بازگشت طرفداران سابق صدام حسين به زندگی اجتماعی، بی بی سی

مجلس عراق قانونی را تصويب کرده است که بر اساس آن محدوديت هايی که برای اعضای حزب بعث صدام حسين، رئيس جمهور سابق عراق جهت فعاليت های اجتماعی وجود داشت کاهش می يابد.

حزب بعث پس از برکناری صدام حسين در سال ۲۰۰۳، غيرقانونی اعلام شد وده ها هزار نفر از اعضای اين حزب که عرب سنی مذهب بودند به موجب دستور پل برمر، يک آمريکايی که در آن موقع اداره عراق را به عهده داشت، از مشاغل دولتی محروم شدند.

در پی اين دستور، ارتش عراق منحل شد و هزاران آموزگار، استاد دانشگاه و کارمند دولت اخراج شدند و اعضای بلندپايه تر حزب بعث از خدمات دولتی محروم شدند.

ولی پس از آن که آمريکا متوجه شد در وزارتخانه های مهم و ارتش عراق کسانی را ندارد که جانشين اخراج شدگان کند، بسياری از آنان دوباره مشغول کار شده بودند.

آمريکا در تلاش برای اين که سنی های عراقی را بيشتر وارد روند سياسی کشور کند و شمار شورش های سنی مذهبان عراقی را کاهش دهد، به دولت عراق که در آن شيعه ها در اکثريتند، از مدت ها پيش برای رفع محدوديت ها عليه اعضای سابق حزب بعث، فشار وارد می کرد.

خبرنگاران می گويند با وضع قانون جديد، هزاران نفر خواهند توانست درخواست بازگشت به خدمات دولتی و نظامی را بکنند.

بر اساس اين قانون پس از گذشت سه ماه، اعضای سابق حزب بعث را، به استثنای کسانی که متهم به ارتکاب جنايت شده اند و يا هنوز پليس در تعقيب آنان است، نمی توان در ارتباط با اقدامات آنان در دوره صدام حسين، تحت تعقيب قرار داد.

در ماه نوامبر گذشته، هنگام شروع بحث پارلمانی درباره لايحه مورد بحث که از مدت ها پيش انتظار مطرح شدن آن می رفت، نمايندگان گروه های شيعه که مخالف با اين قانون بودند، شروع به اعتراض و سر و صدا کردند.

نمايندگان معترض می گويند اين لايحه مغاير قانون اساسی است و رنج و مشقتی که مردم عراق در دوره رژيم بعث صدام حسين متحمل شده بودند را ناديده گرفته است.

قانون مورد بحث يکی از محک هايی است که دولت آمريکا برای سنجش پيشرفت در جهت آشتی سياسی در عراق، در نظر گرفته است.