 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
www.hadizamani.com
3. نقدها
همانطور که در بخش هاي پيش نشان داده شد، بر اساس نظريه «جنگ هاي پترودلار» موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان يکي از ارکان هژموني آمريکا است که اقتصاد آمريکا را در موقعيتي برتر قرار ميدهد و به آن اجازه ميدهد تا بيشتر از ظرفيت توليد خود مصرف کند و بودجه ماشين نظامي خود را تامين نمايد. از ديد اين نظريه، در دهه 70، با فروپاشي نظام مالي «برتون وودز» موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان به خطر افتاد. در اين مقطع، براي حفظ هژموني دلار، دولت آمريکا با استفاده از بازوي سياسي خود، با همکاري عربستان سعودي و ايجاد سيستم پترودلار، بازار مبادلات نفت را به انحصار دلار درآورد. از آن زمان، سيستم پترودلار و نقش دلار به عنوان ارز انحصاري مبادلات بازار بين المللي نفت به صورت پشتوانه موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان عمل نموده است، به نحوي که قيمت گذاري و انجام مبادلات نفت به ساير ارزها موجب فروپاشي هژموني دلارخواهد گرديد. بر اساس نظريه «جنگ هاي پترودلار»، با ادامه ضعف ساختاري دلار، طي اين مدت سيستم پترودلارهزينه سنگيني بر اکثر کشورهاي جهان، از جمله کشورهاي صادر کننده نفت تحميل نموده است، به صورتيکه اکثر آنها خواهان پايان يافتن سيستم پترو دلار ميباشند. با تولد يورو در سال 1999 و موفقيت آن به عنوان رقيب و همتراز دلار، اکنون براي اولين بار شرايطي بوجود آمده است که اين کشورها بتوانند به خواست خود جامه عمل بپوشانند و به هژموني دلار بر اقتصاد جهان پايان دهند. برپايه استدلالهاي فوق، نظريه «جنگ هاي پترودلار» معتقد است که براي جلوگيري از اين سناريو، اکنون آمريکا به يک سياست نظاميگري روي آورده است تا مانع از آن شود که کشورهاي صادر کننده نفت بازار بين المللي نفت را از انحصار دلار خارج سازند. از اين منظر، حمله آمريکا به عراق بيانگر اين رويکرد آمريکا است که در مرحله بعدي ايران را هدف قرار خواهد داد.
در مقابل، منتقدين نظريه «جنگ هاي پترودلار» معتقدند که اولا اين نظريه در ارزيابي منافعي که موقعيت دلار براي اقتصاد آمريکا بهمراه دارد مبالغه ميکند و به هزينه هاي آن و عواملي که موجب شده اند تا نقش ارز ذخيره جهان به عهده دلار گذاشته شود بي توجه است. دوما، ايفاي نقش ارز ذخيره جهان توسط يورو براي اقتصاد اتحاديه اروپا هزينه هاي قابل توجهي به همراه خواهد داشت که در شرايط کنوني تحمل آن براي کشورهاي مربوطه بسيار دشوار خواهد بود. سوما نظريه «جنگ هاي پترودلار» به واقعيت هاي اقتصادي و پيچيدگي هاي مکانيزم بازار نفت بي توجه است و با برداشت هايي ساده بينانه و بر پايه مشاهداتي دست چين شده کارکرد اقتصاد جهاني را به چند دسيسه سياسي تنزل ميدهد.
از ديد منتقدين نظريه «جنگ هاي پترودلار»، دليل آنکه دلار توانسته است نقش ارز ذخيره اقتصاد جهان را عهده دار شود در درجه اول از قدرت اقتصادي آمريکا برمي خيزد، نه دسيسه هاي سياسي. نزديک به يک سوم توليد ناخالص جهان توسط ايالات متحده آمريکا توليد ميشود[1]، بزرگترين سهم در مبادلات تجاري و مالي جهان به ايالات متحده آمريکا اختصاص دارد و دلار در بلند مدت نسبت به ساير ارزها از ثبات بيشتري برخوردار بوده است. از اين منظر، اين تصور که آمريکا با استفاده از چند شگرد سياسي بتواند براي چند دهه متوالي، برخلاف خواست ساير کشورهاي نيرومند جهان، ايفاي نقش ارز ذخيره جهان را در انحصار دلار نگاه دارد واقعبينانه نيست و مغاير با منطق و کارکرد اقتصاد جهاني ميباشد. در مجموع، وضعيت موجود بيش از هر چيز ناشي از ضوابط و قوانين اقتصاد جهاني است. در اين معادله شگردهاي سياسي بي تاثير نيستند، اما حداکثر ميتوانند تنها نقشي حاشيه اي ايفا نمايند.
