 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - فرامنطقه‌يي
جايزه‌ي صلح نوبل امسال (2005) به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شخص دبيركل اين آژانس اعطا شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) آكادمي نوبل كه مقر آن در نروژ است، اعلام كرده آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و محمد البرادعي، دبيركل آن به دليل تلاش‌هايي كه به منظور جلوگيري از اشاعه‌ي فعاليت‌هاي هسته‌يي نظامي داشته‌اند و اقدامات‌شان براي اطمينان از بهره‌گيري صلح آميز از انرژي هسته‌يي، مشتركا براي دريافت جايزه صلح نوبل انتخاب شده‌اند.
مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه مقر آن در وين است، پس از اعلام اعطاي اين جايزه به آژانس و البرادعي گفت: اين لحظه‌ي پرافتخارترين لحظه‌ي كاري من در آژانس است. هرگز فكر نمي‌كردم كه روزي با چنين افتخاري مواجه شويم. امروز پر افتخارترين روز براي آژانس است.
دبيركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، فعاليت‌هاي مستمري را در حل و فصل مناقشات هسته‌يي عراق، كره‌ي شمالي و ايران جهان داشته است.
محمد البرادعي، دبيركل آژانس
محمد البرادعي، ديپلمات مصري كه نه تنها در كشور خود بلكه در سطح جامعه‌ي بين‌الملل از جايگاه ويژه‌ي سياسي برخوردار است، در سال 1942 در مصر چشم به جهان گشود. وي پس از اتمام تحصيلات مقدماتي و تكميلي وارد دانشگاه قاهره شده و در رشته‌ي حقوق به تحصيلات خود ادامه داد. پس از فارغ‌التحصيل شدن از اين دانشگاه و هم‌زمان با درگير شدن در جريانات سياسي كشورش، همكاري‌هاي نزديكي را با سازمان ملل در نيويورك و ژنو انجام داد و در بسياري از ماموريتها و برنامه‌هاي اين سازمان شركت كرد.
محمد البرادعي با سفر به آمريكا، مدرك كارشناسي ارشد و دكتراي خود را در رشته‌ي حقوق بين‌الملل از دانشگاه New York University School of Law اين كشور طي سالهاي 1971 تا 1974 دريافت كرد. البرادعي كه پيش از آن، فعاليت ديپلماتيك خود را در وزارت امور خارجه‌ي مصر در سال 1964 آغاز كرده بود، به فعاليتهايي در خصوص آموزش حقوق بين‌الملل و ارايه‌ي سخنراني‌هاي متعدد در خصوص كنترل تسليحات، منع گسترش تسليحات هسته‌يي و استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي پرداخت.
اما سابقه‌ي حضور وي در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، به سال 1984 باز مي‌گردد. وي كه تا پيش از آن شايستگي‌هاي خود را در زمينه‌ي ديپلماسي بين‌الملل به عنوان يك حقوقدان نشان داده بود، در اين سال با ورود به آژانس در پست‌هاي كليدي آن به كار گمارده شد.
البرادعي پس از حضور در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 1984، به مدت سه سال يعني تا سال 1987 به عنوان نماينده‌ي دبيركل اين آژانس در سازمان ملل در نيويورك مشغول به فعاليت بود و در پي آن به عنوان مشاور قانوني آژانس شناخته شد.
حضور پررنگ البرادعي در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، موجب آن شد تا در سال 1993 به عنوان معاون دبيركل در امور روابط خارجي آژانس برگزيده شود.
البرادعي نهايتا در ژوئن سال 1997 به سمت دبيركلي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي برگزيده شد و از زمان منصوب شدن در اين مقام، تحولات زيادي را در ساختار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صورت داد و در سال‌هايي كه بحران هسته‌يي عراق وارد مراحل حساس خود شده بود، به ايفاي نقش اساسي در اين زمينه پرداخت.
وي همچنين در سازمان‌هاي بين‌الملل متعددي از جمله "انجمن حقوق بين‌الملل"، "جامعه‌ي آمريكاييان حقوق بين‌الملل" و "جامعه‌ي حقوق هسته‌يي" عضويت دارد.
البرادعي امسال براي سومين دوره‌ي متوالي به عنوان دبيركلي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي برگزيده شد.
