تظاهرات شيعيان عراق عليه قانون اساسي: ”قانون اساسي موقت عراق يك قانون آمريكايي است“، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس بين‌الملل - منطقه‌يي
به دنبال انتقاد شديد و محكوم شدن قانون اساسي موقت عراق از سوي بسياري از خطيبان جمعه و نمايندگان مراجع ديني عراق،‌ هزاران تن از شيعيان عراق تظاهرات گسترده‌يي را در محكوم كردن اين قانون برگزار كردند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روزنامه‌ي البيان -چاپ امارات- هزاران تن از شيعيان عراق روز گذشته (جمعه) و پيش از برگزاري نماز جمعه در اماكن مختلف شهرهاي عراقي، با سر دادن شعارهايي چون ” قانون اساسي موقت عراق يك قانون اساسي آمريكايي است “، اين قانون را محكوم كردند.
تظاهر كنندگان پس از پيمودن مسيرهاي مختلف در ميدان فردوس بغداد، همان جايي كه مجسمه‌ي صدام پيش از سقوط بغداد قرار داشت، تجمع كردند و اعلام داشتند: مخالف اين قانون اساسي موقت كه از سوي آمريكايي‌ها تدوين شده است، هستيم.
تظاهركنندگان هم‌چنين با حمل پلاكاردهايي اعلام داشتند كه شوراي حكومت انتقالي عراق كشور خود را به بيگانگان فروخته است.
هم‌چنين تظاهركنندگان با سر دادن شعارهايي چون ” شوراي حكومت جديد عراق حق اكثريت را به اقليت فروخته است “، برخي از اسناد قانون اساسي موقت عراق را توهيني به اكثريت مليت عراق خواندند.
تظاهر كنندگان هم‌چنين بيان داشتند: بمب‌هاي ساعتي در اين قانون اساسي موقت عراق كاشته شده است كه اسلام را با تهديد مواجه مي‌كند.

نماينده‌ي آيت‌الله سيستاني:
قانون اساسي موقت يك توهين تاريخي است

خطيبان جمعه و بسياري از نمايندگان مراجع ديني عراق با انتقاد بسيار شديد از قانون اساسي موقت عراق اين قانون را به عنوان يك ”توهين تاريخي“ تلقي كردند كه توسط يهوديان تدوين شده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روزنامه‌ي السفير -چاپ لبنان- احمد صافي، نماينده‌ي آيت‌الله‌العظمي علي سيستاني در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ي روز گذشته با انتقاد شديد از اين قانون اظهار داشت: قانون اساسي موقت عراق يك سند قانوني محسوب نمي‌شود، بلكه اين قانون يك توهين تاريخي و يك بدبختي و بحران بسيار خطرناك است.
صافي خطاب به اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق گفت: از لهو و لعب و چشم‌پوشي از منافع ملي به خاطر منافع دنيوي دست برداريد.
وي افزود: ملت عراق امروز موضعي را اتخاذ كرده است كه با مواضع سابقش متفاوت است، اين ملت امروزه امور را با ارزيابي دقيق‌تري مي‌سنجد.
نماينده‌ي آيت‌الله سيستاني تصريح كرد: قانون اساسي موقت عراق با دستان اشغالگران تدوين شده است، به طوري كه اين قانون به يهوديان اجازه مي‌دهد كه به عراق بازگردند و بتوانند مناصب حكومتي را در اختيار بگيرند.
وي با اشاره به ابومصعب الزرقاوي يكي از اعضاي شبكه‌ي القاعده در عراق كه نيروهاي اشغالگر وي را متهم اصلي عمليات انتحاري و تخريبي در عراق مي‌دانند، گفت: نيروهاي پليس عراق در يك كيلومتري دستگيري الزرقاوي بوده‌اند، اما نيروهاي بلغاري به رغم آن كه از اين حقيقت آگاه بودند، مانع دستگيري وي توسط نيروهاي پليس عراق شدند.
