهي مطلبي نوشت: در سال ١٩٥٣ ميلادي اداره تشخيص پناهندگان خارجي در آلمان تاسيس شد. در آن زمان شمار پناهندگان به آلمان، سالانه فقط ١٥٠٠ نفر بود. تاسيس اين اداره دولتي، واكنش دولت آلمان بود به موج بيشمار مهاجرت پناهندگان، در دوران جنگ جهاني دوم و بعد از آن. تصميم بر اين بود كه ديگر نبايد پناهندگان را به حال خود گذارد. اين اداره به كمك پناهندگان شتافت و بسياري از آنها از اين طريق توانستند مفري براي خود بيابند، اما كار اين اداره از زمان تاسيس تا بحال با تغييرات بسياري همراه بوده است.
در ادامهي اين گزارش آمده است: در دهه هفتاد ميلادي موج پناهندگان ترك به آلمان، كه به خاطر كودتاي نظامي در كشورشان بود، اداره تشخيص پناهندگان را با مشكل بزرگي روبرو ساخت. اين اداره كه تا آن زمان فقط ١٣٠ كارمند داشت، مجبور شد تا شمار آنها را تا ٣٥٠ نفر افزايش دهد.
ولفگانگ درفنر، معاون سخنگوي اين اداره در امور مطبوعاتي، بر اين نظر است كه اين تعداد در مقابل موج عظيم پناهندگان در سال ١٩٨٩ميلادي بسيار ناچيز بوده است. او مي گويد:موج واقعا عظيم پناهندگان به آلمان، با فروپاشي اتحاد شوروي همراه بود. اواسط سال ١٩٨٩ تودههاي وسيع مردم از كشورهاي روماني، بلغارستان و كشورهاي ديگر اروپاي شرقي به آلمان سرازير شدند. شمار اين پناهندگان تا ٤٤٠ هزار نفر رسيد.
اداره تشخيص پناهندگان براي سر و سامان دادن شرايط آنها، با مشكلات فراواني روبرو شد و دولت آلمان و همه احزاب بزرگ اين كشور بر اين نظر شدند كه آلمان امكان پذيرش اين همه پناهنده را ندارد و بايد كاري عاجل در مقابله با موج ورود پناهندگان به كشور كرد. به همين جهت در سال ١٩٩٣ دولت آلمان قوانين پناهندگي را در كشور مشكلتر كرد و شرط كشور ثالث را برقرار ساخت. ولفگانگ درفنر در توضيح ماده قانوني در اين مورد ميگويد:همه كشورهاي همسايه آلمان از سيستم سياسي دمكراتيك برخوردارند و خود، پناهنده مي پذيرند. بنابراين اگر كسي مثلا از جمهوري چك به آلمان بيايد و تقاضاي پناهندگي كند، به او مي گوئيم: تو بايد در همان كشور چك تقاضاي پناهندگي ميدادي و تقاضايت در آلمان مورد قبول نيست.
به گزارش ايسنا از اين شبكهي خبري آلماني ادامه ميدهد: از ديگر مواد قانوني كه پذيرش پناهنده را در آلمان مشكل تر از سابق مي ساخت، شرط كشورهاي امن بود. در اين مورد آلمان كشورهاي جهان را به امن و ناامن طبقهبندي كرد. بر اين مبنا كسي كه از كشوري امن به آلمان بيايد و تقاضاي پناهندگي كند، با تقاضايش مخالفت خواهد شد و از او خواهند خواست تا خاك كشور را ترك كند. در فهرست كشورهاي امن از جمله، لهستان، سوئد، و مثلا غنا ذكر شدهاند.
اين گزارش ميافزايد: در اين ميان تصميم بر قبولي و يا رد يك متقاضي پناهندگي با متخصصاني ست كه در امور كشورهاي مختلف جهان تخصص دارند. يكي از اين متخصصان در جلسهاي با متقاضي پناهندگي به گفتگو مينشينند و دليل او را از ترك خاك كشورش و تقاضاي پناهندگي در آلمان مي پرسد و تصميم به قبولي و يا رد تقاضاي آن پناهنده با اوست.
در پايان اين گزارش آمده است: در سال گذشته اين اداره با ٧/١ درصد تقاضاهاي پناهندگان موافقت كرده است. به گونهاي ديگر، اين اداره با تقاضاي بيش از ٩٨ درصد متقاضيان مخالفت كرده و آنها مجبور شدهاند خاك آلمان را ترك كنند.اين سختگيريهاي قانوني در دهه نود ميلادي موجب آن شد كه ميزان متقاضيان پناهندگي به آلمان به شدت تقليل يابد. مسئولان شمار تقاضاهاي پناهندگي در سال جاري ميلادي را حدود ٥٠ هزار مورد حدس ميزنند.گفتنيست كه در حال حاضر ٢٣٠٠ كارمند اين اداره مسئول رسيدگي به امور متقاضيان پناهندگي و سر و سامان دادن وضعيت آنها هستند.