 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آنچه در نجف ميگذرد هتكحرمت اين شهر مقدس است
تهران- خبرگزاري كار ايران
"حضرت آيتالله سيد علي حسيني سيستاني"، مرجع تقليد ايرانيالاصل شيعيان در عراق، در نخستين گفتوگوي تفصيلي خود، به بيان ديدگاههاي خود در خصوص مسائل جاري در عراق و بخصوص شهر مقدس نجفاشرف، علت عدم صدور فتواي جهاد بر ضد آمريكا، رابطه دين و سياست، جايگاه انتخابات و قانوناساسي در تشكيل دولت، حضور زنان در مناصب حكومتي، تشكيل دولت فدرال توسط كردهاي عراق ومسائل مهم ديگر پرداختهاند.
به گزارش خبرگزاري كار ايران ( ايلنا )، ايشان كه در حال حاضر به جهت درمان نارسايي قلبي در بيمارستاني در پايتخت انگليس بستري هستند در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري " كتابات" كه بخش اول اين مصاحبه را منتشر كرده است، خشونتهاي جاري در شهر نجف را شديداً محكوم كردند و خواستار خروج تمامي نيروهاي مسلح از اين شهر شدند.
آيتالله سيستاني با بيان اينكه " از خدا ميخواهم به عراق و عراقيها رحم كند"، تأكيد كردند: « آنچه در كشور عزيزمان ميگذرد ناراحتكننده است اما يقين دارم وضعيت، پس از برگزاري انتخابات بهتر خواهد شد زيرا هر كس به حق خود خواهد رسيد.»
ايشان افزودند: « ما خشونتهاي جاري در نجفاشرف را (كه بر صاحب آن درود و سلام باد) شديداً محكوم ميكنيم و همه رزمندگان را به ترك اين شهر و سپردن آْن به مسؤولان ويژه عراقي فراميخوانيم زيرا آنچه در حال حاضر در نجف ميگذرد، هتك حرمت اين شهر مقدس است.»
آيتالله سيستاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا ميتوان اين نظر حضرتعالي را بهعنوان فتواي تحريم جنگ در نجف به حساب آورد، تصريح كردند: « ما از سه ماه پيش، از تمامي افراد مسلح، خواستيم تا بر اساس قاعده "لا ضرر و لا ضرار فيالإسلام" و با توجه به اينكه در اينگونه جنگها "ضرر" وجود دارد و در آن بهناچار، خون بيگناهان هم ريخته ميشود، شهر نجف را ترك كنند و براي مبارزه در آن تحصن نكنند زيرا اين اقدام باعث ميشود شهروندان دچار آزار و آسيب شوند.»
آيتالله سيستاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا با توجه به اينكه "سيد مقتدا صدر" اعلام كرده در صورت درخواست حضرتعالي، سپاه المهدي(عج) را خلعسلاح ميكند، شما چنين مطلبي را مطرح خواهيد كرد؛ خاطرنشان كردند: « ما تا كنون از كسي نخواستهايم سپاهي تأسيس كند يا شهروندان را مسلح نمايد كه حالا از او بخواهيم كه آنها را خلع سلاح كند بلكه آنچه خواستهايم "حفظ حرمت شهرهاي مقدس به هرشكل ممكن"، "جلوگيري از وارد آمدن آسيب به اموال عمومي"، "ممانعت از ايذاء نفس محترمه و ترساندن مردم" و "جلوگيري از ريختهشدن خون بيگناهان" بوده است؛ والله العالم.»
ايشان در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه "سيد مقتدا صدر"، خود را بازوي اجرايي مرجعيت شيعه قلمداد ميكند و با توجه به اينكه برخي سكوت حضرتعالي را نشانه حمايت از او ميدانند، نظر شما چيست؛ تصريح كردند: « اولاً از نظر ما، مرجعيت به معناي "اشراف بر امور معنوي، عبادي و اجتماعي مؤمنين است و اين مقام، مقامي "تكليفي" است و نه "تشريفي"؛ مرجعيت، پيش از هر چيز، مقامي اجتماعي است و نه سياسي؛ اين، آن چيزي است كه ما از ظاهر ادلّه شرعيه ميفهميم و به آن ايمان داريم و اين، نظري مشهور بين علماي اعلام، اعم از متقدمين و متأخرين ( رحمالله منهم الماضين وحفظ الباقين ) است؛ بنابراين، مرجعيت با اين مفهوم، نيازي به بازوي اجرايي ندارد چرا كه مقام مرجع در ميان مؤمنين، محفوظ و بين آنان (سلمهمالله) معروف است.»