بي شک موقعيت دلار به عنوان ارز بين المللي و ارز ذخيره جهان داراي امتيازهاي قابل توجهي براي آمريکا است . اما منتقدين نظريه «جنگ هاي پترودلار» معتقدند که طرفداران اين نظريه در ارزيابي اين امتيازها دچار مبالغه ميشوند. از ديد اين منقدين، طبق برآوردهاي موجود، تاثير مثبت نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان بر نرخ رشد اقتصادي آمريکا برابر با نيم درصد نرخ رشد اقتصادي اين کشور است. بعلاوه بايد توجه داشت که تاثير منفي افزايش قيمت دلار بر صادرات، بخشي از اين تاثير مثبت را خنثي ميسازد.
همچنين ايفاي نقش ارز ذخيره جهان براي اقتصاد کشوري که عهده دار اين نقش است بدون هزينه نميباشد. سطح تقاضا براي ارز ذخيره به سطح فعاليت اقتصادي در کليه کشورهاي جهان بستگي دارد و از افت و خيز و ريسک هاي اقتصادي در تک تک کشورهاي جهان تاثير مي پذيرد. لذا ايفاي نقش ارز ذخيره جهان، سطح تقاضا و ارزش ارزي را که عهده دار اين مسئوليت ميباشد در معرض خطر نوسان هاي متعدد و شديد قرار ميدهد. در گذشته، در موارد متعددي کشورهاي ژاپن و آلمان از آن پرهيز کرده اند که در انجام مبادلات بين المللي نقش برجسته تري بر عهده ارز آنها گذاشته شود. زيرا اين امر موجب افزايش قيمت ارز و در نتيجه افزايش قيمت کالاهاي صادراتي ميگردد.
افزون بر اين، عدم تعادل ساختاري اقتصاد آمريکا وضعيت پايداري نيست و هزينه قابل توجهي را بر اقتصاد آمريکا تحميل ميکند. در مجموع، اين تصور واقعبينانه نيست که آمريکا براي هميشه بخواهد و بتواند کسري حساب جاري ترازپرداختهاي خارجي خود را با ايجاد مازاد در بخش حساب هاي سرمايه اي ترازپرداختهاي خارجي تامين مالي کند. براي تامين کسري حساب جاري تراز پرداختهاي خارجي خود دولت آمريکا ناچار است همين مبلغ را از بانک هاي مرکزي ساير کشورها مانند عربستان سعودي، ژاپن، چين، تايوان قرض کند و هرساله بهره سنگيني به اين بانک ها بپردازد. اکنون کل بدهي دولت آمريکا بالغ بر 7.6 تريليون دلار است که نزديک به 40% آن در اختيار کشورهاي خارجي است. در فاصله 1999 تا 2004 بدهي خارجي آمريکا از 1.4 تريليون دلار در سال 1999 به 3.7 تريليون دلار در سال 2004 افزايش يافت[2]. اکنون 48% اوراق قرضه دولت آمريکا، 24% سهام شرکت هاي آمريکايي و 20% شرکت هاي آمريکايي در مالکيت اشخاص و دولت هاي خارجي است. در مجموع 8 تريليون از دارائي هاي آمريکا در مالکيت اشخاص و دولت هاي خارجي ميباشد.[3] نزديک به 15% از اوراق قرضه آمريکا متعلق به ژاپن است. چنانچه ژاپن با يک بحران بانکي مواجه شود به احتمال قوي اقدام به فروش اين اوراق خواهد نمود. اين امر ميتواند منشا يک بحران جدي براي آمريکا گردد.
