 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
[به نقل از سايت حزب دمکرات ايران]
8 مرداد 84روزنامه‌ي القدس العربي چاپ لندن متن كامل پيش‌نويس قانون اساسي عراق را به شرح زير منتشر كرده است:
-----------------------------------------
فصل اول: اصول اساسي
ماده 1: جمهوري عراق (اسلامي فدرال) دولتي مستقل با حاكميت نظام جمهوري دموكراتيك فدرال خواهد بود.
ماده 2: اسلام، ديني رسمي و منبع اصلي قانونگذاري است . تدوين قانون در صورت مغايرت با اصول و احكام آن جايز نيست. اين قانون هويت اسلامي اكثر ملت عراق با اكثريت شيعه و سني است كه در آن به حقوق همه‌ي اديان احترام گذاشته مي‌شود.
ماده 3: ملت عراق از دو مليت اصلي عرب و كرد و قوميت‌هاي اصلي تركمن، كلداني، آشوري، سرياني، ارمني، شبك، (فارس)، يزيديه و صابئين تشكيل شده كه همگي آنها در دسترسي به حقوق و واجبات ملي‌شان مساوي هستند.
ماده 4: زبان عربي، زبان رسمي دولت عراق است و زبان كردي در كنار آن، زبان رسمي منطقه‌ي كردستان و دولت مركزي است. مناطق و استان‌ها نيز مي‌توانند در صورت موافقت اكثريت و بعد از همه پرسي كلي، هر زبان محلي ديگري را به عنوان زبان رسمي انتخاب كنند.
ماده 5: دولت عراق جزوي از جهان عرب و اسلام - و از موسسان اتحاديه‌ي عرب و سازمان كنفرانس اسلامي- است.
ماده 6: حاكميت قانون و ملت ، منبع قدرت است و مي‌تواند با شركت در انتخابات و همه پرسي و موسسات ويژه‌ي قانون اساسي به طور مستقيم و مخفيانه نظرش را اعلام كند.
ماده 7: دولت عراق داراي سرزمين، ملت و حاكميت يكپارچه و متحد است.
ماده 8: خانواده، اساس جامعه است و براساس آن، يك دولت عراقي اصيل بر اساس اصول و ارزش‌هاي دين، اخلاق ملي، تامين حمايت مادران و كودكان، جوانان و تهيه شرايط مناسب براي رشد توانايي‌ها و استعدادهايشان حفظ مي‌شود.
ماده 9: آزادي‌ها و حقوق اصلي مندرج در قانون اساسي براي همگان وارد است و تهيه‌ي قانون بر خلاف اين موارد جايز نيست (مربوط به ماده 2).
ماده 10: هر فكر و اقدامي تحت هر اسمي مبني بر ايجاد نژادپرستي، تكفير، تروريسم ( تشويق، تمجيد، مقدمه‌چيني و ترويج) به ويژه در زمينه‌ي حزب بعث صدام ممنوع است. همچنين جايز نيست كه اين امر جزوي از چند دستگي سياسي در دولت باشد .
ماده 11: روابط داخلي و خارجي دولت عراق بايد بر اساس صلح و همكاري با همه به ويژه كشورهاي همجوار باشد.
ماده 12: دولت عراق به معاهدات بين‌المللي كه با قوانين مندرج در اين قانون اساسي تعارض ندارد، پايبند است.
ماده 13: تمام نيروهاي مسلح عراقي و سازمان‌هاي امنيتي جزوي از ملت عراق هستند. آنها نماينده‌ي مردم از مليت‌ها، دين و مذهب‌هاي مختلف و تحت فرماندهي قوانين مدني هستند و ماموريت آنها دفاع از دولت عراق است. آنها در امور سياسي دخالتي ندارند و نقشي هم در انتقال قدرت ندارند. همچنين استفاده از آنها در سركوب ملت عراق ممنوع است.
ماده 14: مرجعيت ديني از استقلال برخوردار است و مقام آن به عنوان يك نماد ملي و ديني بلندپايه است.
ماده 15: عتبات مقدسه با هر نظام ديني و تمدني براي دولت عراق از شخصيت قانوني برخوردارند و دولت بايد بر حفظ حرمت آنها تاكيد داشته و به مردم اجازه دهد تا با آزادي مناسك‌شان را به جاي آورند.
ماده 16: بغداد، پايتخت دولت عراق است و مي‌توان با استفاده از قانون، پايتخت ديگري نيز در نظر گرفت.
ماده 17: پرچم، شعار و سرود ملي، مهر، تعطيلات رسمي، مناسبت‌هاي ديني و ملي با استفاده از قانون تعيين مي‌شود.
فصل دوم: حقوق اساسي و آزادي‌هاي عمومي
* حقوق اساسي *
ماده 1: مردم عراق صرف نظر از جنس، مليت، اصالت، رنگ، دين، مذهب، اعتقاد و انديشه در مقابل قانون مساوي‌اند و هرگونه تبعيضي براساس موارد ياد شده، در دين آنها ممنوع است.
ماده 2: هر عراقي حق زندگي، امنيت و آزادي دارد، بنابراين محروم كردن افراد از اين حقوق جز بر اساس قانون و حكم دستگاه‌هاي قضائي جايز نيست.
ماده 3: تساوي فرصت‌هاي اعطا شده به همه‌ي عراقي‌ها بر اساس قانون الزامي است.
ماده 4: الف: تابعيت عراقي، حق همه‌ي عراقي‌ها است و نمي‌توان اين حق را تحت هيچ دليلي از كسي سلب كرد؛ چرا كه اين حق شهروندي و جزو حقوق افراد است و هر فردي حق دارد در صورت ضايع شدن اين حق، آن را بازپس بگيرد. هم چنين افراد مي‌توانند تابعيت‌هاي متعدد داشته باشند؛
ب: عراقي، يعني كسي كه مادر يا پدرش عراقي باشد، هر غير عراقي كه با يك عراقي ازدواج كرده است، مي‌تواند بعد از اقامت در عراق به مدت حداقل پنج سال مستمر از تاريخ ازدواجش، تابعيت عراقي داشته باشد؛
ج: تابعيت عراقي بر اساس سياست اسكان كه مخل مساله‌ي جمعيت شناسي در عراق است، مجاز نيست؛ د: احكام مربوط به تابعيت براساس قانون سازماندهي مي‌شود.