ايشان اضافه كردند: « اگر منظور از بازوي اجرايي، بيان اطاعت از مقام مرجعيت باشد، اين مسأله گامزدن در مسير راهنماييها و ارشادات مرجع و ناديدهنگرفتن نقش اين جايگاه و عدم درازدستي به بزرگان مرجعيت، محقق ميشود ( والله المسدّد).»
آيتالله سيستاني افزودند: « ما به تخصص ايمان داريم و معتقديم كه سياست، نوعي هنر و صنعت است كه افراد خاص خود را ميطلبد ولي دين، تنها چراغي براي هدايت و ارشاد و وسيلهاي براي قرب به خداوند (سبحانه و تعالي) است كه شامل علم, فكر, عقيده, اخلاق و عبادت است.»
ايشان در ادامه با بيان اصناف احكام شرعي اعم از واجب, حرام, مستحب, مكروه, مباح بمعني الاخص و مباح بمعني الاعم, تصريح كردند: « كار استخراج احكام شرعي، از منابع ويژه خود انجام ميگيرد كه علما از اين كار با عنوان" اجتهاد" نام ميبرند و شخصي كه به اين علم ميپردازد نيز مجتهد نام دارد كه مجتهد نيز بر اساس تخصص در احكام جزئي و كلي، به دو نوع "مجتهد متجزء" و "مجتهد مطلق" تقسيم ميشود.»
آيتالله سيستاني در توضيح جايگاه متجتهد مطلق خاطرنشان كردند: « عوامالتأسيس ميتوانند براي اخذ احكام شرعيه به مجتهد مطلق رجوع كنند كه اين عمل, تقليد نام دارد؛ تقليد در فروع دين مانند نماز, روزه, حج و ... است و در اصول عقايد معنا ندارد.»
ايشان با اشاره به آيه "فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فيالدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم"، تصريح كردند: اين آيه به آيه " نفر" شهرت دارد كه بيانگر اهميت "تخصص" در امور ديني است و بنابراين دين نيز تخصص خود را لازم دارد همانگونه كه سياست نيز به تخصص نيازمند است و اين آن چيزي است كه ما از آن دفاع ميكنيم والله العالم.»
آيتالله سيستاني در پاسخ به اين سؤال كه شما و استادتان يعني آيتالله خويي به مكتبي تعلق داريد كه در خصوص "ولايتفقيه" ديدگاه خاصي داريد پس چرا در ماههاي اخير در خصوص انتخابات آينده عراق اظهار نظر كرديد و آيا اين مسأله بيانگر تحول شما به سوي مكتب قائلان به "ولايت فقيه" است, گفتند: « انتخابات، فقط شأن سياسي ندارد بلكه داراي شأن اجتماعي نيز هست و شأن اجتماعي نيز همانطور كه اشاره كردم به حوزه فعاليتهاي مرجعيت بر ميگردد و ما نيز به حكم برخورداري از مقام مرجعيت, خود را ملزم به ورود به اين مبحث ميدانيم و بر همين مبنا، انتخابات هم كه اصل و اساس فعاليت سياسي و حيات اجتماعي در هر جامعه و كشوري به شمار ميرود از خلال تجارب ملل مختلف كه از نظم سياسي و زندگي آرامي برخوردار بودهاند استخراج شده است.»
ايشان با بيان اينكه سلامت حيات سياسي وابسته به برگزاري انتخاباتي آزاد است كه مردم بتوانند از طريق آن خواست خود را مطرح كنند, اضافه كردند: « نظر ما مبني بر برگزاري انتخابات هم, اظهارنظري ابتدايي نبود بلكه آن را در پاسخ به استفتاي تعدادي از مقلدانمان (رعاهمالله) و به حكم اينكه مرجع تقليد هستيم و نه رهبري سياسي، بيان كرديم.»
