تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۷/۰۱
خارجي. سياسي. تركيه. ارامنه.
كنفرانس بحث انگيزي در تركيه كه قرار بود درباره قتل عام ارامنه در زمان حكومت عثماني، برگزار شود، باصدور حكم يك دادگاه اين كشور به تعويق افتاد.
به گزارش روز جمعه پايگاه اينترنتي بيبيسي، پژوهشگران و روشنفكراني كه قرار بود در اين كنفرانس شركت كنند، به برخورد دولت تركيه نسبت به اين واقعه تاريخي كه در سال ۱۹۱۵رخ داده است، انتقاد كردند.
ارامنه مايلند كه اين قتلها به عنوان "كشتار جمعي" شناخته شود، اما دولت تركيه، حاضر به قبول اين موضوع نيست و ميگويد: تلفات از هر دو طرف بوده است.
اين دومين باري است كه اين كنفرانس به تعويق ميافتد.
لغو اين كنفرانس، درست ۱۰روز پيش از شروع مذاكرات تركيه با اتحاديه اروپا براي عضويت در اين اتحاديه، رخ داده است.
اين كنفرانس، به علت حساسيت اين موضوع در تركيه، از اهميت خاصي برخوردار است.
موضوع بحث شركت كنندكان، "سرنوشت تاريخي ارامنه عثماني در ۹۰سال پيش" بود.
اولين تلاش براي برگزاري اين گردهمائي، در ماه مه، پس از آن كه وزير دادگستري تركيه، برگزاركنندگان را متهم كرد كه از پشت به تركيه خنجر ميزنند، لغو شد.
اين بار گروهي از وكلاي ملي گرا، با ارائه دادخواستي به يك دادگاه، در آخرين لحظه موفق به جلوگيري از برگزاري كنفرانس شدند.
اتهام قتل عام ارامنه در سال ،۱۹۱۵يكي از تابوهاي اجتماعي تركيه است.
تا چندي پيش، حتي گفتوگو در اين رابطه، در تركيه ممنوع بود.
پس از آن كه دولت اين كشور به منظور باز كردن راه ورود تركيه به اتحاديه اروپا، دست به اصلاحاتي در قوانين جزائي كشور زد، شهروندان حق بحث در اين زمينه را يافتند.
بنابراين گزارش، اين راي كه تنها ۱۰روز پيش از آغاز مذاكرات با اتحاديه اروپا صادر شدهاست، پيامدهاي منفي براي مقامات مذاكرهكننده ترك دربرخواهد داشت .
نخست وزير تركيه بلافاصله نگراني خود را از حكم دادگاه ابراز كرد و گفت: اين تصميم، غير دمكراتيك بوده است.
"رجب طيب اردوغان" افزود: هرچند ممكن است شما با نظري موافق نباشيد اما اين بدان معنا نيست كه بايد از اظهار بيان ديگران، جلوگيري كرد.
متقاضيان برگزاري اين كنفرانس ميتوانند از راي دادگاه، استيناف بخواهند اما بعيد است در زمان اندك باقي مانده، امكان برگزاري اين كنفرانس فراهم شود.
اين كنفرانس قرار بود امروز (جمعه) برگزار شود.