سرکوب شديد تظاهرات و اعتصابات سراسري در مصر، اعتماد

دولت مصر همان طور که پيشتر گفته بود تظاهرات و اعتصابات سراسري در اين کشور را که قرار بود ديروز (6 آوريل) برگزار شود به شدت سرکوب کرد. اين اعتصاب به دعوت برخي سنديکاهاي کارگري، جنبش کفايه و حزب الکرامه ترتيب داده شده و جنبش اخوان المسلمين نيز با آن اعلام همبستگي کرده بود.

در عين حال برخي احزاب مصر ازجمله احزاب «وفد» و «تجمع مخالفان» از مشارکت در آن سر باز زده بودند و جنبش اخوان المسلمين نيز به شدت مورد انتقاد گروه هاي مخالف قرار گرفت و متهم به همکاري با دولت حسني مبارک شد. با اين حال بعضي خبرها حاکي از آن است که گروه هايي از مردم مصر به رغم تدابير امنيتي شديد توانستند به صورت محدود تظاهراتي را برپا کنند و در همين حال گفته مي شود نيروهاي پليس مصر صدها تن را روز گذشته بازداشت کردند. روزنامه مصري «الشعب» وابسته به جريان اسلامگراي مخالف دولت مصر مي گويد؛ «اعتصاب پيروز شد». به گزارش اين روزنامه «مجدي حسين» و «مجدي قرقر» از رهبران اين جريان سياسي بازداشت شده اند. همين منبع مي گويد نيروهاي امنيتي مصر ميدان «التحرير» را به پادگاني نظامي تبديل و در جريان آن ده ها فعال سياسي (بيش از 500 نفر) را بازداشت کردند. اين روزنامه در سايت اينترنتي خود مي گويد؛ به رغم مخالفت کارگران و دانشجويان براي به راه انداختن اعتصاب و تظاهرات آنها توانستند مخالفت خود را ابراز کنند. در مقابل اين خبرها، روزنامه الاهرام که تريبون اصلي دولت محسوب مي شود، مي گويد هيچ اعتصابي رخ نداد و کارگران به موقع سر کار خود حاضر شدند. حتي بعضي منابع مي گويند دولت صبح ديروز طي يک برنامه نمايشي خبرنگاران را به کارخانه ها برد تا نشان دهد هيچ اتفاقي نيفتاده است. شبکه خبري العربيه مي گويد؛ نيروهاي امنيتي مصر پيش از ساعت هفت و نيم صبح در بزرگ ترين کارخانه ريسندگي و بافندگي اين کشور در «محله» استقرار يافتند زيرا در اين ساعت شيفت هاي کارگران تعويض مي شود. يک کارگر گفته است نيروهاي امنيتي همانجا 150 کارگر را بازداشت کردند.

روزهاي گذشته اينترنت در مصر به يک صحنه رويارويي تمام عيار بين نيروهاي مخالف با دولت مصر تبديل شده بود و مخالفان از طريق اين شبکه جهاني مردم را به اعتصاب و اعتراض فرا مي خواندند. در تلفن هاي همراه پيام هايي ارسال مي شد که از مردم مي خواست نسبت به افزايش قيمت کالاها اعتراض کنند و روز 6 آوريل از خريد هر گونه کالا به خصوص مواد غذايي امتناع کنند. در حالي که برخي پيام ها از مردم مي خواست حداقل اگر در اعتراض ها شرکت نمي کنند، «در خانه بمانند» و از رفتن به سر کار خود امتناع کنند. روزنامه دولتي الاهرام در صفحه نخست خود خبري را درج کرد که از طريق مقامات قضايي گفته شده بود «هر کس در اعتصاب شرکت کند به سه ماه حبس يا بيشتر محکوم خواهد شد». وزارت کشور مصر روز شنبه با انتشار اطلاعيه يي هر گونه تظاهرات يا اعتصابي را ممنوع کرد و گفت با عاملان آن به شدت برخورد خواهد شد. اين وزارتخانه از مردم خواست از شرکت در تظاهرات يا اعتصاب خودداري کرده و در خانه هاي خود بمانند و از هر گونه اقدام اعتراض آميزي اجتناب کنند.

سنديکاي کارگري و بعضي احزاب و گروه هاي سياسي مخالف دولت مصر از طريق اينترنت و ارسال پيام هاي کوتاه روي تلفن هاي همراه از مردم خواسته بودند در اعتراض به افزايش قيمت اجناس و کاهش حقوق و دستمزدها در روز يکشنبه دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. گفته مي شود اين دعوت در چارچوب همبستگي با 25 هزار کارگري بود که براي افزايش حقوق خود از ششم فروردين دست از کار کشيده اند. اين کارگران عمدتاً در شهر «محله» واقع در دلتاي نيل سکونت دارند و اين منطقه يکي از بزرگ ترين مراکز نساجي مصر به شمار مي رود. اعتصاب کارگران در حالي جريان دارد که دولت مصر براي جلوگيري از مشارکت طرفداران اخوان المسلمين در انتخابات شوراها اقدام به بازداشت گسترده آنها کرده است. شبکه الجزيره ديروز طي خبري اعلام کرد در اين رابطه نيروهاي امنيتي تاکنون 900 نفر را بازداشت کرده اند. گروه اخوان المسلمين از نظر دولت مصر يک گروه غيرقانوني است اما طرفداران اين گروه به طور غيرمستقيم خود را نامزد شوراهاي محلي کرده اند. اين شوراها در مجموع 52 هزار کرسي را شامل مي شود و گروه اخوان المسلمين نيز بيش از 50 هزار نفر را نامزد کرده بود که دولت تنها با درخواست 498 نفر موافقت کرد و در نهايت اجازه داد نام 20 تن در ليست هاي انتخاباتي آورده شود. مساله مشارکت نکردن اين جنبش در اعتصاب سراسري روز گذشته جاي ترديد و ابهام هاي زيادي دارد و برخي احتمال مي دهند اين جنبش با دريافت يک امتياز سياسي تصميم به عدم مشارکت گرفته است. با اين حال هنوز اعتصاب و اعتراض هاي سياسي و صنفي در مصر ادامه دارد و احتمال مي رود اين جنبش زماني حضور خود را اعلام کند که شرايط را به اندازه کافي مساعد ببيند. اين روزها دولت حسني مبارک با چالش هاي سياسي، اقتصادي مهمي روبه رو است که از بحران «نان» شروع شده و به «اعتصاب کارگران» و «مشارکت در انتخابات شوراها» کشيده شده است. در مجموع براساس خبرهايي که تا لحظه تنظيم اين گزارش از مصر مي رسد دولت با استقرار هزاران سرباز در ميادين اصلي، خيابان هاي شهر «محله» و کليه مناطق کارگري و دانشجويي و بازداشت گسترده نيروهاي سياسي و کارگري به طور موقت موفق به سرکوب نارضايتي هاي گسترده مردم در اين کشور شده است. بايد منتظر روزهاي آينده بود تا دريافت که اين نارضايتي ها به چه شکل ديگري خود را آشکار مي سازد.