ماده 5: تبعيد، اخراج و محروم كردن افراد از رفت و آمد در داخل كشور و خارج از آن و همچنين منع افراد از بازگشت به كشور جايز نيست به جز بر اساس قانون.
ماده 6: دولت بايد حقوق اساسي زنان و مساوات آنان با حقوق مردان را در زمينه‌هاي مختلف بر اساس احكام شرعي اسلام تضمين و به زنان كمك كند تا بتوانند در انجام وظايفشان در خانواده و محل كار موفق باشند.
ماده 7: الف: پدر و مادر در تربيت، آموزش و توجه به فرزندان حقي به گردن دارند و فرزندان هم بايد به آنها به ويژه در دوره‌ي كهولت و ناتواني كمك كنند؛ ب: استفاده از كودكان و افراد كم سن و سال در شغل‌هايي كه مناسب سن آنها نيست، ممنوع و دولت بايد تدابيري را براي حمايت از آنها اتخاذ كند.
ماده 8: داشتن مايملك و استفاده از آن حق هر عراقي است و نمي‌توان مايملك افراد را مگر بر اساس منافع عمومي در مقابل تعويض عادلانه و سريع، از آنها گرفت. هم چنين هر عراقي مي‌تواند بدون هيچ شرط و اجباري در تمامي نقاط عراق مايملك داشته باشد.
ماده 9: آزادي انسان و حفظ كرامت بر اساس قانون واجب است و جايز نيست كسي توقيف، دستگير، حبس و يا مورد بازجويي قرار بگيرد؛ مگر بر اساس دستور دادگاه قضايي. هر گونه آزار روحي، جسمي و معامله‌ي غيرانساني حرام است. بر اساس قانون، گرفتن حق براي خسارت ديدگان چه از نظر مادي و چه از نظر ادبي واجب است.
ماده 10: ارايه‌ي برگه‌هاي اوليه‌ي تحقيقات به قاضي پرونده طي كمتر از 24 ساعت از زمان دستگيري متهم ضروري است و تمديد آن تنها يك بار و به همان مدت قبلي ممكن است.
ماده 11: هر فردي مي‌تواند با هر وسيله‌اي كه قانون اجازه داده به بيان نظرات خود بپردازد؛ مگر آنكه به نظم عمومي و ادب خلل وارد نكند . دولت بايد شرايط انجام موارد زير را تامين كند:
الف: آزادي مطبوعات، اعلاميه‌ها، نشست‌ها و تظاهرات‌هاي مسالمت آميز؛
ب: تاسيس جمعيت‌ها، احزاب سياسي، سنديكاها، اتحاديه‌هاي شغلي و امكان پيوستن به آنها.
ماده 12: آزادي دين، عقيده، مناسك ديني براساس قوانين به گونه‌اي كه به نظم عمومي و ادب خلل وارد نكند؛ الزامي است.
ماده 13: هر فردي حقوق شخصي خود را دارد كه شامل:
الف: حفظ حرمت منازل و عدم اجازه‌ي ورود به آن و بازرسي از آن مگر به دستور قانون؛
ب: آزادي استفاده از پست‌هاي الكترونيكي، تلفن و ديگر انواع پست‌ها و عدم نظارت بر آنها مگر بر اساس ضرورت‌هاي امنيتي و قانوني است.
ماده 14:
الف: هيچ چيز جنايت به شمار نمي‌رود و مجازاتي ندارد؛ مگر بر اساس تعريف مندرج در قانون؛
ب: دستگاه‌هاي قضايي مستقل هستند و قانون بر آن حاكميت دارد؛
ج: حق شكايت براي همه محفوظ است؛ د: حق دفاع در تمامي مراحل تحقيق، بازپرسي و محاكمه محفوظ است؛
ه: متهم تا زمان اثبات اتهام در دادگاه قانوني بي‌گناه است؛
و: جلسات محاكمه جز در صورت تصميم دادگاه علني است؛
ز: محاكمه‌ي متهم به يك اتهام براي بار دوم و بعد از تبرئه‌اش جايز نيست؛ مگر اينكه مدارك جديدي وجود داشته باشد و اجراي حكمي شديد‌تر از مجازات مورد نظر مجاز نيست؛
ح: مجازات‌هاي شخصي؛
ط: قانون جنايي براساس قانون قبلي قابل اجرا نيست تا زمانيكه قانون جديدي جايگزين شود؛
ي: محروم كردن متهم از سخن گفتن بنا بر هر دليلي جايز نيست؛
ك: دادگاه موظف است براي متهماني كه وكيل مدافع ندارند، وكيل اختيار كرده و هزينه‌ي آن را نيز بپردازد؛
ل: قانون صلح را براي متهم اجرا كند.
ماده 15: الف: پرداخت ماليات جز براساس قانون جايز نيست؛ ب: به موجب قانون افراد كم درآمد و كساني كه نمي‌توانند حداقل لازم زندگي را تامين كنند، از پرداخت ماليات معاف هستند.
ماده 16:
الف: خواست دولت بايد بر تحكيم نقش سازمان‌هاي جامعه‌ي مدني، حمايت، توسعه و ايجاد همكاري ميان آنها با سازمان‌هاي جامعه‌ي مدني بين‌المللي، البته با استفاده از اهداف مشروع و ابزارهاي درست باشد؛
ب: تاسيس موسسات جامعه‌ي مدني كه به ضرر منافع جامعه هستند و يا هدف از تاسيس آنها با انگيزه‌ي نظامي و تشكيل شبه نظاميان مسلح سري و يا علني است، ممنوع است؛
ج: خواست دولت بايد بر توسعه‌ي عشاير، احترام به ارزش‌ها و عرف‌هاي مثبتي كه در ميان آنها رايج است و با اصول دين، قانون و ارزش‌هاي انساني منافات ندارد، باشد.