از سوي ديگر، اصلاح سيستم مالي موجود کار آساني نيست و انجام آن براي ساير کشورها، از جمله اتحاديه اروپا بي هزينه نخواهد بود. آگر آنچنان که نظريه «جنگ هاي پترودلار» مدعي است موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان يک سيستم استثماري است که توسط آن آمريکا ثروت جامعه جهاني را به تاراج ميبرد و هژموني استعمارگرايانه خود را بر جهانيان تحميل ميکند، آنگاه اين سوال پيش ميآيد که چرا طي 5 دهه گذشته بقيه کشورهاي جهان عليه آمريکا متحد نشده اند تا به اين سيستم غيرعادلانه پايان دهند و نظام مناسبتري را جانشين آن سازند. پس از فروپاشي سيستم «برتون وودز» در سال 1971 صندوق بين المللي پول اقدام به ايجاد يک «واحد حسابداري»[4] بين المللي به نام «حق برداشت استاندارد»[5] نمود که ميتوانست جانشين دلار در مبادلات بين المللي شود و نقش ارز ذخيره جهان را ايفا نمايد. اما اين امر به وقوع نپيوست. اين سوال مطرح است که چرا اين امر انجام نپذيرفت.
در پاسخ به سوال هاي فوق، بايدتوجه داشت که نظام هاي مالي دو و يا چند ارزي در مقايسه با نظام هاي مالي تک ارزي از ثبات کمتري برخوردار ميباشند. به همين دليل، بمنظور تامين ثبات بيشتر، نظام هاي چند ارزي در طول زمان غالبا به نظام هاي تک ارزي تبديل ميشوند.[6] بعلاوه، در شرايط کنوني اقتصاد ساير کشورهاي جهان آنچنان نيرومند نيست که بتواند هزينه هاي ناشي از نقش ارز ذخيره را تحمل کند.
براي مثال، بر اساس تخمين هاي موجود، تبديل شدن يورو به ارز ذخيره جهان سبب خواهد شد تا ارزش يورو بين 20 تا 40 در صد افزايش يابد. چنين افزايشي بازار صادرات کشورهاي عضو يورو را به ميزان قابل توجهي تضعيف خواهد نمود. در شرايط کنوني اقتصاد اتحاديه اروپا هنوز آنقدر نيرومند نيست که بتواند اين فشار را تحمل کند. طبق پيش بيني مدل اقتصاد کلان مورگان استنلي، 10% افزايش در نرخ برابري يورو موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادي در اتحاديه اروپا به ميزان 1% تنزل کند.[7] به عبارت ديگر، افزايش سريع و قابل ملاحظه قيمت يورو با هدف افزايش نرخ رشد اقتصادي اتحاديه اروپا که براي حل معضلات کشورهاي عضو اين اتحاديه ضروري ميباشد در تناقض است. همه شواهد حاکي از آن است که اتحاديه اروپا در عين آنکه مايل است يورو مقامي استراتژيک در اقتصاد جهاني کسب نمايد، مي خواهد که اين کار به نحوي تدريجي و حساب شده انجام پذيرد تا افزايش قيمت يورو موجب تضعيف اقتصادي کشورهاي اتحاديه اروپا نگردد.
از سوي ديگر، نظريه «پترو دلار» اين امر را که مبادلات بازار نفت در انحصار دلار ميباشد به يک دسيسه سياسي تنزل ميدهد و به واقعيت تحولات بازار نفت و سيستم قيمت گذاري نفت در بازارجهاني بي توجه است. تا سال 1983 تعين قيمت فروش نفت در اختيار سازمان اوپک بود. اما با افزايش اهميت توليدکنندگاني نظير بريتانيا و نروژ که عضو اوپک نميباشند و تاسيس بازار بورس کالاي نيويورک (نايمکس) و متعاقب آن بورس «IPE» لندن، قيمت گذاري نفت از اختيار اوپک خارج شده است. از سال 1986 قيمت قراردادهاي فروش نفت توسط بازار، بر اساس فرمول هاي پيچيده و بر مبناي حرکت قيمت هاي آني (spot prices) در بازارهايي نظير بورس نايمکس و لندن تعيين ميشود. با توجه به کارکرد دو بازار عمده نفت خام، يعني نايمکس و برنت، کشورهاي اوپک احتمالا به راحتي نخواهند توانست مبناي مبادلات بازار نفت را تغيير دهند. همچنين بريتانيا و نروژ هنوز به يورو نپيوسته اند. از سوي ديگر، تا زماني که اکثريت بزرگ خريداران و فروشندگان نفت خواهان تغيير سيستم قيمت گذاري نفت به يورو نباشند و انجام اين امر براي آنها داراي منافع اقتصادي قابل توجهي نباشد، بازارهاي بورس نايمکس و برنت سيستم قيمت گذاري خود را به يورو تبديل نخواهند کرد. در حال حاضر شواهد مستحکمي مبني برآنکه اکثر کشورها خواهان تغيير سيستم قيمت گذاري نفت به يورو ميباشند مشاهده نميشود.
