 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گزارش سالیانه‌ی امنیت داخلی آلمان منتشر شد. این گزارش حملات تروریستی گروه‌های افراطی اسلامی را مهم‌ترین تهدید امنیتی آلمان می‌داند. بخشی از این گزارش به فعالیت‌های دولت ایران و گروه‌های مخالف آن در آلمان اختصاص دارد.
نهاد حفاظت از قانون اساسی آلمان (مسئول برقراری امنیت داخلی) هر سال گزارشی در مورد وضعیت امنیت داخلی منتشر میکند. وزیر کشور هم در کنفرانسی مطبوعاتی به تشریح محورهای این گزارش می‌پردازد.
وولفگانگ شویبله، وزیر کشور آلمان، در کنفرانس مطبوعاتی روز پنج‌شنبه (۱۵ مه) در برلین، در تشریح گزارش سال ۲۰۰۷، تهدید گروه‌های افراطی اسلامی را مهم‌ترین چالش امنیت داخلی آلمان دانست.
وی امنیت داخلی و خنثی کردن حملات تروریستی برنامه‌ریزی شده را حاصل فعالیت دقیق دستگاه‌های امنیتی و همکاری آنها با نیروهای امنیتی سایر کشورها اعلام کرد.
شویبله تأکید کرد که آلمان به دلیل گسترش مأموریت‌ها در قالب نیروهای ناتو در افغانستان، در کانون توجه افراطیون اسلامی قرار دارد. وی با اشاره به نقش کلیدی جمع‌آوری اطلاعات در ناکام گذاشتن حملات احتمالی، خواست تا اختیارات بیشتری به نیروهای امنیتی این کشور داده شود.
افزایش شمار نئونازی‌ها
این گزارش می‌افزاید که شمار نئونازی‌ها (نژادپرستان افراطی) در مقایسه با سال ۲۰۰۶ اندکی افزایش یافته و طرفداران این گروه تلاش می‌کنند با استفاده از فراهم کردن امکاناتی برای اوقات فراغت مردان جوان، آنها را به سمت خود جذب کنند.
شویبله یکی دیگر از تهدیدهای امنیت داخلی آلمان را تلاش دیگر کشورها برای دسترسی به اطلاعات اقتصادی این کشور بر‌شمرد. گزارش نهادهای امنیتی آلمان، شرکت‌های اقتصادی این کشور را همواره در معرض جاسوسی دیگر کشورها دانسته است.
بنا بر گزارش نهاد امنیتی آلمان، کشورهای صنعتی در پی دسترسی به استراتژی‌های اقتصادی در آلمان هستند و کشورهایی که از نظر تکنولوژیکی عقب‌تر از آلمان هستند، بر اطلاعات مربوط به تولید و تحقیق متمرکز شده‌اند.
هم‌چنین برخی کشورها از روش‌های کلاسیک جاسوسی، مانند اعزام دانشجویان، محقق یا کارآموز، برای دسترسی به اطلاعات استفاده می‌کنند. به نوشته‌ی گزارش، امنیت شبکه‌های رایانه‌ای نهادها و مؤسسات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
خودروسازی، انرژی‌های تجدیدپذیر و پاکیزه، صنایع شیمیایی، فن‌آوری‌های ارتباطی و صنایع نظامی از جمله حوزه‌های مورد علاقه‌ی جاسوسان اقتصادی هستند. نهاد امنیتی آلمان از روسیه به‌عنوان یکی از کشورهای بسیار فعال در جاسوسی در حوزه‌ی اقتصاد و صنعت نام می‌برد، چراکه دولت این کشور بر اساس قانون متعهد به حمایت از صنایع داخلی است.
نیروهای موافق و مخالف ایران در آلمان
نهاد امنیتی آلمان در بخشی از گزارش خود به "مرکز اسلامی هامبورگ" پرداخته است. گزارش این مؤسسه را یکی از مهم‌ترین مراکز شیعیان و پایگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در قلب اروپا می‌داند که مسلمانان کشورهای مختلف به آن رفت‌وآمد دارند.
مرکز اسلامی هامبورگ به نوشته‌ی گزارش گسترش‌دهنده‌ی اعتقادات شیعی مرتبط با تئوری حکومتی ایران است که بر اساس آن قدرت یک حکومت مشروعیت خود را از مذهب می‌گیرد نه از مردم.