ماده 17: هر عراقي مي‌تواند علاوه بر حقوق مذكور در قانون اساسي، از تمامي حقوق مندرج در معاهدات بين‌المللي كه عراق يكي از طرف‌هاي آن است، در صورت عدم تعارض با احكام اسلام، برخوردار شود.
ماده 18:
الف: دولت بايد به خانواده‌هاي شهدا، زندانيان سياسي و افرادي كه از دست نظام گذشته زيان ديده‌اند، توجه كند و با آنها براساس قانون رفتار كند؛
ب: دولت بايد به افراد معلول و نيازمند توجه كند و بر اساس قانون آمادگي‌هاي لازم را براي حضور آنها در جامعه فراهم كند.
ماده 19: هر عراقي حق دارد از آموزش و بهداشت سالم برخوردار شود. همچنين فرصت‌هاي كاري در اختيار داشته باشد، بنابراين دولت بايد هزينه‌هاي اين حقوق را تامين كند.
فصل سوم: موسسات دولت فدرال
ماده 1: حكومت عراق از سه قوه‌ي قانونگذاري، مجريه و قضائيه تشكيل شده كه هر يك وظايفشان را بر اساس فصل‌هاي زير انجام مي‌دهند.
- ** قوه قانونگذاري ** -
ماده 2: قوه‌ي قانونگذاري در دولت عراق از دو رده تشكيل شده 1- مجمع ملي 2- شوراي منطقه‌يي و استان‌ها.
ماده 3: مجمع ملي از نمايندگان تمامي ملت عراق تشكيل شده و هر عضو نماينده 100 هزار فرد است. نمايندگان بر اساس قانون از طريق انتخابات سراسري و به طور مخفي انتخاب مي‌شوند.
ماده 4: اعضاي مجمع ملي بايد داراي شرط‌هاي زير باشند:
الف: خودش عراقي و پدر و مادرش نيز متولد عراق باشد؛
ب: كمتر از 30 سال نداشته باشد؛
ج: فردي با آبرو و خوش‌نام باشد و به جنايتي كه مخل شرافت‌اش است، محكوم نشده باشد؛
ه: جزو دستگاه‌هاي كشتارجمعي سابق و يا از همكاران آنها نباشد؛
ز: مدرك ديپلم يا معادل آن داشته باشد؛
ح: زمان نامزدي عضو نيروي مسلح و سيستم‌هاي امنيتي نباشد؛
ط: مشمول قانون بعث‌زدايي نباشد.
ماده 5: عضو مجمع ملي بايد قبل از آغاز كار اداي سوگند كند.
ماده 6: مجمع ملي بايد قوانين دولت فدرال را وضع كند و بر انجام كارهاي سيستم‌هاي دولتي بر اساس آنچه در قانون اساسي آمده، نظارت داشته باشد.
ماده 7: مجمع ملي بايد براي سازماندهي كارها و انجام وظايف‌اش يك سيستم داخلي تدوين كند.
ماده 8: جلسات مجمع ملي بايد علني باشد و متن مذاكرات آن منتشر شده، مگر در مواردي كه هيات رياست مجمع براساس قوانين داخلي بر ضرورت سري بودن جلسات تاكيد داشته باشد.
ماده 9: مجمع ملي بايد در اولين نشست‌اش يك سيستم داخلي موقت برنامه‌ريزي كند تا زماني كه سيستم داخلي دائمي براي آن وضع شود.
ماده 10: مجمع ملي بايد اولين نشست خود را 15 روز بعد از اعلام نتايج انتخابات و بر اساس دستور رياست جمهوري به رياست مسن‌ترين افراد تا زمان انتخاب رييس برگزار كند. تمديد اين مدت به بيش از 11 روز از تاريخ مذكور جايز نيست.
ماده 11: مدت دوره‌ي مجمع ملي چهار سال است كه از اين نشست آغاز و تا پايان سال چهارم به پايان مي‌رسد. انتخابات مجمع ملي جديد نيز طي 60 روز از تاريخ پايان دوره مذكور انجام مي‌شود.
ماده 12: مجمع ملي دو دوره‌ي سالانه‌ي شش ماهه دارد كه چگونگي اين دوره‌ها از سوي قانون تعيين مي‌شود. اين دوره‌ها كه در آن بودجه‌ي كلي ارائه مي‌شود تنها بعد از تصويب به پايان مي‌رسد.
ماده 13:
الف: نخست وزير و يا اكثريت اعضاي حاضر در مجمع ملي مي‌توانند مدت دوره‌ها را به مدت يك ماه تمديد كنند و اين امر به دليل انجام مسائلي است كه نياز به تمديد اين دوره‌ها دارند؛
ب: نخست‌وزير و اكثريت اعضاي حاضر در مجمع ملي مي‌توانند در صورت ضرورت نشست‌هاي اضطراري برگزار كنند، البته اين نشست‌ها به موضوعاتي مربوط مي‌شود كه درخواست براي انجام نشست براي آن داده شود.
ماده 14:
الف: حد نصاب برگزاري جلسات مجمع با حضور اكثريت اعضا نصف تعداد كلي به اضافه يك است؛
ب: تصميمات در نشست‌هاي مجمع ملي با راي اكثريت است، مگر در مواردي كه در قانون اساسي و بر خلاف اين امر ذكر شده است.
ماده 15: مجمع ملي در اولين دوره از نشست‌هايش طي انتخابات يك مرحله‌يي و مستقيم و بر اساس آرا، رييس مجمع و معاونانش را انتخاب مي‌كند.
ماده 16: حق ارائه‌ي پيشنهاد درخصوص قوانين مجمع ملي در برخي مسائل معين بر اساس اختيارات دولت فدرال كه در اين قانون به آن اشاره شده، منحصر به كابينه‌ي دولت و يا 25 عضو از اعضاي مجمع ملي و يا يك چهار تعداد افراد است.
