 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - فرامنطقه‌يي
اولين نتايج رسمي انتخابات پارلماني نروژ حاكي از آن است كه حزب اپوزيسيون چپ گراي اين كشور كه وعده داده با صرف درآمد حاصل از فروش نفت سطح رفاه مردم را بيش از پيش بهبود بخشد، اكثريت آرا را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، با شمارش بيش از ٩٦ درصد آرا مشخص شد كه ائتلاف سه حزبي به رهبري حزب كارگر نروژ ٨٨ كرسي از مجموع ١٦٩ كرسي پارلمان اين كشور را تصاحب كرد و بدين ترتيب ائتلاف راست ميانه‌ي دولت در آستانه سرنگوني قرار گرفت.
كجل ماگنه بوندويك، نخست وزير نروژ كه با وعده‌ي كاهش مالياتي مبارزات انتخاباتي خود را آغاز كرد، پس از اعلام رسمي نتايج اوليه انتخابات پارلماني اظهار داشت: شمارش نهايي آرا نتايج را به اثبات خواهد رساند.
وي افزود كه دولتش پس از ارايه پيش نويس لايحه بودجه سال ٢٠٠٦ كه قرار است در تاريخ ١٤ اكتبر تسليم پارلمان شود، كناره‌گيري مي‌كند.
از سوي ديگر ينس استولتنبرگ، رهبر حزب كارگر نروژ كه وعده داده رفاه اجتماعي مردم كشورش را از طريق فروش نفت ارتقا دهد، گفت: ائتلاف اپوزيسيون "سرخ - سبز" مذاكرات درخصوص تشكيل دولت ائتلافي را از هفته آينده شروع مي‌كنند.
استولتنبرگ هم‌چنين بيان داشت: در اين ائتلاف ما دو هدف مهم را تعيين كرده‌ايم. نخست راي‌گيري براي حزب كارگر و ديگري ايجاد فرصتي براي تشكيل دولت اكثريت.
وي افزود: البته هدف اول تحقق يافته و ديگري نيز به زودي محقق خواهد شد.
در همين حال بوندويك اعتراف كرد كه روزهاي زمامداري‌اش در سمت نخست وزيري به پايان رسيده است. وي گفت: من از اين شكست سياسي نااميد و دلسرد شدم، در حالي كه خود را براي پيروزي آماده كرده بوديم.
اين در حالي است كه دولت بوندويك مدت چهار سال بر كشور ٦/٤ ميليون نفري نروژ حكومت كرده و توانسته از راه فروش نفت موفقيت‌هاي بي‌سابقه‌اي را براي نروژ به ارمغان آورد. اما برخي منتقدان نسبت به كاستي‌ها در زمينه‌هايي چون رفاه اجتماعي، آموزش، مراقبت‌هاي بهداشتي و مراقبت از سالمندان معترض‌اند.
بوندويك ٥٨ ساله كه از سال ٢٠٠٣ رياست ائتلاف سه حزبي متشكل از دموكرات مسيحيان، محافظه‌كاران و ليبرال‌ها را بر عهده دارد، وعده داده بود كه علاوه بر كاهش ماليات‌ها، نظام مراقبت‌هاي بهداشتي و آموزشي نروژ را بهبود بخشد.
اين در حاليست كه مباحث داغ بسياري بر سر نحوه صرف درآمدهاي دولتي وجود داشته است. حزب راستگراي پيشرو اعلام داشته نروژ بايد با تخصيص بودجه ١٩٢ ميليارد دلاري روي مازاد حاصل از درآمدهاي نفتي سرمايه‌گذاري كند.
عضويت نروژ در اتحاديه‌ي اروپا كه در همه پرسي سالهاي ١٩٧٢ و ١٩٩٤ رد شد، از محورهاي كليدي مبارزات انتخاباتي نبود.
نروژ سومين صادر كننده‌ي نفت در جهان به شمار مي‌رود و از لحاظ درآمد سرانه در رتبه سوم جهان قرار دارد.
هم‌چنين در گزارش توسعه‌ي سازمان ملل، نروژ براي چندمين بار متوالي مقام اول در جهان را از آن خود كرده است.
