 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بغداد ، ايرنا : ۱۷ اسفند۱۳۸۲ برابر با هفتم مارس ۲۰۰۴
"سيدمحمد بحرالعلوم "از فعالان سياسي عراق که سالها درصف معارضه با رژيم
بعث جدال فکرى و سياسي فرسايشي داشت اينک درحالي به رياست دوره اى شوراى
حکومتي رسيده که دوره اش با مهم ترين چالش سياسي عراق مواجه شده است .
وى روز شنبه در گفت وگوى اختصاصي با خبرنگار "ايرنا" در پاسخ به اين
سوال که "تصور مي کند رياستش با چه چالش هاى عمده اى روبه رو مي شود با صراحت
گفت : "نمي دانم چطور با اين همه مشکلات برخورد کنم ".
ابتداى رياست وى با واقعه مهم امضاى قانون اساسي دوره انتقالي عراق
مواجه شد که البته با سربازکردن اختلاف هايي بروزکرد که درطول ماه هاى گذشته
همواره اعضاى شورا سعي در توجيه طبيعي بودن اين اختلافات قابل اغماض
داشتند.
هرچند بخش زيادى از سوالات "ايرنا" مربوط به امضاى قانون اساسي موقت
عراق و حرف وحديث هايي حول وحوش آن بود اما اصرار بحرالعلوم بر پاسخ نگفتن
به جهت حفظ آرامش درکشور و خوددارى از دامن زدن به اختلافات ، محور اين
گفت وگو را به مسائل ديگرى سوق داد.
آنچه در پي مي آيد نتيجه يک گفت و گوى ۴۵ دقيقه اى خبرنگار "ايرنا" با
هشتمين رييس دوره اى شوراى حکومتي عراق در بحراني ترين شرايط اين کشور پس
از جنگ آمريکا عليه صدام يعني امضاى قانون اساسي موقت عراق است .
سيدمحمد بحرالعلوم رييس دوره اى شوراى حکومتي عراق در مورد نظام فدرالي
و شکل و شمايل نهايي آن در عراق گفت : تاکنون اعضاى شوراى حکومتي دراين
خصوص به اتفاق نظر جامعي نرسيده اند.
وى وجود برخي ديدگاه هاى کردها در اين خصوص را علت اصلي عدم دستيابي به
وحدت نظر دانست و اظهار داشت : کردها خواهان توسعه نظام فدرالي هستند يعني
فدرالي را هم براساس ديدگاه قومي و هم ديدگاه جغرافيايي مي خواهند.
اين مسوول عراقي افزود : ساير اعضاى شوراى حکومتي معتقدند که همه ملت
عراق بايد داراى حق فدرالي باشند و شوراى حکومتي نيز آمادگي دارد بر هر
اساسي خواه قومي و خواه جغرافيايي ، مساله فدرالي را حل و فصل کند.
وى شکل نظام فدرالي را براى مردم عراق مهم دانست و تصريح کرد : شوراى
حکومتي وملت عراق به نظام فدرالي ايمان دارند اما نبايد فدراليته به معناى
تقسيم عراق يا باعث برهم خوردن وحدت ملي اين کشور شود.
بحرالعلوم درپاسخ به سوالي درباره اختلاف نظرهاى اعضاى شوراى حکومتي
ضمن تاييد وجود اختلاف نظر ميان اعضاى شورا گفت : با توجه به مدت زمان اندک
باقي مانده تا اعلام قانون اساسي موقت به نظر مي رسد از همان اول بايد زمان
بيشترى را براى اعلام قانون تعيين کرد.
وى اضافه کرد : "شخصا به تاريخ تعيين شده مصوب (نهم اسفند سال۱۳۸۲ )
براى اعلام رسمي تدوين قانون دوره انتقالي مخالفت داشتم و از همان آغاز
مخالفت خود را با اين تاريخ اعلام کردم ."
عضو شوراى حکومتي عراق تاکيدکرد : باوجود اين اختلاف نظرها همه بريک
نکته اتفاق نظر دارند و آن اين است که بايد قدرت و حاکميت به مردم عراق
داده شود تا قوانين صادره مشروعيت داشته باشند.
بحرالعلوم ،شوراى حکومتي را فاقد مشروعيت قانوني دانست و گفت : وقتي شوراى
حکومتي مشروعيت ندارد چگونه مي تواند قانون تدوين کند.
اين مسوول عراقي يادآورشد، مشروعيت قانوني از دو راه حاصل مي شود يکي از
آنها سازمان ملل است که متاسفانه اين سازمان با قطعنامه ۱۴۳۸ شوراى امنيت
عراق را کشور اشغال شده محسوب کرد هرچند باقطعنامه ۱۵۰۰ موضع قبلي خود را
اندکي تعديل کرد وبا قطعنامه ۱۵۱۱ تاحدودى قطعنامه اوليه خود را نقض کرد
اما در هرحال ملت عراق آزاد نيستند و هنوز کشور تحت اشغال است .