آيتالله سيستاني افزودند: « تأكيد ما بر برگزاري انتخابات، ناشي از ايمان ما به حق "حاكميت مردم بر سرنوشت خويش" است و البته در اختيار نداشتن دليل براي "ولايت مطلقه فقيه" ( كه به تعبير صاحب مكاسب، استنباط هر نظري به جز اين, بسيار دشوار است), بدان معنا نيست كه ما بهطور مطلق با سياست كاري نداشته باشيم بلكه اتفاقاً اگر سياستمداران براي مشورت به ما مراجعه كنند آنها را به حضور ميپذيريم.»
ايشان همچنين در پاسخ به اين پرسش كه نظر حضرتعالي در خصوص قانون اداره دولت جديد عراق چيست, فرمودند: « موضع ما در قبال قانون مزبور, ناشي از توجه خاص ما به دستيابي همه عراقيها به حقوق خود است.»
ايشان افزودند: « هيچ گروه و فرقهاي نبايد با ديگران متفاوت باشد و به همين دليل بود كه ما با "حق اعتراض" موجود در اين قانون مخالفت كرديم زيرا آن را تعدي آشكار به حقوق اكثريت ملت عراق ميدانيم, ملتي كه به موجب برخورداري از مقام مرجعيت, در قبال آن, احساس مسؤوليت ميكنيم.»
آيتالله سيستاني ادامه دادند: « موضع ما در قبال قانون اداره دولت براساس برداشتي است كه از " اهميت جايگاه قانون در زندگي مردم و به خصوص ملتهاي متمدن" داريم.»
ايشان اضافه كردند: « تحفظ ما نسبت به بند "حق اعتراض" در اين قانون, برخاسته از "دعوت به صلح و عدالت اجتماعي در تمامي شؤون ملت عراق" بود زيرا هيچ حزب و گروهي حق ندارد از امتيازي برخوردار شود كه ديگر گروهها از آن برخوردار نيستند؛ اين اعتقادي است كه ما همچنان بر آن پافشاري ميكنيم و موضع ما در اين خصوص نيز موضعي پدرانه نسبت به جامعه عراق است و لزوماً موضعي سياسي به شمار نميرود.»
ايشان درباره اعطاي فدراليسم به كردهاي عراق، اظهار داشتند: « اين مسأله سرنوشتساز به وحدت عراق و آينده آن تعلق دارد و اظهار نظر در خصوص اين مسأله به ديدگاه پارلمان منتخب و حكومت برخوردار از مشروعيت و وجود قانون اساسي دائمي كه به رفراندوم گذاشته شده باشد برميگردد.»
به گزارش ايلنا آيتالله سيستاني در پاسخ به اينكه اگر پارلمان منتخب و حكومت برخوردار از مشروعيت و وجود قانون اساسي دائمي كه به رفراندوم گذاشته شده باشد، به "برخورداري كردها از دولت فدرال" رأي دهند نظر شما چه خواهد بود؛ خاطرنشان كردند: « ما به خواست ملت احترام خواهيم گذاشت و بزرگترين آرزوي ما نيز تحقق عدالت براي همه ملت عراق است.»
ايشان در ادامه اين گفتوگو با تأكيد بر اينكه ملاقات آمريكاييها با من، هيچ مصلحت و منفعتي ندارد, افزودند: « اگر هم ديديد كه" اخضر ابراهيمي" نماينده ويژه دبيركل سازمانمللمتحد را به حضور پذيرفتم به اين دليل بود كه وي موظف شده بود تا نظر عراقيها را بشنود و در خصوص تشكيل دولت كسب نظر كند؛ وي علاقه شديدي به شنيدن نظر ما داشت و ما هم به شدت علاقهمند بوديم كه فعاليت وي در راستاي آرمانهاي ملت عراق به ثمر بنشيند؛ وي آمده بود تا به عراقيها در تشكيل حكومت كمك كند و ما هم به رغم تحفظاتي كه نسبت به برخي ديدگاههاي وي داشتيم از او استقبال كرديم.»
آيتالله سيستاني در ادامه و در پاسخ به اين سؤال كه چرا حضرتعالي بر خلاف علماي سلف كه بر ضد انگليسيها در عراق فتواي جهاد صادر كردند براي مبارزه با آمريكاييها حكم جهاد نميدهيد, گفتند: « ميدانيد كه زمان ما با زمان علماي پيش از ما (عليهم جميعاً رضوانالله) تفاوت دارد و جوازهاي شرعي كه به آنها اجازه صدور فتواي جهاد ميداد اكنون وجود ندارد؛ به عبارت ديگر علماي اعلامي كه جنبش جهاد را در آن زمان رهبري ميكردند، جوازهايي شرعي در اختيار داشتند كه ميتوانستند براساس آن و براي دفاع از اسلام, فتواي جهاد بدهند.»
