اعضاء ارشد حزب دموکرات آمريکا خواستار انجام تحقيقاتی جنايی درباره نابودی دو حلقه نوار توسط سی آی ای (اداره اطلاعات مرکزی آمريکا) شده اند که در آنها بازجويی خشونت بار از مظنونان به عضويت در القاعده ثبت شده است.
سی آی ای اعلام کرده است هدف از پاک کردن نوارها حفاظت از هويت مامورانش بوده است.
اما گروه های مدافع حقوق بشر، اداره اطلاعات مرکزی آمريکا را متهم به نابودی شواهدی کرده اند که نشان ميداد نحوه انجام بازجويی ها تقريبا معادل با شکنجه بوده است.
جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا گفته است موضوع وجود چنين نوارهايی را "به هيچ وجه به خاطر نمی آورد" و از قصد نابود کردن آنها هم اطلاعاتی نداشته است.
ممانعت از اجرای عدالت
سناتور ديکدوربين، دومين سناتور ارشد دموکرات ها در سنای آمريکا از مايکل موکازی، دادستان کل اين کشور خواست تحقيقاتی انجام دهد تا مشخص شود "آيا آن افسران سی آی ای که اقدام به نابودی اين نوارها کرده اند و اطلاعات درباره وجود آنها را مخفی نگه داشته اند، قوانين را نقض کرده اند يا نه."
ديگر نمايندگان دموکرات هم از نابود شدن اين نوارها ابراز خشم کرده اند.
ادوارد کندی، سناتور باسابقه دموکرات گفت: "در شش سال گذشته دولت بوش پا روی حکومت قانون و آرمانهای ما گذاشته است."
"اکنون که کنگره دموکرات خواستار پاسخگويی شده دولت او ردپای خود را پاک می کند."
کارل لوين رئيس دموکرات کميته نيروهای مسلح در سنا نيز درباره بيانيه سی آی ای (که می گويد برای حفظ هويت مامورانش اقدام به پاک کردن نوارها کرده است) ابراز ترديد نمود.
او گفت: "با اين حساب بايد تمام اسناد سی آی ای که در آن هويت يک مامور مشخص می شود را نابود کرد."
کميته اطلاعات سنا قول انجام تحقيقاتی کامل درباره پيشينه تهيه و پاک کردن اينگونه نوارها را داده است.
پرسش ها درباره "شکنجه"
جاناتان بيل گزارشگر بی بی سی در واشنگتن می گويد احتمالا اين اخبار باعث ايجاد پرسش های بيشتری درباره روشهای بازجويی در سی آی ای و معادل بودن آنها با شکنجه خواهد شد.
گزارشگر بی بی سی می گويد ظاهرا يکی از روشهای مورد بحث، بستن مظنون به يک تخته و ريختن آب بر روی صورت او است تا با ورود آب به ريه مظنون، شرايطی مانند غرق شدن ايجاد شود.
گروه های مدافع حقوق بشر می گويند اين روش، که با نام Water Boarding شناخته می شود، و روشهای ديگری که ادعا شده سی آی ای از آن برای بازجويی استفاده می کند را می توان بر اساس چندين معاهده بين المللی که آمريکا آنها را امضاء کرده است، شکنجه تعريف کرد.
دولت آمريکا همواره اعلام کرده است که اجازه استفاده از شکنجه را نداده است.
اعتقاد بر آن است که بر روی اين نوارها، تصاوير بازجويی از چند مظنون به شرکت در اعمال تروريستی در سال ۲۰۰۲ ضبط شده بود که يکی از اين مظنون ها، ابو زبيده، از مسئولان ارشد جذب نيرو در القاعده بوده است.