خانه بی نظیر بوتو در محاصره ماموران، بی بی سی

ساعاتی پیش از آغاز تظاهرات ضد دولتی به دعوت بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان، ماموران دولتی خانه او را محاصره کردند و مانع از خروج او شدند.

خانم بوتو از مردم دعوت کرده بود در روز جمعه، 9 نوامبر، در تظاهرات گسترده ای برای اعتراض به تعلیق قانون اساسی و برقراری وضعیت اضطراری در پاکستان شرکت کنند اما از ساعات اولیه بامداد افراد پلیس خانه او در اسلام آباد، پایتخت، را محاصره کردند و به نصب سیم خاردار در اطراف آن مبادرت ورزیدند.

بی نظیر بوتو رسما تحت بازداشت خانگی قرار نگرفته اما هنگامی که قصد داشت برای رهبری تظاهرات ضد دولتی از خانه خارج شود، ماموران از خروج او جلوگیری کردند.

سخنگوی پلیس پاکستان گفته است ماموران به منظور حفاظت از خانم بوتو در اطراف خانه او مستقر شده اند و بر اساس برخی گزارش ها، بین ماموران و مردمی که می کوشیدند به این خانه نزدیک شوند درگیری روی داده است.

رئیس پلیس روالیپندی گفته است که بر اساس اطلاعات به دست آمده، هشت نفر برای اجرای عملیات انتحاری در جریان تظاهرات روز جمعه در راولپندی حضور دارند و به احتمال زیاد در نظر دارند گردهمایی این روز را هدف قرار دهند.

روز 18 اکتبر، خانم بوتو پس از بازگشت از خارج، از سوء قصد جان به در برد اما حدود یکصد و چهل تن در دو انفجار انتحاری که در مسیر حرکت او از فرودگاه کراچی به سوی شهر روی داد کشته شدند.

به گفته مقامات حزب مردم، در روزهای اخیر چند هزار تن از هواداران خانم بوتو توسط ماموران دولتی بازداشت شده اند.

بر اساس مقررات وضعیت اضطراری، برگزاری تظاهرات ممنوع است اما از روز شنبه و اعلام وضعیت اضطراری در پاکستان، تظاهرات متعددی در نقاط مختلف این کشور برگزار شده که در اکثر موارد، با برخورد ماموران و تظاهرکنندگان همراه بوده است.

خانم بوتو ماه گذشته پس از حدود نه سال اقامت در خارج به پاکستان بازگشت تا در فعالیت های سیاسی شرکت کند.

'وعده مبهم' مشرف

ظاهرا بازگشت بی نظیر بوتو به پاکستان حاصل توافقی با ژنرال مشرف، رئیس جمهور، بود که بر اساس آن، پیگرد خانم بوتو به اتهام فساد مالی متوقف شد و در مقابل، حزب مردم از تحریم رای گیری انتخابات ریاست جمهوری خودداری ورزید و تنها به دادن رای ممتنع بسنده کرد.

خانم بوتو اعلام وضعیت اضطراری در روز شنبه را مورد انتقاد قرار داده و خواستار بازگشت به شرایط عادی و رعایت قانون اساسی شده است.

وی گفته است تا زمانی که وضعیت اضطراری لغو نشده باشد مایل به مذاکره با رئیس جمهور نیست.

نخست وزیر پیشین پاکستان از مردم خواسته است که در صورتی که تظاهرات روز جمعه نتیجه بخش نباشد، در یک راهپیمایی اعتراضی از شهر لاهور تا اسلام آباد شرکت کنند.

خانم بوتو همچنین وعده ژنرال مشرف برای برگزاری انتخابات پارلمانی را "مبهم و ناکافی" دانسته است.

وی گفت "ما خواستار تعیین تاریخ دقیق انتخابات پارلمانی و تاریخ دقیق خارج شدن مشرف از اونیفورم نظامی هستیم."

بی نظیر بوتو افزود که انتظار دارد ژنرال مشرف تا روز 15 نوامبر از سمت نظامی خود کناره گیری کند.

روز پنجشنبه رئیس جمهور پاکستان گفت که انتخابات پارلمانی حوالی 15 فوریه سال آینده برگزار می شود و افزود "تعهد من این بوده و به آن عمل می کنم."

پیشتر گفته شده بود که انتخابات در ماه ژانویه برگزار خواهد شد.

در انتظار تایید نتیجه انتخابات

ژنرال مشرف همچنین تعهد قبلی خود برای کناره گیری از سمت ریاست ستاد مشترک ارتش پس از آغاز دوره جدید ریاست جمهوری را تکرار کرد.

وی گفت به محض اینکه دیوان عالی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تایید کند، و همزمان با برگزاری مراسم تحلیف دوره جدید ریاست جمهوری، از سمت نظامی خود کنار خواهد رفت.

ماه گذشته کالج انتخاباتی پاکستان، متشکل از نمایندگان پارلمان فدرال و پارلمان های ایالتی، پرویز مشرف را برای یک دوره پنج ساله دیگر به سمت ریاست جمهوری انتخاب کرد اما مخالفان ژنرال مشرف گفتند که وی به علت تصدی یک سمت نظامی، حق شرکت در انتخابات را نداشته است.

قرار بود دیوان عالی پاکستان در مورد اعتراض مخالفان نسبت به نتیجه انتخابات تصمیم گیری کند اما همزمان با برقراری وضعیت اضطراری در روز شنبه، رئیس و تعدادی دیگر از قضات دیوان عالی از کار برکنار شدند.

در پی اظهارات روز پنجشنبه رئیس جمهور، سخنگوی دولت گفت که محدودیت خبری رسانه ها کاهش خواهد یافت و به شبکه های تلویزیونی مانند بی بی سی و سی ان ان اجازه فعالیت مجدد داده خواهد شد.

پس از اعلام وضعیت اضطراری در روز شنبه، دولت پاکستان فعالیت شبکه های تلویزیونی غیر دولتی را متوقف کرد.

همزمان، قاضی افتخار چودری، رئیس برکنار شده دیوان عالی، از تمامی مردم پاکستان خواسته تا اختلافات خود را کنار بگذارند و در دفاع از قانون اساسی متحد شوند.

آقای چودری که در مصاحبه ای با بی بی سی سخن می گفت افزود که وجود قوه قضاییه مستقل لازمه دموکراسی است.

وی اظهار داشت که انتصاب رئیس جدید دیوان عالی در روز شنبه اعتبار قانونی ندارد و در مورد تظاهرات خیابانی، گفت که مبارزه قانونی علیه دولت با شرکت تمامی مردم و احزاب سیاسی پاکستان صورت می گیرد.