 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - گزارش و تحليل
در سطحي بنيادي و اساسي منشا نارضايتي‌هاي مردم بوليوي از دولت‌هاي حامي نظام نئوليبرالي و رويگرداني‌شان از احزاب سنتي و در نتيجه گرايش به مجاري غير رسمي بيان خواستها و ديدگاه‌هايشان شكست پروسه ميانجيگري موثر منافع آنها توسط احزاب است. از يك نظر، نظام سياسي بوليوي هنوز هم نتوانسته خود را با پيچيدگي فرايند چشم‌انداز اجتماعي - اقتصادي انطباق دهد. از زمان اجراي سياست‌هاي نئوليبراليستي، نفوذ سياسي سازمان‌هاي برتر از بين رفت و استخدام، بيشتر منحصر به بخش غير رسمي شد كه نه منافع آنچناني عايد كارگر مي‌كند نه امنيت شغلي وجود دارد. از منظر بسياري از شهروندان، صداي آنها در حكومت عليرغم گسترده شد نيازهايشان همچنان ضعيف است. لذا انقلاب دوم بوليوي كه به سال ١٩٨٥ صورت گرفت و نئوليبراليسم جايگزين كورپوراتيسم شد، ناكامل باقي مانده است. اگر چه نقص در ميانجيگري منافع، خاص بوليوي نيست اما آشوب‌هاي اخير اين كشور فرصت مغتنمي براي آزمودن منابع روندي است كه براي كاربردهاي منطقه‌اي از اهميت برخوردارند.
سه شاخص مشخص درباره نارضايتي اجتماعي در بوليوي مي‌توان برشمرد:
١- ناآرامي‌هاي اجتماعي؛
٢- نتايج انتخاباتي؛
٣- ايستارهاي عمومي؛
به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تظاهرات‌ها، اعتصابات، تجمع‌ها و بستن مسيرها و راه‌ها تقريبا طي سالهاي اخير به رخدادي معمول و هر روزه در بوليوي تبديل شده كه بر اداره موثر جامعه براي روساي جمهور مختلف تاثير منفي بر جاي گذاشته است. بسياري از اين رخدادها بدون هر گونه خسارت و جرح و آسيبي بوده‌اند و بيشتر به اختلال در ترافيك لاپاز، پايتخت بوليوي منجر شد‌ه‌اند. اين رخدادها بر اقتصاد ملي از طريق بستن جاده ها و راه‌هاي اصلي تاثير مي‌گذارند و برخي اوقات درگيري ميان نيروهاي امنيتي و معترضان منتهي به مرگ تعدادي مي‌شود.
در درگيريها و ناآرامي‌ها طيف گسترده‌اي از گروه‌ها حضور دارند؛ هم گروههاي روستايي و هم گروههاي شهري، هم بوميان نايمارا و هم بوميان ميتزو، هم فقرا و هم گروههاي طبقه متوسط. حتي اگر اكثر شركت كنندگان در اين ناآرامي‌ها روستاييان و فقرا باشند باز هم آنها تنها نيستند.
نارضايتي، محدود به يك گروه جمعيتي خاص نيست بلكه مفهومي گسترده است. اكثر تقاضاها اقتصادي هستند. پليس و معلمان خواستار دستمزدهاي بالاتر، كشتكاران كوكا خواهان حق زندگي بر اساس عوايد حاصل از كشت كوكا، بازنشسته‌ها خواهان حقوق‌هاي بازنشستگي بالاتر و شهروندان در كل، خواهان كاهش قيمت‌هاي آب و دستمزدهاي بالاتر هستند. برخي از درگيريها نيز داراي ابعاد قومي يا نژادي هستند.
همچنين جالب است بدانيم كه اعتراض‌ها اغلب تاثيري فزاينده بخش دارند به طوري كه يك تظاهرات منجر به بروز تظاهرات‌هاي غير مرتبط نيز مي‌شود.
