 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس بين‌الملل - منطقه‌يي
شوراي حكومت انتقالي عراق با كنار گذاشتن اختلافات خود، با تصويب يك قانون اساسي موقت كه به عنوان قدم اوليه و حياتي براي طرح انتقال قدرت آمريكا تا 30 ژوئن به مردم عراق محسوب مي‌شود، موافقت كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري رويتر، اوايل صبح امروز (دوشنبه) شوراي حكومت انتقالي عراق پس از هفته‌ها بحث جنجالي، با تصويب يك قانون اساسي موقت براي عراق موافقت كرد. 25 عضو شورا با كنار گذاشتن اختلافات بر سر نقش اسلام، ميران مشاركت زنان در حكومت و تقاضاي كردها براي خودمختاري، بر سر تصويب يك قانون اساسي موقت به توافق دست يافتند.
مقامات عراقي مي‌گويند در اين قانون اساسي، اسلام به عنوان مذهب رسمي عراق در نظر گرفته شده است. آنها مي‌گويند اسلام يك منبع مهم اما نه تنها منبع براي تدوين و تصويب اين قانون اساسي بود. شيعيان عضو شوراي حكومت انتقالي عراق خواستار اين هستند كه قوانين اسلامي در مسايل مربوط به خانواده برتري داشته باشد.
يكي از مقامات نيروهاي ائتلافي مي‌گويد كه داخل كردن عنصر اسلام در قانون اساسي به تعادل واقعي ميان هويت اسلامي اكثريت مردم عراق و نياز به حفظ آزادي مذهب و آزادي سخن آسيب مي‌رساند.
وي مي‌افزايد: قانون اساسي موقت براي عراق ساختاري فدرالي در نظر گرفته است؛ اين امر شديدا مورد تقاضاي كردها بود كه از سال 1991 داراي خودمختاري بوده‌اند اما بعضي از اعضاي عرب شورا سيستم فدرالي را خطري براي عراق مي‌دانند.
در خصوص حق حضور و نمايندگي زنان در حكومت عراق، يك مقام ارشد نيروهاي ائتلافي گفت كه قانون اساسي موقت سيستم انتخاباتي‌اي را در نظر مي‌گيرد كه بر اساس آن حق نمايندگي و حضور در حكومت براي زنان و مردان به صورت عادلانه‌يي توزيع شود. بر اساس اين قانون اساسي بايد تا اواخر سال 2004 يا اوايل سال 2005 انتخابات در عراق برگزار شود.
واشنگتن پيشتر از اين در نظر گرفته بود كه انتخابات تا اواخر سال 2005 برگزار شود اما اصرار آيت‌الله‌العظمي سيستاني به برگزاري زودهنگام انتخابات در عراق باعث شد كه واشنگتن تصميم خود را تغيير دهد و انتخابات را جلو بيندازد.
