 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سازمان عفو بين‌الملل ضمن مقصر دانستن جنگ با ترور آمريكا در مصايب بزرگ بشري، اعلام كرد: حكومت قانون و حقوق بشر بايد در شبه جزيره‌ي عربستان برقرار شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نوشته‌ي روزنامه‌ي جنگ، اين سازمان در گزارشي تند و كوبنده آورده است: نتيجه‌ي مبارزات ضدترور تنها دستگيري‌هاي گسترده‌ي اختياري، زندان‌هاي انفرادي، دستگيري‌ها و محاكمه‌هاي بدون اتهام و بدون دسترسي به قاضي و سيستم قضايي مناسب براي زنداني، بوده است.
براساس مطالعات انجام شده‌ي اين سازمان در ماه‌هاي ژانويه و فوريه، بي‌توجهي كامل به توافقات امنيتي بين‌المللي نتيجه‌اي جز بازگشت اجباري مردم به كشورهايي كه در آنجا با خطر بزرگ رويارويي با نقض قوانين حقوق بشر روبرو هستند، نداشته است.
در ادامه‌ي اين گزارش آمده است: مواردي وجود دارد كه سرنوشت و مخفيگاه افراد ناشناخته مانده و قتل‌هايي خارج از آيين دادرسي و فاقد اعتبار قضايي رخ داده است. خانواده‌هاي زندانيان براي تحويل مظنونان تحت فشار گذاشته شده‌اند و خانواده‌ها در يك آشوب و هرج و مرج احساسي و مشقت‌هاي مالي و انتظارهاي حقوقي قرار گرفته‌اند.
عفو بين‌الملل تاكيد كرده است: شيوه‌ي پيگيري جنگ با ترور، تهديدي جدي براي بهبود اوضاع حقوق بشر در حوزه‌ي خليج فارس و شبه جزيره‌ي عربستان بوده است. طي سال‌هاي اخير، دولت‌هاي منطقه پاسخ مثبتي به درخواست‌ها براي بهبود شرايط حقوق بشر مي‌دادند؛ اما جنگ با ترور باعث احياي اقدامات قديمي شد.
در اين گزارش تاكيد شده است: دولت‌هاي منطقه از جنگ با ترور به عنوان بهانه‌اي براي محدود كردن آزادي بيان و نارضايتي‌هاي سياسي استفاده كرده و در ميان خبرنگاران، منتقدان دولت و مردمي كه به داشتن ديدگاه‌هاي مذهبي شناخته شده هستند، به ايجاد رعب و وحشت پرداخته‌اند.
عفو بين‌الملل، از آمريكا و كشورهاي عرب حوزه‌ي خليج فارس خواسته تا با زندانيان در چارچوب قانون برخورد شود. نيل دوركين، سخنگوي اين سازمان مي‌گويد: براساس قوانين بين‌المللي، اين زندانيان بايد دسترسي فوري به وكيل داشته و اجازه‌ي تماس با خانواده‌هايشان را بيابند.
