خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بينالملل - فرامنطقهيی
مهاجران بايد در آينده قبل از پيوستن به خانوادهشان در فرانسه از طريق تست DNA وابستگی خود را به خانواده مورد نظر اثبات کنند. اين طرح که از سوی نيکلا سارکوزی، رييس جمهور فرانسه مطرح شده با مخالفت احزاب مختلف حتی احزاب دوست سارکوزی روبهرو شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به نوشتهی روزنامهی اشپيگل، عليرغم اعتراضات بيشماری که در سطح افکارعمومی فرانسه ايجاد شده انجام اين تست برای بررسی احتمال وابستگی خانوادگی افراد مهاجر قبل از پيوستن آنها به خانوادهشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
صورت نهايی قوانين مربوط به مهاجران که در طی ۵ سال گذشته شش بار مورد تجديدنظر قرار گرفته است و تشديد شده بايد در روز ۲۳ اکتبر (اول آبان) از سوی سنا و همين طور پارلمان مورد بحث قرار گيرد.
اين قانون تنها وقتی عملی میشود که کميسيون بينالمللی اصول اخلاقی و همينطور شورای قانون اساسی با آن موافقت کند.
سارکوزی با تغيير قانون به دنبال آن است که به وعدههای خود در رقابتهای انتخاباتیاش عمل کند، او به دنبال تغيير دادن مهاجرتهای بيهوده و زيان آور به مهاجرتهای مطلوب است. از ديگر سو وی درصدد مخالفت با حزب چپ مخالفت دولت اقدام به اين عمل نموده است.
اجرای تست ژنتيکی نه تنها خشم محافل و گروههای مختلف حقوق بشری بلکه خشم اسقفهای کاتوليک سياستمداران و چندين حزب چپ و هنرمندان اين کشور را بر انگيخته است. همچنين در دولت نيز سياستمداران مشهوری چون ادوارد بالودور، نخست وزير سابق، ژان پير رافارين و دومينيک دوويلپن اين تصميم را خفتبار خواندهاند.
از آن جا که در فرانسه تاکنون تست ژنتيکی تنها برای مقاصد پزشکی و جنايی اجازه داده میشود، اين امر را میتوان تلاشی جهت بدنام کردن خارجيان در فرانسه دانست.
برنار کوشنه، وزير امور خارجه و همين طور دبير کل کاخ اليزه نيز واکنش منفی و رد کنندهی خود را آشکار کردهاند.
اين تست ژنتيکی ابتدا بايد تا پايان سال ۲۰۰۹ به صورت آزماشی اجرا شود البته قبل از آن نيز اجرای اين تست بايد از سوی يک قاضی مورد تاييد قرار گيرد.
هزينههای مربوط به اين تست ژنتيکی که برای هر فرد ۳۰۰ يورو است از سوی دولت فرانسه تامين میشود.
در فرانسه حدود پنج تا شش ميليون مهاجر زندگی میکنند از هر سه فرانسوی يک نفر جد خارجی دارد. نيکولا سارکوزی و همسرش سيسيليا نيز جزو اين افراد هستند.