 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
"صدام حسین بر خوردار از عدالتی خواهد شد که خود از میلیون ها نفر دریغ داشته بود". این گفتهء جرج بوش، جدا از بار تبلیغاتی و سیاسی اش، بیانگر حقیقت انکار ناپذیری است که دست کم گورهای دسته جمعی عراق گواه آنند. اگر منظور از صفت "عدالت" در سیستم قضایی انطباق رویهء دادگاهها با موازین و اصول تعریف شده در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد، (یعنی حق انتخاب وکیل مستقل، حضور در جلسات محاکمه، حق تهیه و تنظیم دفاعیه، اختیار سکوت و فرض بر بی گناهی)، قطعاً دادگاه ویژهء رسیدگی به جرایم سران رژیم پیشین عراق از بسیاری از دادگاههای کشورهای جهان سوم و منطقه "عادل" تر است.
اما، (اگر از مباحث مربوط به مشروعیت چنین محکمه ای صرف نظر کنیم)، دادگاه نامبرده نقایص و کاستی های تکنیکی قابل توجهی دارد که آن را از لحاظ کیفی از دادگاههای معمول در اکثر کشورهای دموکراتیک جهان متفاوت می سازد:
1- اساسنامهء دادگاه ویژهء عراق محاکمهء مجدد یک فرد را برای جرمی که از آن توسط دادگاهی صالح تبرئه شده، امکان پذیر می سازد. امکانی که با اصل Double jeopardy (محاکمهء دوباره) تعریف شده در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی- سیاسی و روال جاری در بیشتر کشورهای دموکراتیک مغایرت دارد.
2- هیچ گونه مکانیزم و تدبیر خاصی جهت اعادهء حیثیت و جبران خسارات مادی-معنوی ناشی از قضاوت غلط پیشبینی نشده است.
3- انتصاب آقای سالم چلبی، برادرزادهء احمد چلبی، به عنوان ارشدترین مسئول دادگاه ویژه با اصل "عدم تداخل منافع" Conflict of interest)) که از پایه ای ترین موازین تضمین کنندهء بی طرفی و استقلال دستگاه قضایی است مغایر بوده، صلاحیت و بی غرضی قضات منصوب شده را مورد سوال قرار می دهد.
4- هیچ گونه پیش شرط و محدودیتی در گزینش ارگان دادستانی در اساسنامهء مذکور تعریف نشده است و این امر شیههء عنصر انتقام را در برابر عنصر قانون گرایی تقویت می نماید.
بدون شک، شیوهء محاکمهء صدام حسین و نحوهء اجرای قانون در مورد وی و دیگر سران رژیم پیشین عراق، نمایانگر میزان التزام و پایبندی دولت جدید آن کشور به اصول بنیادی دموکراسی و استانداردهای جامع حقوقی خواهد بود و در این راستا حل مشکلات ذکر شده می توانست امتیاز مثبتی به شمار آید. به عبارتی، می توان گفت که کیفیت محاکمهء حاکمان پیشین بغداد، آزمونی است که نظام فعلی آن باید در برابر افکار عمومی با موفقیت تمام بگذراند تا سلامت سیستم قضایی و نتیجتاً دموکراتیک بودن خود را ثابت نماید.
آزمونی که در ابتدای انقلاب بهمن 1357 در مورد سران رژیم گذشتهء ایران چندان موفقیت آمیز نبوده است.