مهم‌ترين درگيري اجتماعي بوليوي درگيري كشتكاران كوكا بوده است. پس از به قدرت رسيدن رييس جمهور هوگو بارنز در سال ١٩٩٧ طرح ديگنيداد (طرح منزلت) براي حذف توليد غير قانوني كوكا به مدت ٥ سال به تصويب رسيد. (تا حد معيني از كوكا به صورت قانوني براي مصارف سنتي نظير جويدن و دم كردن چاي كشت مي‌شود).
وي پي‌گير ريشه‌كني كوكا با شدت بسيار بيشتري از پيشينيان خود شد و همين امر منجر به بروز و شدت درگيريها گشت. به عنوان نمونه در سپتامبر ٢٠٠٠ كشتكاران كوكا خواستار اين شدند كه هر كدام‌شان اجازه توليد يك كاتو (١٦٠٠ متر مربع) كوكا داشته باشند و حكومت اجراي طرح خود را مبني بر احداث سه پايگاه نظامي در منطقه اصلي توليد و كشت كوكا متوقف كند. اما دولت زير بار اين خواسته‌ها نرفت.
اين موضوع مجددا در اواخر سال ٢٠٠١ ازسر گرفته شد. رييس جمهور يورگ كوييروگا (٢-2001) تلاش كرد كه خشك كردن، حمل و نقل و فروش كوكا را هر چه بيشتر محدود كند. اين مساله منجر به شماري از درگيريها و كشتارها ميان معترضان و نيروهاي امنيتي و اخراج مورالس از كنگره شد. گفتگوهاي صلح منجر به تعليق موقت برخي سياست‌هاي حكومتي شد، اما مساله محوري نابودسازي حل نشده باقي ماند.
در طول دور دوم حكومت سانچز دلوزادا (دور اول حكومت وي از ١٩٩٣ تا ١٩٩٧ به طول انجاميد و دوردوم حكومت وي از ٢٠٠٢ تا سال ٢٠٠٣ ادامه داشت) بيش از دههها نفردر درگيريها ميان نيروهاي امنيتي و معترضان كشته شدند. دلوزادا با انتخاب شدن به رياست جمهوري در سال ١٩٩٣ يك سري اصلاحات اقتصادي و اجتماعي شديدي را به مرحله اجرا گذاشت. وي سياست اقتصادي خود را بر سرمايه و طرح‌هاي كارآفريناني كه عمدتا از سياست‌مداراني نظير خود او و همقطارانش در دولت پاز اسنسورو بودند، مبتني كرد. خود وي در دولت اسنسورو وزير برنامه‌ريزي بود. دولت وي شديد‌ترين تغييرات را تحت عنوان برنامه سرمايه‌اي كردن به مرحله اجرا درآورد. بر اساس اين برنامه سرمايه‌گذاران خصوصا سرمايه‌گذاران خارجي، ٥٠ درصد مالكيت و مديريت شركت‌هاي دولتي نظير شركت دولتي نفت، سيستم مخابرات، خطوط هوايي و راهآاهن را در قبال سرمايه‌گذاري‌شان بدست مي‌آوردند.
وقتي كه كشتكاران كوكا به اعتراض پرداختند، گروههاي ديگر در پي آن خواسته‌هاي خود را مطرح كردند. اعتراض‌هاي سپتامبر ٢٠٠٢ همچنين شامل معلمان، كشاورزان، دانشجويان، كاركنان بخش غير رسمي و كاركنان بخش حمل و نقل شد. اگر چه برخوردهاي متفاوت هماهنگ نبودند، معترضان همه راه‌هاي حمل و نقل را مسدود كردند و در نتيجه حكومت مجبور به رساندن كمك‌هاي غذايي به شهرك‌هاي بزرگ از طريق هوا براي ممانعت از كمبود مواد غذايي شد.
پليس محلي از اين وضعيت براي درخواست حقوق‌هاي بالاتر استفاده كرد و اعتراض‌هاي مشابهي نيز سريعا در سراسر كشور شايع شد.
