دادگاه عالی زيمبابوه به درخواست های متفاوت دولت و مخالفان در مورد انتخابات اخير رسيدگی می کند در حاليکه رهبران آفريقايی خواستار مشخص شدن نتيجه اين انتخابات شده اند.
روز دوشنبه، ۱۴ آوريل ( ۲۶ فروردين)، دادگاه عالی زيمبابوه برای تصميم گيری در مورد درخواست کميسيون انتخابات برای بازشماری آرای انتخابات پارلمانی و درخواست حزب جنبش برای تغييرات دموکراتيک برای انتشار فوری نتيجه انتخابات رياست جمهوری تشکيل جلسه می دهد.
جورج چيوشه، رئيس کميسيون انتخابات زيمبابوه، گفته است که در حال حاضر دلايل قابل قبولی برای پذيرش احتمال شمارش نادرست آرای پارلمانی و رياست جمهوری در بيست و سه حوزه انتخاباتی وجود دارد.
بر اساس نتايج انتخابات پارلمانی که پيش از اين اعلام شده است، حزب جنبش برای تغييرات دموکراتيک و متحدان آن بيش از نيمی از دويست و ده کرسی پارلمان زيمبابوه را به دست آورده اند.
با اينهمه، در پی انتشار نتايج آرا توسط کميسيون انتخابات، پليس زيمبابوه چند تن از ماموران شمارش آرا را بازداشت کرد و گفت که اين افراد آرای متعلق به رابرت موگابه، رئيس جمهور را کمتر از ميزان واقعی اعلام کرده اند.
به نظر می رسد که حزب حاکم زانو پی اف اينک در نظر دارد با مطرح کردن احتمال بروز اشتباه در شمارش آرای انتخابات پارلمانی بار ديگر اکثريت کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دهد.
در همانحال، دادگاه عالی زيمبابوه دادخواست حزب جنبش برای تغييرات دموکراتيک برای صدور دستور انتشار فوری نتيجه انتخابات رياست جمهوری را نيز مورد بررسی قرار می دهد.
رای گيری در انتخابات رياست جمهوری همزمان با انتخابات پارلمانی در ۲۹ ماه مارس برگزار شد اما هنوز نتيجه رای گيری انتشار نيافته است.
اختلاف بر سر نتيجه رای گيری
مقامات دولتی بی آنکه نتيجه شمارش آرا را انتشار دهند، گفته اند که رابرت موگابه، رئيس جمهور، و مورگان چانگيرای، نامزد حزب مخالف، نتوانسته اند به حد نصاب بيش از نيمی از آرا دست يابند و انتخابات به مرحله دوم کشيده خواهد شد.
در مقابل، حزب جنبش برای تغييرات دموکراتيک گفته است که براساس تخمين های مبتنی بر انتشار نتيجه آرا در حوزه های مختلف، آقای چانگيرای به بيش از نيمی از آرا دست يافته و در اين انتخابات برنده شده است.
به گفته برخی ناظران، احتمالا حزب حاکم زانو پی اف اميد داشت با اعلام نتيجه انتخابات پارلمانی حاکی از کسب اکثريت توسط حزب جنبش، اين حزب را به نحوی به قبول پيروزی آقای موگابه قانع کند و زمينه را برای نوعی تقسيم قدرت فراهم آورد اما با خودداری مخالفان از قبول چنين راه حلی، اينک در صدد تغيير نتيجه رای گيری در انتخابات پارلمانی نيز برآمده است.
رابرت موگابه، که هشتاد سال سن دارد، از زمان استقلال رسمی زيمبابوه در سال ۱۹۸۰ در سمت های نخست وزير و سپس رئيس جمهور بر اين کشور حکومت کرده است.
همزمان، رهبران کشورهای جنوب آفريقا به اجلاس فوق العاده خود برای بررسی بن بست سياسی در زيمبابوه تشکيل خاتمه داده اند.
مورگان چانگيرای، رهبر حزب جنبش برای تغييرات دموکراتيک، در اين اجلاس، که در زامبيا برگزار شد، شرکت داشت اما رابرت موگابه، رئيس جمهور زيمبابوه، به اعزام نماينده به اين جلسه اکتفا کرد.
رهبران کشورهای جنوب آفريقا با انتشار بيانيه ای از کميسيون انتخابات زيمبابوه خواسته اند که نتيجه رای گيری را با حضور نمايندگان تمام احزاب شرکت کننده هر چه زودتر تاييد کند و آن را انتشار دهد.
در اين بيانيه به تمامی طرف ها توصيه شده است که نتيجه رای گيری در اين انتخابات را بپذيرند و به رای مردم احترام بگذارند.
ملايمت رهبران آفريقايی و انتقاد امبته
برخلاف اصرار آقای چانگيرای و انتظار کشورهای غربی، اجلاس زامبيا موضعی ملايم نسبت به آقای موگابه اتخاذ کرد و از او نخواست با احترام به نتيجه رای گيری، از مقام خود کناره گيری کند.
با وجود نرمش رهبران کشورهای جنوب آفريقا، خودداری کميسيون انتخابات زيمبابوه از انتشار نتيجه رای گيری با انتقاد شديد بالکا امبته، رئيس پارلمان آفريقای جنوبی، مواجه شده است.
خانم امبته گفته است که منتشر نکردن نتيجه رای گيری دو هفته پس از برگزاری انتخابات نشانه انحراف از موازين دموکراسی است.
وی از اعضای پارلمان در آفريقای جنوبی و ساير کشورها خواست تا نظر خود در انتقاد از اين وضعيت را بيان دارند.
اظهارات رئيس پارلمان آفريقای جنوبی با موضعگيری تابو امبکی، رئيس جمهور اين کشور تفاوت دارد که در سر راه خود به اجلاس سران جنوب آفريقا، در زيمبابوه با رابرت موگابه ديدار و گفتگو کرد.
آقای امبکی، که در گذشته نيز از جمله حاميان رابرت موگابه محسوب می شده، از انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات زيمبابوه خودداری ورزيد.
در مقابل، جيکوب زوما، رهبر حزب حاکم کنگره ملی آفريقا و رقيب آقای امبکی، صراحتا خودداری مقامات زيمبابوه از انتشار نتيجه انتخابات رياست جمهوری آن کشور را مورد انتقاد قرار داده است.
زيمبابوه در حال حاضر با شرايط وخيم اقتصادی، از جمله رشد سريع قيمت ها، بيکاری و کمبود اقلام اساسی مواجه است که به گفته مخالفان آقای موگابه، از سياست های او ناشی شده هرچند وی بروز اين مشکلات را به دشمنان خارجی و داخلی نسبت می دهد.