در پی اعتصابات گسترده به اقدامات دولت سارکوزی در فرانسه اکنون نوبت دانشجویان این کشور است تا در برابر اصلاحات سارکوزی واکنش نشان دهند.
اعتراضات دانشجویان فرانسه به دولت راستگرای سارکوزی در واکنش به قانون خودگردانی دانشگاهها است؛ این قانون که به قانون پکرس، وزیر آموزش عالی فرانسه معروف است خصوصی شدن دانشگاهها را مدنظر قرار داده است.
این در حالی است که اتحادیه های دانشجویی خواستار اعتصابهای گسترده و تعطیلی کلاسها شدهاند؛ و دولت نیز در برابر جنبش دانشجویان از مدیران دانشگاهها و دانشجویان خواسته است در برابر تعطیلی کلاسها مقاومت کنند.
14تا20 نوامبر اعتصابها در اعتراض به سیاستهای اصلاحی سارکوزی در فرانسه گسترده خواهد شد و سارکوزی نگران است تا اعتراضات دانشجویی با این اعتصابات همزمان شوند.
روز جمعه 13 دانشگاه تعطیل شدند و 30 دانشگاه دیگر نیز به انحاء مختلف تحت تاثیر این جنبش قرار گرفتند.
در دانشگاه تولوز 2000 دانشجو خواستارتعطیلی دانشگاه شدهاند.در دانشگاه لیل دانشجویان تنها به پرسنل اداری و اساتید اجازه دادند در محلهای کارشان حضور یابند.مجامع عمومی در دانشگاههای مختلف با فراخوان دانشجویان مانع تشکیل کلاسهای درس شدند.روز به روز برتعداد دانشگاهها برای پیوستن به اعتراضها افزوده میشود.
گفتنی است در روزهای گذشته حدود 20شهر شاهد تجمعات خیابانی گسترده ای بودهاند.
دفاع والری پکرس از قانون خودگردانی
وزیر آموزش عالی فرانسه با محکوم کردن تحرکات دانشجویان بر
اعتراضات دانشجویان فرانسه به دولت راستگرای سارکوزی در واکنش به قانون خودگردانی دانشگاهها است؛ این قانون که به قانون پکرس، وزیر آموزش عالی فرانسه معروف است خصوصی شدن دانشگاهها را مدنظر قرار داده است. عزم راسخ دولت برای اجرای این قانون تاکیدکرد و گفت: «من به شدت تعطیلی کلاسها را محکوم می کنم.زیرا اینگونه اقدامات مانع موفقیت دانشجویان میشود. دانشجویان نخستین قربانیان این اعتصابها هستند.»
او با اشاره به وعده سارکوزی در مورد افزایش 50 درصدی بودجه آموزش عالی در مدت 5 سال گفت: «این قانون به معنای عدم سرمایه گذاری دولت نیست بلکه به معنای سرمایه گذاری است که تا کنون از دولت ندیدهاید.»
این در حالی است که دانشجویان اعتصاب کننده نگرانند که قانون خودگردانی خصوصی سازی، نظام افسارگسیختهای را بر دانشگاهها تحمیل کند و کارخانجات و شرکتها بر محیط دانشگاه استیلا یابند.
اتحادیه های مختلف دانشجویی از دانشجویان خواستهاند به اقدامات خود ادمه دهند؛ و گروههای وابسته به چپ افراطی خواستار لغو کامل این قانون شدهاند.
در حالی که نخست وزیر فرانسه اعتصاب دانشجویان را مقطعی و گذرا میداند مسئولان UNEFاتحادیه دانشجویان فرانسه بزرگترین سازمان دانشجویی که به حزب سوسیالیست فرانسه وابسته است با امیدواری از نتیجه بخش بودن اعتصابها سخن گفته است.
ماتیاس تاسیر یکی از اعضای این انحادیه گفته است که متن قانون بسیار پیچیده و فنی بود؛ ما حدود یک ماه تراکت پخش کردیم؛ فکر نمی کردیم بتوانیم در یک روز 700 نفر را درآمفی تئاتر جمع کنیم؛ این نشان می دهد اطلاع رسانی ما عالی بوده است.
در حالی که پکرس این قانون را برای عقب ماندن دانشگاههای فرانسه از استانداردهای جهانی ضروری میداند 25 سازمان فرانسوی ازجمله اتحادیه حقوق بشر اتحادیه ملی دبیرستان و...خواستار لغو این قانون شدهاند.
اما این تنها دانشجویان نیستند که با این قانون مخالفت کردهاند، بلکه اساتید نیز مخالفت خود را بیان کرده اند.
جان فابری دبیرکل Snesup-fsu مهمترین سندیکای اساتید آموزش عالی با قاطعیت گفت که فرجام قانون خودگردانی شکست است؛ ما برای شکست این قانون از هیچ کوششی صرفنظر نمیکنیم.
"نمی خواهیم دانشگاهها این در حالی است که دانشجویان اعتصاب کننده نگرانند که قانون خودگردانی خصوصی سازی، نظام افسارگسیختهای را بر دانشگاهها تحمیل کند و کارخانجات و شرکتها بر محیط دانشگاه استیلا یابند. تجاری شوند"
اعتراض دانشجویان به قانون خود گردانی در مواردی خاص برجسته میشود؛ از آنجا که دولت فرانسه دانشگاهها را به عنوان مالک دارایی های واموال خود به رسمیت شناخته و آنها را به کسب در آمدهای خصوصی تشویق کرده است؛ این موضوع سبب می شود صندوق های مالی در دانشگاهها به ابتکار مدیریت دانشگاه مستقر گردند تا منابع مالی مورد نیاز خود را در تعامل با شرکتهای خصوصی تامین کنند.
دانشجویان اعتقاد دارند این رویکرد سرمایه داران را بر دانشگاهها مسلط میکند و این امکان وجود دارد تا در مورد گزینش اساتید و دانشجویان سلیقه ای رفتار شود و حقوق اساتید و پژوهشگران در معرض خطر قرار گیرد.
از سوی دیگر اختیارات مدیریت دانشگاه افزایش یافته است وسهم دانشجویان در شورای دانشگاه کاهش یافته است.
همچنین دانشجویان بیم دارند که نسبت به ورود دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد گزینشهایی اعمال شود و هزینه های ثبت نام افزایش یابند.
بسیاری از دانشجویان دانشگاه پولی را سدی محکم در برابر ورود افراد متعلق به طبقه متوسط به دانشگاه می دانند.هر چند که وزیر آموزش عالی گزینشی کردن ورود دانشجویان و افزایش هزینه ثبت نام را اجرایی ندانسته و ازاصلاح این موارد در طرح مذکور سخن گفته است.
همچنین بسیاری از دانشجویان و اساتید فرانسوی خصوصی سازی دانشگاهها را عامل نابرابری دانشگاهها میدانند؛ آنها معتقدند این قانون باعث خواهد شد رشته های علوم انسانی به نسبت رشته های فنی در جایگاه نازل تری قرار گیرند.
گفتنی است که اصلاحات لیبرالی دولت سارکوزی در مرحله حساسی قرار گرفته است و طبقات مختلف اجتماعی را با چالشهای اساسی روبرو کرده است.
رییس دولت فرانسه این اصلاحات را برگشت نا پذیر میداند و اعلام کرده است که دولت از مواضع خود عقب نشینی نمیکند.
14 تا 20 نوامبر آزمون سرنوشت ساز سارکوزی به مراحل حساس خود خواهد رسید؛ روزهایی که سراسر فرانسه را اعتصابات گسترده فرا خواهد گرفت.