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (International Aatomic Energy Agency -IAEA) مركز جهاني همكاري در عرصه‌ي اتمي است. اين آژانس در سال 1957 با توافق 18 كشور به عنوان نهادي مستقل اما مرتبط با سازمان ملل متحد تشكيل شد. اين آژانس با دولت‌هاي عضو و شركاي متعدد خود براي ارتقاء بخشيدن به سلامت، امنيت و صلح‌آميز بودن تكنولوژي‌هاي هسته‌يي همكاري و كار مي‌كند. تشكيل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تبع سخناني بود كه در 1953 آيزنهاور، رييس جمهور وقت آمريكا در كنفرانس « اتم براي صلح» در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كرد و پيشنهاد داد كه يك نهاد بين‌المللي براي كنترل سلاحهاي اتمي تشكيل شود.
اين پيشنهاد زماني مطرح شد كه آمريكا خود سلاح اتمي در اختيار داشت و حتي تنها كشوري بود كه از آن استفاده كرده بود، ضمن اينكه كشورهاي ديگر نيز به شدت در مسير دستيابي به اين سلاح حركت مي‌كردند و حتي برخي از آنها به اين سلاح دسترسي پيدا كرده بوند.
به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران، در سالهاي اوليه پس از تشكيل آژانس، فضاي سياسي و تكنيكي بين‌المللي تغيير زيادي كرده بود به طوري كه عملا جامه‌ي عمل پوشاندن به اصول اساسنامه آژانس به لحاظ سياسي امكان‌پذير نبود. اساسنامه آژانس بر سه اصل اساسي و مهم قرار دارد كه عبارتند از: 1- تاييد صلح آميز بودن و امنيت هسته‌يي 2- سلامت هسته‌يي 3- انتقال تكنولوژي هسته‌يي.
اما پس از بحران موشكي كوبا در سال 1962، شوروي و آمريكا مذاكراتي درباره‌ي كنترل سلاحهاي هسته‌يي آغاز كردند كه به موثرتر شدن اقدامات آژانس در عرصه بين‌المللي كمك شايان توجهي نمود ولي با اين حال فعاليت آژانس در جنگ سرد به مانند سازمان ملل تابع اراده دو ابرقدرت بود.
اگر چه اين آژانس از سازمان ملل مستقل است و رسما و عملا فعاليت‌هاي آن در چارچوب جداگانه‌اي صورت مي‌گيرد اما مصوبات و گزارش‌هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل سند معتبري محسوب مي‌شوند كه مي‌توانند بر اساس آنها به تصويب قطعنامه‌هاي لازم بپردازند.
دبيرخانه‌ي آژانس در وين پايتخت اتريش قرار دارد. ادارات مرتبط و منطقه‌يي آژانس در ژنو (سوييس)، نيويورك ( ايالات متحده)، تورنتو (كانادا) و توكيو (ژاپن) قرار دارند. دبيرخانه‌ي آژانس حدود 2200 كارمند و متخصص حرفه‌اي دارد كه از 90 كشور جهان مي‌باشند. تصميم گيري درباره‌ي بودجه‌ها و برنامه‌هاي آژانس مبتني بر تصميمات شوراي 35 نفره‌ي حكام و كنفرانس عمومي كه متشكل از همه‌ي اعضا است مي‌باشد. منابع مالي آژانس عبارتند از بودجه‌ي معمول آن و كمك‌هاي داوطلبانه. بودجه‌ي معمول و مقرر آژانس در سال 2004 حدود 5/268 ميليون دلار آمريكا و بودجه‌ها و كمك‌هاي داوطلبانه كه به صندوق همكاري فني آژانس واريز مي‌شوند در اين سال حدود 75/47 ميليون دلار بوده است. دبيرخانه‌ي آژانس متكي بر هدايت و رهبري مدير كل و شش معاون مدير كل كه در راس دپارتمان‌هاي آن قرار دارند، مي‌باشد.
از اول دسامبر 1997 دكتر محمد البرادعي از مصر مدير كلي آژانس را به عهده دارد. دبيرخانه شش دپارتمان دارد كه رؤساي آنها معاونان مدير كل مي‌باشند. اين دپارتمان‌ها عبارتند از: 1- دپارتمان علوم و كاربردهاي هسته‌يي 2- دپارتمان همكاري فني 3- دپارتمان نظارت و حفاظت 4- دپارتمان انرژي هسته‌يي 5- دپارتمان سلامت و امنيت هسته‌يي 6- دپارتمان مديريت.
