فرمولي براي خزر، حميد ضيايي پرور

ziaiy@ journalist.com
صبح روز يكشنبه 12/11/82، دكتر حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه كه در محل دفتر مطالعات سياسي و بين المللي در جمع خبرنگاران سخن مي گفت از پاسخ دادن به سئوال صريح نگارنده به عنوان خبرنگار خراسان و كسي كه پيگير پرونده درياي خزر است خودداري كرد.
متن سئوال اين بود: اخيرا مهدي صفري نماينده ايران در امور درياي خزر گفته كه ايران با تجزيه كامل سطح و زير درياي خزر موافق است، آيا تغييري در موضع ايران رخ داده و مباني اين تغيير موضع چه بوده است؟
اصرار من بر گرفتن پاسخ اين سئوال از آصفي بي فايده بود.
بنابراين به سراغ يك منبع آگاه رفتم تا ببينم ماجرا چيست؟
اين منبع آگاه گفت: اصولا قرار نبوده صفري از اين موضوع حرفي به ميان بياورد، اما او كه در يك همايش با عنوان«چشم انداز تجارت در درياي خزر در شمال ايران سخن مي گفته بدون توجه به بازتاب گسترده اين حرفش، در واقع تغيير موضع ايران را به صراحت اعلام كرده است.»
چكيده سخن صفري اين است:«ايران با! تجزيه كامل سطح و زير درياي خزر موافق است و با مذاكراتي كه با كشورهاي حاشيه درياي خزر داشته ايم فرمولي ارائه كرده ايم كه طبق فرمول حقوقي و بين المللي است كه طبق اين فرمول اولين مسئله ما رعايت انصاف است و طبق اين تقسيم بندي سهم ما بين 7/19تا3/20درصد شكل گرفته است.»
اين اولين بار است كه نماينده تام الاختيار ايران در امور درياي خزر صراحتا از«تجزيه كامل خزر» و موافقت ايران با آن سخن مي گويد، پيشتر، عمدتا تاكيد بر«مشاع بودن خزر»، يا سهم 50-50 و يا حتي رژيم بينابيني«متشكل از تقسيم در كف و مشاع در سطح» و «خط مياني اصلاح شده» بوده است.
به نظر مي رسد كه موضع جديد، حاصل يك فرآيند پراگماتيستي و مبتني بر واقعيتهاي موجود منطقه خزر بوده و از نظر سياسي قابل دفاع است. مواضع قبلي ايران عمدتا يك سياست ايدئولوژيكي و مبتني بر آرمانهاي دست نيافتني ايران در خزر بوده است.
واقع گرايانه ترين موضع ايران درخزر، دفاع از سهم 20درصدي ايران در خزر و شروع به بهره برداري عملياتي از منابع انرژي همين منطقه و مشاركت در طرحهاي بين المللي مختلف ! منطقه است.
موضع جديد اتخاذ شده داراي ويژگيها و مزاياي متعددي است كه تا حد زيادي منافع ملي ايران را در خزر تأمين مي كند:
1-ايران يك فرمول قابل قبول بين المللي از نظر حقوقي به اجلاس 5جانبه كشورهاي حاشيه خزر ارائه كرده كه پاسخگوي سهم 20درصدي ايران در خزر است. اين فرمول داراي مباني حقوقي بوده و حتي در دادگاهها و محاكم داوري بين المللي قابل استناد است. فرمول مذكور اولين دستاورد علمي ايران پس از سالها انزوا، تخيل، شعارزدگي و انفعال در مسئله رژيم حقوقي درياي خزر است.
2-دفاع ايران از موضع«تجزيه كامل خزر» امكان تقسيم خزر به 5 سهم متفاوت بر مبناي يك الگوي مشترك را مي دهد كه در آن هر كشور ساحلي داراي يك منطقه اختصاصي در خزر خواهد شد كه در حكم درياي سرزميني آن كشور محسوب مي شود و تمام حقوق ذكر شده در «منطقه درياي ساحلي»، «منطقه انحصاري اقتصادي» و «منطقه فلات قاره» را به كشور دارنده اعطا مي نمايد. اين به منزله، حق انحصاري ماهيگيري، كشتيراني، استخراج منابع نفت و گاز و ترانزيت انرژي(اعم از خط لوله يا كشتيراني) و خطوط هوايي، توسط هر كشور در منطقه موردن! ظر است.
3-موضع جديد، امكان عقد قراردادهاي 2يا 3 جانبه در جنوب خزر را به ايران مي دهد، چيزي كه تاكنون، ايران آنرا قبول نداشته و حتي قراردادهاي 2و 3جانبه خزرشمالي بين روسيه، آذربايجان و قزاقستان را غيرمعتبر تلقي كرده است. وقتي قرار باشد سهم ايران 20درصد باشد و براي آن فرمول حقوقي بين المللي داشته باشيم ديگر چه نيازي به تلاش براي تصويب يك رژيم 5جانبه وجود دارد. البته رژيم 5جانبه بسيار خوب است ولي با توجه به طولاني شدن پروسه مذاكرات، بايد از زمان، حداكثر استفاده را برد و منافع ملي كشور را تأمين كرد.
4-موضع تقسيم كامل خزر، صف بندي هاي سياسي، حقوقي در ميان 5كشور ساحلي خزر را دچار تغييرات اساسي خواهد كرد روسيه از كشورهاي مخالف تقسيم كامل است و عمدتا منظورش از تقسيم، تفكيك مناطق بستر و زيربستر دريا است تا هر كشور بتواند از منابع نفت و گاز زيردرياي خزر در مجاورت سواحل خود استفاده كند اما تقسيم كامل خزر تا حد زيادي به موقعيت برتر ژئواستراتژيكي و نظامي و كشتيراني و شيلاتي روسيه درخزر لطمه وارد مي كند بنابراين با موضع جديد، ايران بطور آشكار در كنار رقباي ديد! گاهي خود در ميان 5 كشور ساحلي خزر يعني آذربايجان و قزاقستان قرار خواهد گرفت و اين موضوع كفه ديدگاه تجزيه يا تقسيم كامل را در مذاكرات رژيم حقوقي خزر، به نفع اين سه كشور سنگين خواهد ساخت.
5-و سرانجام نبايد از ياد برد كه تلاش براي جا انداختن اين فرمول و احصاي حق 20درصدي ايران درخزر، نياز به پيگيري و پشتكار مداوم و حمايت جامعه علمي و حقوقي ايران دارد.
برخلاف ديدگاهي كه معتقد است تصميم گيريهاي اينچنيني بايد در پشت درهاي بسته صورت گيرد و هيچ اطلاع رساني درباره آن صورت نگيرد، نگارنده معتقد است تنها راه پيشبرد سياست ايران در خزر، بردن موضوع به ميان جامعه و كمك گرفتن از نخبگان و متخصصان حقوق بين الملل و پشتوانه افكار عمومي ايران است بر همين مبنا نگارنده به تنهايي اقدام به ايجاد يك بانك اطلاعاتي درباره خزر به آدرس http://daryayekhazar.persianbloy. comكرده تا به سهم خود در اطلاع رساني پيرامون اين موضوع نقش داشته باشد.
اكنون شما بهتر مي توانيد تحليل كنيد كه چرا آصفي، يكشنبه گذشته به سئوال خبرنگار خراسان پاسخ نداد و آن منبع آگاه هم چرا گفت كه اصلا قرار نبوده صفر! ي اين خبر را اعلام كند.

[خبرنگار، وبلاگ حميد ضيايي پرور]