دادگاهی رسيدگی کننده به پرونده موسوم به انفال در عراق، علی حسن المجيد، معروف به علی شيميايی پسر عموی صدام حسين را به اعدام محکوم کرد.
آقای مجيد، در دادگاه رسيدگی به "نسل کشی کردها" در سال ۱۹۸۸ ميلادی، مجرم شناخته شد و به اعدام با چوبه دار محکوم شد.
دادستانها می گويند حدود صد و هشتاد هزار شهروند غيرنظامی کرد عراق، در جريان عمليات انفال در سال ۱۹۸۸ کشته شدند.
به همراه آقای حسن المجيد، پنج تن ديگر نيز به اتهام مشارکت در نسل کشی کردها، محاکمه شدند.
دو تن از اين افراد به اعدام و دو تن به حبس ابد محکوم شدند، در حالی که متهم ششم پرونده، به دليل فقدان مدارک لازم، تبرئه شد.
احکام دادگاه
دادگاه رسيدگی کننده به پرونده کشتار انفال، حکم متهمان ديگر را اينگونه اعلام کرد:
علی حسن المجيد (معروف به علی شيميايی)، رهبر سابق حزب بعث در شمال عراق، به اتهام نسل کشی، ارتکاب جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت، محکوم به اعدام با چوبه دار.
حسين رشيد التکريتی، فرمانده سابق گارد جمهوری عراق، به جرم ارتکاب جنايات جنگی و جنايات عليه بشريت، محکوم به اعدام.
علی فرحان صالح، فرمانده سابق نظامی عراق، به جرم ارتکاب جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت، محکوم به حبس ابد.
صابر عبدالعزيز مسئول سابق اداره استخبارات (اطلاعات) نظامی عراق، به جرم ارتکاب جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت، محکوم به حبس ابد.
طاهر توفيق الآنی، فرماندار سابق استان نينوا، به علت شواهد مدارک کافی، تبرئه.
صدام حسين رهبر سابق عراق نيز که در ماه دسامبر سال گذشته اعدام شد، از متهمان پرونده انفال بود.
اين پرونده به عمليات انفال ارتباط دارد که در سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ و در جريان جنگ ايران و عراق به دست ارتش عراق در مناطق کردنشين اين کشور به اجرا گذاشته شد.
در اين عمليات، که فرماندهی آن را ژنرال علی حسن المجيد بر عهده داشت، اسلحه شيميايی نيز به کار گرفته شد و بخش ديگر آن نيز بازداشت دستجمعی ساکنان کرد اين مناطق و کوچ اجباری هزاران تن از آنان بوده است.
بعد از اعدام صدام حسين رهبر سابق عراق در دسامبر ۲۰۰۶ به اتهام قتل بيش از ۱۴۸ شيعه در شهر دجيل، علی حسن المجيد شخص اصلی اين پرونده است.
علی حسن المجيد به دليل استفاده از گازهای سمی در حمله عليه کردها به علی شيميايی معروف شده است.