به گفته وى عراق هنوز تحت اشغال است و حاکم غيرنظامي آمريکا درهر موضوعي
و يا مصوبه شوراى حکومتي دخالت مي کند.
بحرالعلوم تصريح کرد : "ما خواهان حاکميت هستيم و اگر به ما داده شود ما
مي توانيم براى صدور قوانين مشروعيت داشته باشيم ."
عضو هيات رهبرى شوراى حکومتي تاکيد کرد : هنوز هيچ شفافيتي در توافقنامه
امضا شده با تشکيلات ائتلاف وجود ندارد و هر کس مي گويد شفافيت هست بي شک او
هيچ نمي داند.
وى گفت : "هنوز هم مي گويم شفافيت وجود ندارد تنها اگر حاکميت قانوني
به ما داده شود ما مي توانيم بر وضعيت خود حاکم شويم ."
وى اختلاف نظر را در شوراى حکومتي طبيعي دانست اما تصريح کرد که اين
اختلافات بايد به صلاح ملت و کشور باشد اما اگر اختلافات بر سر اصول باشد،
خطرناک و ملت و کشور را به نابودى مي کشاند.
بحرالعلوم مهمترين مشکل رامسئله امنيت ذکرکرد وگفت : بايد موضوع پرونده
امنيت را با تشکيلات ائتلاف حل و فصل کنيم .
وى بااشاره به فشارهايي که شوراى حکومتي ازسوى تشکيلات ائتلاف باآن مواجه
است ، اظهارداشت : "نيروهاى ائتلاف از ما مي خواهند که باآنان توافقنامه
" !امنيتي امضا کنيم ، چه کار کنيم ؟
وى با اشاره به کنفرانس سران عرب که در بيست و نهم تا سي و يکم ماه
آينده ميلادى در تونس برگزار مي شود، گفت : "هنوز نمي دانيم که کشورهاى عرب
" !براى ما چه تدارک ديده اند
بحرالعلوم تامين مسکن براى اتباع عراقي را که به دليل بيم رژيم سابق از
عراق گريختند و اينک به کشور خود باز مي گردند يکي ديگر از چالش هاى پيش رو
ذکرکرد و افزود : براى اسکان آنها ما به ۲۰ هزار واحد مسکوني نياز داريم
در حالي که تاکنون فقط۲۵۰۰ واحد تامين شده است .
وى تامين حقوق و مطالبات ساير اقشار جامعه را که به نوعي حقي از آنها
ضايع شده از ديگر مشکلات ذکر کرد وگفت : "اميدوارم از پس اين مشکلات برآيم و
آنها را حل کنم ."
بحرالعلوم با اشاره به اعلام نظر رسمي سازمان ملل در خصوص ممکن نبودن
برگزارى انتخابات تا پيش از انتقال قدرت در دهم تيرماه سال۱۳۸۲ ( اول
جولاى ۲۰۰۳ ) افزود : اين گزارش فضا را براى برگزارى انتخابات مهيا
ندانسته و برگزارى انتخابات را به اواخر سال۲۰۰۴ موکول کرده است .
وى گفت : در گزارش مزبور تصريح شده که هنوز شوراى حکومتي به ساز و کار
مناسبي براى تشکيل پارلمان ملي عراق نرسيده و براساس توافقنامه بيست و
چهارم آبان ماه که بين شوراى حکومتي و نيروهاى ائتلاف امضا شده ، شکلگيرى
پارلمان را انتصابي دانسته و نه انتخابي .
رييس شوراى حکومتي با تاييد اين بند از گزارش تاکيد کردکه اين شورا به
صورت مطلق با پارلمان انتصابي مخالف است و در قانون دوره انتقالي تصريح
شده که پارلمان بايد ملي باشد.
وى پيش تر در يک کنفرانس خبرى اظهار داشته بود که گزارش سازمان ملل
علاوه برنکات مثبت متعدد، داراى نکات منفي نيز هست که بزرگنمايي اختلافات
طائفي و بيم از قدرت گرفتن شيعه در عراق از آن جمله است .
سيدمحمدبحرالعلوم درمورد موضع رسمي شوراى حکومتي درقبال گزارش سازمان
ملل گفت : ايرادهاى شوراى حکومتي بر گزارش سازمان ملل که "اخضر الابراهيمي "
فرستاده ويژه دبيرکل اين سازمان در سفر اخيرش به عراق تهيه کرده همچنان
به قوت خود باقي است اما هنوز موضع رسمي اتخاذ نشده است .
اين مسوول عراقي تصريح کرد که شوراى حکومتي در حال بررسي گزارش سازمان
ملل است اما به دليل تقارن اين بررسي با ايام محرم و عاشورا، بررسي گزارش
کمي به تعويق افتاد.