در فاصله 1972-1982 که قيمت دلار در برابر ساير ارزها به ميزان قابل توجهي سقوط کرد، سازمان اوپک سه بار تلاش نمود تا مبادلات بين المللي نفت را از انحصار دلار خارج سازد و قيمت گذاري و فروش نفت را بر مبناي مجموعه اي از ارزهاي بين المللي انجام دهد. اما اين تلاش ها به دليل مجموعه اي از مشکلات اجرايي از جمله آنکه ارزهاي مورد نظر از نقدينگي کافي برخوردار نبودند و سازمان اوپک نگران بود که تبديل ارز پايه مبادلات نفت به سبدي از ارزهاي بين المللي موجب تشديد نوسانات بازار نفت گردد کنار گذاشته شد.
در ژانويه 1972 سازمان اوپک سيستم قيمت گذاري به دلار را رها کرد و به جاي آن سيستم قيمت گذاري معروف به «ژنو 1» را برگزيد که بر اساس آن قيمت فروش نفت به دلار متناسب با نوسانات ميانگين ارزش ارز 9 کشور صنعتي بزرگ جهان تغيير داده ميشد تا مانع از افت قدرت خريد نفت گردد.[8] سيستم جديد به سرعت با مسئله نا اطميناني نسبت به قيمت آينده دلار و مشکل پيش بيني آن مواجه گرديد. براي تخفيف اين مشکل، درژانويه 1973 اوپک دلارکانادا و استراليا را به سبد ارز پايه اضافه کرد و سرعت تعديل قيمت نفت را از فصلي به ماهانه افزايش داد. اين سيستم که به «ژنو 2» معروف است، در اکتبر 1973، متعاقب افزايش قيمت نفت بطور کل کنار گذاشته شد. در ژوئن 1975 اوپک سيستم قيمت گذاري بر پايه شاخص «حق برداشت هاي ويژه» صندوق بين المللي پول[9] را که در واقع ميانگين موزون ارزش دلار آمريکا، مارک آلمان، فرانک فرانسه، ين ژاپن و پوند بريتانيا بود در دستور کار قرار داد. اما اين سيستم نيز با مشکلات مشابهي روبرو گرديد و متعاقبا با افت شاخص «حق برداشت هاي ويژه» نسبت به دلار کنار گذاشته شد. همچنين، کليه اين راه حل ها به ويژه سيستم قيمت گذاري بر پايه شاخص «حق برداشت هاي ويژه» موجب رها شدن مقدار زيادي دلار در بازار و متعاقبا تضعيف بيشتر دلار و تشديد بحران ميشدند.
از سال 2002، با تشديد مشکلات دلار، بحث قيمت گذاري و فروش نفت به ساير ارزها مجددا مطرح شده است.[10] اما اکنون استدلال ميشود که با توجه به موفقيت يورو، براي نخستين بار اوپک از شانس واقعبينانه اي برخوردار است تا مبادلات بين المللي نفت را از انحصار دلار خارج سازد. يورو يک ارز نيرومند واقعي است (نه يک شاخص نظري) که از نقدينگي قابل توجهي برخوردار ميباشد. بعد از دلار، يورو داراي بيشترين سهم در توليد ناخالص ملي جهان است، 35% کل تجارت جهاني توسط آن انجام ميگيرد و از بازار مالي بزرگ و نيرومندي برخوردار ميباشد.