ايشان افزودند: « در آن زمان, خلافت عثماني, نماينده اسلام به شمار ميرفت و به همين جهت، علما بر ضد انگليسيهايي كه براي لگدمالكردن خلافت اسلامي و غارت ثروت مسلمين آمده بودند فتواي جهاد دادند؛ اما وضعيت امروز ما كاملاً متفاوت با شرايط آن روز است و جوازهاي شرعي كه صدور حكم جهاد را ايجاب كند, وجود ندارد.»
آيتالله سيستاني ادامه دادند: « رژيم مخلوع, نظامي اسلامي نبود كه دفاع از آن واجب باشد بلكه بهعكس, نظامي طاغوتي بود كه حرث و نسل را نابود كرد؛ علاوه بر اين, نيروهايي هم كه به سرنگوني اين رژيم كمك كرده بودند با هدف ضربهزدن به اسلام نيامدهاند و به همين دليل و دلايل بسيار ديگر بود كه فتواي مقاومت در مقابل آمريكاييها را صادر نكرديم.»
ايشان با بيان اينكه نميتوان در اين فرصت محدود به تمامي اين ادلّه اشاره كرد تصريح كرد: « بهطور خلاصه ما به قاعده "تزاحم بين مهم و اهم" و نيز قاعده "دفع بدتر به بد" استناد كرديم زيرا رژيم گذشته مصداق اين قاعده بود و بيشتر مردم نيز از سرنگوني اين نظام طاغوتي حمايت ميكردند پس چطور ما ميتوانستيم در چنين وضعيتي به مردم دستور مقاومت دهيم و آنها را به جهاد فرا بخوانيم؟»
آيتالله سيستاني در ادامه در خصوص جايگاه زن در حكومت, با تأكيد بر اينكه زنان اجازه تولي دو منصب "قضاوت" و "صدور فتوا" را ندارند، تصريح كردند: « بهطور كلي، انتخاب زن به رياستجمهوري، به ساختار قانوني حكومتي بر ميگردد كه مؤسسات منتخب قانوني بر آن نظارت داشته باشند و در چنين حالتي، رئيس دولت, يك فرد موظف و اجير ملت است و در اين صورت، يك زن هم ميتواند منصب رياستجمهوري را در اختيار بگيرد, البته اگر منصب مزبور "ولايت امر" به شمار رود دليلي بر جواز آن نزد ما وجود ندارد واللهالعالم.»
ايشان همچنين در پاسخ به اين سؤال كه نظر شما درباره اينكه برخي، شما را "مرجعيت ساكت و صامت" مينامند و مراجع مقابل شما را "مرجعيت ناطق و فعال" چيست؛ اظهار داشتند: اين مسأله به اعتقاد يا عدم اعتقاد به ولايتفقيه بر ميگردد و ما از مكتبي هستيم كه به ولايتفقيه و تصدي شأن سياسي اعتقادي ندارد و در اين زمينه توضيح داديم و ميتوانيد براي اطلاع از آراي ما در اين مورد بهطور مفصل به مباني فقهي و اصولي ما مراجعه كنيد.»
آيتالله سيستاني در پاسخ به اين انتقاد كه برخي معتقدند "جنابعالي براي شيعيان عراق، اقدام قابلذكري انجام ندادهايد و مرجعيت شما مرجعيتي استهلاكي و متعلق به طبقه آريستوكراتهاست", گفتند: ما مقام مرجعيت را مقامي معنوي و اجتماعي ميدانيم و معتقديم كه وظيفه اساسي مراجع, حفظ دين و نشر تعاليم آسان آن در ميان امت است و در اين مورد به فضل خدا, گام برداشتهايم.»
ايشان افزودند: « ما در خصوص حوزه نجفاشرف نيز به وسيله استمرار درس و تدريس در آن و حفظ منزلت اين حوزه, به دين و تشيع به خصوص در كشور عراق خيلي خدمت كرديم و در مرجعيت نيز فقير و غني، نزد ما هيچ تفاوتي ندارند و ما با همه آنها بهطور يكسان تعامل داريم.»