ماده 17:
الف: حق ارائه‌ي پيشنهاد درخصوص قوانين مالي و بودجه‌ي كل مجمع، منحصر به كابينه‌ي دولت است؛
ب: مجمع ملي مي‌تواند درخصوص بودجه‌ي كلي و كاهش مختصر مبالغ نوعي توازن انجام دهد و در زمان ضرورت افزايش اجمالي هزينه‌ها را به شوراي وزراء پيشنهاد بدهد.
ماده 18: مجمع ملي معاهداتي را كه عراق آنها را امضاء كرده است و يا قصد دارد به آن بپيوندد و همچنين توافقنامه‌هاي بين‌المللي كه قصد پيوستن به آن را دارد، تصويب مي‌كند.
ماده 19:
الف: توافق مجمع ملي با اعزام نيروهاي مسلح به خارج از عراق بر اساس مساله‌ي دفاع با موافقت بيش از دو سوم اعضا بر اساس پيشنهاد شوراي وزراء امكان پذير است؛
ب: موافقت مجمع ملي با اعزام نيروهاي مسلح به خارج از عراق براي حضور در نيروهاي حافظ صلح وابسته به سازمان ملل با اكثريت آراء و بنا بر پيشنهاد شوراي وزيران است.
ماده 20: توافق مجمع ملي در موارد زير الزامي است:
الف: تعيين رييس و اعضاي ستاد مشترك ارتش عراق بر اساس پيشنهاد شوراي وزيران؛
ب: تعيين رييس و اعضاي شوراي عالي قضائي با اكثريت آراء و بنا بر پيشنهاد شوراي وزيران؛
ج: تعيين اعضاي دادگاه قانون اساسي (با اكثريت دو سوم آراء و بنا بر پيشنهاد شوراي وزيران؛
د: تعيين روساي هيات‌هاي ديپلماتيك و هيات‌هاي دائم سازمان‌هاي بين‌المللي با اكثريت آراء و بر اساس پيشنهاد شوراي وزيران؛
ه: تصويب اعلام وضعيت اضطراري بر اساس پيشنهاد شوراي وزيران؛
و: استيضاح رييس جمهور، معاونان، نخست وزير، وزرا و هر مسوول ديگر در هر مقامي در هر يك از قوه‌هاي مجريه و قضائيه. انجام تحقيقات و جمع‌آوري اطلاعات با حضور شخصي افراد و بر اساس درخواست دو سوم از اعضاي مجمع ملي؛
ز: عزل رييس جمهور و عدم راي اعتماد به نخست‌وزير و وزراي وي به طور جمعي يا فردي با اكثريت دو سوم آراء.
ماده 21: توافق مجمع ملي با تعيين رييس سازمان اطلاعات عراق، رييس و اعضاي شوراي امنيت ملي بر اساس پيشنهاد شوراي وزيران.
ماده 22: مجمع ملي بايد به بدهي‌ها و يا پروژه‌هايي كه دولت قصد موافقت با آن را دارد و بايد مبالغي از خزانه دولت براي آنها اختصاص داده شود، نظارت داشته باشد.
ماده 23:
الف: مجمع ملي مي‌تواند با اكثريت آراء به نخست‌وزير راي اعتماد ندهد كه اين امر بايد بر اساس درخواست‌هاي زير باشد:
1: يك پنجم اعضا خواهان عدم راي اعتماد باشند؛
2: درخواست رياست جمهوري به عدم راي اعتماد بر اساس مسائل مهم و توجيه‌پذير؛
3: محكوم شدن نخست وزير از سوي دادگاه عالي .
ب:
1: در صورت عدم راي اعتماد به وزراي كابينه، تا زمان تشكيل كابينه جديد و طي مدت حداكثر يك ماه كابينه‌ي قبلي به انجام وظايفش ادامه مي‌دهد؛
2: در صورت استعفاي نخست‌وزير، معاون وي تا زمان تشكيل كابينه جديد به مدت حداكثر يك ماه زمام امور را به دست مي‌گيرد.
ماده 24: مجمع ملي مي‌تواند در موارد اضطراري از جمله عدم توانائي وزراء به طور فردي يا جمعي از آنها سلب اعتماد نمايد كه البته اين مساله براساس اكثريت آراء اعضا است.
ماده 25:
الف: تصويب مجمع ملي با اعلام جنگ و حالت اضطراري براساس اكثريت دو سوم آرا و بر اساس درخواست نخست‌وزير و مشورت با رييس جمهور است؛
ب: دوره‌ي وضعيت اضطراري يك ماه است كه با تصويب در هر بار قابل تمديد است؛
ج: نخست‌وزير بايد صلاحيت‌ها و اختيارات لازم را كه به وي امكان اداره‌ي كشور طي دوران اعلام جنگ يا وضعيت اضطراري را مي‌دهد، داشته باشد. اين صلاحيت‌ها به موجب قانون تعريف مي‌شود.
* حقوق و مصونيت‌ها:
ماده 26:
الف: اعضاي مجمع ملي زمان برگزاري جلسات و اظهار نظرات خود مصون بوده و تحت پيگرد قرار نمي‌گيرند. دستگيري اعضا در زمان برگزاري جلسات مجمع جز در صورت اتهام شخص به ارتكاب جرم جايز نيست. موافقت اكثريت اعضا با لغو مصونيت شخص و يا بازداشت شخص به اتهام ارتكاب جنايت لازم است؛
ب: اعضا از حقوق و امتيازاتي كه نظام داخلي مجمع ملي بر اساس قوانين تعيين شده، مشخص مي‌كند، بهره‌مند مي‌شوند.
ماده 27:
الف: مجمع ملي بايد به اعتراضاتي كه درخصوص صحت آراء اكتسابي اعضا ارائه شده توجه كند؛
ب: عضويت در مجمع جز در صورت اجماع اكثريت دو سوم آراي اعضاي مجمع باطل است؛
ج: انتقاد از تصميم مجمع ملي درخصوص ابطال عضويت در دادگاه عالي فدرال جايز است؛
د: قانون فدرال درخصوص اقداماتي صادر مي‌شود كه لازم‌الاجراء هستند؛
ه: قبول درخواست استعفاي افراد ويژه مجمع ملي است.