در اواخر سال ٢٠٠٢، دولت سانچز دلوزادا قانوني را مطرح كرد كه بر اساس آن به مالكان امتيازهاي معادن اجازه مي‌داد به كشور همسايه (شيلي) آب بفروشد، كه اين امر منجر به دور ديگري از اعتراضات شد. حوادث فوريه ٢٠٠٣ نيز بوسيله طرح افزايش ماليات‌ها ايجاد شد كه منجر به درخواست گروه‌ها براي استعفاي رييس جمهور شد. كشاورزان، معلمان، دانشجويان و حتي پليس به اين مبارزه پيوستند. لذا بايستي از ارتش درخواست مي‌شد كه اوضاع را تحت كنترل خود در آورد.
در اكتبر همان سال، هفته‌ها اعتراض در واكنش به طرحي براي صادرات گاز طبيعي آغاز شد. بالاخره سانچز دلوزادا مجبور به استعفا در ١٧ اكتبر شد. بر اساس قانون اساسي پس از استعفاي دلوزادا، معاون وي كارلوس مسا رييس جمهور شد. مسا، مواجه با تعداد كثيري از تقاضاهاي خود مختاري منطقه‌اي گروه‌ها، تدوين يك قانون اساسي جامع، كاهش قيمت‌هاي سوخت و تغييراتي در قوانين هيدروكربن‌ها شد. وي براي جلب حمايت كنگره تهديد به استعفا كرد، اما به دليل استقلال سياسي‌اش، بلوفي بيش نبود. پس از آن وي برگزاري انتخابات زودهنگام را مطرح كرد. اما او در ٦ ژوين ٢٠٠٥ مواجه با تظاهراتي ٨٠ هزار نفري براي ملي كردن صنايع گاز شد.
وقتي كه ١٥٧ نفر از اعضاي كنگره در ٩ ژوين ادواردو رودريگز را به عنوان رييس جمهور برگزيدند، شورش داخلي آرام گرفت. وي براي جلوگيري از جنگ داخلي قول برگزاري انتخابات ملي در دسامبر ٢٠٠٥ را داد.
نتايج انتخاباتي نيز انعكاس دهنده ناآرامي‌هاي اجتماعي در حال رشد در بوليوي بوده است. سه حزب اصلي نظام حزبي بوليوي عبارتند از: جنبش انقلابي ملي گرا (MNR) اقدام دموكراتيك ملي (AND) و جنبش چپ انقلابي (MIR). اگر چه آنها جايگاه‌هاي بسيار متفاوتي در طيف سياسي دارند اما هر سه بر سر اصول نئوليبراليسم اجماع دارند. تا همين اواخر رقابت اصلي ميان اين سه حزب با هم و هم چنين حضور احزاب كوچكي كه گاهي با هم تشكيل ائتلاف مي‌دادند، بود. هر يك از اين سه حزب حداقل يك بار از زمان گذار به دموكراسي در اوايل دهه ١٩٨٠ رياست جمهوري بوليوي را در اختيار داشته‌اند. از ١٩٨٥ تا ١٩٩٧ آنها مجموعا توانستند بين ٥٧ درصد تا ٧٤ درصد آرا ملي را آن خود كند.
كاهش شديد حمايت عمومي از اين احزاب در اوايل دهه ١٩٩٠ با رشد قدرت ماكس فرماندز و كارلوس پالينكو كه هر دو از پوپوليستها بودند آشكار شد. اين دو سياستمدار در اواخر دهه ١٩٨٠ در صحنه حاضر شدند و انعكاس دهنده تقاضاهاي بخش‌هاي غير رسمي و حاشيه‌اي كه بوسيله تعديل اقتصادي آسيب جدي ديده بودند، شدند. آنها سريعا حمايت بخش‌هاي مهمي از راي دهندگان را كسب كردند، خصوصا با توجه به ويژگيها‌ي شخصي كه داشتند، يعني در بهترين حالت رابطه‌اي موقتي با دموكراسي داشتند.
فرناندز، به عنوان مثال، ديدگاهي ويژه درباره احزبا سياسي داشت. وي مي‌گفت: براي شادي، اتحاد و صداقت مردم بوليوي، بهتر است كه احزاب سياسي وجود نداشته باشد. من دوست دارم احزاب سياسي از كشورمان محو شوند.