اما بايد توجه داشت که قيمت گذاري نفت به دو و يا چند ارز مشکلات متعددي را براي بازار بين المللي نفت بوجود ميآورد. اين امر به ميزان قابل توجهي بر بغرنجي سيستم قيمت گذاري اين کالا در بازار جهاني خواهد افزود، شفافيت و سادگي سيستم کنوني را تضعيف خواهد کرد و اين بازار را به ميزان بيشتري در معرض مخاطرات و ريسکهاي بازار ارز قرار خواهد داد. در سيستم قيمت گذاري دو يا چند ارزي تشخيص و تعيين قيمت واقعي نفت در بازار جهاني دشوارتر خواهد شد. در چنين شرايطي قيمت نفت ميبايست دائم به هنگام شود تا امکان سوداگري ارزي در بازار نفت را به حداقل برساند. همچنين اين سيستم با تقسيم کردن سرمايه در گردش در بازار نفت به دو و يا چند ارز از نقدينگي و سيالي بازار خواهد کاست. بعلاوه سيستم پرداختها ميبايست بطور کامل تغيير داده شود. مهمتر از همه، قيمت گذاري نفت به چند ارز مشکل بي ثباتي بازار ارز را به بازار نفت منتقل خواهد کرد، بدين معني که موجب پيدايش و رشد سوداگري و «معاملات تفاوت قيمت» يا اربيتراژ[11] در بازار نفت خواهد شد.
درفاصله ژانويه تا اکتبر سال 2003 ارزش دلار نسبت به يورو به ميزان 35% تنزل کرد. در چنين شرايطي و با توجه به اينکه روسيه بيشتر نفت خود را به اتحاديه اروپا ميفروشد،[12] در اکتبر 2003 در يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با نخست وزير آلمان، ولاديمير پوتين اعلام کرد که روسيه مايل است بخشي از نفت خود را به يورو بفروش برساند.[13] اما با توجه به مشکلات فوق و پس از بررسي دقيقتر، متعاقبا ميخائيل کاسيانوف نخست وزير روسيه اعلام نمود که "تصميم در اين خصوص در اختيار دولت روسيه نيست و روسيه نميتواند اين امر را به بازار جهاني نفت ديکته کند."[14]
مشکلات فوق غير قابل حل نميباشند، اما در مجموع هزينه قابل توجهي را بر بازار تحميل خواهند کرد. لذا در شرايط عادي مکانيزم بازار سيستم قيمت گذاري تک ارزي را به سيتم دو و يا چند ارزي ترجيح خواهد داد، مگر آنکه براي اکثريت بزرگ خريداران و فروشندگان فعال در بازار نفت منفعت سيستم چند نرخي به مراتب بيشتر ازهزينه آن باشد. در غير آنصورت، انتخاب بين دلار و يورو مطرح خواهد شد که در تحليل نهايي به ثبات ارزش يورو نسبت به دلار بستگي خواهد داشت.
احتمال اينکه کليه خريداران و فروشندگان بازار جهاني نفت خواهان آن باشند که ارز مبادلات نفت را به يورو تبديل کنند ضعيف است. دست کم بايد توجه داشت که بخش قابل توجهي از اين فروشندگان و خريداران در حوزه دلار قرار دارند و بيشتر مبادلات تجاري خود را با کشورهاي عضو اين حوزه انجام ميدهند. براي اين کشورها تبديل ارز پايه بازار نفت به يورو هزينه قابل توجهي به همراه خواهد داشت. همچنين، نا اطميناني نسبت به چشم انداز بلند مدت يورو و هزينه هاي ناشي از تغيير سيستم کنوني نيز از احتمال اين تغيير ميکاهد. نوسان قيمت دلار برروي درآمد کشورهاي صادرکننده نفت، بسته به اينکه کشورهاي صادر کننده نفت واردات و صادرات خود را عمدتا با چه کشورهايي انجام ميدهند، داراي تاثيرات متفاوتي ميباشد. در صورت تنزل ارزش دلار نسبت به يورو، تمام کشورهاي عضو اوپک از تغيير سيستم قيمت گذاري نفت به يورو منفعت نخواهند برد. زيرا کشورهايي نيز وجود دارند که عمده مبادلات آنها با آمريکا ميباشد. گرچه اين کشورها در اقليت ميباشند، اما از آنجا که هر تغييري در سازمان اوپک مستلزم اتفاق آرا است، وجود اين کشورها احتمالا موجب خواهد شد که تغيير سيستم قيمت گذاري نفت به يورو انجام نپذيرد.