ماده 28: مجمع ملي مي‌تواند در صورت موافقت اكثريت دو سوم آراء در صورت وجود توجهيات و بر اساس درخواست ارائه شده يك سوم اعضا و يا شوراي وزيران و موافقت رييس جمهوري منحل شود. زمان انحلال مجمع ملي بايد از شوراي وزيران بخواهد تا طي حداكثر سه ماه انتخابات عمومي را در كشور برگزار كند.
فصل چهارم: موسسات دولتهاي منطقه‌يي
ماده 1: نظام فدرال در ”جمهوري فدرال عراق“ از مناطق، استان‌ها و پايتخت مناطق تشكيل مي‌شود.
ماده 2: هر منطقه از دو استان و يا بيشتر تشكيل شده است، بنابراين هر منطقه حق دارد كه يك منطقه واحد به شمار بيايد.
ماده 3: دولتهاي منطقه‌يي بر سرزمين خود و اهالي آن براساس مرزهاي اداري حكم‌روايي مي‌كنند.
ماده 4: مناطق از دو استان يا بيشتر تشكيل شده و چندين منطقه حق دارند كه با هم منطقه‌ي واحدي را تشكيل دهند.
ماده 5: دولتهاي منطقه‌يي از قوه قضائيه، مجريه و قانونگذاري تشكيل مي‌شوند.
* قوه قانونگذاري ويژه يك منطقه:
ماده 6: قوه قانونگذاري منطقه از يك شورا موسوم به شوراي قانونگذاري منطقه‌يي تشكيل مي‌شود.
ماده 7: اعضاي شوراي قانونگذاري منطقه‌يي از سوي اهالي منطقه و طي انتخابات انتخاب مي‌شوند كه برگزاري اين انتخابات به موجب قانون اساسي منطقه و قانون انتخاباتي است كه با قانون اساسي فدرالي تعارض ندارد. قانون فدرال تعداد افرادي را كه نمايندگان آنها در شورا انتخاب مي‌شود، تعيين مي‌كند.
ملاحظات: اولين شوراي ملي منتخب مناطق كارش را در حوزه قانونگذاري و نظارت بر تدوين پيش‌نويس قانون اساسي منطقه‌يي آغاز و سپس آن را براي همه‌پرسي به مردم منطقه ارائه داده كه بعد از موافقت اكثريت به تصويب خواهد رسيد.
ماده 8: شوراي قانونگذاري منطقه‌يي به انجام كارها و مسووليت‌هاي مندرج در متن قانون اساسي منطقه‌يي مي‌پردازد.
* قوه مجريه منطقه‌يي:
ماده 9: قوه‌ي مجريه‌ي منطقه‌يي شامل رييس منطقه است.
ماده 10: رييس منطقه همان رييس عالي اجرايي منطقه است.
ماده 11: رييس منطقه به شيوه مندرج در قانون اساسي منطقه و قانون انتخابات تعيين مي‌شود.
ماده 12: شرط نامزد پست رياست منطقه‌يي به شرح زير است:
الف: بايد جزو اهالي منطقه و از ساكنان آن باشد؛
ب: بايد بالاتر از 40 سال و داراي صلاحيت‌هاي كامل باشد؛
ج: بايد معيار انتخاب رييس منطقه در همه مناطق يكسان باشد.
ماده 13: رييس منطقه بايد قبل از برعهده گرفتن پست‌اش در مقابل شوراي ملي منطقه‌يي اداي سوگند كند و تعيين آن از سوي رييس جمهوري دولت فدرال به تصويب برسد.
ماده 14: رييس منطقه نماينده مردم‌اش در خارج و در مقابل دستگاه‌هاي دولت فدرال است. رييس منطقه مي‌تواند بر اساس اختياراتي كه قانون اساسي فدرال به آن اعطا كرده و همچنين بعد از تصويب شوراي ملي منطقه‌يي توافقنامه‌هايي را با ديگر مناطق در جمهوري عراق فدرال امضاء كند.
ماده 15: قانون اساسي منطقه‌يي صلاحيت‌ها و اختيارات رييس منطقه، چگونگي انتخاب و مدت رياستش را مشخص مي‌كند.
* شوراي وزيران منطقه‌يي و شوراي اجرايي:
ماده 16: شوراي وزيران منطقه‌يي همان هيات‌هاي عالي اجرايي در منطقه هستند كه تحت نظارت و دستور رئيس منطقه فعاليت مي‌كنند.
ماده 17: تمامي صلاحيت‌هاي شوراي وزيران منطقه‌يي بر اساس متن قانون اساسي منطقه‌يي كه با قانون اساسي فدرال تعارض ندارد، است.
ماده 18:
الف: دولت منطقه‌يي هر سال بودجه‌اي را براي منطقه اختصاص مي‌دهد. همچنين قانون هم درخصوص شوراي قانونگذاري منطقه‌يي صادر مي‌كند؛
ب: درآمدهاي منطقه‌يي از سهم تعيين شده از سرمايه‌هاي طبيعي، درآمدهاي ويژه منطقه و بودجه‌اي كه دولت فدرال اختصاص مي‌دهد، تامين مي‌شود.
ماده 19: دولتهاي منطقه‌يي نياز ادارات منطقه‌يي به ويژه در زمينه‌ي سازماندهي نيروهاي امنيت داخلي را تامين مي‌كند.
ماده : دولتهاي منطقه‌يي حق دارند كه بعد از موافقت شوراي قانونگذاري منطقه‌يي از نيروهاي امنيت دولت فدرال براي حفظ امنيت داخلي‌شان درخواست كمك كنند و دولت فدرال هم در اين صورت بايد بعد از موافقت شوراي قانونگذاري از نيروهاي امنيتي محلي وابسته به يكي از مناطق كمك بگيرد.