وى که روز جمعه گذشته به همراه چند تن از اعضاى شوراى حکومتي به ديدار
آيت الله سيستاني رفته بودند درباره اين ديدار گفت : شوراى حکومتي هراز گاهي
نتايج نشست ها و فعاليت هاى خود و مذاکرات با تشکيلات ائتلاف را به اطلاع آيت
الله سيستاني مي رساند و دراين ديدار نيز موضوع هاى مختلف مورد بحث و بررسي
قرار گرفت .
وى از ارائه توضيحات بيشتر خوددارى کرد.
بحرالعلوم مهمترين خواسته شوراى حکومتي را داشتن حاکميت و قدرت مشروع
ذکرکرد و گفت : شوراى حکومتي در حال حاضر فاقد حاکميت است و بدون حاکميت
اين شورا نمي تواند قانون اساسي براى اين کشور تدوين و صادر کند.
وى تاکيدکرد : آنچه حائز اهميت است اينکه سازمان ملل و ساير طرف هاى مسوول
بر برگزارى نکردن انتخابات در شرايط فعلي عراق تاکيد دارند درحالي که ما
همچنان خواهان انتخابات هستيم .
اين چهره سياسي عراق تصريح کرد که انتخابات راه درست تشکيل يک پارلمان
ملي است .
وى درعين حال تاکيد کرد : در مقابل آن هايي که معتقدند انتخابات در شرايط
فعلي امکان پذير نيست جايگزين هايي را طراحي کرده ايم که اگر ضرورت ايجاب
کند آن ها را در شرايط خاصي مطرح خواهيم کرد.
رييس دوره اى شوراى حکومتي عراق از ارائه توضيح درباره اين جايگزين ها
خوددارى و آن را به زمان مناسب موکول کرد.
بحرالعلوم ابراز عقيده کرد که برگزارى انتخابات در عراق امکان پذير است
زيراعراق تنها کشورى نيست که قوانين درآن تغيير مي کند و مشابه اين کشور،
کشورهاى زيادى بودند که در آن ها انتخابات برگزار شده است .
وى اظهارداشت : ما نمي خواهيم جلوتر از حوادث حرکت کنيم بلکه منتظر مي مانيم
تا نتايج را ببينم و اگر نتيجه را ناخوشايند ديديم در آن صورت طرح هاى خود
را اعلام مي کنيم .
اين فعال سياسي با اشاره به تدوين قانون اساسي دوره انتقالي و نقدهايي
که بر جامع نبودن آن مي شود، گفت : قانون اداره کشور براى دوره انتقالي يا
قانون اساسي دايمي بايد همه اقشار مردم عراق را دربرگيرد و همه ساختارهايي
که بافت عراق را تشکيل داده اند به يک نحو از اين قانون سود ببرند.
رييس شوراى حکومتي درباره ناديده گرفتن حقوق برخي قوميت ها دراين قانون و
اعتراض هاى اين مجموعه به قانون عراق اظهار داشت : نبايد حق يک گروه را به
حساب گروه ديگر رها کرد و همه قوميت ها بايد صاحب حق باشند.
بحرالعلوم گفت : در قانون اساسي به حقوق هيچ يک از اقشار مردم عراق نبايد
بي توجهي شود زيرا همه عراقي هستند و نبايد حقوق ملي عراق ، تنها محدود به
اعراب و کردها شود و بايد همه گروه ها را در برگيرد.
وى درباره نگراني هاى اهل سنت از قدرت گرفتن شيعيان درصورت برگزارى
انتخابات اظهارداشت : ما با ديدگاه طائفي گرى با مسايل برخورد نمي کنيم و اصل
را بر توافق گذاشته ايم و براين اساس با ديگران در شوراى حکومت و خارج از
آن رفتار و گفت وگو مي کنيم .
اين روحاني شيعه ادامه داد : اين که گروهي فقط براى خود حقوقي قايل شود و
ديگرى ما را فاقد حقوق بداند،اين تصور باعث عقب ماندگي بيش از پيش عراق
مي شود، مااکنون خواهان زندگي بهترى هستيم و نسل آينده نيز ما را بازخواست
خواهد کرد و براى همين ما مي خواهيم از هيچ کس حقي ضايع نشود.
وى ضمانت هاى تضييع نشدن حقوق شيعيان در عراق را بي پاسخ گذاشت و تنها به
اين جمله بسنده کرد : "وظيفه ما در اين شرايط تنها اين است که سخن بگوييم و
از حقوق شيعيان دفاع کنيم و هيچ ضمانتي جز خداوند نداريم ".
رييس دوره اى شوراى حکومتي بار ديگر بر ضرورت کنترل ورود زوار ايراني
به داخل عراق تاکيد کرد و گفت : دولت ايران بايد وضعيت ورود زوار ايراني
به عراق را ساماندهي کند.
وى ابراز اميدوارى کرد که مشکل تردد زوار ايراني به عراق در آينده بر
طرف شود.
بر اساس توافقنامه امضاشده بين ايران و عراق ، روزانه پنج هزار زاير
ايراني بايستي وارد عراق شوند و گفته شده که تعداد اين زوار قرار است به
هزار نفر در روز برسد.
