 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گروهي از علماي حوزه علميه نجف اشرف، با انتشار بيانيه‌اي از تصويب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، استقبال کردند.
آنها در اين بيانيه ضمن تشکر از شوراي امنيت سازمان ملل به خاطر تأمين نظر آيت‌الله سيستاني در لغو رسميت قانون اساسي موقت عراق، تأکيد کرده‌اند که موضع مرجعيت شيعه عليه برادران کرد نيست و علت مخالفت با قانون اساسي، تلاش براي احقاق حقوق مردم عراق است.
حوزه علميه، مصوبه جديد شوراي امنيت سازمان ملل را به ملت عزيز عراق تبريک مي‌گويد؛ مصوبه‌اي که به موجب آن، روز 30 ماه جاري ميلادي، به عمر اشغال و سلطه آن بر عراق پايان داده مي‌شود و در نخستين ماه سال 2005، انتخابات سراسري مستقيم براي انتخاب نمايندگان واقعي مردم، جهت به دست گرفتن امور کشور و تهيه و تدوين قانون اساسي دايم برگزار خواهد شد.
حوزه علميه از پاسخ مثبت شوراي امنيت به نامه‌اي که آيت‌الله سيتاني در تاريخ 6/6/2004، خطاب به رييس شوراي امنيت سازمان ملل ارسال کرد، بسيار خرسند است. آيت‌الله سيستاني در اين نامه با هشدار به اعضاي شوراي امنيت، مبني بر اينکه اکثريت شهروندان عراقي از گنجاندن قانون اساسي موقت عراق در مصوبه جديد و به دنبال آن، اعطاي مشروعيت بين‌المللي به اين قانون مخالفند، شوراي مذکور را از اين کار برحذر داشتند.
آيت‌الله سيستاني بر اين باور هستند که قانون اساسي موقت عراق که از سوي افرادي غيرمنتخب و تحت نظارت و تحت تأثير مستقيم نيروهاي اشغالگر تدوين شده، راه را بر تشکيل شوراي ملي اين کشور ـ که قرار است در آغاز سال آينده ميلادي، براي تهيه و تدوين قانون اساسي دايمي تشکيل شود ـ خواهد بست و در نتيجه مانع از انجام وظيفه آن به نحو احسن خواهد شد و اين امري است که ناقض قانون و برخلاف ميل اکثريت مردم عراق مي‌باشد.
حوزه علميه به همان اندازه که از درک نامه آيت‌الله سيستاني از سوي شوراي امنيت خرسند است، از برخي خواسته‌هاي رهبران احزاب کرد عراق (مسعود بارزاني و جلال طلباني) در نامه مورخ 1/6/2004 به جورج بوش، متعجب است.
حوزه علميه همين‌جا تأکيد مي‌کند که موضع مرجعيت شيعه عليه برادران کرد نيست، بلکه برعکس، اکراد مثل هميشه مورد احترام و تقدير آشکار مرجعيت و حمايت از حقوق مشروع آنان قرار دارند. مرجعيت بر اين باور است که کردها بايد به حقوق خود دست يابند و اين حقوق از طريق چارچوب‌هاي اصولي و تحت حمايت مرجعيت حفظ شود. اما مصوبه جديد شوراي امنيت، گامي به سوي استقلال، آزادي و حاکميت عراق بر درآمدهاي طبيعي آن است، با اين حال، اين مصوبه هنوز براي محقق شدن همه خواسته‌هاي مشروع ملت عراق کافي نيست. بنابراين بايد الحاقيه‌اي مبني بر خروج هرچه سريع‌تر نيروهاي خارجي و گروه‌هاي افراطي ـ که از خارج وارد عراق شده‌اند ـ و نيز پاکسازي کشور از وجود تروريست‌ها، اعطاي آزادي کامل به ملت عراق براي مشخص کردن سرنوشت و آينده خود، به اين مصوبه افزوده شود و البته اين امر جز در سايه اتحاد، همياري و وحدت همه گروه‌هاي مختلف عراق براي حرکت در راه دين حنيف اسلام و ارزش‌هاي جاودانه و اصول حقه آن و طلب راهنمايي از آيه «و ان هذه امتکم، امة واحده و انا ربکم فاتقون» محقق نخواهد شد.
صدق‌الله‌العلي‌العظيم
گروهي از علماي حوزه نجف اشرف
20 ربيع‌الثاني 1425 ـ 9/6/2004 ميلادي
گفتني است، به رغم مخالفت شديد مرجعيت شيعه با اعطاي حق وتو به کردها در قانون اساسي موقت عراق، با فشار اشغالگران به ويژه آمريکا، اين حق وتو در قانون اساسي موقت پيش‌بيني شد که پيامد آن، تقويت عناصر تندرو و ناآرامي‌هاي گسترده در مناطق شيعي بود. درخواست آیت‌الله سيستاني براي عدم تاييد قانون اساسي موقت عراق در قطعنامه شوراي امنيت که طي نامه ايشان به سازمان ملل تصريح شده بود، پيروزي سياسي بزرگي براي مرجعيت شيعه در برابر اشغالگران به شمار مي‌رود.