صافي گفت: الزرقاوي دو هفته قبل از عمليات تروريستي در كربلا، بغداد و كاظمين در 50 كيلومتري شهر كربلا مستقر بود.
آيت‌الله محمد يعقوبي يكي از مراجع شيعه‌ي عراق نيز با صدور بيانيه‌اي ضمن انتقاد از قانون اساسي موقت عراق اظهار داشت: اين قانون از نواقص و پستي‌ها و بلندي‌هاي بسياري برخوردار است كه اين نواقص مي‌توانند به عنوان كليدي براي شر، هرج و مرج و بحران در عراق استفاده شوند.
وي در اين بيانيه آورده است: هرآنچه كه براي مشروع ساختن اين قانون چون حفظ حق اقليت‌ها گفته مي‌شود، سخنان بي‌ارزش و بي‌پايه‌اي هستند.
وي خطاب به دانش‌آموزان، دانشجويان و سازمان‌ها و انجمن‌هاي علمي از آن‌ها خواست كه در اعتراض به اين قانون امروز (شنبه) اعتصاب كنند.
آيت الله يعقوبي هم‌چنين در اين بيانيه اظهار داشته است: ما هرگز قانون اساسي را كه به واسطه‌ي يهوديان تدوين شده است، نخواهيم پذيرفت.
آيت‌الله يعقوبي هم‌چنين خطاب به اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق از آن‌ها خواست كه مطالبات مردم عراق را محقق سازند؛ زيرا نمي‌توان از اين مطالبات چشم‌پوشي كرد.
آيت‌الله يعقوبي هم‌چنين از شوراي حكومت انتقالي عراق خواست كه تصميمات سرنوشت سازي چون اعطاي تابعيت به افراد خارجي، خصوصي سازي برخي از ادارات، انعقاد معاهده‌هاي امنيتي و استراتژيك را اتخاذ نكند، زيرا اين شوراي انتقالي فاقد هر گونه مشروعيت براي اتخاذ چنين تصميمات مهمي است.
صدر‌الدين قبانچي، نماينده‌ي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق نيز در خطابه‌ي روز گذشته ضمن انتقاد بسيار شديد از قانون اساسي موقت عراق گفت: اين قانون از نواقص و نقاط ضعفي برخوردار است كه مهم‌ترين اين نقاط مشروعيت است، چگونه اين قانون مشروعيت خود را كسب كند در حالي كه از سوي مردم و فقها به رأي گذاشته نشده است و اين همان چيز است كه مراجع ديني نيز بر آن تأكيد كرده‌اند.
قبانچي گفت: برخي مي‌خواهند و تلاش مي‌كنند كه رأي و ديدگاه خود را به مردم عراق اعمال كنند، اما ما معتقديم كه اين شوراي غير منتخب نبايد هيچ گونه چيزي را به مردم عراق اعمال كنند.
يه گزارش ايسنا وي تصريح كرد: اين قانون مي‌تواند به عنوان يك نقطه‌ي تحول محسوب شود، اما عدول از اين نقطه و انجام هر گونه تغيير در اين قانون در هر صورتي كه انجام گيرد بسيار خطرناك خواهد بود.
قبانچي اظهار داشت: اعطاي حق به سه استان در عراق جهت حاكميت بر آراي اكثريت ملت عراق تماميت ارضي وحدت عراق را تهديد مي‌كند.
شيخ رائد كاظمي، خطيب جمعه‌ي مسجد امام موسي كاظم در بغداد نيز با زير سؤال بردن مشروعيت قانون اساسي موقت عراق گفت: مشروعيت شوراي حكومت انتقالي عراق تاكنون احراز نشده است كه اين شورا بتواند قوانين اساسي مشروع تصويب كند.
وي افزود: اين قانون اساسي موقت عراق كه يك سند قانون نامشروع است، از سوي مردم عراق تدوين نشده است،‌ بنابراين مفاد اين قانون نمي‌تواند مجراي قانوني داشته باشد.