 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
روز سه شنبه ۲۵ اكتبر در عراق كميسيون انتخابات سرانجام تاييد كرد كه قانون اساسى عراق پذيرفته شده است. ۷۸،۵۹ درصد شركت كنندگان در انتخابات در رفراندومى كه روز ۱۵ اكتبر برگزار شد به قانون اساسى جديد عراق راى مثبت داده‌اند. در اين ميان موج خشونت در عراق همچنان جريان داشت. چند بمب در اين كشور منفجر شد و موجب مرگ دست كم ۱۵ نفر شد.
كميسيون مستقل انتخابات عراق ده روز تمام به شمارش آرا مشغول بود. سرانجام دولتهاى عراق و امريكا مىتوانند نفسى راحت بكشند، چون نتيجه آرا مطابق ميل آنهاست. حدود ۷۸ درصد عراقيها به قانون اساسى جديد عراق راى مثبت داده‌اند. حدود ۲۱ درصد آن را رد كرده‌اند. تنها در دو ولايت عراق دو سوم راى دهندگان با اين قانون اساسى مخالف هستند. اگر در يك ولايت ديگر هم اكثريت مردم اين قانون اساسى را تاييد نمى‌كردند، رفراندوم بايد بار ديگر انجام مى‌گرفت.
كشور عراق، به گفته سخنگوى دولت اين كشور، گامى به پيش برداشته است. اين سخنگو گفت كه عراقيها خوشحال و مغرورند؛ رفراندومى كه انجام گرفت رفراندومى موفق بود و گروه بزرگى از مردم در آن شركت داشتند. سخنگويى دولت عراق افزود كه ما توانسته‌ايم موازين واستانداردهاى خود را ترقى دهيم و اميدواريم كه در انتخابات پارلمانى‌اى كه دو ماه ديگر برگزار ميشود، بتوانيم باز اين موازين را رعايت كنيم.
گام بعدى انتخابات پارلمانى عراق است كه در روز ۱۵ دسامبر انجام ميگيرد. پارلمان جديد عراق براي دوره‌اي چهارساله انتخاب خواهد شد و ديگر پارلمانى موقت نخواهد بود. ممكن است كه قانون اساسى جديد باز در پارلمان به بحث گذاشته و تغييراتى در آن داده شود. سنى‌ها بسيار اميدوارند كه چنين چيزى پيش آيد. سنى‌ها در دوره ديكتاتوري صدام حسين در قدرت شركت داشتند و اكنون معتقدند كه قدرتى برابر با شيعيان و كردها در اختيار ندارند. انتقاد اصلي آنها به قانون اساسى جديد عراق اين است كه ميگويند اين قانون اساسى نه تنها به كردها در شمال عراق بلكه به شيعيان در جنوب اين كشور حقوق خودمختارى وسيعى ميدهد. سنى‌ها واهمه دارند از اينكه عراق به سه قسمت تقسيم شود، آن هم به صورتى كه خود آنها در وسط عراق در منطقه‌اى بى منابع نفتى بمانند.
مسأله مهم اين است كه آيا ميتوان سنى‌ها را راضى و جذب دستگاه سياسى كرد يا نه. به ويژه آنكه اكثريت سوقصدهايى كه در عراق انجام ميگيرد به دست سنى‌هاى افراطى است. سخنگوى دولت عراق اما گمان نمى‌كند كه پس از پذيرش قانون اساسى جديد در عراق موج خشونت به سرعت بالا بگيرد. اين سخنگو گفت كه نيروهاى مقاومت تلاش خواهند كرد از نتيجه رفراندوم به نفع خود استفاده كنند و جلوى روند سياسى را بگيرند. براي هيمن به مرور بر تعداد سوقصدها خواهند افزود.
روز پنج شنبه موج خشونت افراط گرايان به ولايت كردنشين سليمانيه هم كه تا كنون در آرامش نسبى به سر ميبرد رسيد. سلسله سوقصدهاى انتحاري در اين ولايت موجب قتل ده كرد شد. در بغداد نيز بمب گذاريها ادامه دارد.
