 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
ژنرال "معمر القذافي"، رهبر ليبي؛ بايد 26 اسفند ماه سال جاري، به جرم دخالت در ربودن امام موسي صدر، در برابر دادگاه عالي لبنان حاضر شود.
به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، "سهيل عبدالصمد"، قاضي تحقيق دادگستري لبنان و مسؤول پيگيري قضايي پرونده ربودهشدن امام موسي صدر؛ "ژنرال قذافي" رهبر، "عبدالسلام جلود" نخستوزير وقت و "عاشور الفرطاس"، سفير سابق ليبي در بيروت را به جرم دخالت در ربودن رهبر و مرجعتقليد شيعيان لبنان، به دادگاه عالي اين كشور احضار كرد.
بهرغم گذشت تنها چند ساعت از انتشار اين خبر، اين موضوع بازتاب بسيار وسيعي در رسانههاي خبري جهان بخصوص رسانههاي عربي داشته است.
خبرگزاري رويترز، خبرگزاري فرانسه، روزنامههاي الشرقالاوسط، النهار، الحيات، السفير، المستقبل، الشرق، الدستور، اللواء، البلد، الديار و بسياري از رسانههاي منطقه خاورميانه بهطور ويژه به پيگيري اين خبر پرداختهاند.
به گزارش خبرگزاريها، "محمود محمد بنكوره"، "احمد الاطرش"، "عيسى البجاع"، "علي عبدالسلام التريكي"، "احمد الشحاتي"، "المرغاني التومي"، "احمد.م الحطاب"، "الهادي ابراهي الصواوي"، "عبدالرحمن غويلا"، "احمد مسعود صلاح"، "ابراهيم خليفه"، "محمد خليفه صهيون"، "عيسى مسعود عبدالله المنصوري"، "محمدعلي الرحبي" و "محمد محمود ولد داده" نيز در همين زمينه تحت تعقيب قرار دارند.
"قاضي عبدالصمد" پرونده گذرنامههاي "امام صدر" و "محمد شحات يعقوب" را كه از سوي سفارت ايتاليا در اختيار دادگاه لبنان قرار گرفته است نيز به پرونده پيگيري سرنوشت امام موسي صدر ضميمه كرده است.
يك منبع قضايي در اين خصوص گفت: رواديد اين دو تن، دستكاريشده نبوده است و از سرنوشت گذرنامه "عباس بدرالدين" ديگر همراه امام صدر نيز اطلاعي در دست نيست.
سيد صدرالدين صدر، فرزند امام به همراه همسران يعقوب و بدرالدين نيز دادخواست شخصي خود را كه حاوي شكايت از قذافي و مسؤولان ليبيايي به اتهام دستكاري در مستندات و مدارك مربوط به اين پرونده است به دادگاه عالي لبنان تقديم كردهاند.
امام موسي صدر و دو همراهش، 31 آگوست 1978 مطابق 9 شهريور ماه 1357، در جريان سفر به طرابلس، در كشور ليبي ناپديد شدند و از آن زمان تا كنون از سرنوشت ايشان خبري در دست نيست.
ژنرال قذافي، سال گذشته تلويحاً به دخالت در اين امر اعتراف كرده بود كه احتمال ميرود اين اعتراف، در دادگاه لبنان مورد استناد قرار گيرد.