بعلاوه بايد توجه داشت که بازار نفت در برابر افت ارزش دلار ساکت نمي ماند، بلکه غالبا بخشي از اين افت ارزش به صورت افزايش قيمت دلاري نفت به بازار نفت منتقل ميکند. به عبارت ديگر، هرگاه ارزش دلار دربرابر يورو تنزل ميکند، غالبا اوپک قيمت صادرات نفت به دلار را بالا ميبرد تا مانع از افت قدرت خريد درآمد نفت خود گردد. براي مثال، در فاصله 2001 تا 2003، با افزايش نرخ برابري يورو به دلار (از 0.8952 به 1.1321) اوپک ميانگين قيمت صادرات نفت خود را از بشکه اي 21.4 دلار به 26.97 دلار افزايش داد.[15]
از ديد کشورهاي صادر کننده نفت، ارز مطلوب ارزي است که ريسک هاي ناشي از نوسانات بازار ارز و به عبارت دقيقتر شکاف بين درآمد نفت و هزينه واردات را به حداقل برساند تا مانع از افت قدرت خريد درآمد نفت گردد. در اين چارچوب، يورو تنها در صورتي ميتواند جانشين دلار به عنوان ارز پايه بازار نفت گردد که بازار اطمينان داشته باشد که در بلند مدت ارزش آن نسبت به دلار افزايش خواهد يافت. طي چند سال گذشته يورو از موفقيت چشمگيري برخوردار بوده است. با اينهمه نميتوان به روند بلند مدت آن اطمينان داشت. يورو ارز جواني است. همچنين دو اقتصاد پايه اين ارز، يعني آلمان و فرانسه داراي مشکلات ساختاري قابل توجهي ميباشند. مشکلات ساختاري کشورهاي اروپاي شرقي که به تازگي به اتحاديه اروپا پيوسته اند نيز بسيار عميق و پردامنه است. اين مشکلات، به ويژه مشکلات اقتصادي آلمان و فرانسه، چالش هاي سختي را دربرابر چشم انداز يورو قرار خواهند داد. همچنين، همانطور که در بالا اشاره شد، ميبايست به هزينه هايي که ايفاي نقش ارز ذخيره جهان به يورو تحميل خواهد کرد نيز توجه داشت.
از سوي ديگر، اقتصاد ايالات متحده آمريکا آنچنان ضعيف نيست که بتوان ادامه تنزل ارزش دلار را يک سرنوشت محتوم دانست. بسياري از کارشناسان اقتصاد برآنند که مباني اقتصاد آمريکا، دست کم در مقايسه با ساير کشورها، از سلامت قابل توجهي برخوردار است. با توجه به ملاحظات بالا، در شرايط کنوني احتمال اينکه اکثريت بزرگ خريداران و فروشندگان بازار نفت مايل به تغيير ارز اين بازار به يورو باشند آنچنان قوي نيست. چنانچه انگيزه هاي اقتصادي اين امر به اندازه کافي نيرومند ميبود، اقتصاد جهاني طي سه دهه گذشته تحولات بيشتري را در اين راستا تجربه ميکرد. فشارهاي سياسي و نظامي طبيعتا در مکانيزم بازار بي ناثير نميباشند. اما اين تصور که آمريکا بتواند با دسيسه هاي سياسي مکانيزم بازار جهاني را براي چند دهه کاملا مختل سازد ساده انديشانه است.
منتقدين نظريه «جنگ هاي پترودلار» ميپذيرند که در شرايط کنوني مشکلات ساختاري اقتصاد آمريکا، مانند نرخ پايين پس انداز، کسري تراز پرداخت هاي خارجي و کسري بودجه دولت آمريکا[16] موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان را با چالش هاي جدي مواجه ساخته است که درصورت ادامه ميتواند سيستم مالي اقتصاد جهاني را با يک بحران عميق مواجه سازد. اما، اين منتقدين برآنند که از مشکلات کنوني نميتوان نتيجه گرفت که موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان يک مکانيزم استثماري است که برپايه چند دسيسه سياسي استوار است و براي حفظ آن اکنون دولت آمريکا به سياست حمله نظامي به کشورهاي صادرکننده نفت حوزه خليج فارس روي آورده است.