ماده 22: دو تن از اعضا متن زير را به عنوان اينكه جزوي از ويژگي‌هاي دولت منطقه‌يي باشد، پيشنهاد كردند. اين متن از دولت فدرال سوييس ماده 56 درخصوص روابط بين منطقه با كشورهاي ديگر است.
1- مناطق مي‌توانند در زمينه‌هاي مورد نظر و همچنين امور و محلي با كشورهاي ديگر به امضاي توافقنامه بپردازند.
2- اين توافقنامه‌ها نبايد با حقوق و منافع دولت فدرال و يا حقوق ديگر مناطق تعارض داشته باشد. مناطق بايد قبل از امضاي هرگونه معاهده‌اي دولت فدرال را در جريان قرار دهند.
3- مناطق مي‌توانند مستقيما با گروه‌هاي خارجي كه هم سطح خودشان هستند، برخورد كنند اما در موارد ديگر بايد از طريق دولت فدرال عمل كنند .
* قوه قضائيه منطقه‌يي
ماده 23: قوه قضائيه منطقه‌يي از شوراي قضايي منطقه‌يي و دستگاه قضائي تشكيل شده است. ديوان عالي منطقه‌يي و مجلس شورا راس هرم قضائي را تشكيل مي‌دهند .
ماده 24: دادگاه قضائي مستقل است و هيچ كس به غير از قانون به آن حكومت ندارد. هيچ قدرت و شخصي نمي‌تواند در امور آن دخالت يا به استقلال آن لطمه وارد كند.
ماده 25: انواع دادگاه‌ها، نوع، وظايف و محل تشكيل آن در منطقه بر اساس قانون قوه قضائيه منطقه‌يي است كه از شوراي ملي صادر مي‌شود.
ماده 26: قانون تعيين كننده روابط ميان قوه قضائيه منطقه‌يي و قوه قضائيه دولت فدرال و ديگر مناطق است.
* استان‌هايي كه در يك منطقه سازماندهي نشده‌اند:
ماده 27:
1:استان‌ها از تعدادي از مناطق و روستاها تشكيل شده است؛
2: شوراي استانداري بالاترين مقام اداري و محلي در انجام اقداماتي است كه ويژه مقامات دولت فدرال نيست؛
3: شوراي استانداري تحت نظارت هيچ وزارتخانه‌اي نيست و از نظر مالي نيز مستقل است؛
4: استانداري كه از سوي شوراي استانداري انتخاب مي‌شود، رييس عالي اجراي استان است كه مسوول انجام وظايفي است كه از سوي شورا موظف به انجام آن شده است.
* پايتخت
ماده 28: بغداد با مرزهاي شهري‌اش پايتخت جمهوري عراق است و با مرزهاي اداري‌اش جز منطقه‌ي بغداد به شمار مي‌رود.
فصل پنجم: ضمانت‌هاي قانون اساسي
دادگاه فدرال قانون اساسي
ماده 1: دادگاه فدرال قانون اساسي يك هيات قضائي مستقل است.
ماده 2:
1- دادگاه فدرال قانون اساسي از 9 عضو كه از سوي مجمع ملي با اكثريت دوسوم است، انتخاب مي‌شوند. اين انتخاب به شرح زير است:
الف: پنج قاضي از بين 10 تن از نامزدهايي كه شوراي عالي قضائي معرفي مي‌كند؛
ب: چهار عضو از بين فقهاي شريعت و اساتيد حقوق و كساني كه لقب استاد، وكيل، مشاور حقوقي دارند و يا در عرصه حقوق فعاليت دارند با حداقل 20 سال سن. اين چهار تن از بين هشت تن از افرادي هستند كه از سوي شوراي وزيران معرفي مي‌شوند.
2-
الف: مجمع ملي از بين اعضاي دولت رييس و معاونانش را انتخاب مي‌كند؛
ب: هيات دادگاه در مقابل مجمع ملي مسوول است.
ماده 3: قانون راه هاي عزل اعضاي دادگاه، انتقال آنها و پايان عضويت آنها را مشخص مي‌كند.
ماده 4: اعضاي دادگاه، بايد كاملا به انجام وظايفشان بپردازند و شغل ديگري براي خود اختيار نكنند تا زماني كه قانون خلاف آن را تصويب كند.
ماده 5: دادگاه فدرال قانون اساسي بايد:
1- بر قانوني بودن قوانين نظارت داشته باشد؛
2- به توضيح متون قانون اساسي بپردازد؛
ماده 6: حكم‌هاي دادگاه و تصميمات آن لازم‌الاجرا است.
ماده 7: حكم‌ها و تصميمات دادگاه در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود.
ماده 8: حقوق اعضاي دادگاه، وظايف، مصونيت‌ها و اقدامات آنها براساس قانون است.
ماده 9 : كميسيون انتخابات.
ماده 10: كيمسيون انتخابات هيات اداري مستقلي است كه مسووليت برگزاري انتخابات، همه‌پرسي، اداره و نظارت آنها را برعهده دارد.
ماده 11: كميسيون از استقلال مالي و اداري برخوردار است كه مقر آن در بغداد است و در مناطق و استان‌ها هم دفتر دارد.
ماده 12:
الف: كميسيون انتخاب از شوراي كميسيون و اداره انتخابات تشكيل مي‌شود؛
ب: مجمع ملي، اعضاي شوراي كميسيون را بر اساس نامزدهاي اعلام شده از سوي شوراي وزيران انتخاب مي‌كند؛
ج: مجمع ملي از بين اعضاي شوراي كميسيون رييس، معاون رييس و مدير دايره‌ي انتخاباتي را تعيين مي‌كند.
ماده 13: وظايف كميسيون انتخابات به شرح زير است:
الف: صدور دستورات لازم براي انجام تسهيلات در اجراي قوانين مربوط به كار كميسيون؛
ب: تنظيم برگه‌هاي ثبت نام از راي‌دهندگان؛
ج: ثبت‌نام از احزاب سياسي؛
د: ثبت‌نام از نامزدهاي انتخاباتي؛
ه: تهيه جدول انتخابات و اداره‌ي كار جمع‌آوري آراء؛
و: استفاده از ناظران انتخاباتي؛
ز: حل و فصل درگيري‌هاي انتخاباتي؛
ح: تصويب نتايج انتخابات.