طبق اساسنامه آژانس، اين سازمان نظارت و بازرسي از فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورها را براي تضمين اين امر صورت مي‌دهد كه مواد هسته‌يي براي توليد سلاحهاي اتمي به كار نروند. امروزه بازرسان آژانس بيش از 800 تاسيسات هسته‌يي را در 110 كشور تحت بازرسي و نظارت دارند، اما عليرغم اين نظارت و بازرسي، آژانس هيچگونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر برنامه‌هاي هسته‌يي كشورهايي كه به معاهده منع تكثر سلاحهاي اتمي (NPT) نپيوسته‌اند، ندارند. در راستاي تحقق بخشيدن به وظيفه‌ي اصلي آژانس كه نظارت بر فعاليت‌هاي هسته‌يي كشورها و ممانعت از ساخت سلاحهاي هسته‌يي است؛ در سال 1968 معاهده منع تكثير سلاحهاي هسته‌يي (NPT) تدوين شد كه در سال 1970 به مرحله اجرا درآمد. كشورهاي عضو اين معاهده آژانس را به عنوان ضامن اجراي مواد معاهده در نظر مي‌گيرند.
براين اساس بازرسان آژانس اين حق را دارند كه با اجازه دولت‌هاي عضو به صورت مرتب و برنامه‌ريزي شده از تاسيسات هسته‌يي آنها ديدن كنند و بر مكان‌هايي كه متعلق به مواد هسته‌يي و تاسيسات هسته‌يي مي‌باشند نظارت داشته باشند. اين بازرسان ابزارهاي نصب شده در اين تاسيسات از جمله دوربين‌هاي مداربسته و پلمپ‌ها را بررسي مي‌كنند و نوع مصرف مواد هسته‌يي را تحت آزمايش قرار مي‌دهند. بازرسان مزبور پس از انجام بازرسي‌ها گزارش‌هاي خود را جداگانه به دولت مربوطه و آژانس و در صورت حاد شدن مساله به مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل جهت اقدامات بين‌المللي ارايه مي‌دهند. NPT در سال 1995، حالتي دايمي يافت و در 1996 مجمع عمومي سازمان ملل آن را به تصويب رساند و براي امضاء معاهده منع جامع آزمايشهاي هسته‌اي (CTBT) آن را مفتوح گذاشت. در حال حاضر تمامي كشورهاي جهان به جز اسراييل، هند و پاكستان معاهده‌ي NPT را امضاء كرده‌اند.
آژانس فقط مي‌تواند بر تاسيساتي نظارت كند كه كشورها به آن اجازه‌ي بازرسي از آنها را دهند، البته با امضاء پروتكل الحاقي به NPT به وسيله‌ي كشورها، آژانس اين حق را خواهد داشت كه هر وقت و هر زمان بخواهد از تاسيسات مد‌نظرش در كشورها بازرسي به عمل آورد.
عليرغم اين كه نظارت آژانس بر فعاليت‌هاي هسته‌يي عراق از سال 1992 فعالانه و موثر بوده است، اما در موارد ديگر تا خود كشورها به آژانس اجازه ندهند كه از تاسيسات هسته‌ايشان بازرسي كند، آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمايل كشورها نيست. به عنوان مثال هند، اسراييل و پاكستان تاكنون به آژانس براي نظارت و بازرسي از تاسيسات هسته‌اي خود اجازه ندادهاند و حتي معاهده‌ي NPT را امضاء نكرده‌اند. در حال حاضر 137 كشور جهان عضو آژانس مي‌باشند كه بيشترين عضويت‌ها نيز در سالهاي اوليه‌ي تشكيل آژانس بوده است به طوري كه پس از آن با فواصل زماني چند سال فقط يك كشور به عضويت اين سازمان درآمده است.
آژانس بين المللي انرژي اتمي سه ارگان مرتبط با هم دارد الف) شوراي حكام ب) كنفرانس عمومي ج) دبيرخانه.
شوراي حكام سالانه پنج بار تشكيل جلسه مي‌دهد، اين شورا متشكل از 35 عضو است و جلسات آن در ماه‌هاي مارس، ژوين، سپتامبر و دسامبر تشكيل مي‌شوند. دو جلسه‌ي ماه سپتامبر قبل و بعد از جلسه‌ي سالانه‌ي كنفرانس عمومي تشكيل مي‌شوند و جلسه‌ي ماه دسامبر نيز سريعا بعد از جلسه‌ي كميته‌ي همكاري فني آژانس تشكيل مي‌گردد. شوراي حكام در جلسات خود درباره‌ي گزارش‌هاي آژانس، برنامه‌هاي آژانس، بودجه آژانس و درخواست‌هاي عضويت، توصيه‌هاي لازم را به كنفرانس عمومي مي‌كند.همچنين اين شورا توافقنامه‌هاي نظارت و بازرسي و استانداردهاي ايمني آژانس را به تصويب مي‌رساند و اختيار انتصاب مدير كل آژانس را دارد؛ البته در صورتي كه كنفرانس عمومي اين انتصاب را تاييد كند. در واقع مي‌توان شوراي حكام را قوه‌ي مجريه و كنفرانس عمومي را قوه‌ي مقننه آژانس دانست.
