گروه بین الملل: بالاخره پس از گذشت ۲۷ سال از كشتار دسته جمعی در كامبوج و حدود یك دهه اختلاف میان این كشور و سازمان ملل، روند محاكمه رهبران باقی مانده خمرهای سرخ آغاز شد. ۱۰ جولای ۱۹ تیرماه یك دفتر ویژه به همین منظور رسما تاسیس شد تا پیگیری یكی از طولانی ترین جنایات قرن گذشته كه طی آن ۷۱ میلیون تن بین سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ در اثر شكنجه، گرسنگی و ابتلا به امراض مختلف جان باختند، برعهده بگیرد. این دفتر در ۱۷ جولای مدارك مورد نیاز را دریافت كرد. این مدارك شامل ۳۸۹۱۴۹ صفحه سند هستند كه در ۵۲۴ حلقه میكروفیلم جای داده شده اند.
اما حتی اگر یك برنامه فشرده برای بررسی این مدارك تعیین شود، یك سال و نیم طول خواهد كشید تا اولین متهم پرونده در برابر دادگاهی متشكل از قضات كامبوجی و برخی دیگر از كشورهای خارجی حضور پیدا كند. در همین حال به دلیل محدودیت زمانی، مكانی و مالی بعید به نظر می رسد كه این دادگاه بتواند حضور همه متهمان پرونده را تجربه كند. سازمان ملل بودجه ای معادل ۳۵۶ میلیون دلار برای تامین هزینه روند برگزاری محاكمه رهبران خمرهای سرخ كه سه سال پیش بینی شده اختصاص داده است. این در حالی است كه گمان می رود این روند به زمانی بیشتر از سه سال نیاز دارد. از سوی دیگر این محاكمه را باید ماراتنی در برابر مرگ احتمالی متهمان نیز به حساب آورد. در طول روند محاكمه ممكن است برخی از آنان به دلیل كهولت سن فوت كنند. آنهایی هم كه زنده مانده اند، برای تحمل جلسات فشرده دادگاه بسیار ضعیف و ناتوان هستند. این در حالی است كه حتی این متهمان باقی مانده از دوران سیاه كامبوج، رهبران اصلی نیستند و متهمان اصلی پیش از توافق كامبوج و سازمان ملل برای برگزاری این دادگاه مرده اند. پال پات رهبر خمرهای سرخ سال ۱۹۹۸ در سن ۷۳ سالگی درگذشت. فرمانده نظامیان خمر نیز با نام «تاماك» ۲۱ جولای گذشته از دنیا رفت. گفته می شود كه او حدود ۸۰ سال عمر كرد. سه تن متهم اصلی پرونده سال های پایانی دهه هفتم عمر خود را سپری می كنند و گزارش شده است كه با امراض مختلف دست و پنجه نرم می كنند.
فاصله زیادی كه از زمان وقوع جنایات خمر های سرخ در كامبوج تا زمان برگزاری دادگاه آنان وجود دارد، یك مشكل دیگر محسوب می شود. بسیاری از متهمان و شهود اكنون جزئیات حوادث سه دهه پیش را در كشورشان از یاد برده اند و بدین ترتیب به تردید ها در مورد صحت و درستی چنین مداركی در جریان برگزاری دادگاه دامن زده اند.
قرار بود این دادگاه در دهه ۸۰ برگزار شود، اما در كوران اختلاف نظر ها میان آمریكا با سایر كشور ها بر سر به رسمیت شناخته شدن خمر های مستقر در جنگل كه از سوی دولت تحت حمایت ویتنام در سال ۱۹۷۹ طرد شدند، به فراموشی سپرده شد. در سال های اخیر هم «هون سن» نخست وزیر خمر های سرخ در برابر برگزاری دادگاه مذكور كارشكنی می كرد. ناظران معتقدند كه ظاهرا نگرانی وی از باز شدن پای برخی از اعضای دولتش به دادگاه، علت اصلی این كارشكنی بوده است. او خود نیز از جمله متهمان احتمالی پرونده به حساب می آمد، هرچند كه در حوادث مهم زمامداری خمر های سرخ دست نداشت.
بالاخره تصمیم به برگزاری دادگاه خمر های سرخ در سال ۲۰۰۳ و در پی توافق سازمان ملل و كامبوج اتخاذ شد. حتی از همان ابتدا و پیش از آغاز جریان دادرسی، كار به مشكل برخورد. دولت كامبوج اصرار داشت كه این دادگاه پیچیده باید براساس نظام حقوقی بی ثبات و شكننده این كشور پیش رود. یكی از مشكلات دیگر حضور ۱۷ قاضی و دادستان كامبوجی در دادگاه است كه گفته می شود برای برگزاری چنین دادگاهی هرگز آموزش ندیده اند و افزون بر این به شدت تحت تاثیر نظام حاكم سیاسی كشورشان هستند.
مسائل فنی دیگر نیز هستند كه از محدودیت های موجود برای برگزاری دادگاه خمر های سرخ به حساب می آیند. زبان های رسمی در دادگاه خمری، انگلیسی و فرانسوی هستند، این در حالی است كه هیچ یك از قضات كامبوجی از مهارت كافی در مكالمه انگلیسی برخوردار نیستند. بسیاری از مدارك نیز به زبان خمری است كه ترجمه آنها وقت زیادی خواهد برد.