ماده 14: تشكيل كميسيون، شرط عضويت در نشست‌هاي آن، تعداد اعضا، مدت عضويت، حقوق، وظايف، مصونيت‌ها و هرمساله ديگري كه مستلزم كار كميسيون است، براساس قانون سازماندهي مي‌شود.
* هيات عمومي آزاد انديشي
ماده 15: هيات نظارتي است كه سعي مي‌كند تا با نظارت بر وظايف دولت درستي آن را تضمين كند.
ماده 16: در هيات يك روحاني نيز حضور دارد، اين هيات از استقلال مالي و اداري برخوردار است.
ماده 17: هيات از رييس و يك معاون رييس تشكيل شده كه از سوي مجمع ملي و از بين چهار قضاتي كه شوراي عالي قضايي آنها را معرفي كرده، تعيين مي‌شوند كه اين دو در مقابل شوراي قضايي مسوول هستند.
ماده 18: وظايف هيات عمومي آزادانديشي به شرح زير است:
الف: پيگيري اجرايي قوانين، سازمان‌ها و دستورات مربوط به خدمات كلي و ارزيابي ميزان تناسب آن؛
ب: كشف تخلفات اداري و مالي كه به سلامت و انجام وظايف و خدمات عمومي لطمه وارد مي‌كند، تحقيق در خصوص تخلفات، ارجاع آن به مسئولان ذي‌ربط و پيگيري آن؛
ج: تعيين نقص سيستم‌هاي اداري، مالي و حتي موسسات دولتي، بيان حضور در انجام وظايف و ارائه وسائل سالم؛
د: صدور دستورات براي تسهيل در اجراي قوانين مربوط به كار هيات.
ماده 19: تمامي موسسات دولتي موظفند كه در كار اين هيات تسهيلاتي را ايجاد و در صورت امكان مستقيما به آن كمك كنند.
ماده 20: تشكيل هيات، مدت كار رييس هيات و معاونش، حقوق افراد هيات، وظايف، مصونيت‌ها و وظايف هيات‌هاي ديگري كه وظيفه نظارت را برعهده دارند، براساس قانون است.
قوه مجريه
ماده 1: قوه مجريه از رييس جمهور و شوراي وزيران تشكيل شده است.
ماده 2:
الف: مجمع ملي رييس جمهور و معاونش را با اكثريت دو سوم آراء انتخاب مي‌كند؛
ب: دوره رياست جمهوري يك رييس جمهور و معاونش پنج سال است؛
ماده 3:
الف: رييس جمهور مي‌تواند آزادانه استعفايش را به مجمع ملي ارائه دهد و مجمع نيز بايد يك روز بعد از دريافت استعفانامه در مدت كمتر از 15 روز به بررسي بپردازد؛
ب: در صورت خالي بودن پست رياست جمهوري بنا بر هر دليلي، معاونش بايد به طور موقت وظايف رييس جمهور را عهده‌دار شود . مجمع ملي نيز بايد به مدت كمتر از يك ماه از تاريخ اعلام شده، رييس جمهور جديد انتخاب كند .
ماده 4: صلاحيت‌ها و اختيارات رييس جمهور به شرح زير است:
الف: صدور عفو ويژه بنا بر دستور نخست‌وزير؛
ب: برعهده گرفتن فرماندهي نيروهاي مسلح تنها به منظور مسائل تشريفاتي؛
ج: امضاي معاهدات و تصويب آن بعد از يك اجازه از مجمع ملي؛
د: درخواست از مجمع ملي براي انجام نشست‌ها طي كمتر از 15 روز از زمان اعلام نتايج انتخابات؛
ه. تصويب و لغو قوانين صادره از سوي مجمع ملي. همچنين قانون لغو شده مي‌تواند بعد از ارجاع به مجمع و تصويب نهايي در صورت موافقت اكثريت دو سوم آراء طي 30 روز مجددا به رييس جمهور ارجاع داده شود؛
و: اعطاي نشان و القاب تشريفاتي به افراد بر اساس دستورات نخست‌وزير؛
ز: نوشتن نامه‌هاي ويژه جهت تعيين فرمانده ستاد مشترك ارتش، رييس سازمان اطلاعات، سفيران، رييس دادگاه عالي فدرال، اعضاي شوراي عالي قضايي و مسوولان بلند پايه دولتي براساس دستور نخست‌وزير؛
ح: دريافت استوارنامه هيات‌هاي ديپلماتيك كشورهاي عربي و خارجي در عراق.
ماده 5:
الف: رييس جمهور طي 15 روز از تاريخ اولين نشست مجمع ملي، نخست وزير را از اعضاي پارلمان انتخاب مي‌كند، در صورت شكست نخست‌وزير تعيين شده در معرفي افراد كابينه، رييس جمهور بايد نامزد ديگري را به عنوان نخست‌وزير معرفي كند؛
ب: نخست‌وزير بايد يك‌ماه بعد از معرفي خود، اعضاي كابينه‌اش را معرفي كند؛
ج: نخست‌وزير اسامي كابينه و برنامه‌اش را به مجمع ملي ارائه مي‌دهد كه در صورت موافقت اكثريت آراء راي اعتماد مي‌گيرد؛
د: شرط انتخاب نخست‌وزير و وزرا بر اساس شرط هاي تعيين اعضاي مجمع ملي است.
ماده 6: مسووليت نخست‌وزير و وزرا، داراي نوعي همبستگي است. وزارتخانه‌ها اختياراتي دارند كه در زير به آن اشاره شده است:
الف: تهيه‌ي بودجه كلي و برنامه‌ريزي توسعه‌يي؛
ب: صدور دستورات با هدف اجراي قوانين؛
ج: پيشنهاد قانون و ارائه آن به مجمع ملي؛
د: دستور تعيين سفير، معاونان وزارتخانه‌ها و مسوولان بلندپايه دولتي از جمله رييس ستاد مشترك ارتش، اعضاي ستاد، روساي سازمان‌هاي امنيتي بعد از موافقت مجمع ملي؛
ه: تشكيل سازمان‌هاي امنيتي، تعيين وظايف و اختيارات آنها براساس قانون اساسي.
