تهران- خبرگزاري كار ايران
روياي تشكيل اوكراين دموكراتيك و مبرا از فساد و رشوهخواري ممكن است نقش بر آب شود.
به گزارش گروه اخبار بينالملل خبرگزاري كار ايران (ايلنا), «ويكتور يوشچنكو» رئيسجمهوري اوكراين هماكنون «يوليا تيموشنكو» يكي ديگر از چهرههاي شاخص انقلاب نارنجي و نخستوزير اوكراين تا پيش از اخراج, را به سوءاستفاده از سمت خود و استفاده نادرست از ذخاير مالي و بودجه دولت متهم كرد.
مجله «اكونوميست» در تحليل خود از بحران سياسي اوكراين آورده است:
به دنبال استعفاي رئيس ستاد رئيسجمهوري كه «پترو پوروشنكو» رئيس شوراي امنيت ملي را به فساد مالي متهم كرده بود, دولت اوكراين از درون منفجر و متلاشي شد. اتهامهايي كه وي بر برخي دولتمردان وارد ميدانست، شامل گونههاي رايج رشوهخواري, تحت فشار قراردادن قضات و غيره است. پوروشنكو كه يك تاجر ثروتمند و به قول تيموشنكو, فردي است كه روابط او را با رئيسجمهوري به هم زد,مصرانه اعتقاد داشت كه سمت و قدرت وي حتي يك «كوپك» نيز بر ثروت وي نيافزود.
يوشچنكو ميگويد كه او سعي كرد كه مانع استعفاي برخي از مسؤولان دولت شود و در نهايت, خود وي همه آنها را اخراج كرد. تيموشنكو گفت كه او را به دليل مختلكردن روند به يغما بردن ذخاير دولت تنبيه كردهاند.
يوشچنكو ميگويد كه بنبست اخير در يك كارخانه كه نزديك بود به خشونت بيانجامد، دامنه مشكلات را وسيعكرد. صاحب بخشي از كارخانه «ويكتور پنچوك» داماد رئيسجمهور پيشين اوكراين, است. در اين رابطه, تيموشنكو از دولت خواست تا سهام پنچوك را از وي پس بگيرند كه رئيس جمهور اعتقاد دارد كه وي به دليل منافع شخصي خود چنين درخواستي از دولت كرده است. اين در حالي است كه خود وي خصوصيسازي اين كارخانه را غيرقانوني دانسته و پنچوك اعتقاد دارد كه تيموشنكو به دليل خصومت و دشمني با خانواده وي چنين درخواستي كرده است.
انتخابات پارلماني در ماه مارس آينده رُخداد سياسي است كه باعث ايجاد تفرقه در دولت اوكراين شده است و به قول پوروشنكو دليل اصلي رسواييها است. طبق اصلاحاتي كه در قانون اساسي دولت اوكراين سال گذشته انجام گرفت, برخي اختيارات و قدرتها را ميتوان از رئيسجمهور به نخستوزير انتصابي پارلمان واگذار كرد. بيشتر قرار بود كه يوشچنكو و تيموشنكو از هم ديگر حمايت كنند. اما تيموشنكو رهبر مخالفان سرسخت يوشچنكو خواهد بود. يوشچنكو, در يك تغيير موضع ناگهاني كه حتي طبق استانداردهاي سياست اوكراين نيز شگفتانگيز است, به جلب رضايت حاميان رقيب وي در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته يعني «ويكتور يانوكويچ» روي آورده است. تيموشنكو از روبان آبي رنگي در كنار روبان نارنجي رنگ خود استفاده كرده است. تيموشنكو كه بيشتر مخالف اصلاح قانوناساسي مبني بر واگذاري برخي اختيارات از رئيس جمهوري به نخستوزير انتصابي پارلمان بود, اعتقاد دارد كه اين اصلاح كم خطرتر و كم زيانتر از داشتن رئيس جمهور تامالاختيار در كشور است.
چه كسي ميتواند از اين آب گلآلود ماهي بيشتري بگيرد؟ تيموشنكو ميگويد كه او هرگز دوست نداشت كه روابطش با رئيس جمهوري تيره شود. البته نميتوان به صداقت وي در اين ادعا اعتماد كرد. اما قبل از اينكه سياستهاي عوام فريبانه و تورمزاي وي ضربه و لطمه بيشتري را به پيكره دولت وارد كند,او از قدرت كنارهگيري كرد.
بهترين چيزي كه ميتوان درباره رئيس جمهوري گفت اين است كه مانند ساير ائتلافهاي انقلابي, ائتلاف او محكوم به فروپاشي است. شايد, اين اخراجها حاكي از پايان انقلاب و شروع دولت و يا تصميم راسخ جديدي در راستاي ريشهكني فساد مالي و رشوهخواري است. متأسفانه, رئيس جمهور يكه و تنها چندان منصفانه عمل نكرده است. وي نخست وزيرش تيموشنكو و متحدانش را به طور ويژه مقصر ميداند. در اين ميان بازنده اصلي كسي نيست جز اوكراين. در صورت تصويب پارلمان, نخست وزير جديد «يوري يخانروف», كسي كه نسبت به خصوصيسازيهاي قبلي ملايمتر و در روابطش با روسيه مسالمتآميزتر بوده است, خواهد بود.
شايد هنوز خيلي زود باشد تا نتيجهگيري كنيم كه اين انقلاب تنها پيروزي گروهي فاسد به گروه فاسد ديگر بوده است. اما همانگونه كه يوشچنكو هفته گذشته گفته است: «دولت چهرههاي جديد زياد را به خود جذب كرده است, اما عجيب اينكه چهره خود دولت هيچ تغييري نكرده است.»