تفوق و برتري اين دو، رهبران احزاب قديمي و جا افتاده را نگران كرد چرا كه آنها نگران تداوم رقابت‌هاي انتنخاباتي‌شان بودند.
اين دو جناح پوپوليست در سال ١٩٩٧ به آراء بالايي دست يافتند و با هم يك سوم آراء را از آن خود كردند. با توجه به فقدان رهبران كاريزماتيك در احزاب بوليوي، آنها دچار نوعي آشفتگي و دعواي دروني شدند كه در نتايج ضعيف انتخاباتي آنها متجلي شد. با اين وجود گروههاي پوپوليست جديد به جايگاه خوبي دست يافتند و در راستاي برقراري بديل‌ها و طرح‌هاي سياسي خود از حمايت خوب مردمي برخوردار بودند. اين روند در سال ٢٠٠٢ نيز كه سه حزب اصلي كمتر از نيمي از آراء ماخوذه را از آن خود كردند، متجلي شد. حدود ٨٠ درصد ا عضاي كنگره بوليوي را اعضايي غير از سه حزب اصلي اين كشور تشكيل مي‌دهند. انتخابات اين سال ضربه سختي براي ADN كه فقط موفق به كسب ٤/٣ درصد آرا ماخوذه شد، بود.
جالب اينجاست كه آقاي اوو مورالس نيز در صدر يك حزب كامل و مشخص نبوده است بلكه وي در صدرسنديکاي كشتكاران کوکا درسال ١٩٩٩ به اين سو ازطريق جنبش به سوي سوسياليسم ( MAS) فضائي ملي ايجاد كرد که بيشتر يک کنفدراسيون سازمان هاي اجتماعي است تا يک حزب جديد . وي که درسال ١٩٩٧ نماينده کوچابامبا بود با وجودي که درژوئن سال ٢٠٠٢ با اختلاف کمي درانتخابات رياست جمهوري بازنده مي شود، اما موفق مي شود که ٣٦ نماينده (ازجمله خودش) و سناتور را درمجلس جا دهد. ازهنگام انتخابات ٢٠٠٤ تا‌کنون، جنبش به سوي سوسياليسم به نخستين نيروي سياسي کشور تبديل شده بود.
ايستارهاي عمومي بوليوي نيز اعتماد لازم را به احزابشان ندارد. در سال ٢٠٠٣ فقط ٦ درصد مردم به احزابشان اعتماد داشتند، اين درحالي بود كه اين درصد در سال ٢٠٠٢، ٩ درصد بود. ميانگين اعتماد عمومي به احزاب در سالهاي ١٩٩٦ تا ٢٠٠١ حدود ١٦ درصد بود. نوع نگرش مردم بوليوي به سياستمدارانشان به ترتيب زير است: ٤٢ درصد فكر مي‌كنند كه سياست فعاليتي فاسد است و تنها ٤/١ درصد فكر مي‌كنند كه صداقت در سياست معني دارد. طي سالهاي ١٩٩٩ تا ٢٠٠١ ، ٨١ درصد مردم بوليوي معتقد بودند فساد بسيار افزايش يافته است. تنها ١٦ درصد بوليويايي‌ها از دموكراسي موجود در كشورشان راضي هستند. اين آمارها دلالت بر اين دارند كه شهروندان اعتماد خود را به نظام نمايندگي‌شان از دست داده‌اند. بسياري از مردم بوليوي بر اين باورند كه احزاب سياسي و كنگره به نحو مطلوبي منافع آنها را نمايندگي نمي‌كنند. فقدان اعتماد به نهادهاي ملي بدين معني است كه مردم بيشتر متمايل به استفاده از ابزارهاي غير رسمي براي نمايندگي‌شان هستند تا ابزارهاي رسمي. در نتيجه، اعتراض جاي لابي كردن را گرفته و بيان مسالمت آميز منافع جاي خود را به بيان خشونت‌آميز منافع داده است.