ماده 7: نخست‌وزير، فرمانده كل نيروهاي مسلح است كه وظيفه اداره كابينه و رياست آن را برعهده دارد و به عنوان نماينده‌ي كشورش در مجامع بين‌الملل است. نخست‌وزير مي‌تواند بعد از موافقت مجمع ملي با اكثريت آراء وزرا را بركنار كند.
ماده 8: سيستم امنيتي عراق وابسته به شوراي وزيران است كه ابتدا پيش‌نويسي درخصوص مسائل امنيتي ارائه مي‌شود كه تحت نظارت قوه قانونگذاري قرار مي‌گيرد و براساس قانون و اصول حقوق بشر به فعاليت مي‌پردازد.
ماده 9 : بانك مركزي عراق، هيات نظارت بر امور مالي، هيات اطلاع‌رساني و هيات اوقاف، هيات‌هاي مستقلي هستند كه به شوراي وزيران مرتبطند و وظايفشان را بر اساس قانون انجام مي‌دهند .
- ** قوه قضائيه ** -
ماده 1: وظيفه قوه قضاييه بررسي اختلافات بين تمامي اشخاص عادي و روحانيون و همچنين سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي است.
ماده 2: قضات بر اساس دستور رياست جمهوري و بر اساس نامزدهاي معرفي شده از سوي شوراي عالي قضايي و موافقت مجمع ملي انتخاب مي‌شوند.
ماده 3: وظايف قوه قضاييه براساس قانون است.
ماده 4: قوه قضاييه از دادگاه و دادستاني كل در هر منطقه و استان تشكيل شده كه دادگاه‌ها شامل دادگاه‌هاي درجه يك، استيناف، هيات‌هاي تحقيقاتي و دادگاه عالي هستند. دادگاه عالي از دو هيات قضايي و ديوان عالي تشكيل مي‌شود.
ماده 5: قوه قضايي فدرال از دادگاه عالي فدرال تشكيل شده كه خود از دو هيات قضايي و ديوان عالي متشكل است.
ماده 6: شوراي عالي قضايي بر دادگاه‌هاي قضايي فدرال نظارت دارد و بودجه شورا را تعيين مي‌كند. اين شورا رييس دادگاه عالي فدرال را به عنوان رييس و رييس ديوان عالي را به عنوان معاون تعيين مي‌كند كه اعضاي آن را معاونان رييس ديوان عالي، روساي دادگاه‌هاي فدرال استيناف و روساي ديوان عالي منطقه‌يي تشكيل مي‌دهند.
ماده 7: شوراي عالي قضايي اختيارات زير را بر عهده دارد:
الف: تعيين رييس اعضاي دادگاه عالي فدرال و ارايه اسامي آنها به مجمع ملي براي تصويب؛
ب: نظارت بر وظايف دادگاه قضايي فدرال؛
ج: تهيه بودجه قوه قضاييه با هماهنگي وزارت دارايي. اين بودجه بايد علاوه بر بودجه كل دولت از سوي مجمع ملي تصويب شود؛
د: ارايه اسامي قضات دادگاه‌هاي فدرال.
ماده 8: وظايف دادگاه عالي فدرال به شرح زير است:
الف: نظارت بر مسايلي كه در راستاي اجراي قوانين فدرال است؛
ب: نظارت بر دعاوي كه بين دولت فدرال، دولتهاي منطقه‌يي و استان‌ها پيش مي‌آيد؛
ج: نظارت بر دعاوي ميان دولتهاي منطقه‌يي و ادارات استاني؛
د: نظارت بر دعاوي بين افراد و دولت فدرال.
ماده 9: عزل قاضي يا اعضاي شوراي عالي قضايي جز در صورت محكوم شدن به جنايتي كه مخل با شرافت فرد است و يا محكوم شدن به فساد مجاز نيست. عزل قاضي يا اعضاي شورا بر اساس تصميم رييس جمهوري، درخواست شوراي عالي قضايي و موافقت شوراي وزيران است.
فصل ششم: احكام پاياني
ماده1:
الف: تغيير قانون بر اساس پيشنهاد رييس جمهور و شوراي وزيران است كه در نشست شوراي وزيران و براساس درخواست يك پنجم اعضاي مجمع ملي مطرح مي‌شود؛
ب: تغيير مواد غير اساسي در قانون براساس موافقت دو سوم اعضاي مجمع ملي و تصويب رياست جمهوري با موافقت مردم در برگزاري همه‌پرسي عمومي است ؛
ج: تغيير مواد اساسي قانون اساسي بايد بر اساس موافقت دو سوم اعضاي مجمع ملي در دو دوره انتخاباتي پي در پي و تصويب رياست جمهوري با موافقت نظر مردم در يك همه‌پرسي عمومي صورت گيرد.
ماده 2: فعاليت‌هاي دادگاه ويژه جنايات ضد انساني به عنوان هيات مستقل قضايي در راستاي نظارت بر جنايات نظام سابق و طرفدارانش عليه ملت عراق ادامه مي‌يابد.
ماده 3:
الف: هيات عالي ملي بعث‌زدايي مي‌تواند به عنوان يك هيات مستقل و با هماهنگي مقامات قضايي و سازمان‌هاي اجرايي در چارچوب قوانين سازماندهي شده به فعاليت بپردازد؛
ب: پايان دادن به كار اين هيات از سوي مجمع ملي و با اكثريت دو سوم آراء اعضا است.
ماده 4: دولت فدرال بايد براي تكميل اجراي ماده 58 قانون اداري دولت موقت و به ويژه بند ج ماده مذكور اقداماتي اتخاذ كند.