گزارش، فعالیت‌های مرکز هامبورگ را برگزاری نماز جمعه، سخنرانی‌ها و مراسم مذهبی عنوان میکند. در مرکز اسلامی هامبورگ هم‌چنین نشریه‌ای آلمانی زبان به نام "الفجر" منتشر می‌شود که حاوی مطالب مذهبی و گزارش‌هایی در زمینه‌ی مراسمی است که در مرکز برگزار می‌شود.
گزارش منتشر شده هم‌چنین از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در آلمان یاد میکند. "سازمان مجاهدین خلق" و شاخه‌ی سیاسی آن یعنی "شورای ملی مقاومت ایران" نخستین گروهی است که به آن اشاره می‌شود. حزب "کمونیست کارگری ایران" و شاخه‌ی منشعب‌شده از آن به نام "کمونیست کارگری حکمتیست ایران" نیز از گروه‌های دیگری هستند که کمتر از آنها نامی برده می‌شود.
فعالیت گروه‌های اپوزیسیون ایران در آلمان، اعتراض به رفتارهای سیاسی جمهوری اسلامی عنوان شده که عموماً سیاست‌های اتمی، حقوق بشر و جایگاه زن بر اساس حقوق اسلامی را در بر می‌گیرند.
بر اساس این گزارش، شورای ملی مقاومت ایران تلاش میکند نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کند. گروه مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۲ به‌عنوان گروهی تروریستی نامیده شد. شورای اتحادیه‌ی اروپا در تصمیمی در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۷ بار دیگر بر تروریستی بودن گروه مجاهدین خلق و بازوی نظامی آن یعنی "ارتش آزادی‌بخش ملی" تأکید کرد. ارتش آزادی‌بخش ملی، در سال ۲۰۰۳ و در جریان حمله‌ی آمریکا به عراق خلع سلاح شد. بر اساس گزارش «توانایی سازمان مجاهدین خلق برای انجام فعالیت‌های تروریستی عملاً از بین رفته و هدف سرنگونی نظامی دولت ایران که پیشتر تبلیغ می‌شد هم دیگر موضوعیت ندارد» .
تحولات سیاسی در ایران
گزارش ارائه شده هم‌چنین به شرایط سیاسی دولت ایران می‌پردازد: از یک‌سو محمود احمدی نژاد رویه‌ی تأکید بر وجود خطرات داخلی و خارجی را در پیش گرفته است و از سوی دیگر کشور با مشکلات قومی، سیاسی و اقتصادی در داخل مواجه است.
دولت ایران از فشارهای خارجی برای منحرف کردن افکار عمومی داخل از مشکلات درونی استفاده میکند و مخالفان داخل را متهم به جاسوسی برای آمریکا میکند.
پافشاری تهران بر حق خود در استفاده از انرژی هسته‌‌ای، فشارهای خارجی و تحریم‌ها را برای ایران در بر داشته است. به نوشته‌ی گزارش تأثیرات منفی حاصل از انزوای سیاسی و اقتصادی ایران بر زندگی قشر گسترده‌ای از مردم این کشور هر روز آشکارتر می‌شود.
وزارت اطلاعات و امنیت ایران
نهاد حفاظت از قانون اساسی آلمان در بخش بررسی فعالیت سرویس‌های اطلاعات و امنیت کشورهای خاور نزدیک، خاور میانه و شمال آفریقا به وزارت اطلاعات ایران پرداخته است.
این وزارتخانه در میان نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش اصلی را بر عهده دارد. جمع‌آوری اطلاعات سیاسی، نظامی و علمی-تکنولوژیکی در خارج و زیرنظر داشتن گروه‌های اپوزیسیون در تبعید، در کانون فعالیت‌های وزارت اطلاعات و امنیت ایران قرار دارد.
نهاد امنیتی آلمان، سفارت جمهوری اسلامی در برلین را پایگاه فعالیت وزارت اطلاعات در آلمان می‌داند. گزارش می‌گوید: «فعالیت‌های امنیتی این وزارتخانه در آلمان، به‌ویژه زیرنظر داشتن مخالفان، از طریق همین سفارت انجام می‌شود» .
گزارش نهاد حراست از قانون اساسی
