فرنگيس حبيبی - يازده قاضی دادگاه قانون اساسی ترکيه پس از هفت ساعت شور، تبصرۀ قانونی را که در ماه فوریۀ گذشته به پيشنهاد حزب عدالت و توسعه در مجلس اين کشور به تصويب رسيده بود با آن بخش از مفاد قانون اساسی که بر ماهيت لائيک و غير مذهبی جمهوری ترکيه تکيه دارد مغاير دانست.
اين تبصره پوشش حجاب را در دانشگاه ها مجاز می شمرد. استدلال هواداران اين تبصره اين بود که ممنوعيت حجاب تصميم دولت نظامی ترکيه پس از کودتای سال ۱۹۸۰ بود و با آزادی وجدان و حق برخورداری از آموزش مغايرت دارد.
دادگاه قانون اساسی ترکيه قبلاً نيز در دو نوبت پوشيدن حجاب را در دانشگاه ها غير مجاز دانسته بود. شورای دولتی ترکيه و دادگاه حقوق بشر اروپا نيز حکمی مشابه داده بودند. در عمل نيز شمار ی از دانشگاه های ترکيه از اجرای تبصرۀ ياد شده سر باز زده بودند. تحليل گران اين حکم دادگاه قانون اساسی را بدترين سناريو برای حزب حاکم عدالت و توسعه ارزيابی کرده اند زيرا اين حکم می تواند مقدمه ای برای غير قانونی شمردن اين حزب باشد.
در ما ه های آينده همين دادگاه بايد به درخواست دادستان ديوان تميز رسيدگی کند که خواستار ممنوعيت حزب عدالت و توسعه شده است. استدلال اين دادستان فعاليت های اين حزب بر ضد ماهيت لائيک جمهوری است. در صورتيکه دادگاه قانون اساسی درخواست دادستان را تأييد کند و علاوه بر ممنوعيت اين حزب هفتاد و يک نمايندۀ آن در پارلمان و نيز نخست وزير ترکيه رجب طيب اردوغان را به مدت پنج سال از عرصۀ سياست براند، ترکيه بار ديگر با بحران سياسی روبرو خواهد شد.