مقامات فرانسوى از تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا که بعد از مذاکرات
پياپي سرانجام شب گذشته مورد توافق اعضاى اين اتحاديه قرا گرفت ابراز
خرسندى کردند.
قانون اساسي اتحاديه اروپا که توسط نهاد کنوانسيون اروپا به رياست
"والرى ژيسکاردستن " رييس جمهورى پيشين فرانسه پس از۱۸ ماه کار و تلاش
مداوم تدوين و ارايه شد جمعه شب به تصويب رسيد.
ژاک شيراک رييس جمهورى فرانسه شب گذشته در يک کنفرانس مطبوعاتي ضمن
ابراز خرسندى از تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا گفت : آنچه در اين قانون
بيش از هرچيز اهميت دارد افزايش همکارى و تقويت روابط بين کشورهاى عضو
است .
وى افزود : اکنون کشورهاى عضو درصدد هستند تا با سرعت بيشترى همکاريهاى
خود را افزايش دهند بدون اينکه اين همکاريها با دخالت ديگر کشورها مواجه
شود.
شيراک گفت : موافقت شب گذشته اعضاى اتحاديه اروپا در خصوص قانون اساسي ،
براى تمامي کشورهاى عضو اين اتحاديه موافقت خوبي بود و اين توافق براى
فرانسه نيز از اهميت بسزايي برخوردار است .
"ژان پير رافرن " نخست وزير فرانسه نيز روز شنبه در اين باره گفت :
موافقت ۲۵ کشور عضو اتحاديه اروپا بر روى اين قانون اساسي يکي از مراحل
مهم پيشرفت اين اتحاديه به شمار مي رود.
وى در ادامه موافقت با قانون اساسي اين اتحاديه را يک پيشرفت غير قابل
انکار و غير قابل بازگشت دانست .
"والرى ژيسکاردستن " رييس نهاد کنوانسيون اروپا که تدوين اين قانون
اساسي را بر عهده داشته است گفت : اتحاديه اروپا به اين قانون نياز داشت و
اين قانون روابط بين دولتها را که بر اساس معاهدات بسيار پيچيده پيشين
بود به نحو ساده اى بيان کرده است .