كنفرانس عمومي سالي يك بار در ماه سپتامبر تشكيل جلسه مي‌دهد. وظيفه‌ي اصلي كنفرانس تصويب گزارش برنامه‌ها و بودجه‌ي آژانس است كه از طرف شوراي حكام به آن ارجاع مي‌شوند. كنفرانس عمومي در جلسه‌ي سالانه‌ي خود درباره‌ي خط مشي‌ها و برنامه‌هاي آژانس و موضوعات مختلفي كه توسط شوراي حكام، مدير كل و دولت‌هاي عضو مطرح مي‌شوند به بحث و گفتگو مي‌پردازد.
هيات‌هاي نمايندگي دولت‌هاي عضو هر ساله در جلسه كنفرانس سخنراني كوتاهي دارند.
دبيرخانه‌ي آژانس مسئول اجراي برنامه‌ها و مصوبات نهادهاي تصميم‌گير آژانس است. مدير كل آژانس مديريت دبيرخانه را به عهده دارد كه براي يك دوره‌ي چهار ساله انتخاب مي‌شود.
روند بازرسي‌هاي آژانس پس از جنگ خليج فارس در سال 1991 با بازرسي از برنامه‌هاي هسته‌يي احتمالي عراق شدت گرفت و تا امروز نيز ادامه دارد. در اواخر سال 1996 شوراي حكام تصميم به ايجاد يك كميته دايم براي مذاكره درباره برقراري يك ابزار قانوني براي اعمال موثرتر اقتدار آژانس گرفت. اين كميته درباره‌ي متن پروتكل الحاقي براي تضمين هرچه بيشتر توافقنامه‌هاي دول عضو و آژانس به بحث پرداخت كه نهايتا اين پروتكل در ماه مه‌ي 1997 به تصويب شوراي حكام رسيد. طبق پروتكل الحاقي كه موسوم به پروتكل 2+93 نيز مي‌باشد، دولت‌ها موظف به فراهم كردن اطلاعاتي براي آژانس درباره‌ي تمامي جنبه‌هاي چرخه‌ي سوخت هسته‌ايشان، تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌يي و تمام تاسيسات و تكنولوژي‌هاي هسته‌يي، طرح‌هاي بلندمدت توسعه چرخه سوخت هسته‌يي و دسترسي گسترده و آسان آژانس به برنامه‌ها و تاسيسات هسته‌ايشان مي‌باشند.
با وجود همه‌ي اين امكانات و فرصت‌هاي نظارتي، آژانس هنوز با چالش‌هاي جدي‌اي در ممانعت از توليد و تكثير سلاحهاي هسته‌يي توسط كشورها مواجه است. اين چالش را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد:
اول) هنوز اين مساله كه كشورها مرجع نهايي تصميم‌گيري درباره‌ي اين هستند كه آژانس از تاسيسات هسته‌يي آنها بازرسي كند، مانع عمده‌يي بر سر راه بازرسي‌هاي مطمئن، آشكار و غيرمخفي از تاسيسات و فعاليت‌هاي هسته‌يي كشورها مي‌باشد. براساس همين مانع است كه هند و پاكستان به سلاح هسته‌يي دست يافتند و تاكنون به آژانس اجازه بازرسي از تاسيسات هسته‌ايشان را ندادهاند.
دوم) توسعه تكنولوژيكي از جمله توسعه و گسترش سريع تكنولوژي‌هاي رايانه‌يي به كشورها اجازه مي‌دهد كه برنامه‌هاي نظامي و هسته‌يي خود را ناملموس‌تر پيگيري كنند كه اين امر موفقيت بازرسي‌هاي آژانس را در يافتن واقعيت‌هاي مربوط به نوع فعاليت هسته‌يي كشورها مشكلتر مي‌سازد.
با اين حال در پس جدي يا غيرجدي عمل كردن آژانس در مقابل كشورها، اراده‌ي قدرت‌هاي بزرگ خصوصا آمريكا در شرايط پس از جنگ سرد وجود دارد كه نقش بسيار زيادي در ايجاد حساسيت درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي يك كشور و ناديده انگاشتن آنها در يك كشور ديگر دارد. در اين رابطه مثال بارز مورد اسرائيل است كه به دليل حمايت‌هاي آمريكا با اينكه زرادخانه‌ي عظيم هسته‌يي دارد، اما تاكنون از تن دادن به بازرسي و حتي امضاي معاهده‌ي منع تكثير سلاحهاي هسته‌يي سرباز زده است.