منتقدين نظريه «جنگ هاي پترودلار» معتقدند که اين نظريه نه تنها فاقد توجيه اقتصادي است، بلکه به لحاظ سياسي نيز بر مشاهداتي نادرست و مبالغه آميز بنا شده است. براي مثال، اين منقدين خاطر نشان ميشوند که تصميم عراق براي تبديل درآمد نفت خود به دلار يک تصميم عمدتا سياسي بود که در انگيزه هاي اقتصادي پايه نداشت. در زماني که دولت صدام حسين به اين امر اقدام نمود قيمت يورو نسبت به دلار پايين بود و در نتيجه اين کار دولت عراق 270 ميليون دلار ضرر کرد. گرچه متعاقبا، به دليل افزايش قيمت يورو دولت عراق ضرر اوليه خود را جبران نمود و سود قابل توجهي نيز کسب کرد، اما در زماني که صدام اقدام به تبديل درآمد نفت عراق به دلار نمود دورنماي افزايش قيمت يورو بسيار ضعيف بود و صدام حسين تنها به دلايل سياسي اقدام به اين کار نمود. از ديد برخي از اين منتقدين، نظريه «جنگ هاي پترودلار» در يک تفسير وارونه اقداماتي را که آمريکا در دهه 70 براي کنترل و تخفيف بحران ناشي از افزايش قيمت نفت اتخاذ نمود به دسيسه سياسي تنزل ميدهد و تا آنجا پيش ميرود که چهار برابر شدن قيمت نفت را اساسا به يک توطئه سياسي توسط آمريکا نسبت ميدهد.
در مجموع، از ديد منتقدين، نظريه «جنگ هاي پترودلار» از مشاهده مشکلات اقتصادي آمريکا نتايجي مبالغه آميز استنتاج ميکند که با واقعيت هاي اقتصادي و سياسي سازگار نميباشند.
----------------------
[1] توليد ناخالص ملي آمريکا بالغ بر 10.5 تريليون و کل توليد ناخالص جهان برابر 32 تريليون دلار ميباشد.
[2] Emmanuel Todd, After the Empire: The Breakdown of the American Order, Columbia University Press, 2004
[3] Engdahl, F. William, A New American Century: Iraq and the Hidden Euro-Dollar War, www.currentconcerns.ch/archive/2003/04/20030409.php
[4] Unit of Account
[5] Standard Drawings Rights
[6] Paul Krugman, The International Role of the Dollar: Theory and Practice, in J. Bilson and R. Marston, Exchange Rate Theory and Practice, Chicago Press, 1984
[7] Eric Chaney, A Weaker Euro is Critical for the Recovery, Morgan Stanley Global Economic Forum, 1st September 2003
[8] بلژيک، سويس، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، هلند، سوئد و بريتانيا
[9] IMF’s Special Drawing Rights
[10] در سال 2002 ارزش دلار در برابر ساير ارزها مجددا به ميزان قابل توجهي تنزل کرد: 19.3% در برابر ين، 28.8% در برابر يورو، 18.6% نسبت به پوند بريتانيا و 25.4% نسبت به فرانک سويس.
[11] Arbitrage
[12] حجم عمده مبادلات تجاري روسيه با اتحاديه اروپا است، با اين وصف نزديک به 75% ذخيره ارزي اين کشور از دلار تشکيل ميشود.
[13] Simon Nixon, “What is that in Euro?”, 18 October 2003, The Spectator
[14] Anna Baraulina, Russian Leaders Argue over Euro, Pravda, 20 October 2003
[15] William Clark, June 2005, Page 140
[16] کسري بودجه دولت آمريکا براي سال 2004 بالغ بر 413 بيليون دلار بود. طبق برآوردهاي موجود پيش بيني ميشود که کسري بودجه طي 10 سال آينده به 5.9 تريليون دلار افزايش يابد.
